اشرفی‌پور، معاون سازمان منابع طبیعی: احداث مجتمع‌های گردشگری در عرصه‌های جنگلی ممنوع است/ کلبه‌های جنگلی فقط در پارک‌های جنگلی دارای پهنه تفرج متمرکز یا اراضی مستثنیات قابل احداث هستند/ وزارت نیرو حق دریافت سند مالکیت و اجاره دادن عرصه‌های طبیعی را ندارد
رسول اشرفی‌پور، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی درباره شرایط احداث کلبه‌های جنگلی در دل جنگل‌ها، به دیده‌بان ایران گفت: احداث هرگونه مجتمع گردشگری در عرصه‌های جنگلی ممنوع است، مگر در آن‌دسته از پارک‌های جنگلی که در طرح مصوب آن‌ها، زون (پهنه) تفرج متمرکز پیش‌بینی شده و در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری به تصویب رسیده باشد؛ به عبارت دیگر، در پهنه تفرج متمرکز، امکان قانونی احداث کلبه‌های جنگلی و دیگر تاسیسات براساس ظرفیت بُرد تفرج و مطابق طرح مصوب پارک جنگلی مربوطه وجود دارد. البته امکان احداث کلبه‌های جنگلی در اراضی مستثنیات مجاور جنگل نیز وجود دارد که این اراضی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی نیست. / وی افزود: هیچ عرصه‌ای چه در دل جنگل‌ها، چه در مراتع و دیگر اراضی منابع طبیعی، در اختیار یا تحت مالکیت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن نیست و آن‌ها به هیچ وجه حق ندارند که بدون مجوز سازمان منابع طبیعی، عرصه‌های مربوط به حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و ... را برای اجرای طرح گردشگری یا طرح‌های دیگر اجاره دهند. دوستان وزارت نیرو، حتما تفسیر نادرستی از قانون دارند که عرصه‌های منابع طبیعی را متعلق به خود می‌دانند و به دنبال دریافت سند مالکیت برای آن‌ها هستند.
دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: در سال‌های اخیر تعارضات متعددی بین وزارت نیرو با سازمان منابع طبیعی بر سر مالکیت و مدیریت اراضی حاشیه رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و ... بخصوص انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها وجود داشته که همین مساله آسیب‌های زیادی را به عرصه‌های جنگلی کشورمان وارد کرده است. ماجرا از این قرار است که با وجود این که براساس قانون «ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل یا مرتع شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد و همچنین براساس قانون «آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار این سازمان است، اما در دو قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب»، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده است.
تفویض اختیار مدیریت و نه مالکیت عرصه‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به وزارت نیرو باعث شده است که در چند سال گذشته، این وزارتخانه چشم طمع به بسیاری از این اراضی داشته باشد و تلاش‌های گسترده‌ای را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به‌ویژه انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل عرصه‌های جنگلی انجام دهد؛ از جمله این که در تیرماه ۱۴۰۲، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه را امضا کردند که براساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت می‌شود.» اما از زمان امضای این تفاهم‌نامه تا کنون، مسئولان سازمان منابع طبیعی ضمن غیرقانونی دانستن این تفاهم‌نامه دوجانبه، برای ابطال آن به قوه قضاییه درخواست داده‌اند.
تلاش غیرقانونی وزارت نیرو برای سند زدن بخش‌هایی از جنگل‌های شمال
مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید دارند که براساس قانون، نمی‌توان مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را منتقل کرد و باید اسناد صادرشده به عنوان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ و بستر ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن ابطال شود. اما با وجود این که فرآیندهای قضایی درخواست سازمان منابع طبیعی برای ابطال این اسناد ادامه دارد و دادگاه‌های گوناگونی بین زیرمجموعه‌های ستادی یا استانی این دستگاه‌های دولتی، چه به صورت کلی و چه به صورت مصداقی، برگزار شده است، وزارت نیرو با کمک سازمان ثبت اسناد همچنان مشغول سند زدن برخی عرصه‌های جنگلی به‌ویژه اراضی جنگل‌های شمال ایران به نام خود یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعهاش است.
وزارت نیرو همچنین در عرصه‌هایی که هنوز نتوانسته است مالکیت آن‌ها را به دست آورد و طبق قانون، صرفا مدیریت آن‌عل را رأسا یا از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه خوود در اختیار دارد، مشغول اجاره دادن اراضی به بخش خصوصی، برای اجرای طرح‌های تجاری گوناگون اعم از پرورش ماهی، دامداری و گردشگری است؛ حال آن که وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن، طبق قانون، هیچ‌گونه مالکیتی روی این عرصه‌ها ندارند و برای اجاره آن‌ها جهت اجرای کاربری‌های مختلف باید از سازمان منابع طبیعی مجوز بگیرند؛ اما نه‌تنها درباره اراضی اجاره‌داده‌شده، چنین مجوزی اخذ نشده است، بلکه در سال‌های اخیر شاهد احداث بنا، جابه‌جایی خاک و قطع یا جابه‌جایی درختان در دل عرصه‌های جنگلی توسط بخش خصوصی مجری طرح‌های مربوطه بوده‌ایم.
از جمله مهمترین طرح‌هایی هم که در اراضی اجاره‌داده‌شده توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای به بخش خصوصی اجرا می‌شود، طرح‌های گردشگری است که به دلیل ضعف نظارتی نهادهای متولی، عمدتا با تخریب و تصرف اراضی ملی، احداث سازه‌های بتنی، قطع درختان و آسیب به عرصه‌های جنگلی همراه است. در این میان، در سال‌های اخیر شاهد تبلیغات گسترده‌ای برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کلبه‌های جنگلی واقع‌شده در جنگل‌های شمال بوده‌ایم که برخی از آن‌ها در اراضی تحت مدیریت وزارت نیرو، بعضی دیگر در پارک‌های جنگلی و برخی از آن‌ها در اراضی مستثنیات متعلق به مردم یا نهادهای عمومی دولتی یا غیردولتی واقع شده است. منظور از پارک‌های جنگلی، آن‌دسته از اراضی واقع‌شده در دل جنگل‌ها است که طرح مصوب آن‌ها برای اجرای کاربری‌های گوناگون از جمله تفرج متمرکز یا غیرمتمرکز (گسترده) به تصویب شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری رسیده است.
امکان احداث کلبه در پارک‌های جنگلی، به شرط پیش‌بینی پهنه تفرج متمرکز در طرح مصوب
اما اساسا احداث سازه‌هایی مثل کلبه‌های جنگلی در دل جنگل‌های شمال، در چه شرایطی قانونی است و گسترش احداث این سازه‌ها، چه آسیب‌هایی را می‌تواند برای جنگل‌های ارزشمند هیرکانی به همراه داشته باشد؟ همچنین کدام نهاد، متولی صدور مجوز اجرای طرح‌های گردشگری به‌ویژه گردشگری متمرکز در جنگل‌های شمال است؟ و آیا وزارت نیرو می‌تواند رأسا و بدون اخذ مجوز از سازمان منابع طبیعی، عرصه‌های جنگلی را برای اجرای طرح‌های گردشگری به‌ویژه طرح‌هایی همراه با احداث سازه و بنا اجاره دهد؟
این پرسش‌ها را با رسول اشرفی‌پور، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در میان گذاشتیم و او نیز در ابتدای اظهارات خود به خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: اساسا در عرصه‌های جنگلی تنها آن‌دسته از طرح‌های گردشگری قابل اجرا هستند که در قالب طرح‌های طبیعت‌گردی تصویب شده باشند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز مربوط به مستثنیات و روستاها است و در آیین‌نامه این اقامتگاه‌ها آمده است که سرمایه‌گذاران که عمدتا از میان جوامع محلی هستند، باید در خود روستاهای همجوار عرصه‌های منابع طبیعی، زمینی داشته باشند که جزو مستثنیات باشد. اما در داخل جنگل، احداث هرگونه مجتمع گردشگری ممنوع است، مگر در آن‌دسته از پارک‌های جنگلی که در طرح مصوب آن‌ها، زون (پهنه) تفرج متمرکز دیده پیش‌بینی شده و در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری به تصویب رسیده باشد. البته امکان قانونی احداث کلبه‌های جنگلی در اراضی مستثنیات مجاور جنگل نیز وجود دارد که این اراضی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی نیست.
این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: متولی شرح خدمات پارک‌های جنگلی خود سازمان منابع طبیعی است که این عرصه‌ها بعضا به نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها اجاره داده شده است و در برخی موارد نیز شهرداری‌ها، عرصه‌های مربوط به پارک‌های جنگلی را با مجوز سازمان منابع طبیعی برای اجرای طرح‌های گوناگون به بخش خصوصی اجاره داده‌اند. از نظر ما، بهترین نوع گردشگری در عرصه‌های جنگلی، همان دستورالعمل و شرح خدمات پارک‌های جنگلی است. در این پارک‌ها به شرطی امکان قانونی احداث کلبه جنگلی وجود دارد که در طرح مصوب آن‌ها، زون تفرج متمرکز پیش‌بینی شده باشد.
وی افزود: معمولا یک پارک جنگلی به ۵ تا ۷ پهنه تقسیم می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به پهنه حفاظت مطلق، پهنه حفاظت مشروط، پهنه بازسازی و احیا، پهنه تفرج غیرمتمرکز (گسترده) و پهنه تفرج متمرکز اشاره کرد. در پهنه تفرج غیرمترکز فقط طرح‌های طبیعت‌گردی به شکل پیاده‌روی در عرصه‌های جنگلی قابل اجرا است، اما در پهنه تفرج متمرکز، براساس مدلی که در دنیا برای گردشگری در جنگل تعریف شده است و در ایران نیز سابقه چند دهه‌ای در حوزه مدیریت پارک‌های جنگلی وجود دارد، امکان قانونی احداث کلبه‌های جنگلی و دیگر تاسیسات براساس ظرفیت بُرد تفرج و مطابق طرح مصوب پارک جنگلی مربوطه وجود دارد. طراحی و اجرای این تاسیسات در زون‌های تفرج متمرکز با سازمان منابع طبیعی است، اما شروع فعالیت کلبه‌های جنگلی و موارد مشابه، نیاز به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و زیرمجموعه‌های استانی آن دارد.
درخواست از قوه قضاییه برای ابطال قراردادهای اجاره عرصه‌های طبیعی توسط وزارت نیرو
اشرفی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن انتقاد از تلاش‌های وزارت نیرو برای دریافت سند مالکیت عرصه‌های واقع‌شده در حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها، اظهار داشت: طبق قانون، هیچ عرصه‌ای چه در دل جنگل‌ها، چه در مراتع و دیگر اراضی منابع طبیعی، در اختیار وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن نیست و آن‌ها به هیچ وجه حق ندارند که بدون مجوز سازمان منابع طبیعی، عرصه‌های مربوط به حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و ... را برای اجرای طرح گردشگری یا طرح‌های دیگر به بخش خصوصی یا هر نهاد عمومی دولتی یا غیردولتی دیگری اجاره دهند. وزارت نیرو فقط وظیفه مدیریت منابع آب در بستر رودخانه‌ها را دارد و طبق قانون، حریم انهار، آبراهه‌ها و… باید حفظ شود و جزو اراضی ملی (تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی) باقی بماند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: در هر عرصه‌ای که وزارت نیرو یا شرکت‌های زیرمجموعه آن، زمینی را که متعلق به منابع طبیعی است، به هر کدام از نهادهای عمومی یا خصوصی اجاره داده‌اند و برای این کار هیچ مجوزی از سازمان منابع طبیعی نگرفته‌اند، قرارداد اجاره مربوط به آن عرصه غیرقانونی است و از قوه محترم قضاییه انتظار داریم که این قرادادها را ابطال کند. فرقی هم ندارد که این عرصه در دل جنگل‌ها واقع‌شده باشد یا دیگر اراضی ملی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی. دوستان وزارت نیرو، حتما تفسیر نادرستی از قانون دارند که عرصه‌های منابع طبیعی را متعلق به خود می‌دانند و به دنبال دریافت سند مالکیت برای این آن‌ها هستند.
وی در پایان تصریح کرد: مالکیت عرصه و اعیان منابع طبیعی باید یکپارچه باشد و تنها سازمانی که می‌تواند به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، سند عرصه و اعیان اراضی ملی را داشته باشد، سازمان منابع طبیعی است، بنابراین اگر وزارت نیرو و هر سازمان دیگری در عرصه‌ای که متعلق منابع طبیعی است، برای خود ایجاد مالکیت کند، این کار نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه باعث ضربه خوردن اصل یکپارچگی منابع طبیعی می‌شود که جزو اصول مسلم حفظ تنوع زیستی به حساب می‌آید.
منبع: دیده‌بان ایران
