تکلیف مقصران ماجرای «الیمالات» هنوز روشن نیست/ چرا ترکش قطع درختان جنگلی، فقط به مدیران منابع طبیعی اصابت کرد؟
براساس گزارش دیده‌بان ایران، هفته گذشته پیمانکار «طرح گردشگری سد الیمالات» در شرایطی قصد داشت تخلف قبلی خود مبنی بر تلاش برای ایجاد پارکینگ با پاکتراشی عرصه‌های جنگلی شهرستان نور را تکرار کند که بهمن ۱۴۰۲ نیز در همین راستا اقدام به قطع حدود ۳ هزار نهال و درخت در اطراف این آب‌بندان تاریخی کرده بود. دادستانی مازندران هم فروردین ۱۴۰۳ بابت همین تخلف برای این پیمانکار و سایر افرادی که در این ماجرا قصور یا تقصیری داشته‌اند، پرونده تشکیل داده بود، اما تا امروز ترکش این حادثه، فقط به مدیران منابع طبیعی اصابت کرده و با وجود گذشت ۵ ماه از تشکیل پرونده، هنوز تکلیف برخورد با پیمانکار متخلف و دیگر مقصران ماجرای الیمالات روشن نشده است.
دیده‌بان ایران-محمدحسین خودکار: روزهای ابتدایی فروردین امسال بود که خبر قطع ۳۰ درخت بالغ و حدود ۳ هزار نهال و پاکتراشی عرصه‌ای ۱.۲ هکتاری در محدوده «جنگل الیمالات» شهرستان نور، بار دیگر توجه دوستداران محیط‌زیست را به تخلفات و تخریب‌هایی که در عرصه‌های جنگلی شمال کشورمان رخ می‌دهد، جلب کرد؛ خبری که حاشیه‌های آن تا همین امروز ادامه پیدا کرده، اگرچه تنها کسانی که تا امروز در این زمینه با آن‌ها برخورد شده است، مدیران وقت اداره‌کل منابع طبیعی استان و سازمان منابع طبیعی کشور هستند که یکی از آن‌ها بعد از رسانه‌ای شدن خبر قطع درختان الیمالات بازداشت شد و یکی دیگر نیز چند ماه بعد بر اثر ترکش‌های این پرونده برکنار شد، ولی هنوز تکلیف سایر افراد یا نهادهای دخیل در فاجعه قطع هزاران نهال و درخت جنگلی روشن نشده است.
نکته قابل توجه درباره موضوع قطع درختان و پاکتراشی عرصه جنگلی الیمالات این است که در این ماجرا، یک پیمانکار بخش خصوصی براساس قرارداد با دستگاه‌های دولتی و به بهانه ایجاد یک سایت گردشگری و احداث پارکینگ برای این سایت، اقدام به تخریب و تصرف بخش‌هایی از جنگل‌های شهرستان نور کرده است، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق منابع طبیعی و محیط‌زیست معتقدند که اولا در خود قرارداد اجاره منعقدشده میان شرکت آب منطقه‌ای مازندران به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو با «هلدینگ گردشگری جوانمرد» برای اجاره زمین‌های اطراف آب‌بندان تاریخی الیمالات، ابهام وجود دارد و ثانیا حتی اگر اصل قرارداد صحیح باشد، بازهم پیمانکار مربوطه حق پاکتراشی عرصه، قطع درختان جنگلی و تخریب خاک ارزشمند جنگل را نداشته است.
چگونه پای مدیران منابع طبیعی مازندران و کشور به ماجرای «الیمالات» باز شد؟
خبر قطع درختان و پاکتراشی بخشی از جنگل الیمالات به حدی حساس بود که فروردین امسال و در همان ایام تعطیلات نوروزی، دادستانی استان مازندران به ماجرا ورود پیدا کرد و نه‌تنها حکم توقف اجرای هرگونه پروژه عمرانی در مجموعه گردشگری سد الیمالات را صادر کرد، بلکه برای برخی افراد دخیل در این ماجرا نیز پرونده تشکیل داد. البته نباید از خاطر برد که موضوع قطع درختان و پاکتراشی عرصه جنگلی در محدوده جنگل الیمالات، نه در فروردین ۱۴۰۳، بلکه در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۲ رخ داده بود و هنوز هم این سوال برای افکار عمومی باقی مانده است که چرا خبر چنین تخریب گسترده‌ای در جنگل‌های شمال، بیش از یک ماه بعد از وقوع حادثه، در رسانه‌های سراسری کشور منتشر شد؛ اگرچه در روزهای پایانی اسفندماه نیز صحبت‌هایی درباره این ماجرا در فضای مجازی و رسانه‌های محلی منتشر شده بود. البته حتما پرسش مهمتر این است که چرا نهاد متولی حفاظت از جنگل‌های ایران یعنی سازمان منابع طبیعی، به‌موقع جلوی این تخریب را نگرفت یا آن را به دستگاه قضایی گزارش نداد؟
دادستانی استان مازندران معتقد به قصور مسئولان محلی حوزه منابع طبیعی در ماجرای قطع درختان جنگلی در محدوده الیمالات است. به همین دلیل نیز در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، «علی علوی»، مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری بازداشت شد که البته موضوع الیمالات فقط یکی از تخلفات این مدیر ارشد سازمان منابع طبیعی بوده است؛ زیرا در همان تاریخ، محمد کریمی، دادستان وقت استان درباره علت بازداشت این فرد توضیح داد: «ایشان در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی مازندران - ساری، تخلف‌های فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقت‌های شفاهی و چراغ‌سبزهای غیرقانونی به متخلفان، زمین‌خواران و افراد صاحب‌نفوذ و سرمایه‌داران جنگل‌خوار در کارنامه خود ثبت کرده است.»
خبرهایی هم که در روزهای بعد درباره علل بازداشت علوی منتشر شد، نشان داد که مدیرکل پیشین منابع طبیعی مازندران – ساری نه‌تنها در ماجرای الیمالات مرتکب قصور شده و تخلف قطع درختان جنگلی را به‌موقع گزارش نکرده، بلکه در مراسم افتتاح طرح گردشگری سد الیمالات نیز شرکت داشته است. او همچنین در پرونده‌هایی نظیر «زمین‌خواری فرح آباد ساری» و جا دادن این عرصه در قالب اراضی مستحدثه ساحلی به بهانه اجرای طرح گردشگری و همچنین قطع درختان و تخریب خاک جنگل در «پارک جنگلی بزچفت» نیز نقش داشته است.
تخلفات علوی آن‌قدر گسترده بود که حتی پای «عباسعلی نوبخت»، رئیس سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز به ماجرا بازداشت باز شد و در تاریخ ۱۸ تیرماه و در حالی که چند روز بیشتر به پایان کار دولت سیزدهم و شروع تغییرات مدیریتی دولت جدید باقی نمانده بود، نوبخت از سمت خود برکنار شد و جایش را به سرپرستی داد که احتمالا او هم با انتصاب یک معاون جدید توسط وزیر تازه‌نفس جهاد کشاورزی، از سمت خود کنار خواهد رفت؛ تغییر نوبخت از قضا در زمانی اتفاق افتاد که هم سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوره انتقال دولت و هم رئیس‌جمهور منتخب بر لزوم پرهیز از اعمال تغییرات جدید در دولت تاکید داشتند، ولی رئیس پیشین سازمان منابع طبیعی، ناچار شد که طبق نظر دستگاه‌های نظارتی، صندلی خود را ترک کند.
اجاره دادن عرصه ملی توسط شرکت سهامی خاص به بخش خصوصی!
در این میان اما صرف نظر از تبعاتی که تخریب جنگل الیمالات برای سازمان منابع طبیعی و مدیران آن به همراه داشته است، یکی از مسائل مهمی که در این خصوص باید به آن توجه داشت، این است که در این ماجرا، یک عرصه جنگلی که جزوی از اراضی ملی محسوب می‌شود و طبق قانون به نمایندگی از دولت تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد، توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران که یک شرکت سهامی خاص زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب می‌شود، براساس قراردادی که حدود دو سال قبل به مدت ۲۵ سال با «هلدینگ گردشگری جوانمرد» منعقد شده است، به یک پیمانکار بخش خصوصی اجاره داده شده است و این پیمانکار نیز براساس این قرارداد، به خود اجازه داده که لودر و بولدوز وارد جنگل کند!
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که بسیاری از حقوقدانان محیط‌زیست و کارشناسان حوزه منابع طبیعی معتقدند که اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد، توسط یک شرکت سهامی خاص به یک پیمانکار بخش خصوصی از اساس غیرقانونی است. البته نه‌تنها در ماجرای الیمالات، بلکه در موارد دیگری در سطح کشور به‌ویژه در سه استان شمالی، شاهد اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، انهار و … توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو بوده‌ایم؛ آن هم در شرایطی که طبق قانون، این وزارتخانه فقط اختیار مدیریت عرصه‌های مذکور را دارد و نباید آن‌ها را به بخش خصوصی اجاره دهد.
در واقع، موضوع اجاره حریم آب‌بندان تاریخی الیمالات، فقط یکی از موارد بی‌توجهی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن به مالکیت سازمان منابع طبیعی بر تمام اراضی ملی از جمله عرصه‌های جنگلی است و متاسفانه در سال‌های اخیر، در موارد متعددی، این وزارتخانه با سوءاستفاده از حق مدیریت خود بر حریم و بستر رودخانه‌ها و تفسیر منفعت‌طلبانه از قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، اقدام به اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و… بخصوص در جنگل‌های هیرکانی کرده که همه موارد، با تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی، قطع درختان، انجام ساخت‌وساز در دل جنگل‌ها و تخریب خاک همراه بوده است.
البته طی این سال‌ها، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن، صرفا به اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های واقع‌شده در دل جنگل‌های هیرکانی و دیگر عرصه‌های طبیعی اکتفا نکرده و حتی به‌دنبال اخذ سند مالکیت این عرصه‌ها افتاده‌اند تا بتوانند با دست بازتری بر این عرصه‌های ملی حقوق مالکانه اعمال و از آن‌ها درآمدزایی کنند. این تلاش‌ها نیز در شرایطی انجام شده است که بسیاری از کارشناسان حقوقی با استناد به قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و دیگر قوانین بالادستی، هم صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای را غیرقانونی می‌دانند و هم معقتدند که تفاهم‌نامه دوجانبه امضاشده میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل فرآیند صدور این‌گونه اسناد مالکیت، باید ابطال شود.
کمیته محیط‌زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تیرماه ۱۴۰۲ در همین راستا، با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نسبت به تبعات صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد و تاکید کرد که «اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و… را اجابت کنند و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست شرکت‌های سهامی خاص (شرکت‌های آب منطقه‌ای) برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.»
از پاکتراشی غیرقانونی عرصه زیر دکل برق تا تکرار تخلف در روز روشن
اما علاوه بر وارد بودن ابهامات حقوقی به اصل قرارداد اجاره محوطه اطراف آب‌بندان الیمالات، شکی نیست که پیمانکار مربوطه در نحوه اجرای این قرارداد نیز دست به تخلف زده و مقررات مربوط به انجام پروژه‌های عمرانی در عرصه‌های جنگلی را زیر پا گذاشته است؛ از جمله این که این پیمانکار، به بهانه احداث یک پارکینگ برای سایت گردشگری مد نظر خود، ۳۰ درخت بالغ و حدود ۳ هزار نهال را بدون اخذ موافقت کتبی اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری قطع کرده و عرصه مربوطه را نیز پاکتراشی کرده است؛ عرصه‌ای که البته در محدوده حریم دکل برق فشار قوی قرار دارد.
واقع شدن عرصه مد نظر برای ایجاد پارکینگ در محدوده حریم برق فشار قوی از این جهت حائز اهمیت است که طبق قانون، نهال‌های جنگلی در زیر دکل برق نباید بیشتر از ارتفاع مشخصی رشد کنند. اما نکته مهم این است که اولا هرس درختان واقع‌شده در حریم دکل برق، برعهده خود شرکت برق منطقه‌ای مازندران است و هیچ قرارداد یا موافقتنامه‌ای میان این شرکت با پیمانکار طرح گردشگری الیمالات برای هرس درختان این محدوده وجود نداشته است، ثانیا منظور از هرس و کوتاه کردن ارتفاع یا به اصطلاح «سر بریدن» از درختان جنگلی، حتما درآوردن تمام درختان و نهال‌های یک عرصه طبیعی از ریشه و پاکتراشی خاک آن نیست!
با توجه به وقوع این تخلفات در نحوه اجرای طرح گردشگری سد الیمالات و احداث پارکینگ مربوط به آن، «محمد کریمی»، دادستان وقت مازندران در روزهای ابتدایی فروردین ۱۴۰۳ دستور توقف اجرای هرگونه اجرای پروژه عمرانی در محدوده این طرح را داد. در این میان اما روز شنبه ۱۰ شهریور، با حکم حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، کریمی از سمت خود کنار رفت و «علی اکبر عالیشاه» جای او را گرفت. جالب این که دقیقا فردای روز تغییر دادستان استان، پیمانکار طرح گردشگری الیمالات، در روز روشن تلاش کرد که تخلف قبلی خود را تکرار کند. ظاهرا این پیمانکار قصد داشت که در هفته قبل، از فرصت تغییر دادستان استان و تعطیلات چندروزه استفاده کند و در حال استقرار یک کانکس در محوطه‌ای بود که قبلا آن را پاکتراشی کرده بود که بلافاصله دادستان جدید جلوی این اقدام را گرفت و دستور داد که محوطه طرح گردشگری الیمالات پلمب شود.
طولانی شدن روند صدور حکم برای پیمانکار متخلف طرح گردشگری الیمالات
دادستان جدید مازندران در مصاحبه‌ای که روز ۱۳ شهریور انجام داد، ضمن اشاره به سابقه تشکیل پرونده برای افراد متخلف در تخریب عرصه‌های جنگلی در طرح گردشگری سد الیمالات، تاکید کرد که «پرونده معروف به جنگل الیمالات در یکی از شعب بازپرسی دادسرای ساری در حال رسیدگی است و در اسرع وقت با قدرت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه به سمع مردم استان مازندران خواهد رسید. البته در روزهای اخیر، فرد متخلف قصد استقرار کانکس در منطقه مذکور را داشت که در این رابطه، ضمن تشکیل پرونده مجدد برای مشارالیه، این پرونده به یکی از شعب دادسرا ارجاع و با دقت و سرعت رسیدگی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه مردم برطرف شود.»
منظور دادستان مازندران از فرد متخلف، مدیر مجموعه گردشگری الیمالات است که پیش از این هم در تاریخ ۱۷ فروردین و در اوج روزهایی که رسانه‌ها به موضوع قطع درختان جنگلی در این محدوده می‌پرداختند، به دلیل آنچه در خبر رسمی خبرگزاری دولت (ایرنا)، «مراجعه نکردن به مرجع قضایی برای ارائه توضیحات لازم درباره تخریب بخشی از جنگل الیمالات بخش چمستان شهرستان نور» اعلام شد، مورد بازداشت قرار گرفت. این فرد البته چند روز بعد با قید وثیقه آزاد شد، اما سوال مهم افکار عمومی از قوه قضاییه این است که چرا در ماجرای الیمالات که به بازداشت مدیرکل منابع طبیعی استان منجر شد، با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از تشکیل پرونده و مشخص بودن تخلفات پیمانکار، هنوز هیچ برخوردی با سایر افراد دخیل در پرونده صورت نگرفته و حکمی صادر نشده است؟
این در حالی است که دادستان جدید مازندران نیز درباره اقدام پیمانکار برای استقرار کانکس گفته است که «قطعا جرم مجدد اتفاق افتاده و با توجه به این که تخلف، تکرار و تعدد را شامل شده است، پرونده با شدت و قاطعیت بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.» او البته این نکته را هم یادآور شده است که «از زمان تشکیل پرونده اولیه برای این تخلف، ضمن دستور قضایی مبنی بر توقف هرگونه عملیاتی در محدوده اراضی ملی و جنگلی، مقرر شده است که مدیر مجموعه سد الیمالات حق هیچ‌گونه تصرف شخصی یا احداث سازه در آن مکان را نداشته باشد.»
با توجه به این اظهارات عالیشاه، انتظار طبیعت‌دوستان و اهالی استان مازندران این است که پرونده تخریب عرصه‌های منابع طبیعی از جمله ماجرای جنگل الیمالات مشمول اطاله دادرسی نشود و ضمن رسیدگی به نحوه عقد قرارداد اجاره میان شرکت آب منطقه‌ای مازندران با هلدینگ گردشگری جوانمرد و انحرافات پیمانکار از مفاد قرارداد در فرآیند اجرای طرح، به تخلفات تمام افراد دخیل در این پرونده رسیدگی شود؛ زیرا به نظر می‌رسد که اگر این رسیدگی با سرعت بالاتری صورت گرفته و البته حکم مجازات بازدارنده‌ای هم برای متخلفان صادر شده بود، دیگر پیمانکار به خود اجازه نمی‌داد در یک عرصه ملی که قبلا یک بار به دلیل ارتکاب به تخلف در آن بازداشت شده بود، مجددا دست به اقدامات غیرقانونی بزند.
