تصمیمات تازه و ضربتی برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار

به گزارش دیدبان تاریخ صفحه نخست روزنامه ۱۶ صفحه ای اطلاعات امروز شنبه ۴ مرداد سال ۱۳۵۹ را مشاهده می کنید. اعلام نحوه اجاره خرید خانه تیتر یک این روزنامه است. خبری از سخنان رهبر انقلاب و ترکیب احتمالی کابینه آینده از سوی یک منبع آگاه و هشدار آیت الله مشکینی درباره انتخاب نخست وزیر به رئیس جمهور و وکلای مجلس در کنار خبرهای احضار قطب زاده به مجلس از سوی نمایندگان و تاریخ و چگونگی ثبت نام دانش آموزان و گزارش عملکرد ۱۷ ماهه ارتش به استحضار امام از دیگر تیترهای مهم این جریده عصرگاهی هستند.

 تصمیمات ضربتی برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار و کنترل اصناف از امروز، خبر مهم دیگری در صفحه نخست این نشریه یومیه است که متن کامل آن در صفحه دوم منتشر شده و بدین شرح است؛

دادسرا و دادگاه ویژه امور صنفی تهران شرایط خرید و فروش و وظایف خریداران و فروشندگان را اعلام کرد.

بر اساس این شرایط در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی پروانه کسب فروشندگان متخلف باطل میشود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. 

در قسمتی از اطلاعیه دادسرا و دادگاه امور صنفی که در همین زمینه انتشار یافته، آمده است؛

دادسرا و دادگاه ویژه امور صنفی با سازماندهی جدید و تشکیل کادر بازرسی از جوانان پرشور و انقلابی همراه با کارتهای جدید با آرم جمهوری اسلامی بنام بازرس ویژه امور صنفی با قاطعیت عمل نموده و افراد فرصت طلب سودجو و محتکر و گرانفروش را به سزای اعمالشان خواهد رسانید و در این راه سعی خواهد کرد به یاری خدا و همیاری شما همشهریان محترم نارسائی های گذشته را جبران کند. از این به بعد کلیه کارتهای بازرسی قبلی که به اسم کمیته امور صنفی بوده باطل می گردد و در خاتمه درخواست میشود با رعایت نکات زیر در این امر مهم ما را یاری کنند:

۱- در مقابل هرگونه معامله ای به صدور فاکتور مبادرت کنند. ندادن و نگرفتن فاکتور هر دو جرم محسوب میشود. این موضوع از وارد کنندگان تا خریداران باید به اجرا درآید.

۲- در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از قبیل؛ جعل فاکتور، نصب آرم های خارجی بر اجناس داخلی و غیره علاوه بر اینکه جواز کسبی آنها باطل میشود همچنین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

۳- کلیه فروشندگان موظفند که بر روی همه کالاهای خود برچسب قیمت نصب نمایند.

۴- این دادسرا و دادگاه صلاحیت خود را در چهار مورد زیر اعلام میدارد؛

الف: گرانفروشی ب: احتکار ج: تقلب د: تخلف از وظایف کسبی

۵- جهت همکاری شهروندان با این دادسرا و دادگاه شماره تلفن های ۴- ۵۶۸۰۰۱ و ۶۵۸۰۰۶ آماده جوابگویی می باشد. 

ضمنا از اصناف محترمی که در مبارزات تاکنون پشتوانه انقلاب بوده اند اظهار تشکر میشود و تقاضای همکاری داریم تا افراد سودجو و فرصت طلب که چهره انقلاب را لکه دار کرده اند را از دایره اصناف خارج نمایند.

تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله