سازمان محیط‌زیست، متولی حفاظت از حیات وحش یا شکارچیان تفننی؟
مهرداد خلیلی، دامپزشک گفت: در سالهای اخیر جریان حیوان‌ستیزی هدفمندی چه در حوزه حیات وحش و چه در حوزه حیوانات شهری، ایجاد شده است که در هر دو مورد، گروه‌های سودجویی از آن به صورت خاص بهره‌مند می‌شوند. ضمن اینکه این سودرسانی جنبه عمومی و یا حفاظت از منافع ملی ندارد، با ترویج برخی مشخصه‌های فرهنگی غربی و تقلید صرف از مدل‌هایی که با شرایط طبیعی، اجتماعی و زیرساخت‌های حفاظتی در ایران همسویی ندارد، هزینه‌های متعددی را از جنبه‌های مختلف توأمان به جامعه و محیط‌زیست تحمیل می‌کند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مهرداد خلیلی، دامپزشک می‌گوید: طی سالهای اخیر، دیدگاهی در ایران ترویج می‌شود که بر اساس آن جایگاه گونه‌های جانوری را برای بقا ارزش‌گذاری می‌کند. این دیدگاه چند سال گذشته با هدف شکل گیری و توسعه گردشگری شکار توسط برخی مؤسسات ذینفع در کشور به صورت مشخص معرفی شد و سپس توسط سازمان متولی حفاظت از حیات وحش به عنوان یک موضوع درآمدزایی مورد استقبال واقع شد، به گونه‌ای که امروز تنها دستگاه متولی حفاظت از حیات وحش به حمایت آشکار از منافع گروهی موسوم به «شکارچیان تفننی» می‌پردازد و آن را به نام «حفاظت مشارکتی» معرفی می‌کند.
خلیلی ادامه داد: در همین رابطه، اخیرا خبری منتشر شد که نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست در پی گنجاندن طرح‌های اقتصادی مشارکتی در زیستگاه‌ها در لایحه بودجه سال آینده است. در حالیکه کارشناسان محیط زیست و فعالان حوزه حیات وحش تا کنون بارها نسبت به اقدامات و رویه‌های یکسان و عملکرد غیرقابل قبول سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط طبیعی و حیات وحش در دولت‌های مختلف که تنها به بازی با کلمات و نه تصحیح رویکردها می‌پردازد هشدار داده اند، برخی اساتید دانشگاهی و فعالان محیط زیست نیز، ندانسته آب در آسیاب ذی نفعان از «ترویج جریان حیوان ستیزی» در کشور می‌ریزند.
او در مورد موضوع ارزش‌گذاری گونه‌ها و ترویج حیوان ستیزی در کشور افزود: در دنیا دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با حقوق حیوانات و گونه‌های جانوری وجود دارد که هر یک چارچوب و اصول متفاوتی دارند که برگرفته از فرهنگ و نیازمندی‌ها و ویژگی‌های محلی است. به طور مثال، افراد موافق با شکار تفننی مثال‌هایی از کشورهای دیگر و عمدتا جوامع غربی را مطرح می‌کنند بدون اینکه در نظر داشته باشند، غیر از تفاوت چشمگیر شرایط طبیعی و زیرساخت‌های حفاظتی در ایران نسبت به این کشورها، فرهنگ همواره یکی از اصول انکار ناپذیر در حوزه مدیریت گونه‌های جانوری اهلی و وحشی است. این افراد با نادیده گرفتن فرهنگ غالب جامعه ایرانی در رابطه با موضوعات خونریزی و خشونت که مشخصا با فرهنگ کشورهای غربی (مانند آمریکا) متفاوت است، همچنین بی‌توجهی به تفاوت‌های قابل توجه شرایط طبیعی، ویژگی‌های بومی و نیازهای نظارتی و مدیریتی آن مناطق، تلاش در ترویج مدل‌های اجرا شده در این کشورها که متناسب با آن‌ها برنامه ریزی شده است دارند. خلیلی ادامه داد: منتفعان سعی می‌کنند دیدگاهی موسوم به دیدگاه قراردادی را که بر اساس آن گونه‌های جانوری صرفا به عنوان منبعی برای استفاده انسان دارای ارزش هستند و درآمدزایی از طریق شکار که رسانه‌های مختلفی آن را به «خون فروشی سازمان حفاظت محیط زیست» تعبیر کرده اند، ترویج کنند. واضح است مدیریتی که شرایط طبیعی، مدیریتی، و مشخصه‌های عمومی جامعه و جوامع محلی در آن نادیده گرفته می‌شود، منجر به پرداخت هزینه‌های گزافی خواهد شد. اینها جدا از اشکالات فنی بارز این طرح هاست که بارها توسط کارشناسان حیات وحش نقد شده است.
خلیلی می‌گوید: این دیدگاه که در مورد حیواناتی چون سگ‌های بلاصاحب بدون در نظر گرفتن علل اصلی افزایش جمعیت آن‌ها در برخی مناطق (یعنی دسترسی آسان به زباله به عنوان منابع غذایی وافر و ثابت، شیوه‌های ناکارآمد مدیریت پسماند در اقصا نقاط کشور، محل‌های دپوی زباله و طریقه ناکارآمد جمع آوری زباله‌ها به همراه شیوه‌های نامناسب استفاده اقشار محلی از سگ‌های نگهبان و گله در روستاها) در سالهای اخیر ترویج شده است، حالا به گونه‌های متعددی از حیات وحش نیز تسری پیدا کرده و با جریان ایجاد شده، امروزه شاهد حمایت آشکار و تمام قد تنها سازمان متولی حفاظت از حیات وحش از این دیدگاه با هدف درآمدزایی برای گروهی موسوم به شکارچیان تفننی هستیم. خلیلی ادامه داد، اینها در شرایطیست که حتی شکارچیان تفننی از شکارچیان محلی با شناخت محلی و دسترسی آسان به زیستگاه و حیات وحش تفکیک نمی‌شوند. در حالیکه این دو گروه منافع متفاوت، خواسته‌های متفاوت، جمعیت متفاوت، و اثرگذاری‌های متفاوتی بر اقدامات حفاظتی دارند.
وی اضافه کرد: در مجموع می‌توان گفت، در سالهای اخیر جریان حیوان ستیزی هدفمندی چه در حوزه حیات وحش و چه در حوزه حیوانات شهری، ایجاد شده است که در هر دو مورد گروه‌های سودجویی از آن به صورت خاص بهره‌مند می‌شوند و ضمن اینکه این سودرسانی جنبه عمومی و یا حفاظت از منافع ملی ندارد، با فرهنگ عمومی جامعه ایرانی نیز مغایر بوده و هزینه‌های متعددی را از جنبه‌های مختلف به جامعه تحمیل می‌کند. موضوعی که می‌توان گفت با «هشیاری خرد جمعی» جامعه سبب افزایش فعالیت‌های عمومی حامیان حقوق حیوانات به عنوان طریقه‌ای برای «مخالفت با ترویج خشونت و رویه‌های حیوان‌ستیزی» در جامعه شده است.
منبع: روزنامه شرق
