علوی تبار: در «حکومت ولایی» حکومت قیم مردم است/ از انتخابات مجلس یازدهم به بعد، دوران تاریک دیگری در حال شکل گیری است

به گزارش دیده بان ایران؛ علیرضا علوی تبار، عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران به یکی از دغدغه های اصلی کنش گران سیاسی در دهه های اخیر پرداخت و نظرات خود را درباره چرایی تضعیف نهاد جمهوریت و جایگاه رای و نظر مردم بیان کرد.

به باور این تحلیلگر مسائل سیاسی، تضعیف جمهوریت در داخل به معنای کاهش قدرت چانه زنی قدرتمند در خارج است. از این رو از سیری که در حال وقوع است باید ترسید، این روند بازی با آینده کشور است. شهوت قدرت و ثروت باعث می‌شود که آدم ها راحت بازیچه دست «اسرائیل» شوند!

متن کامل گفت و گوی علیرضا علوی تبار را در ادامه بخوانید:

با توجه به اظهارنظرهایی که در سال های گذشته درباره جمهوریت نظام صورت گرفته، بفرمایید که از نگاه شما از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون چه اتفاقی برای نهاد جمهوریت افتاده است؟

انقلاب ایران در سال ۵۷ انقلاب جمهوریت بود. اما به تدریج به دلیل ضعف هایی که در اندیشه راهنمای انقلاب وجود داشت و توازن نامناسب قوای سیاسی، جمهوریت رو به تضعیف گذاشت و روز به روز از آن فاصله گرفته ایم. جمهوریت بر چند رکن اصلی استوار است  ه اگر این ارکان در عملکرد حکومت متجلی نشوند، جمهوریت تضعیف و حذف می شود. قبل از هرچیز باید پذیرفته شود که مردم دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و صلاحیت استیفای این حق را دارند. به زبان ساده مردم در حوزه امور عمومی رشیدند.

در جمهوریت رئیس حکومت، وکیل مردم است و از طرف آنها برای مدتی مشخص و محدود انتخاب می گردد. در جمهوریت اختیارات رئیس جمهور (رئیس حکومت) مقید به قانون اساسی است و او در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت عمومی انجام وظیفه می کند و هیچ امتیاز شخصی نداشته و با افراد دیگر برابر است.

 تفسیرهای شورای نگهبان به تدریج ماهیت جمهوریت را در نظام سیاسی ایران تغییر داد

تضعیف جمهوریت نظام از زمانی آغاز شد که تفسیری از «حکومت ولایی» در میان مسئولان کشور حاکم گردید که در تقابل با «نظام جمهوری» قرار می گرفت. در این تفسیر حکومت وکیل مردم نبود بلکه قیم آنها محسوب می‌شد. در این تفسیر قدرت حکومت مقید به قانون نبود و حکومت می توانست مافوق قانون عمل کند.

برخلاف جمهوریت، در این نگاه مدت زمامداری محدود نبوده و به طور ادواری تغییر نمی کرد، بلکه می توانست مادام العمر باشد. بخشی از این دیدگاه وارد قانون اساسی شد و بخش دیگری نیز با تفسیرهای شورای نگهبان در عمل تثبیت شد. تفسیرهای شورای نگهبان در سالهای اخیر به تدریج ماهیت جمهوریت را در نظام سیاسی ایران تغییر داده و آن را به حکومت گروهی اندکی استحاله کرده است. آنچه که در عمل باقی مانده، یک «اندک سالاری» است که پوششی از جمهوریت دارد.

تضعیف جمهوریت نظام با تدوین قانون اساسی آغاز شد

مشخصا در چه دوره‌هایی جمهوریت تقویت و چه دوره‌هایی تضعیف شده؟ آیا اصلا می‌توان چنین تفکیکی انجام داد؟

تضعیف جمهوریت نظام با تدوین قانون اساسی آغاز شد. در میان اعضای مجلس خبرگان(اول) و صاحب نظران آن زمان دیدگاه‌های متعارض سیاسی وجود داشت که نهایتا با در ابهام گذاشتن و دوپهلو سخن گفتن در قانون اساسی، سعی شد تا توافق همه جلب گردد. قانونی نوشته شد که امکان تفسیرهای متعارض از آن وجود داشت.

در چنین شرایطی قاعدتا اینکه کدام تفسیر مبنای عمل قرار گیرد به توازن نیروهای فکری و سیاسی جامعه بستگی دارد. به تدریج با قدرت گرفتن گرایش به “اندک سالاری ” در جمهوری اسلامی، تفاسیر مورد نظر این گرایش به عنوان نظر قانون اساسی مبنای عمل قرار گرفت: “رجل سیاسی” به معنای مرد درک شد، نظارت شورای نگهبان به معنای “نظارت استصوابی” فرض شد، اصل ۱۱۰ قانون به عنوان کف اختیارات رهبری و نه سقف آن تفسیر شد، نظارت خبرگان بر رهبری بلاموضوع گردید، جایگاه رئیس جمهور به عنوان یک “تدارکاتچی” تنزل یافت، امکان نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی از میان رفت، خبرگان رهبری محدود به فقهای سنتی و وفادار به حکومت شد و… . هر چه اندک سالاری تثبیت تر شد، جمهوریت کم رنگ تر شد.

 ۷۶ تا ۸۴ درخشان ترین دوره تجلی جمهوریت 

در حال حاضر کمرنگ یا پررنگ بودن جمهوریت نظام در گروی توازن نیروهایی است که در عرصه سیاسی تاثیر می گذارند. اگر نیروهای طرفدار مردم سالاری و جمهوریت توانمندتر شوند، جمهوریت پررنگ تر می شود و برعکس. تصورم این است که در سال های پس از انقلاب بسته به قدرت گیری نیروها بایستی دوره‌بندی کرد؛ درخشان ترین دوره تجلی جمهوریت در فاصله سالهای ۸۴-۷۶ و بدترین دوره آن در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۲ بوده است. دو دوره دیگر نیز در رتبه میانی قرار می گیرند.

 از انتخابات مجلس یازدهم به بعد، دوران تاریک دیگری در حال شکل گیری است

جایگاه رای و نظر مردم در کشور با چه آسیب هایی به ویژه در دو دهه اخیر مواجه شده است؟

تصورم این است که از انتخابات مجلس یازدهم به بعد، دوران تاریک دیگری در حال شکل گیری است. ظاهرا دوباره قرار است که حکومت با تکیه بر چهره‌های ناپخته، هیجان زده و فاقد بینش و دانش یکدست شود. نظارت استصوابی امکان انتخاب را بسیار کاهش می دهد به گونه ای که نتایج انتخابات از پیش معلوم است.

جمهوریت بدون امکان انتخاب و رقابت معنا ندارد. نوپاهای قدرت یافته سعی می کنند حضور خود و دوستانشان را در قدرت همیشگی کنند و حاصل آن نوشتن قوانین خنده دار و بی معناست!

تضعیف جمهوریت در داخل به معنای کاهش قدرت چانه زنی قدرتمند در خارج است. از این رو از سیری که در حال وقوع است باید ترسید، این روند بازی با آینده کشور است. شهوت قدرت و ثروت باعث می‌شود که آدم ها راحت بازیچه دست «اسرائیل» شوند!

ریشه اقدامات نادرست تنها نادانی نیست، بلکه منافع است

هشدارهایی که کارشناسان در خصوص تهدید نهادهای انتخابی می دهند تا چه اندازه درست است؟ و نظر شما در این باره چیست؟

هشدارها همگی درست است! اما مطمئن باشید که کسی به آن گوش نخواهد کرد. ریشه این اقدامات نادرست تنها نادانی نیست، بلکه منافع است. انحصاری کردن قدرت و در نتیجه ثروت و منزلت؛ منفعتی است که پشت همه این نمایش‌ها قرار دارد.

یک جریان سیاسی که حداکر ده تا پانزده درصد جامعه را نمایندگی می‌کند، می‌خواهد تمامی ابزارهای قدرت را در دستان خود متمرکز سازد و این موقعیت را همیشگی کرده و تثبیت نماید. منافع ملی، امنیت ملی، جمهوریت، مصالح و منافع بلندمدت مردم، توسعه همه جانبه ملی، آموزه و ارزش‌های اخلاقی و دینی هیچکدام راهنمای عمل این جریان نیست. راهنمای آنها کسب هر چه بیشتر قدرت، ثروت و منزلت است.

 سوالی کلی تر و مهم اینکه به کدام سمت حرکت می کنیم و در این میان نقش کنش‌گران و فعالین سیاسی چیست؟

فعالان سیاسی طرفدارِ مردم سالاری و جمهوریت، قبل از هر چیز باید به وارسی و بررسی اندیشه های خود بپردازند و عناصر مغایر با مردم سالاری و جمهوریت را کنار بگذارند و به یک گفتار سیاسی منسجم و یکپارچه دست یابند. پس از آن باید به نوسازی و بازسازی تشکیلاتی خود بپردازند.

ابزار اصلی ما برای پیشبرد برنامه ها ” تعداد و تشکیلات” است. بدون انسجام نمی توان برنامه ای را به اجرا درآورد. البته در مسیر حرکت باید توجه داشت که طرف مقابل داوطلبانه قدرت و ثروتش را از دست نمی دهد! برای دفاع از آن همه ابزارهایی که در اختیار دارد بهره خواهد گرفت. تهمت زدن، پرونده سازی، برخوردهای امنیتی و قضایی و … از جمله ابزارهایی هستند که علیه منتقدان به کار گرفته خواهند شد.

دوران دشوار اما سرنوشت سازی در پیش است. باید خود را با تبعیت از قواعد اخلاقی و تصمیم گیری و اقدام جمعی برای گذار از این دوران دشوار آماده ساخت. آینده از آنِ نیروهایی است که آگاهانه، شجاعانه، اخلاقی و جمعی عمل می کنند.

منبع: صبح ما