نگرانی معصومه ابتکار از اوضاع دریاچه ارومیه/ در دولت سیزدهم بی توجهی ها بیشتر شده

از سال 58 وقتی که نگرانی پدرم، مرحوم دکتر تقی ابتکار را به عنوان رییس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست از نزدیک شاهد و در جریان هشدارها و مکاتباتش قرار می‌گرفتم تا وقتی که سال 76 در راس سازمان حفاظت محیط‌زیست همه پرونده و سوابق پارک ملی دریاچه ارومیه را از دبیرخانه خواستم و

در دستور کار قرار دادم. مهم‌ترین هشدارها در سوابق قبلی مربوط به احداث جاده میانگذر دریاچه در سال‌های مسوولیت پدر بود. آن زمان احداث این جاده برای دسترسی سریع استان آذربایجان غربی به مهمات در اوایل دفاع مقدس ضروری تشخیص داده شده بود و یکی از کوه‌های اطراف دریاچه را به سرعت تخریب و قطعه سنگ‌های بسیار بزرگ را با مقدار زیادی خاک در دریاچه می‌ریختند تا بتوانند این جاده را ایجاد کنند. این کار در بخش میانی دریاچه که الان جاده وجود دارد، انجام می‌شد و ارزیابی کارشناسان و صاحب‌نظران این بود که لطمه جدی به چشمه‌های کف دریاچه که احتمال می‌دادند منابع تامین آب باشند، وارد شده و همچنین امکان تبادل آب بین قسمت شمالی و جنوبی دریاچه را ناممکن می‌سازد، درحالی که چرخش آب و گردش هیدرولیکی آن برای ادامه حیات دریاچه ضروری بود. به‌رغم این مخالفت این کار چند سال ادامه یافت، ولی به دلیل عدم موفقیت به خاطر اینکه خاکریزی‌ها به تراز دریاچه نرسید، رها شد.

در سال 79 سازمان حفاظت محیط‌زیست نظر به اینکه دریاچه ارومیه پارک ملی بود، مطالعاتی را با دعوت از مشاوران داخلی و بین‌المللی که تجربه بررسی وضعیت دریاچه‌های دیگری مثل آرال را داشتند، انجام داد. این مطالعه در ابعاد مختلف ازجمله میزان برداشت آب دریاچه صورت گرفت و مجموع نظرات تایید می‌کرد که اگر نظام مدیریت و روش تامین حقابه و حفاظت آن تغییر نکند، دریاچه خشک و تبعات سنگینی برای منطقه خواهد داشت. بنابراین از همان سال اعلام هشدار کردیم و اولین تاکید ما بر ارزیابی زیست محیطی سدهای منتهی به رودخانه‌های دریاچه ارومیه بود که به ‌طور قطع بر ورودی آب به دریاچه تاثیر می‌گذاشت. ولی متاسفانه بخش‌های ذی‌ربط به خصوص استانی تا مدتی این واقعیت را انکار می‌کردند. حتی مانع از رسیدن اطلاعات درست به سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شدند.

پیگیری‌ها و بازدیدهای مکرر منتهی به تشکیل کارگروه استانی دریاچه ارومیه در سال 82 با حضور نماینده وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست شد و قرار شد این جلسات یک کارگروه ملی متناظر هم داشته باشد. جمع‌بندی‌ها را نیز در دولت، شورای عالی محیط‌زیست و حتی بخش‌های مختلف ذی‌ربط ارایه دادیم. ولی متاسفانه با تغییر دولت اصلاحات در سال 84 عملا کار متوقف شد و هیچ برنامه‌ای برای مهار رشد بی‌رویه بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و توقف برداشت از حقابه رودخانه‌ها به اجرا در نیامد.

علاوه بر اینها همزمان فشار برای تکمیل جاده میانگذر که از چند سال قبل مجددا آغاز شده، ولی سازمان تا پایان دوره اصلاحات اجازه آن را نداد، بیشتر شد. یکی از محورهای اصلی امکان کسب مجوز برای تکمیل این جاده از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست این بود که هر جاده‌ای بخواهد احداث شود نباید گردش آب داخل دریاچه را مختل کند.

در دولت نهم متاسفانه تکمیل جاده بدون درنظر گرفتن این اصل مهم و نظارت لازم انجام شد. سایر برنامه‌ها هم تا سال 92 متوقف ماند. البته به خاطر هشدارهای زیاد چند جلسه در دولت دهم برای دریاچه ارومیه تشکیل شد، ولی اقدام عملی صورت نگرفت و هر سال وضعیت دریاچه بحرانی‌تر شد. به ‌طوری که تعداد سدهای اطراف دریاچه ارومیه از مرز 100 سد گذشت و بدون توجه به اخطارها و هشدارها، رشد بی‌رویه باغات و زمین‌های کشاورزی به 450 هزار هکتار رسید.

به همین علت اولین مصوبه دولت تدبیر و امید در سال 92 تشکیل ستاد و برنامه برای «احیای دریاچه ارومیه» و اولین سفر استانی من نیز به همراه آقای دکتر چیت‌چیان وزیر نیرو برای بازدید از دریاچه ارومیه بود. بلافاصله کار علمی با کمک دانشگاه‌های داخل، هم در سطح استان و هم در سطح ملی و نیز بین‌المللی آغاز شد و با انتخاب گروه‌های مطالعاتی برای ارزیابی گزینه‌ها و اقدامات لازم و تدوین یک برنامه برای احیای دریاچه ظرف حدود شش ماه صورت گرفت. به ‌طوری که تقسیم کار دستگاه‌های مختلف تعیین و اعتبارات لازم مشخص شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در کنار ستاد احیای دریاچه ارومیه در این اقدام بزرگ ملی مشارکت می‌کرد.

با اجرای همین برنامه و پیگیری‌های جدی دولت به‌رغم مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و تحریم‌ها و سختی مقابله با چاه‌های غیرمجاز، روند خشکی تدریجا متوقف و حتی در سال‌های 95 الی 99 وضعیت براساس تصاویر ماهواره‌ای -و نه ادعای ما- بهتر شد. این درحالی بود که برخی اقدامات برای احیا هنوز به نتیجه نرسیده بود، ازجمله اصلاح الگوی کشت و آبیاری محصولات کشاورزی اطراف دریاچه تا میزان 40درصد کاهش مصرف آب که مورد تاکید سازمان حفاظت محیط‌زیست بود و متاسفانه با مقاومت کشاورزان روبه‌رو می‌شد، به همین خاطر سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح‌های ترویجی و تشویقی را در این منطقه دنبال می‌کرد که شاخص‌ترین آن جلب همکاری کشور ژاپن برای برنامه‌های آموزشی بود.

این طرح در اولین مرحله منجر به آموزش اهالی 110 روستای همجوار که نقش زیادی در برداشت آب رودخانه‌های منتهی به دریاچه داشتند، شد. همچنین طرحی برای آموزش زنان روستایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در تعدادی از روستاها به اجرا درآمد که بر لزوم اصلاح الگوی کشت و آبیاری استوار بود. این برنامه‌ها نتایج خوبی داشت که استمرار آنها می‌توانست به بهبود وضعیت کمک کند. مانند اصرار سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اجرای نتایج ارزیابی و کاهش پیامدهای ناشی از احداث جاده میانگذر که سبب شد وزارت راه مکلف به اصلاحاتی در آن شود و اگرچه نظر کارشناسان تحقق نیافته ولی اقداماتی صورت گرفت که باید دنبال شود.

متاسفانه براساس آخرین هشدارهای صاحب‌نظران، برخی کارها در دو سال اخیر متوقف و یا با تاخیر بسیار زیاد انجام شده است. ازجمله اینکه در سال‌های 1401 و 1402 هیچ اعتباری برعکس سال‌های قبل برای دریاچه ارومیه تصویب یا تامین نشده است.

همچنین حقابه دریاچه کسری دو میلیارد مترمکعبی نسبت به نیاز سالانه دارد و باعث شده وضعیت آن نسبت به زمان شروع کار دولت سیزدهم یک متر کاهش تراز نشان دهد؛ این به معنی کاهش ناگهانی 76درصدی سهم دریاچه در سال جاری نسبت به بلندمدت است. این موارد سبب شده که عملکرد این دوره دو ساله بدترین عملکرد دو سالانه کل ادوار از سال 1380 به‌شمار بیاید. به‌ طور مثال اگرچه نسبت به انتقال آب از زاب انتقاداتی وجود دارد، ولی همین طرح نیز که با پیشرفت 94درصدی به این دولت تحویل داده شد، با 18 ماه تاخیر به افتتاح رسید.

به هر حال برای دریاچه ارومیه مرثیه نخوانیم و بدانیم نباید از اجرای دقیق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشت و آبیاری، تامین حقابه دریاچه ارومیه توسط سدهای اطراف و نیز اصلاح فنی جاده میانگذر دریاچه ارومیه کوتاه بیاییم. مطالبه نجات دریاچه ارومیه حق مسلم مردم ایران است. اقدام و عمل بخواهیم. برنامه‌ها مشخص و در دوره‌ای نتیجه داده است. فقط باید دولت آن را اجرا کند. در غیر این صورت با خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی و سلامت میلیون‌ها نفر ساکنین شمال شرق کشور در اثر این پدیده فاجعه‌ای خواهد بود که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن با بودجه‌ای که اکنون باید تخصیص داد قابل مقایسه نیست.