معاون رئیس جمهور خبر داد: موضوع رفراندوم درباره نظارت استصوابی در چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  پس از انتخابات مجلس یازدهم و انتقادات جدی به نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات، نامه یکی از احزاب اصلاح‌طلب به رئیس‌جمهور در این باره باعث شد تا لایحه همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی در دستور کار دولت قرار بگیرد اما همانند بسیاری از مسائل موضوع در گذر زمان در ماه‌های گذشته مسکوت مانده است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور،  درباره سرنوشت این لایحه گفت: در زمان بررسی و بحث درباره این لایحه، چارچوب‌های مختلف در دو یا سه مدل مطرح شد که این امر به صورت لایحه جدا ارائه یا موضوع در قالب کلی نظارت بر انتخابات طرح شود که در نهایت موضوع این لایحه در یک چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم پیگیری مستقیم درباره این لایحه توسط دولت پیش‌بینی سرنوشت آن در مجلس یازدهم با ترکیب سیاسی کنونی بود، تاکید کرد: بالاخره دولت هم یک نهاد سیاسی است و باید در هر تصمیمی فضا را در نظر بگیرد و میزان توفیق را بسنجد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فضا را باید سنجید، حتی با مجلس هم سو هم باید دید چه کاری نتیجه موثری دارد و بعد باید در آن چارچوب پیش رفت.

جنیدی درباره معرفی سایتی از جانب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم برای جمع‌آوری امضا و شکایت از رئیس‌جمهور توسط مردم و طرح مسائلی از قبیل «شکایت ملت بزرگ ایران از آقای حسن روحانی» گفت: دایره اختیارات هر نهادی مشخص است و رفتارهایی از قبیل دعوت مردم به شکایت از رئیس‌جمهور رفتارهای سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: متاسفانه در رقابت سیاسی به طور کلی از بلوغ کافی برخوردار نیستیم. قوه مجریه در حال انجام کار خود است و این قوه مشخصا یک گرایش سیاسی دارد اما باید تمام اختیارات این قوه را تا آخرین روز به رسمیت شناخت.

وی ادامه داد: هر کسی معتقد است که قوه مجریه باید به شیوه دیگری عمل کند می‌تواند در یک رقابت موفق حاضر شود و کرسی های قدرت را با رای مردم بگیرد. باید یاد گرفت در چارچوب حقوق اساسی، عمل سیاسی مشروع انجام داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مجلس و دولت ممکن است از یک حزب باشند یا نباشند، وقتی نیستند تفاوت دارند اما نمی‌توانند یکدیگر را نفی کنند.

منبع: اعتماد انلاین