تصمیمات تازه و ضربتی برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار
صفحه نخست روزنامه ۱۶ صفحه ای اطلاعات امروز ۴ مرداد سال ۱۳۵۹ را مشاهده می کنید. اعلام نحوه اجاره خرید خانه تیتر یک این روزنامه است. خبری از سخنان رهبر انقلاب و ترکیب احتمالی کابینه آینده از سوی یک منبع آگاه و هشدار آیت الله مشکینی درباره انتخاب نخست وزیر به رئیس جمهور و وکلای مجلس در کنار خبرهای احضار قطب زاده به مجلس از سوی نمایندگان و تاریخ و چگونگی ثبت نام دانش آموزان و گزارش عملکرد ۱۷ ماهه ارتش به استحضار امام از دیگر تیترهای مهم این جریده عصرگاهی هستند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ صفحه نخست روزنامه ۱۶ صفحه ای اطلاعات امروز شنبه ۴ مرداد سال ۱۳۵۹ را مشاهده می کنید. اعلام نحوه اجاره خرید خانه تیتر یک این روزنامه است. خبری از سخنان رهبر انقلاب و ترکیب احتمالی کابینه آینده از سوی یک منبع آگاه و هشدار آیت الله مشکینی درباره انتخاب نخست وزیر به رئیس جمهور و وکلای مجلس در کنار خبرهای احضار قطب زاده به مجلس از سوی نمایندگان و تاریخ و چگونگی ثبت نام دانش آموزان و گزارش عملکرد ۱۷ ماهه ارتش به استحضار امام از دیگر تیترهای مهم این جریده عصرگاهی هستند.
تصمیمات ضربتی برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار و کنترل اصناف از امروز، خبر مهم دیگری در صفحه نخست این نشریه یومیه است که متن کامل آن در صفحه دوم منتشر شده و بدین شرح است؛
دادسرا و دادگاه ویژه امور صنفی تهران شرایط خرید و فروش و وظایف خریداران و فروشندگان را اعلام کرد؛
بر اساس این شرایط در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی پروانه کسب فروشندگان متخلف باطل میشود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در قسمتی از اطلاعیه دادسرا و دادگاه امور صنفی که در همین زمینه انتشار یافته، آمده است؛
دادسرا و دادگاه ویژه امور صنفی با سازماندهی جدید و تشکیل کادر بازرسی از جوانان پرشور و انقلابی همراه با کارتهای جدید با آرم جمهوری اسلامی بنام بازرس ویژه امور صنفی با قاطعیت عمل نموده و افراد فرصت طلب سودجو و محتکر و گرانفروش را به سزای اعمالشان خواهد رسانید و در این راه سعی خواهد کرد به یاری خدا و همیاری شما همشهریان محترم نارسائی های گذشته را جبران کند. از این به بعد کلیه کارتهای بازرسی قبلی که به اسم کمیته امور صنفی بوده باطل می گردد و در خاتمه درخواست میشود با رعایت نکات زیر در این امر مهم ما را یاری کنند:
۱- در مقابل هرگونه معامله ای به صدور فاکتور مبادرت کنند. ندادن و نگرفتن فاکتور هر دو جرم محسوب میشود. این موضوع از وارد کنندگان تا خریداران باید به اجرا درآید.
۲- در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از قبیل؛ جعل فاکتور، نصب آرم های خارجی بر اجناس داخلی و غیره علاوه بر اینکه جواز کسبی آنها باطل میشود همچنین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
۳- کلیه فروشندگان موظفند که بر روی همه کالاهای خود برچسب قیمت نصب نمایند.
۴- این دادسرا و دادگاه صلاحیت خود را در چهار مورد زیر اعلام میدارد؛
الف: گرانفروشی ب: احتکار ج: تقلب د: تخلف از وظایف کسبی
۵- جهت همکاری شهروندان با این دادسرا و دادگاه شماره تلفن های ۴- ۵۶۸۰۰۱ و ۶۵۸۰۰۶ آماده جوابگویی می باشد.
ضمنا از اصناف محترمی که در مبارزات تاکنون پشتوانه انقلاب بوده اند اظهار تشکر میشود و تقاضای همکاری داریم تا افراد سودجو و فرصت طلب که چهره انقلاب را لکه دار کرده اند را از دایره اصناف خارج نمایند.
تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله
