نظرات نخست‌وزیر میرحسین موسوی درباره تغییرات احتمالی در قانون اساسی
در نخستین مرحله از سوی ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی؛ لیست ۱۵۰ قلم کالا و خدمات مشمول تعزیرات اعلام شد؛ این تیتر اول روزنامه کیهان ۳۴ سال قبل امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ برابر با ۲۰ رمضان ۱۴۰۹ است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در نخستین مرحله از سوی ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی؛ لیست ۱۵۰ قلم کالا و خدمات مشمول تعزیرات اعلام شد. این تیتر اول روزنامه کیهان ۳۴ سال قبل امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ برابر با ۲۰ رمضان ۱۴۰۹ است که به قیمت ۲۰ ریال در ۲۰ صفحه منتشر شده بود. در ادامه تیتر یک کالاهایی را که مشمول این قانون شده اند ذکر شده و آمده است؛
از روز شنبه کلیه واردکنندگان، بنکداران، عمده فروشی ها، شرکتهای تولیدی و خدماتی مکلفند کالاها و خدمات خود را با فاکتور و فرم وزارت اقتصاد و دارایی بفروش برسانند. از جمله تیترهای مهم دیگر امروز روزنامه میتوان به پاسخ امام خمینی به درخواست حبیب الله عسکراولادی اشاره کرد که از واگذاری اداره امور اموالی که در اختیار ولایت فقیه است به حجج الاسلام کروبی و صانعی خبر داده و در خبری دیگر از قول بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین هم آمده است که وی خواستار تعیین تکلیف سهمیه متقاضیان خودرو شده است.
اما سوژه مورد نظر امروز دیدبان تاریخ اختصاص دارد به مصاحبه نخست وزیر میرحسین موسوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تغییرات احتمالی جدید در قانون اساسی و چگونگی برگزاری حج امسال و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، که با هم متن خبر را مرور میکنیم؛
مهندس موسوی نخست وزیر در اظهارنظر نسبت به نحوه تبیین اختیارات مسئولان قوه مجریه در تشکیلاتی که احتمالا بدنبال اصلاح پاره ای از مواد قانون اساسی به وجود خواهد آمد گفت؛ اجتماع اختیارات در رئیس جمهوری یا نخست وزیری میتواند مشکلات فعلی مربوط به قوه مجریه را حل کند ولی در این بین نقش مجلس نباید تضعیف شده و یا اینکه مقام مسئول را نسبت به قانون و مورد سوال قرار گرفتن بی اعتنا کند.
وی گفت؛ در نظام اسلامی ایران، مراقبتهای وسیعی از طریق قانون اساسی وجود دارد تا کشور به سمت یک حرکت خودکامه نرود و طبیعی است که در آینده نیز شاهد این امر خواهیم بود.
نخست‌وزیر در یک گفتگوی طولانی با خبرگزاری جمهوری اسلامی که تاکنون دو بخش آن درج شده همچنین در مورد بازنگری به مواردی از قانون اساسی با اشاره به مشکلات قوه مجریه و تعدد مراکز تصمیم گیری در این رابطه خاطرنشان ساخت؛ آنچه روشن است این است که وضعیت فعلی وضع مطلوبی نیست و در برخی مواقع خساراتی را به کشور وارد می کند.
وی افزود؛ برای مثال در انتخاب اعضای کابینه، هر وزیر باید به تایید و تصویب سه مرجع برسد و این مساله به دلیل اینکه ممکن است مدت زمان زیادی را به خود اختصاص دهد زیانهایی را در کار دستگاه اجرایی بوجود می آورد. ضمن آنکه انتخاب فردی که مورد تایید سه مرجع باشد قدری مشکل است.
مهندس موسوی همچنین به این سوال که پرسیده شد آیا وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند؟ پاسخ منفی داد.
موسوی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شرایط برگزاری مراسم حج امسال از سوی کشورمان گفت؛ چنانچه شرایط بجا آوردن فرایض حج برای ما مهیا شود و موانع موجود برطرف گردد ایران در این مراسم الهی شرکت خواهد کرد.
نخست وزیر در ادامه مصاحبه در زمینه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت؛ قانون فعلی که بطور منظم و قوی در حال اجراست بر حسب اطلاعات و بررسی های انجام شده اثرات بسیار خوبی در جهت ریشه کن کردن این بلای خانمانسوز در داخل داشته است.
