بانک‌های سوییسی پول‌های ایران را پس نمی‌دهند

به گزارش دیده بان ایران؛ این تیتری است که روزنامه ۱۲ صفحه‌ای آیندگان در روز یکشنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ به عنوان خبر دست اول خود انتخاب کرده است. از طرفی آیت‌الله خمینی نیز گفته است اگر مردم قبول کردند رژیم، جمهوری خواهد بود. استعفای جواد شهرستانی از شهرداری تهران، پایان تحصن خانواده همافران، آغاز به کار بانک‌های کشور فقط در روزهای اوج و آزادی ادامه اجتماعات در تهران از جمله تیترهای شاخص دیگر این جریده صبحگاهی هستند. به صفحه سوم روزنامه رفته به ۲ خبر درباره بودجه سال آینده و پس ندادن ۱۰ میلیارد تومان پول ایران توسط بانک‌های سوییس بر می‌خوریم که متن کامل هر ۲ خبر به شرح زیر است:

۱- بودجه سال آینده چه می‌شود؟

در حالی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی است هنوز بودجه سال آینده کشور به پارلمان داده نشده است و تعدادی از نمایندگان این پرسش را مطرح می‌سازند که دولت بختیار با توجه‌ به شرایط کنونی مملکت در قبال این مساله چه سیاستی  در پیش خواهد گرفت؟ دولت بختیار سیاست کلی خود را بر صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت و پاش‌های گذشته قرارداده است و به همین جهت در بودجه سال آینده تعداد قابل ملاحظه ای از طرح‌های عمرانی اجرا نخواهد شد و تنها اجرای آن دسته از طرح‌ها و برنامه‌ها پیگیری می‌شود که از یک سو در شرف پایان باشند و از سوی دیگر مربوط به تامین رفاه و توسعه اقتصادی کشور باشد. با این توجه پیش بینی می‌شود که بودجه سال آینده کشور بسیار محدود و خلاصه باشد به همین دلیل نیز دولت نیازی نمی‌بیند که در شرایط فعلی که مسائل مهم‌تری مطرح است در این فکر باشد.

۲- بانک‌های سوییسی ۱۰ میلیارد تومان پول ایران را نمی‌دهند

برن- بانک‌های سوییس پول‌هایی را که به تازگی از تهران به زوریخ انتقال یافت بر نمی‌گردانند. این مطلب را منابع آگاه بانکی سوییس گفتند.

کمیسیون دائمی حکمیت متشکل از نمایندگان بانک‌های ملی و بانک‌های عمده سوییس به این نقل و انتقال‌های ارزی که بیش از ۲/۵ میلیارد فرانک سوییس معادل بیش از ۱۰ میلیارد تومان می شود و در ماه‌های اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) از ایران خارج شد رسیدگی کرده است.

این کمیسیون به این نتیجه رسیده است چنانچه حکومت آینده ایران بخواهد پول‌های یاد شده را پس بگیرد باید به دادگستری سوییس ثابت کند که پول‌ها دزدیده شده است یا حیله‌هایی در خارج کردن ارزها صورت گرفته است. کمیسیون یاد شده افزود؛ از طرفی سرمایه‌هایی که از ایران خارج شده است با اجازه بانک ملی صورت گرفته است و بنابراین از نظر مقام‌های سوییس کار خلافی انجام نگرفته است.

تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله