به نام مبارزه، به کام تسویه
از دستگاه محترم قضایی انتظار می رود با مفسدان اقتصادی سال های گذشته آن طور که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است برخورد شود تا خدای ناکرده انگ نگاه سیاسی به آن دستگاه محترم وارد نشود و زحمات آنان به میان جنجال های سیاسی به ورطه فراموشی سپرده نشود.
دیده بان ایران امیر عرفان نیلی : این روزها شاهد برخورد هایی با فعالان سیاسی و اقتصادی هستیم که بعضا شائبه نگاه سیاسی دارد. برخوردهای که فقط شامل حال نزدیکان یک جناح سیاسی شده است آن هم پس از انتخابات!
حال این سوال مطرح می شود که اگر بنا بر مبارزه با مفسدان اقتصادی بود چرا فقط افراد نزدیک به یک جناح آن هم پس از انتخابات باید فراخوانده شوند شائبه ای که با بازداشت افرادی چون مهدی جهانگیری و حسین فریدون در ماه های پس از انتخابات تحت عنوان مبارزه با "فساد اقتصادی " در ذهن شهروندان ایجاد شده است. اتهام های سر بسته ای که فعلا توضیحی ندارد. به راستی آیا این جدیتی که روزی اسحاق جهانگیری در نشست فعالان اقتصادی در خصوص مبارزه با فساد اداری و مالی مطرح ساخته بود، تنها حول اصلاح طلب ها و چهره ها و مهره های مطرح و شناخته شده اعتدال گرایان و اصلاح طلب ها می چرخد و تمام انتصابات و اختلاس ها و پول شویی ها دولت گذشته به فراموشی سپرده شده است.
از دستگاه محترم قضایی انتظار می رود با مفسدان اقتصادی سال های گذشته آن طور که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است برخورد شود تا خدای ناکرده انگ نگاه سیاسی به آن دستگاه محترم وارد نشود و زحمات آنان به میان جنجال های سیاسی به ورطه فراموشی سپرده نشود.
اگر فرض کنیم اختلاس هایی صورت گرفته باشد و این افراد هم به حق در بازداشت قرار گرفته باشند، سوال مهمی را در اذهان عمومی ایجاد می کند و آن این است که اختلاس گران و منصوبان دولت مردان قبل و برخی افرادی بنا به گزارش مراجع ذی صلاح مانند دیوان محاسبات که متهم به فساد شده و انتصابات خاصی را برنامه ریزی کردند و در کل خلاف قانون عمل کردند، اکنون کجا هستند؟ آیا تنها زمان برخورد با افراد با زمان انتخابات قابل سنجش است؟ آبا با رییس جمهور سابق که به گفته سخنگوی محترم قوه قضاییه دارای پرونده های متعددی بوده و در مجامع حاضر و در رفاه و آزادی به سر می برد برخورد شده است؟!
اگر به میزان پرونده های ارجاع داده شده در دولت نهم و دهم و دولت یازدهم و دوازدهم به دیوان عدالت اداری یا محاسبات نگاهی بیاندازیم و با مقایسه این اعداد و ارقام فارغ از نگاه سیاسی و جناحی افکار عمومی را به قضاوت فرا بخوانیم. اعداد و ارقام گویا و نمایان است که بیشترین پرونده ها در دولت های نهم و دهم به مراجع قانونی ارجاع داده شده است ولی آیا رئیس دولت نهم و دهم و تمام متخلفان بازداشت شده اند؟! آیا تا کنون موفق شده ایم میلیاردها دلار از سرمایه مادی جمهوری اسلامی را که توسط مفسدان اقتصادی مانند خاوری از کشور خارج شده است به بیت المال بازگردایم؟ آیا برای عموم مردم که از پشت پرده ها خبر ندارند سوال پیش نمی آید که این نوع برخوردها و مبارزه ها با مشکلات اقتصادی تنها تسویه حساب های سیاسی است. آیا این سوال برای مردم پیش می آید که مبارزه با فساد اقتصادی در کشور مانند رودهای فصلی که تنها در یک دوره خاص جاری است و پس از آن متوقف می شود انتظار جامعه این است که با اختلاس های میلیاردی و فرار های بزرگ دوره گذشته هم برخورد شود نه اینکه پس از انتخابات عده ای تنبیه شوند .