پروژه های انتقال آب از شمول ارزیابی محیط زیستی خارج شدند / الزام به خودکفایی ۹۰ درصدی در بخش محصولات استراتژیک کشاورزی

لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه (1406-1402)

فصل 1- رشد اقتصادی

ماده 2- عیناً تصویب شد.

اشتغال

ماده 6-

در ماده (6) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1. صدر ماده (6) عیناً تصویب شد.
2. بند (ب) ماده (6) و تبصره های ذیل آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ب- به‌منظور جهش تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین با رویکرد جهادی و ارتقاء رقابت پذیری بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در مناطق روستایی، عشایری و محروم و در راستای تحقق بند (1) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تا پایان برنامه 100 «مرکز اقتصاد مقاومتی» با ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی، راه‌اندازی می‌شود. مراکز مذکور توسط دانش‌آموختگان و نیروهای داوطلب (با تأکید بر جوانان) برخوردار از روحیه جهادی و انقلابی و دارای حداقل مدرک کارشناسی اداره می‌شود:

تبصره 1-  بررسی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مدیران و شاخص متقاضی تشکیل مراکز اقتصاد مقاومتی به‌ترتیب توسط سازمان بسیج مستضعفان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مذکور انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یک هفته پس از دریافت تأییدیه صلاحیت، مجوز فعالیت مراکز مذکور را با رعایت سقف تعداد مراکز صادر نماید. تأیید می‌شود. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند امکانات زیرساختی از جمله فضای اداری و پژوهشی را به صورت رایگان در اختیار مراکز مذکور قرار دهند و امکان فعالیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان را در این مراکز با اصلاح در ضوابط ترفیع و ارتقاء فراهم آورند.

تبصره 2-  مراکز مذکور مجازند بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌گرا یا با فناوری پیشرفته را اجرا و به یکی از روش‌های فروش به قیمت تمام ‌شده و یا اجاره به‌شرط تملیک، به متقاضیان، با اولویت تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر واگذار نمایند. هرگونه بنگاه‌داری، رأساً و مستقلاً توسط مراکز اقتصاد مقاومتی ممنوع می‌باشد. این مراکز در تأمین دستمزد مدیران، خودگردان بوده و مجازند در ازای ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار، از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مربوطه هزینه اخذ نمایند.

تبصره 3- سازمان بسیج مستضعفین مکلف است به‌منظور ترویج تشکیل مراکز اقتصاد مقاومتی، نسبت به اجرای حداقل ده مرکز‌ نمونه و انگیزش و آگاه‌سازی آحاد جامعه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 4- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه، با همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، شیوه‌نامه راه‌اندازی مراکز اقتصاد مقاومتی مشتمل بر صلاحیت‌های عمومی و تخصصی اشخاص؛ سازوکارهای اعتمادسازی در جامعه محلی، نحوه شناسایی، ترغیب، به‌کارگیری و توانمندسازی جوانان مستعد؛ ضوابط واگذاری زیرساخت‌ها و امکانات دولتی و حمایت نهادهای انقلابی؛ نحوه اطلاع‌رسانی عمومی با هدف انگیزش و آگاه‌سازی آحاد جامعه؛ تعهدات و سقف‌ بهای خدمات مشاوره‌ای به مراکز اقتصاد مقاومتی را تدوین و ابلاغ نماید.‌

فصل 2- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

سیاست‌های ارزی

ماده 11- صدر ماده (11) عیناً تصویب شد.

الف- عیناً تصویب شد.

فصل 3- اصلاح ساختار بودجه

ماده 16- صدر ماده (16) عیناً تصویب شد.

 پ- در بند (پ) ماده (16) بعد از عبارت «اموال غیر منقول مازاد» عبارت «به‌استثناء اراضی انفال و اموال غیرمنقول مؤثر بر امنیت غذایی و خودکفایی» الحاق شد.

بند الحاقی-

تبصره 1– اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی که پیش از واگذاری به این دستگاه‌ها جزء انفال موضوع اصل چهل‌و‌پنجم قانون اساسی بوده‌اند، به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) اعاده می‌شود تا برابر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در خصوص آنها رفتار شود.

تبصره 2- وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع ملی، استانی و شرکت‌های تابع مکلفند منابع حاصل را به ردیف‌های درآمدی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی مصوب می‌شود، واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از اطمینان از وصول درآمدهای مذکور ۱۰۰ درصد منابع وصول شده را با ابلاغ عنوان و مبلغ هزینه‌کرد توسط وزیر جهاد کشاورزی در قالب ردیف‌های مربوطه (ملی و استانی) به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأمین سهم مشارکت دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، اجرای الگوی کشت، یارانه سود و کارمزد، مشوق‌ها، کمک‌های بلاعوض و هزینه‌ فعالیت‌های اجرایی و فروش اموال مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی تخصیص دهد.

تبصره 3- حق دائمی بهره‌برداری از کلیه اموال غیر‌منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی مانند انبار‌ها، سیلو‌ها، گلخانه‌ها، دامپروری‌ها و مرغداری‌ها، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال، کارگاه‌ها و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی که واجد نقش در تقویت زیرساخت‌های امنیت غذایی می‌باشند، به صورت رایگان و با شرط بهره‌برداری فعال و حفظ کاربری، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، در قالب تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، صرفاً به تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر و اماکن آزمایشگاهی و تحقیقاتی صرفاً به دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد واگذار می‌گردد. تبدیل به احسن این اموال در محدوده کاربری‌های موجود بلامانع است. هرگونه تغییر کاربری این اموال تخلف محسوب شده و متخلفان، به اعاده به کاربری سابق و پرداخت جریمه معادل سه برابر کاربری جدید محکوم می‌شوند. دستورالعمل چگونگی اجرای این تبصره ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی تدوین و ابلاغ می‌گردد. 

ت- عیناً تصویب شد. 

سایر درآمدها

ماده 20- صدر ماده (20) عیناً تصویب شد. 

ث- عیناً تصویب شد. 

ح- عیناً تصویب شد. 

ماده 22- با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1-بند (الف) و (ب) ماده (22) ادعام و به شرح ذیل اصلاح شد:

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به استقرار نظام نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAطرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست که به تصویب شورایعالی محیط زیست می رسد قبل از اجرا و مرحله امکان سنجی  و مکان یابی اقدام نماید. نظارت و پایش بر فرایندهای اجرایی پرونده های دارای مجوز ارزیابی توسط سازمان الزامی است اقدام نماید عدم اجرای این امر و رعایت نکردن نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها تخلف محسوب شده و مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

تبصره 1 -به منظور کنترل و کاهش اثرات عوامل آلاینده و تخریب کننده محیط زیست کشور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برنامه نسبت به ارزشگذاری منابع محیط زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و درج آن در حساب های ملی اقدام نماید.

تبصره2- به منظور استقرار شاخص های پایداری سرزمین دولت مکلف است با همکاری سایر دستگاههای مسئوول و همکار تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در ‌الگوهای تولید و مصرف  و اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط  زیست طبیعی و انسانی اقدام نماید، آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- عیناً تصویب شد.

فصل 5- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

اصلاحات مدیریتی و مالی

ماده 29-

ب- در بند (ب) ماده (29) بعد از عبارت «سازمان تامین اجتماعی» عبارت «صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح» الحاق شد.

فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده 32- ماده (32) به شرح ذیل اصلاح شد:

«در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار با تکیه بر تولید از منابع داخلی و  به‌منظور تحقق اهدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (7)- اهدف کمی سنجه‌ عملکردی امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در بند الحاقی این مصوبه آمده است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی حداقل در سطح 90 درصد، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- استقرار حداقل 14 منطقه ویژه دانه‌‌های روغنی، غلات و حبوبات در اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی با همکاری بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و توسط شرکت‌‌های توسعه‌‌گر و دانش‌‌بنیان با رعایت حقآبه های کشاورزی مجاز موجود و با جلب رضایت مالکان خصوصی اراضی با هدف مدیریت یکپارچه و بهره‌‌ور و افزایش متوسط عملکرد در واحد سطح محصولات راهبردی در این مناطق به تفکیک دیم و آبی، حداقل به متوسط جهانی؛

ب- اجرای طرح سهم‌بری دانش از تولید در چهل درصد (٪40) از اراضی کشاورزی و واحد‌های تولیدی دام، طیور و آبزیان و افزایش بیست درصد (٪20) در سهم جوانان از نیروی کار بخش کشاورزی تا پایان برنامه؛

پ- فعال‌سازی و احیاء اراضی کشاورزی رهاشده و بایر و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کشور به نحوی که سالانه حداقل پانزده درصد (٪15) اراضی کشاورزی از حد فنی موضوع قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» مصوب 13/12/1385 برخوردار شوند؛

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌منظور اجرای عملیات جابجایی، تعویض، تجمیع، خرید و یکپارچه‌سازی اراضی خرد و پراکنده و اجاره یا فروش اراضی مربوطه و با هدف هم‌رسانی اطلاعات بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران واقعی بخش کشاورزی و استقرار نظام اجاره‌داری مناسب در اراضی کشاورزی، نسبت به تشکیل «صندوق ملی زمین» تا انتهای سال اول برنامه، با استفاده و تقویت ظرفیت‌های موجود اقدامات لازم را به عمل آورد. صندوق ملی زمین، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند. حداقل پنجاه و یک (51) درصد سهام صندوق ملی زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت و تا چهل و نه (49) درصد سهام طی پنج سال و با تقویت ظرفیت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.

ت - تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی زیر درسطح مناطق و دشت‌های کشاورزی در طول برنامه:

1. اجرای فاز دوم طرح احیاء و بهبود اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح دویست‌و‌پنجاه‌و‌پنج هزار (255000) هکتار؛

2. اجرای طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی درسطح استان‌های شمالی کشور درسطح یک میلیون (1000000) هکتار و با هماهنگی وزارت نیرو در خصوص تخصیص منابع با استفاده از منابع آب سبز؛

3. تکمیل طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور (مهار و تنظیم آب‌های مناطق مرزی) در سطح یکصد هزار (100000) هکتار.

تبصره –به‌منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت، وزارت جهاد کشاوزی موکلف است طرحهای مذکور در این بند را از طریق ادخاذ الگوهای کارآمد با تضمین مسئولیت پذیری ذینفعان، پیش بینی تضامین لازم الاجرا و سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و منافع طرح ها را به اجرا درآورد.

ث- تعریف خط قرمز بوم‌شناختی (اکولوژیک) برای مجموع اراضی دارای قابلیت کشاورزی در کشور و ممانعت از هر‌گونه کاهش سطح اراضی پایین‌تر از این حد؛

تبصره- در راستای تحقق بند (2) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، پیشگیری و کنترل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، واحدهای مسکونی خالی و خانه‌های دوم مجاز مستقر در خارج از حریم شهرها که ارزش روز آنها با احتساب عرصه و اعیان، سی میلیارد (30.000.000.000) ریال و بیشتر است و مالکان اراضی بایر واقع در خارج از محدوده شهرها و داخل و خارج از محدوده روستاها که ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، رأسا اقدام به کشت یا اجاره زمین خود ننمایند، مشمول مالیات بر اساس درصدی از ارزش روز واحدهای مسکونی و ارزش تولیدات سالانه زمین می‌شوند. مقصود از واحدهای مسکونی خالی سکونتگاه‌هایی هستند که در طول سال کم‌تر از 120 روز در آن‌ها اقامت وجود دارد و مقصود از خانه‌های دوم سکونتگاه‌هایی است که بین 120 تا 210 روز در طول سال اقامت داشته باشند. تشخیص ارزش املاک موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. صد درصد (100%) درآمدهای ناشی از این تبصره، پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص می‌یابد تا صرف تشویق مالکان خصوصی اراضی کشاورزی برای حفظ، احیاء، تجمیع و یکپارچه‌سازی این اراضی گردد.

ج- نوسازی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی و توانمندسازی تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر، به منظور ورود به بازار سرمایه و تحقق سهم حداقل 15 درصدی آنها از ارزش تجارت خارجی و فرآوری محصولات کشاورزی کشور از طریق:

1- به‌کارگیری استعدادهای برتر و مجرب در ارکان مدیریتی شرکت‌های مربوطه؛

2- اجرای طرح‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین و زنجیره ارزش حداقل در شرکت‌های مذکور و اعطای کمک‌های فنی-اعتباری؛

3- راه‌اندازی و توسعه شرکت‌های نسل جدید با محوریت دانش‌آموختگان مجرب برای مدیریت دانش‌بنیان واحدهای تولیدی کشاورزی، روستایی و عشایری در قالب کشاورزی قراردادی.

چ- تأمین زیرساخت‌های ایجاد سی واحد راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه‌پایه و مواد غذایی و نهاده‌های فناورانه مشتمل بر بذور هیبرید، سموم و کود‌های آلی، دارو‌ها و واکسن‌های دامی و مواد ژنی، با بهره‌گیری از مزیت‌های منحصر‌به‌فرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی واحدهای مذکور، از محل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعطای حق بهره‌برداری اراضی ملی و تجهیز منابع بخش خصوصی می‌باشد. مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانش‌بنیان و غیردولتی انجام می‌شود.

تبصره- دولت مکلف است نسبت به تدوین برنامه استاندارد سازی موسسات و مراکز پژوهشی واکسن و سرم سازی در سطح بین الملل، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی در راستای الزامات GMP اقدام نماید.

ح- اصلاح نژاد، ارزیابی، احیا، نگهداری وحفظ تنوع ژنتیکی گونه‌های گیاهی، دامی، طیور و آبزی بومی و تنوع‌بخشی به نژاد‌های اصلاح‌شده، به‌نحوی که تا پایان برنامه حداقل 50 درصد نیاز مواد ژنتیکی کشور را از منابع داخلی تامین نماید؛

خ- در راستای اجرایی شدن ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب سال ۱۳۹۷، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل راه‌اندازی سامانه جامع ملی ثبت اطلاعات منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بهره‌برداری سازمان‌یافته و پایدار و ایجاد نسخه پشتیبان از این منابع ژنتیکی در راستای اهداف پدافند غیر‌عامل اقدام نماید، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مکلف به ارائه اطلاعات ذخایر ژنتیکی و بانک‌های ژن خود به وزارت جهاد کشاورزی می باشند. حقوق مادی و معنوی حاصل از استفاده از این اطلاعات ژنتیکی متعلق به دانشگاه ها وموسسات پژوهشی دارای این منابع ژنتیکی می باشد.

بند الحاقی2 – دولت مکلف است در راستای ایجاد قدرت نرم برای جمهوری اسلامی ایران و بهبود تاب‌آوری کشور در برابر تکانه‌های جهانی اقدامات زیر را به انجام رساند:

الف- افزایش کنش‌گری ایران در زنجیره بین‌المللی تأمین غذا و تبدیل ایران به بازیگر اصلی و تعیین‌کننده در منطقه اوراسیا در زمینه غذا؛

ب- تبدیل کشور به هاب تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت خالی سیلو‌ها، انبار‌ها، مخازن، سردخانه‌های ذخیره‌سازی محصولات غذایی و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و غذایی و توسعه سوآپ محصولات کشاوررزی در قلمرو کانون‌های تولید این محصولات؛

پ- توسعه دیپلماسی غذایی به‌ویژه با کشور‌های همسایه و منطقه در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری دو و چند‌جانبه جدید به منظور افزایش سهم همسایگان و کشور‌های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر ایجاد موازنه تجاری؛

ت- شناسایی حوزه‌های متأثر از تحریم در ارکان امنیت غذایی و انجام اقدامات لازم برای خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها؛

ث- حمایت و تمهیدات لازم نسبت به افزایش سالانه سهم 5 درصدی جوجه سویه آرین از سویه‌های موجود و فراهم آوردن زمینه اصلاح و بهبود رقابت‌پذیری مرغ نژاد آرین با نژادهای اقتصادی خارجی.

تبصره ۱ - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، تحقیقات علمی و ژنتیکی هدفمند منجر به نتیجه از جمله افزایش بهره‌وری خوراک مصرفی و افزایش کیفیت لاشه را در اولویت قرار دهد.

تبصره 2 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور بهبود سطح سلامت گوشت مرغ عرضه‌شده به بازار و حمایت از سویه آرین، نسبت به افزایش متوسط سالانه ده درصد (٪۱۰) سهم بازار داخلی مرغ سایز اقدامات لازم را ازجمله ازطریق افزایش جوجه‌ریزی، تنوع‌بخشی به خوراک طیور و وضع تعرفه بر واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار به‌عمل‌آورد.

تبصره ۳- دولت مکلف است نسبت به پوشش صددرصدی (٪100) بیمه جوجه سویه آرین اقدام نماید.

تبصره ۴ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ایجاد کنسرسیومی متشکل از بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی، امور مربوط به تحقیقات و توسعه مرغ لاین آرین را تحت راهبری و نظارت خود و با مدیریت بخش خصوصی و عمومی غیردولتی به انجام رساند.

ج- توسعه تولید گیاهان علوفه‌ای متحمل به تنش های خشکی و شوری و گیاهان با نیاز آبی پایین و ارتقای کیفیت علوفه در مراحل تولید، برداشت، نگهداری و سیلو؛

چ- تهیه برنامه جامع عملیاتی پدافندی در حوزه کشاورزی و غذا و پایداری خدمات سامانه‌های مهم و تأثیرگذار در امنیت غذایی برای حفظ تداوم کارکرد سامانه‌ها در قالب پدافند زیستی مراکز حساس، حیاتی و سایبری.

بند الحاقی 3 –

 وزارت جهاد کشاورزی موظف است به‌منظور ارتقای کیفیت خاک‌های کشاورزی و کاهش فرسایش آنها اقدامات زیر را به انجام رساند:

الف- ارتقای حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی کشور و کاهش شوری و سفتی خاک و افزایش ماده آلی آن، ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغ‌ها براساس نسخه‌نویسی مبتنی بر آزمون خاک؛

ب- تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر و درجه‌بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی به میزان سالانه صدهزار (100.000) هکتار؛

پ- اختصاص صد درصد (100%) درآمد حاصل از وصول جریمه‌ها وتخریب خاک کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی برای اجرای قانون حفاظت خاک؛

ت- افزایش کیفیت و توان بارخیزی خاک از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی و با مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در راستای افزایش میانگین محتوای کربن آلی خاک‌ها.

ث- تعیین ارزش اقتصادی خاک، ایجاد بانک اطلاعات خاک، و مدیریت اراضی دیم در اجرای قانون حفاظت از خاک.

تبصره: سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای وظایف حاکمیتی امور خاک کشاورزی، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و استقرار نظام بهره‌برداری نوین را درقالب ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

ماده 33- در ماده (33) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1-صدر ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید بویژه منابع آب و خاک، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، معیشت بهره‌برداران و بر اساس سبد غذایی اسلامی- ایرانی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:»

2-بند (الف) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هر‌ساله تهیه و تا  سه ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین نماید.

الگوی کشت موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر (الف) محدودیت یا ممنوعیت تولید محصولات آب‌بر در دشت‌های ممنوعه، (ب) محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، (پ) ممنوعیت‌های کشت بر اساس شرایط اقلیمی و (ت) تمرکز تولید محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد را تعیین می‌کند.

تبصره - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه الگوی کشت را با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.»

3-بند (ب) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ب- حمایت از بهره‌برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد، در غیر این‌صورت هرگونه تخصیص حمایت‌های دولتی به موارد ممنوعیت الگوی کشت، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»

4-بند (پ) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«پ- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است پس از فراهم‌سازی زیرساخت‌های مربوطه، حمایت‌های بخش کشاورزی را با اولویت انتهای زنجیره تولید به نحوی پرداخت نماید که در نهایت سبب بهبود رفاه و قدرت خرید کشاورز گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور ارتقاء اثربخشی حمایت‌های دولتی و کاهش رانت و فساد و حذف واسطه‌های غیرضرور، نسبت به تأمین نقدینگی، ارائه آموزش، اعطای اعتباری نهاده‌ها و خرید محصول کشاورزان در قالب کشاورزی قراردادی، با محوریت شرکت‌های تعاونی و سهامی و اتحادیه‌های فراگیر مربوطه، بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات لازم را به عمل آورد.»

ت- عیناً تصویب شد.

5-بند (ث) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ث- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور استقرار نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش اثر‌بخشی ساختار پژوهش و فناوری در این بخش، اقدامات زیر را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به انجام برساند:

1- حذف موازی‌کاری‌ و یکپارچه‌سازی نظام تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور، تا انتهای سال دوم برنامه. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به تعیین اولویت‌های تحقیقات کاربردی، برون‌سپاری سالانه بیست درصد (٪20) از تحقیقات دولتی به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان با اخذ تضامین و تأمین منابع مالی و در اختیار گذاشتن رایگان فضاهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در شناسایی چالش‌ها و راهکارهای مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- خرید تضمینی فناوری‌های پیشرفته و محصولات راهبردی و مورد نیاز بخش از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا؛

2- رصد، شناسایی و توسعه فناوری‌های نوظهور، تحول‌آفرین و آینده‌ساز و هدایت تحقیقات بخش به سمت آنها؛

3- فراهم‌سازی امکانات مناسب از جمله فضای اسکان دائم و موقت، زمین رایگان، ایستگاه‌های تحقیقاتی و کمک‌های مالی بلاعوض، پوشش ریسک استفاده آزمایشی از فناوری‌های نوین و تأمین سرمایه خطرپذیر و تسهیلات لازم برای شرکت‌های دانش‌بنیان، دانش‌آموختگان مجرب و اعضای هیأت‌علمی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور نقش‌آفرینی در تولید و اشتغال دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری

4- توسعه کشاورزی هوشمند و دقیق و از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی، حسگر‌های هوشمند، رباتیک، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیا در کلیه مراحل تولید با اولویت قطب‌های تولید؛

5- شناسایی و احیای دانش‌های بومی و تلفیق آن با دانش‌های نوین؛

6- روزآمد‌سازی و ارتقاء مراکز جهاد دهستان در راستای نقش‌آفرینی در امور روستایی و واگذاری امور تصدی‌گرانه به بخش‌های غیر‌دولتی.

دستورالعمل اجرای این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تدوین و ابلاغ می‌شود.»

6-بند (ج) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ج- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با هدف سهامداری همه تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و مناطق روستایی و تجمیع و افزایش اثر‌بخشی و کارایی و بهره‌وری سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی (موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) نسبت به ساماندهی و اصلاح ساختار این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های استانی، منطقه‌ای، تخصصی و محصولی و تبدیل آنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و اجتماع‌محور در بخش کشاورزی و مناطق روستایی اقدام نماید. سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه به میزان ده درصد (٪ ۱۰) ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی افزایش می‌یابد. صندوق‌های مذکور در چارچوب ضوابط بانک ملی مجاز به جذب و هدایت نقدینگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به تولید در قالب عقود اسلامی هستند. منابع مالی سهم مشارکت دولت برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‌های مزبور در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

بانک مرکزی موظف است در اجرای بند (20) «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون، به‌منظور افزایش بهره‌مندی کسب‌وکارهای خانگی، کشاورزان، روستائیان و عشایر از منابع پولی و مالی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازنگری در رویه‌های معیوب کنونی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل توسعه روش‌های نوین تأمین مالی بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، کشاورزی اجتماع‌پشتیبان، تأمین مالی خرد و جمعی، فاکتورینگ، بازار سرمایه، بورس، قبض انبار و مشارکت عمومی – خصوصی و بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامات لازم را به‌عمل آورد. بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف حداکثر شش ماه از ابلاغ این قانون، از طریق سازماندهی و مدیریت یکپارچه ظرفیت‌های موجود، نسبت به ایجاد بانک توسعه بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط با تمرکز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق روستایی و عشایری و ارتقاء ده (10) درصدی متوسط سالانه سهم این بنگاه‌ها از منابع بانکی کشور، اقدامات لازم را به عمل آورد.»

7-بند (چ) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«چ- به منظور توسعه بیمه و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش اثرات ناشی از حوادث غیر مترقبه بر بخش کشاورزی دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1.  افزایش توان مالی و تقویت صندوق بیمه کشاورزی در اجرای تکالیف قانونی، مبنی بر گسترش پوشش بیمه انواع محصولات کشاورزی و تولیدات و عوامل تولید و کلیه خدمات بخش کشاورزی تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی، به گونه‌ای که در طول سنوات برنامه، سرمایه صندوق بیمه کشاورزی سالیانه حداقل برابر 50 (پنجاه) هزار میلیارد ریال افزایش داشته باشد.

2.  تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارتقاء و تنوع‌بخشی به ابزارهای مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی، مشتمل بر توسعه بیمه اتکایی، روزآمدسازی روش‌های ارزیابی خسارت از جمله بر اساس شاخص آب و هوا، تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، توسط بیمه مرکزی ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور،  ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه

3.  ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش‌بینی اعتبار به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

4.  احتساب بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و سازمان حسابرسی رسیده باشد، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی

5.  خروج نام صندوق بیمه کشاورزی از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری و فراهم آوردن زمینه سهامدار شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تشکل‌های بهره‌برداران سالانه به‌میزان حداقل ۱۰ درصد تا سقف 49 درصد کل ارزش سهام صندوق بیمه کشاورزی

6.  پوشش بیمه اجباری کلیه انواع دام موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری مصوب سال ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم بیمه‌گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی

7.  صندوق بیمه کشاورزی موظف است کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21/06/1368 با اصلاحات بعدی که خرید تضمینی می‌شوند را در مقابل خسارت‌های ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث بیمه اجباری تمام‌خطر نماید. بیمه اجباری صندوق منوط به پرداخت صددرصد خسارت بر اساس کل ارزش روز محصولات پس از کسر کسورات قانونی مصوب بیمه مرکزی ایران می‌باشد و به ازای هر ماه تأخیر صندوق در پرداخت غرامت، 10 درصد به کل مبلغ غرامت افزوده می‌شود. سهم حق بیمه دولت مابین ۸۰ الی ۹۰ درصد و بر اساس سطح بندی مخاطرات اقلیمی و طبیعی تعیین و در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی و به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می‌شود.

8.  بهره‌گیری از منابع بانک کشاورزی و بازپرداخت آن به بانک توسط دولت از محل اعتبارات تخصیص یافته سالانه صندوق تا پایان سال مربوطه، به منظور عدم تأخیر در پرداخت غرامت بیمه‌گذاران»

بند الحاقی 1 –

دولت مکلف است در راستای رشد سرمایه‌گذاری ناخالص در بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 به میزان سالانه شش درصد (٪۶)، در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات زیر را به انجام رساند:

الف - ارتقاء سهم بخش کشاورزی از تسهیلات شبکه بانکی، به‌گونه‌ای که به‌جز بانک کشاورزی، سالانه حداقل بیست و پنج درصد (%25) از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل کشور، به بخش کشاورزی و فعالیت‌های وابسته و صنایع روستایی و عشایری اختصاص یابد؛

تبصره ۱ - حداقل پانزده درصد (15%) از رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه باید توسط بخش دولتی انجام شود.

تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، پروانه اتاق اصناف کشاورزی، تجهیزات و قفس‌های دریایی و شناورهای صیادی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه وتضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

ب - اختصاص یک درصد (1%) از مالیات و عوارض ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزارت جهاد کشاورزی جهت حفظ کانون‌های تولید روستایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی؛

پ - بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی از طریق تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید؛

ت - اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری با نرخ بهره ‌ترجیحی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل دو درصد (2%)؛

ث - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (2%) ارزش تولید این بخش؛

ج - اختصاص معادل ریالی ده‌درصد (۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛

چ- بازنگری در نظام فنی – اجرایی طرح‌های زیر‌ساختی بخش کشاورزی به‌ویژه طرح‌های آب‌و‌خاک، آبخیزداری، مکانیزاسیون، یکپارچه‌سازی اراضی، صید و آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، با هدف افزایش جذب سرمایه بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های تمام شده، تسریع ساخت و تضمین کیفیت طرح‌ها؛

ح– حمایت از سرمایه‌گذاری در خصوص گسترش و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، فراوری و بسته بندی، تاسیسات ذخیره سازی و نگهداری محصولات کشاورزی، بارانداز و پایانه صادراتی، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و زنجیره سرد با اولویت تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی، تولید و کشاورزی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مورد نیاز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را در لوایح بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی و به صورت متمرکز ذیل وزارت جهاد کشاورزی تخصیص دهد.

خ- بهره‌مندی مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده(۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

بند الحاقی 2 –

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تولید و پردازش دقیق، یکپارچه، به‌روز و سامانه‌محور اطلاعات و پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور و تصمیم‌سازی جامع در حوزه کشاورزی و با هدف اصلاح ساختار بازار‌رسانی محصولات کشاورزی اقدامات زیر را به انجام رساند:

الف - ایجاد سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی و توصیفی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه با قابلیت‌های زیر:

1- تولید اطلاعات وضعیت کاربری و پوشش گیاهی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی؛

2- ارائه اطلاعات سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی و غذایی؛

3- ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و غذایی؛

4- انجام پیش‌بینی‌ها و ارائه هشدارهای مرتبط با امنیت غذایی و ذخایر

5- تولید اطلاعات ضروری برای برنامه‌ریزی هوشمندانه تولید، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، پیش از شروع فصل زراعی و یا دوره تولید؛

6- شفاف‌سازی قیمت محصولات و نهاده‌های کشاورزی در طول زنجیره عرضه تا خرده‌فروشی و بهبود رصد‌پذیری توزیع محصولات و نهاده‌های کشاورزی؛

ب- استقرار ایستگاه‌های داده محیطی شامل مؤلفه‌های فنولوژیکی، هیدرولوژیکی و آیرودینامیکی برای کاهش مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیم و جوی توسط سازمان هواشناسی کشور؛

پ – اختصاص کمک‌های فنی-اعتباری به منظور توسعه استارت‌آپ‌های بازاریابی الکترونیک و راه‌اندازی و گسترش بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در شهرها و یا مجاورت مزارع، باغات و واحدهای دامی و شیلات به‌نحوی ‌که شکاف قیمت پرداختی مصرف‌کننده و قیمت دریافتی تولید‌کننده محصولات کشاورزی مشتمل بر میوه‌جات، سبزی و صیفی، حبوبات، گوشت، شیر و فرآورده‌های لبنی سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر و تشکل‌های مربوطه قرار دهند.

ت- اختصاص کمک‌های فنی-اعتباری، مشوق‌های صادراتی و اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور سازماندهی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه از طریق توسعه و راه‌اندازی خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری؛

تبصره 1- وضع ممنوعیت‌های صادراتی با هدف تنظیم بازار، بر محصولات کشاورزی مجاز نمی‌باشد و در مواقع ضرور، کسری بازار داخلی از طریق واردات، ترجیحاً توسط تشکل‌های فراگیر کشاورزان و در صورت عدم امکان، از طریق وضع ممنوعیت موقت صادراتی، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید هیئت دولت، تأمین می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا تیرماه هر سال، نیاز کشور به تولید محصولات مختلف و مقررات صادرات را اعلام نماید.

تبصره 2- در‌صورتی‌که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در اثر وضع هرگونه مقرره اضطراری با اهدافی نظیر تنظیم بازار دچار خسارت شوند، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است خسارت وارده را از طریق صندوق بیمه کشاورزی ظرف حداکثر یک ماه و به صورت یکجا پرداخت کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ردیفی برای این منظور در فصل کشاورزی و منابع طبیعی لوایح بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 3- دولت مکلف است نسبت به بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های اعطایی به تولیدکنندگان غیر‌دولتی بخش کشاورزی که با رعایت ضوابط الگوی کشت موفق به صادرات حداقل چهل‌درصد (٪۴۰) از محصولات تولیدی خود شوند، اقدام نماید.

بند الحاقی 3 –

 دولت مکلف است به منظور تعادل‌بخشی و جبران تراز منفی آب زیرزمینی، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی به‌میزان پنج درصد (٪5) درمقیاس حوضه آبریز نسبت به سال پایه برنامه هفتم؛

تبصره 1 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین برنامه جامع بهبود بهره‌وری آب کشاورزی مشتمل بر ابعاد زیرساختی و نرم‌افزاری و اجتماعی، اقدام و آن را در طول برنامه هفتم به مرحله اجرا درآورد.

تبصره 2 – هشتاد و پنج درصد (٪۸۵) هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری، به‌صورت بلاعوض به شرط حفظ آب صرفه جویی شده، تعدیل پروانه و ارائه مشوق ها به کشاورزان توسط دولت پرداخت می‌گردد. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تأمین می‌گردد. پرداخت حمایت‌های مذکور برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، صرفاً در اراضی برخوردار از حد نصاب فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره 3- وزارت نیرو مکلف است به‌منظور تضمین اثر‌بخشی سامانه‌های نوین آبیاری بر کاهش برداشت و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیر‌زمینی، با رعایت مواد (18) و (19) قانون توزیع عادلانه آب و بر اساس الگوی مصرف آب کشاورزی تعیین‌شده برای سامانه‌های نوین آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به نصب کنتور‌های هوشمند و عنداللزوم تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و پرداخت مشوق یا خرید آب صرفه‌جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هرگونه آب‌ صرفه‌جویی شده در طول برنامه هفتم، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف ممنوع می‌باشد.

تبصره ۴- وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت بیلان آب، نسبت به خرید تضمینی آب ذخیره‌سازی‌شده در اراضی بالادست و نیز آب جمع‌آوری‌شده باران از جوامع محلی و بخش خصوصی، بر اساس نرخ مصوب شورای اقتصاد، در جنگل‌ها و مراتع و مناطق شهری و روستایی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. آب صرفه‌جویی‌شده صرفاً صرف تغذیه و جبران کسری آب‌های زیرزمینی می‌گردد. وزارت نیرو مکلف است هر شش ماه یکبار، به صورت عمومی و شفاف و با ذکر جزئیات مکانی، عملکرد خود را منتشر سازد.  

ب- صرفه‌جویی سالانه یک درصد (٪1) از مصارف کشاورزی از آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور و تصفیه و بازچرخانی آب‌های نامتعارف با کاربری کشاورزی مشروط به عدم آلودگی و تخریب خاک توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

پ- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه بیست درصد (٪20) قنوات در طول اجرای قانون برنامه توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

ت- حمایت از توسعه سالانه پنج هزار (5000) هکتار شهرک گلخانه‌ای یکپارچه و دانش‌بنیان با هدف انتقال بخشی از سطح زیر کشت سبزی و صیفی به محیط‌های گلخانه‌ای و صرفه‌جویی در مصرف آب؛

ث- استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر دشت و پایاب اراضی سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، توسط وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی وزارت نیرو؛

تبصره - وزارت نیرو مکلف است به موجب دستورالعملی که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مشترکاً با وزارت جهاد کشاورزی تدوین می‌کند، وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و مدیریت، توزیع، حفاظت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی را با عقد قرارداد به تشکل‌های مذکور واگذار نماید. به منظور اجرای وظایف فوق، پنجاه درصد (%50) آب‌بهای دریافتی و حق‌النظاره در اختیار تشکل‌های مذکور و مابقی به میزان مساوی در اختیار وزارت نیرو به منظور خرید تضمینی آب صرفه‌جویی‌شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور انجام اقدامات آبخیزداری در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز قرار داده می‌شود. وزارت نیرو مکلف است هماهنگی‌های لازم را برای انسداد چاه‌های غیرمجاز با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی به عمل آورد.

ج- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌های مزبور‌، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

د- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

ماده 34- ماده (34) به شرح ذیل اصلاح شد:

«دولت مکلف است در راستای بهبود ایمنی غذایی کشور و بهره‌مندی آحاد جامعه از مواد غذایی با‌کیفیت اقدامات زیر را به انجام رساند:

الف - تنظیم سیاست‌ها و طرح‌های خودکفایی و الگوی کشت بر پایه سبد غذایی اسلامی-ایرانی؛

تبصره ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون، سبد مذکور را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، صاحبنظران طب سنتی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را به منظور توسعه تولید و مصرف آرد و نان کامل، به نحوی به عمل آورد که در انتهای برنامه، کلیه واحدهای پخت نان، منحصراً از آرد کامل استفاده نمایند.

آرد کامل آردی است که گیاهک گندم از آن تفکیک نشده و حداکثر درصد سبوس‌گیری مجاز آن بسته به نوع نان، 15-10 درصد می‌باشد.

تبصره 3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس مطالعات مکانیابی و تفصیلی-اجرایی مشاورین تعیین صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به احداث باغات جدید زیتون در سطح 150 هزار هکتار با رعایت حقآبه های قانونی موجود در اراضی ملی، دولتی و خصوصی، اقدامات لازم را به عمل آورد. چهل درصد از هزینه‌های احداث باغات، مکانیزاسیون و راه‌اندازی واحدهای فرآوری مربوطه در قالب کمک‌های اعتباری و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای توسط وزارت جهاد کشاورزی و مابقی با مشارکت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بخش خصوصی و تشکل‌های فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی تأمین می‌گردد.

تبصره 4- سازمان صدا و سیما موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و با جلب همکاری رسانه های عمومی کشور نسبت به ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان اقدام نماید.

تبصره 5- دولت مکلف است اقدامات لازم را برای لحاظ نمودن حداقل یک وعده مصرف آبزیان در برنامه غذایی هفتگی کارکنان بخش عمومی به انجام برساند.

ب - کاهش سالانه ده (۱۰) درصدی میزان عدم انطباق آلاینده‌ها به تفکیک نیترات، آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی به اعلام و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اولویت محصولات پر‌مصرف و دارای آلودگی بالا؛

تبصره ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) مکلف است ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور، مشتمل بر طرح‌ها و اقدامات ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های شناسه‌گذاری و رهگیری کالا، تقویت و توانمندسازی تشکل‌های فراگیر کشاورزان، حمایت از برندینگ، برچسب‌گذاری و فرهنگ‌سازی و توسعه بازار محصولات گواهی‌شده (سالم و ارگانیک) و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات گواهی شده اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مربوط را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و بر اساس گزارش‌های نظارتی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد.

تبصره ۲ - سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایمنی غذایی از جمله در حوزه‌های ارزیابی و مدیریت خطر و تدوین ضوابط فنی مرتبط با تغذیه و ایمنی غذایی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار خود و یکپارچه‌سازی و تجمیع امور مرتبط با ایمنی غذایی و تغذیه کشور در قالب یک واحد مستقل، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیأت‌وزیران اقدام نماید.

پ – اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به منظور تجهیز 100 درصد کشتارگاه‌های طیور کشور به خط دو؛

ت – حمایت از تحقیقات حوزه فناوری زیستی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری مذکور در داخل کشور و حمایت از کشت فراسرزمینی محصولات تراریخته تولید شده توسط محققین داخل در خارج از مرزهای کشور ( در قالب کشت فراسرزمینی) و ممنوعیت هرگونه رهاسازی و کشت محصولات تراریخته که به مصرف انسان و دام می‌رسند. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است برچسب‌گذاری محصولات تراریخته وارداتی که بنا به اضطرار وارد کشور شده‌اند و نیز فرآورده‌های آنها را اجرایی نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کاهش وابستگی کشور به واردات مواد غذایی و نهاده های دامی تراریخته به میزان سالانه 10 درصد، اقدامات لازم را از جمله از طریق ترویج و توسعه عملیات به‌زراعی، به‌نژادی، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور و نیز برنامه‌ریزی برای اتکاء به منابع وارداتی غیرتراریخته به عمل آورد. 

ث - اجرای عملیات مدیریت تلفیقی آفات و ترویج به‌کارگیری کودها و آفت‌کش‌های غیرشیمیایی سالانه حداقل در سطح 10 درصد از مزارع و باغات کشور، با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های کشاورزان، بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های جهادی و دانشگاه‌ها؛

ج - ارتقاء سهم اراضی زیرکشت محصولات ارگانیگ و در‌حال گذار از کل اراضی کشاورزی کشور به 5/1 درصد مطابق با استانداردهای کیفی جهانی تا پایان برنامه (زراعی و باغی هر کدام 5/1 درصد).

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اتاق اصناف کشاوری و منابع طبیعی و انجمن‌های علمی مربوطه، دستورالعمل اجرای این بند مشتمل بر چگونگی تسهیل صدور مجوزهای نهاده‌های غیرشیمیایی، رفع تعارضات منافع‌ موجود و وظایف زمان‌بندی‌شده سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، دانشگاه‌ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این برنامه، تدوین و در طول برنامه هفتم به مرحله اجرا درآورد.»

ماده 35-

در ماده (35) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1. در صدر ماده (35) عبارت «اراضی ملی» به عبارت «اراضی ملی و منابع طبیعی» اصلاح شد. همچنین بعد از عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی» عبارت « با اولویت دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و جوامع محلی و توسعه باغات زیتون« الحاق شد.

الف- عیناً تصویب شد.

ب- در بند (ب) ماده (35) عبارت «اراضی قبل از بهره برداری» به عبارت «اراضی قبل و بعد از بهره برداری» اصلاح شد.

1. بند (پ) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح شد:

«پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مناطق گردشگری، محدوده‌های اجرای طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و طرح‌های قابل واگذاری دولتی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین‌شده باید به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)  واگذار گردند. هر گونه تغییر کاربری اراضی موضوع این بند ممنوع بوده و واگذاری مجدد این اراضی صرفاً در قالب طرح‌های مصوب نهاد‌های متولی مربوطه امکان‌پذیر است.

بند الحاقی 1 –

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف نه‌ماه از ابلاغ این قانون، اطلاعات مکانی اراضی موضوع این ماده را به‌تدریج از طریق سامانه پنجره واحد زمین بارگزاری نماید. به منظور تحقق اشتغال دانش‌بنیان و اجتماع‌محور در عرصه‌های منابع طبیعی کشور، واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره اراضی موضوع این ماده به دانش‌آموختگان و اعضای هیأت علمی مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه از ارسال مکتوب طرح، انجام می‌گیرد. این اشخاص مکلفند با مشارکت جامعه محلی، بخش خصوصی، صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی و سایر نهادهای مالی، نسبت به راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش اشتغال‌زا و صادرات‌گرا اقدامات لازم را به عمل آورند. صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی مکلفند از محل منابع داخلی خود و منابع بانک کشاورزی، حداکثر ظرف یک ماه از تصویب طرح‌های مذکور، نسبت به مشارکت در سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. دستورالعمل این بند ظرف حداکثر دو ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین و به صورت عمومی به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور اطلاع‌رسانی می‌شود. بانک‌های دولتی موظف به پذیرش قراردادهای موضوع این ماده به عنوان وثیقه می‌باشند.

بند الحاقی 2 –

در اجرای بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

جدول شماره (۸)– هدف کمی سنجه عملکردی حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی

تبصره 1- سالیانه مبلغی حداقل معادل دویست (200) میلیون یورو از درآمد حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی که توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه انجام می‌گردد را با هدف ﺗﺮﺳﯿﺐ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺧت‌هایﻓﺴﯿﻠﯽ، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوای ناشی از تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و سوخت‌های فسیلی، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور) قرار دهد. اعتبارات یاد شده صرفا جهت اجرای عملیات حفظ، احیاء و توسعه پوشش گیاهی و آبخیزداری در عرصه‌های منابع طبیعی، هزینه خواهد گردید.

تبصره 2- پنجاه درصد (50%) از ارزش منطقه‌ای اراضی حریم شهر و روستا، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به هنگام تغییر نمایندگی به سایر دستگاه‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) از متقاضی اخذ شده و به حسابی که بدین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. صددرصد (100%) وجوه واریزی از این محل در قالب بودجه‌های سنواتی، به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) اختصاص می‌یابد تا صرف تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح‌های آبخوان داری و آبخیزداری ( با اولویت بیولوژیکی، مدیریتی، بیومکانیکی و مکانیکی) در سطح 20 میلیون هکتار، کاشت یک میلیارد درخت، ترسیب کربن، بهبود معیشت پایدار، حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی کشور، کاهش آثار زیانبار تغییر اقلیم و نیز مدیریت مخاطرات و بحران‌های مترتب بر این عرصه‌ها گردد.

تبصره 3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نیرو، طرح‌های آبخیز‌داری را با رعایت حقابه‌های بالادست و پایین‌دست حوزه‌های آبخیز و با هدف کاهش سیلاب، کاهش تبخیر آب و افزایش سطح سفره‌های آب زیر‌زمینی و بهبود معیشت مردم اجرا نماید.

تبصره 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ایجاد نهادهای توسعه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور، مبتنی‌بر حوزه‌های آبخیز درجه 2، با مشارکت کارآفرینان و متخصصان و بخش خصوصی و تعاونی فعال در منطقه، به منظور ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، تدوین چشم‌انداز و برنامه اقدام پیشرفت مناطق و ایجاد جهش در تولید و اشتغال مناطق و تحقق مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی شتابان کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ماده (36) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1. صدر ماده (36) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده 36- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با جلب مشارکت‌ مردمی و بخش خصوصی مکلف به حفظ و احیای جنگلها در چهارچوب طرحهای مدیریت پایدار جنگل است. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگلها ممنوع است و بهره‌برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. »

1. بند (الف) ماده (36) به شرح ذیل اصلاح شد:

«الف- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارکهای جنگلی بر اساس طرح جایگزین با مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام می­گیرد.

تبصره - دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.»

1. بند (ب) ماده (36) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ب- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت با تأمین نهال یارانه‌دار) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگلهای دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌های منابع طبیعی و کشاورزان اجرا نماید.

تبصره – برای تأمین نیاز کشور به چوب، تمهیدات لازم برای واردات با رعایت مسائل قرنطینه‌ای و تقویت تولید داخلی چوب، توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.»

بند الحاقی 1 –

 به منظور حفاظت آبخیزهای شهری و مدیریت سیل‌های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه‌های آبخیز بالادست شهرها، شهرداری‌ها مکلف به مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و ایجاد پارک آبخیز با راهبری و نظارت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) می باشند.

بند الحاقی 2 –

 به منظور مردمی­سازی اقدامات و جلب مشارکت مردم در اجرای طرح­های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره­برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب قراردادهای رسمی استفاده نماید. در صورت تعدد متقاضیان در اجرای یک طرح واحد، برگزاری تشریفات انجام مزایده برای انتخاب مجری الزامی می­باشد.

بند الحاقی 3 –

به منظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از اراضی زراعی-باغی، منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه درمراجع قضایی، از پرداخت هرگونه هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.

بند الحاقی4 -

به‌منظور توزیع متوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تحقق پیشرفت و آبادانی همه‌جانبه در مناطق روستایی و عشایری به‌ویژه در زمینه سرمایه‌های اجتماعی و معنوی، اشتغال پایدار و کاهش فقر چندبعدی و تحقق اهداف کمی زیر، دولت مکلف است تا پایان برنامه هفتم توسعه اقدامات موضوع این ماده را انجام دهد.

جدول شماره ()– هدف کمی سنجه عملکردی پیشرفت و آبادانی همه‌جانبه مناطق روستایی و عشایری

الف- سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه و رفع موازی‌کاری‌ها در امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه،

ب- تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی و عشایری، مبتنی بر اهداف و شاخص‌های کمی و شفاف، تحت فصلی با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجه سنواتی و اختصاص حداقل 25 درصد از بودجه عمومی دولت به این فصل،

تبصره – در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حداقل شصت درصد (60 %) بودجه ملی و استانی روستایی و عشایری کشور، به طرح‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق اختصاص می‌یابدبه منظور تضمین بهره‌مندی ساکنان نواحی روستایی و عشایری از منافع حاصل از دارایی‌ها و مواهب طبیعی خود و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های فعال در این نواحی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتین کشور و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اخذ نظرات شورای عالی استان‌ها و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی «چگونگی سهم‌بری عادلانه کشاورزان، روستائیان و عشایر از زنجیره ارزش و دارایی‌های طبیعی مهم» اقدام و آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

پ- توسعه خدمات طب سنتی و مراقبت سلامت و پزشکی از راه دور توسط وزارت درمان و بهداشت و آموزش پزشکی؛ به‌نحوی که سالانه به طور متوسط، حداقل 5 درصد روستاییان و عشایر کشور، تحت پوشش خدمات مذکور قرار گیرند‌،

ت- کاهش مدت زمان صدور مجوز راه‌اندازی و شروع کسب‌وکارهای روستایی و عشایری به حداکثر یک ماه از زمان ثبت درخواست،

ث- آموزش سالانه 1000 نفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان تسهیل‌گران و رهبران محلی و پیشران در زمینه توسعه محلی و درونزا در مناطق روستایی و عشایری و جلب مشارکت‌های مردمی، توسط سازمان بسیج مستضعفین با همکاری وزارت جهاد کشاورزی،

ج- پوشش صددرصدی روستاهای کشور از راه مناسب مشتمل بر احداث، نگهداری، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های آسفالته و شوسه بر اساس معیارهایی از جمله خطر (ریسک) جاده، حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی و میزان جمعیت (حداقل بالای ۲۰ خانوار)،

چ- توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی، بادی و سوخت‌های زیستی، سالانه در ده درصد از روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و کانون‌های عشایری (هر کدام به میزان پنج درصد)، به‌منظور تامین انرژی پایدار و کم‌هزینه، حفاظت از محیط زیست، اشتغالزایی جانبی و کاهش اتکاء به سوخت‌های فسیلی؛

تبصره – وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف حداکثر شش ماه، دستورالعمل نحوه تعیین نواحی روستایی و عشایری دارای ظرفیت، جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی و خرید تضمینی انرژی را تدوین و ابلاغ نماید.

ح- به منظور کاهش هزینه و زمان دسترسی روستاییان به خدمات عمومی، تحقق حداکثر بهره‌وری طرح‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و تقویت پیوندهای متوازن روستا-شهری و فراهم‌سازی نقش‌آفرینی شهرداری‌ها در رفع نیاز دهیاری‌ها به امکانات و تجهیزات، آیین‌نامه اجرایی استقرار نظام سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای سکونتگاه‌های روستایی کشور، حداکثر ظرف دو ‌سال از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارتین راه و شهرسازی و کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از سال سوم برنامه، طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی روستایی جدید، صرفاً بر اساس ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌شود و تخصیص منابع طرح‌های جدید برخلاف ضوابط مذکور به‌منزله تصرف در اموال عمومی می‌باشد. هرگونه تبدیل و یا الحاق روستا به شهر در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع می‌باشد. موارد ضروری پیش از طرح در کمیسیون دفاعی-امنیتی دولت به تصویب شورای عالی جهاد سازندگی، توسعه روستایی و امور عشایر می‌رسد.

فصل 8- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده (37) و جدول ذیل آن به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده 37- در اجرای بند (7) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (8)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی 1401

بند الحاقی-

صدور هر گونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، ‌صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای‌تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و‌ میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح های حفاظت کیفی منابع آب و‌ تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو  با همکاری سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهدکرد.

نظام مدیریتی آب

در ماده (38) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1. صدر ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده 38- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت حوضه ها و زیرحوضه های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها  اقدامات زیر انجام می‌شود:

1. بند (الف) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«الف- ابتناء مدیریت بخش آب بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم برنامه. وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و آن را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، به تصویب هیأت‌وزیران برساند. »

3-بند (ب) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ب-  اجرای هماهنگ طرح‌های آب و خاک در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوطه، توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

تبصره - وزارت نیرو مکلف است به منظور به‌روزرسانی نظام آمار و اطلاعات منابع و مصارف آب و ایجاد سامانه و بانک اطلاعات هوشمند و انتشار شفاف بیلان به تفکیک حوضه های آبریز اصلی وفرعی  اقدامات لازم را به عمل آورد. عملکرد وزارت نیرو در زمینه تعدیل چاه‌های دشت‌های ممنوعه و دچار کسری به صورت ماهانه و عمومی به تفکیک هر چاه منتشر می‌گردد. »

1. بند (پ) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرائی لازم را بمنظور پایداری سرزمین و برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.»

1. بند (ت) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ت- به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است طی پنج سال برنامه، سالیانه نیم درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآببر را اخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم به سه درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوطه درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصول کشاورزی، اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (30%) مابقی بمنظور نصب کنتورهای هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذا مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزارت جهادکشاورزی در ابتدای هر سال تهیه و ابلاغ می گردد.»

1. بند (ث) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای نعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی بازار مبادله آبهای غیرمتعارف  با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمکهای فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

1. بند (ج) ماده (38) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ج- هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیاء و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تایید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و سازمان امورمالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.»

چ- حذف شد.

ح- در بند (ح) ماده (38) بعد از واژه «غیر اقتصادی» عبارت «با پیشرفت زیر پنجاه درصد(50%)» الحاق می شود.

بند الحاقی-

­اجرای هماهنگ  طرحهای آب و خاک درقالب طرحهای آبخیز تاجالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل های مربوطه، توسط وزارت جهاد کشاورزی. 

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب

ماده 39- صدر ماده (39) عیناً تصویب شد.

1. بند (الف) ماده (39) به شرح ذیل اصلاح شد:

«الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری کشور به­گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد(50%) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد(50%) قیمت آب شرب شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می گردد، به‌نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید.

1- آب‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین‌شده‌است.

3- شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به‌صورت اقساطی مجاز است.»

1. بند (ب) ماده (39) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ب- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو و مجوز ارزیابی از سازمان سازمان حفاظت محیط زیست است. آب مورد نیاز صنایع، بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص های محیط زیستی و سلامت تأمین می­شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر نماید.»

بند الحاقی-

 به منظور تعادل‌بخشی و جبران کسری آبخوان‌ها، هرگونه تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه صرفاً از طریق خرید آب چاه‌های مجاز موجود امکان‌پذیر بوده و انتقال آب بین ‌بخش‌های اقتصادی ممنوع می‌باشد. وزارت نیرو مکلف است پس از مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های ویلا‌ها و خانه‌های دوم فاقد مجوز تغییر کاربری زمین، نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی اقدام نماید، به نحوی که سالانه حداقل 10 درصد چاه‌های مذکور مسدود گردند. در صورت عدم جبران کسری دشت‌ها، وزارت نیرو مکلف است نسبت به تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری موجود در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی که پس از ممنوعه شدن دشت‌ها وفق ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب صادر شده‌اند، اقدام نماید.

تبصره 1- وزارتخانه‌های مرتبط مکلف‌اند کمک‌های فنی و اعتباری لازم را به‌منظور ایجاد مشاغل جایگزین بهره‌بردارانی که چاه آبی، چشمه‌ها و قنوات آنها به واسطه‌ی خشکسالی و یا مجوزهای صادره و پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو، خشک و مسدود و یا کم‌آب شده است، ارائه نمایند. اشخاص مشمول تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری نیز از کمک‌های فنی-اعتباری موضوع این تبصره و جبران خسارت بهره‌مند می‌شوند. سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مکلف است بر اساس برنامه ارائه و پیش‌بینی شده توسط وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت، اعتبارات لازم را برای ایجاد اشتغال جایگزین و جبران خسارت تخصیص دهد.

تبصره 2– آیین‌نامه اجرایی این بند با رعایت مواد (۱۴)، (18) و (19) قانون توزیع عادلانه آب، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتین جهاد کشاورزی و صمت و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- در بند (پ) ماده (39) بعد از عبارت «به منظور» عبارت «هماهنگی و» الحاق شد.

1. بند (ت) ماده (39) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ت- وزارت نیرو مکلف است بر اساس الگوی مصرف آب کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای قیمت تمام شده منطقه ای آب سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی برای تامین اعتبار بهبود زیرساختهای آب کشاورزی ازجمله ترمیم سامانه های نوین آبیاری و نصب کنتور هوشمند احتصاص می یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می­شود و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

ث- حذف شد.

ج- در بند (ج) ماده (39) عبارت «صنعت، معدن و تجارت» به عبارت « وزارت صنعت، معدن، تجارت ، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست» اصلاح شد.

بند الحاقی 1-

 وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و واپایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با درنظرگیری وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو ‌سال تهیه و جهت اجرا و تامین منابع اعتباری به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

تبصره 1- تا زمان تکمیل طرح موضوع این ماده، دستگاه‌های مرتبط مکلف به اجرای وظایف قانونی خود در زمینه پیشگیری و واپایش (کنترل) سیلاب با هماهنگی وزارت نیرو می‌باشند.

تبصره2- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اولویت اقدامات طرح جامع واپایش (کنترل) سیلاب می‌باشد.

تبصره 3- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. برنامه‌ریزی، مطالعه، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوزه ای صورت می‌پذیرد.

بند الحاقی 2-

سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل حداقل ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای فصل آب را به اجرای طرح های آبخیزداری، مرمت، احیاء و لایروبی قنوات و کاهش تبخیر آب به منظور بهبود بیلان و تعادل بخشی اختصاص دهد.

بند الحاقی3-

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند در سال اول برنامه اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم را به منظور استفاده پایدار از منابع آب و خاک و با هدف عدم بارگذاری بیش از حد و خارج از توان آب سطحی و زیرزمینی برنامه‌ریزی نمایند. در همین راستا آیین‌‌نامه‌های اجرایی لازم با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بند الحاقی4-

وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد اقدام نموده و  با همکاری سازمان هواشناسی کشور سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور را تأسیس نماید. 

الف- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر ساله بیلان منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه نماید.

ب- داده‌های سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

بند الحاقی5-

در راستای تقویت دیپلماسی آب و محیط زیست کشور و با توجه به مسئله گرد و غبار با منشأ فرامرزی، وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف هستند با هماهنگی شورای عالی آب سند دیپلماسی جامع آب کشور را تهیه و تدوین نمایند. این سند شامل راهبردها و اهداف کلان عملیاتی برای کشورهای هدف (به تفکیک) در طول برنامه هفتم توسعه بوده که در این راستا تا نیمه سال اول برنامه، کمیته‌ای مرکب از اعضاء شورای عالی آب تشکیل و سند آن به تصویب هیئت وزیران برساند.

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

ماده 40- صدر ماده (40) عیناً تصویب شد.

الف- عیناً تصویب شد.

ب- در بند (ب) ماده (40) بعد از عبارت «آب های غیرمتعارف» عبارت « با رعایت حدود مجاز استاندارد ها و شاخص های محیط زیستی و سلامت» الحاق شد.

1. بند (پ) ماده (40) به شرح ذیل اصلاح شد:

«پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی پس از نصب کنتور حجمی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه­برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره‌برداری و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

ت- در بند (ت) ماده (40) بعد از عبارت «گشت و بازرسی» عبارت « و تامین حقابه اکولوژیک اکوسیستمهای آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای» الحاق شد.

1. بند (ث) ماده (40) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ث- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها  ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوطه مشمول مجازات‌های درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری ‌نمایند. »

ج- عیناً تصویب شد.

1. بند (چ) ماده (40) به شرح ذیل اصلاح شد:

«چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه وتصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاهها درهر دشت با رعایت ماده۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه ، به نحو مقتضی اقدام نماید.»

1. بند (ح) ماده (40) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ح- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر­شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه­های محیط­زیستی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.»

بند الحاقی1-

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مدیریت منابع آب کشاورزی تا پایان برنامه نسبت به بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی تولید گرد و غبار با تاکید بر اراضی تالابی دچار خشکسالی و دریاچه ارومیه حداقل درسطح سه میلیون هکتار وفق برنامه زمان بندی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت جهاد کشاورزی  با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بند الحاقی2-

به منظور تعیین کاربری های مناسب و تحقق توسعه متوازن جزایر و مناطق ساحلی با تاکید بر منطقه مکران سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی نسبت به ارزشگذاری اقتصادی خدمات بوم سازگان ها و زیستگاه های حساس تالابی و دریایی و انجام ارزیابی توان اکولوژیک و پهنه بندی فضایی (Marine Spatial Planning)  خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) و هوشمندسازی حفاظت از محیط زیست دریایی و تالاب ها اقدام نماید.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه ها ذیربط در سال اول برنامه نسبت به تدوین برنامه اقدام ملی پایش، نظارت و حفاظت از محیط زیست دریایی متناسب با پیشرفت متوازن و خردمندانه برنامه های توسعه ای، تولیدی و خدماتی، عمرانی و اقتصادی کشور در پهنه های ساحلی و جزایر اقدام خواهد نمود.

بازچرخانی پساب

ماده (41) و تبصره های ذیل آن به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده 41- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است، مرتکب به مجازات مقرر در ماده 688 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می گردد. شهرداری­ها، دهیاری­ها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ‌مصوب 1353، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد‌ و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده مشتمل بر ساز و کارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت ‌نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. 

تبصره 1- به منظور کاهش آلودگی تمامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی ، زیر بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. نام واحد مستنکف توسط سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست واحد مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد.

تبصره 2 – شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نمایند.

تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست (و واحد های تابعه آنها) در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده های و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی ، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند.»

بند الحاقی-

کلیه واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی، زیربنایی و تولیدی مکلفند در راستای مسئولیت اجتماعی نسبت به تصفیه پساب و بازچرخانی آب واحد خود با رعایت حدود مجاز، استانداردها و شاخص های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند. هزینه های انجام شده توسط واحد ها با تایید وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد.

فصل 9- انرژی

ماده 45- عیناً تصویب شد.

مصرف انرژی

ماده 46- صدر ماده (46) عیناً تصویب شد.

پ- عیناً تصویب شد.

فصل 10- طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش

ماده 48- صدر ماده (48) عیناً تصویب شد.

الف- عیناً تصویب شد.

فصل 11- توسعه مسکن

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده 52- عیناً تصویب شد.

سایر روشهای ساخت

فصل 12- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

صدر ماده (56) عیناً تصویب و جدول ذیل آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده 56-

 جدول شماره (13) – اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

مدیریت گذر (ترانزیت)

اقتصاد دریامحور

ماده 60- صدر ماده (60) عیناً تصویب شد.

ب- عیناً تصویب شد.

پ- عیناً تصویب شد.

ت- عیناً تصویب شد.

ماده 63-

در ماده (63) اصلاحات ذیل بعمل آمد:

1. صدر ماده (63) عیناً تصویب شد.

2. بند (الف) ماده (63) به شرح ذیل اصلاح شد:

الف- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به جلوگیری دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های آبی اقدام نماید.

ب- عیناً تصویب شد.

1. در بند (پ) ماده (63) عبارت «در استان های جنوبی» حذف شد.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نسبت به بومی­سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان کشور اقدام کند.

فصل 13- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده 66- صدر ماده (66) عیناً تصویب شد.

 ث- عیناً تصویب شد.

فصل 17- میراث فرهنگی، گردشگری

ماده 83- صدر ماده (83) عیناً تصویب شد.

چ- در بند (چ) ماده (83) عبارت«تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.» حذف شد.

خ- حذف شد.

فصل 21- سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده 100- صدر ماده (100) عیناً تصویب شد.

ب- عیناً تصویب شد.

دیپلماسی اقتصادی

صدر ماده (101) به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده 101- در اجرای بند (22) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بند 16 سیاست های کلی محیط زیست وبه‌منظور تقویت جایگاه کشور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند با اولویت همسایگان، دولت مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و محیط زیست، اقدامات زیر انجام دهد:»

پ- عیناً تصویب شد.

چ- عیناً تصویب شد.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ درماده الحاقی مصوب کمیسیون آمده است: کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/ 4/ 1389 و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

منبع: سایت دیده بان ایران