اسید را از مجرمان نگیرید
یکی از مشکلات فرهنگی در میان بخشی از افراد این است که رجوع به دستگاه قانونی را دون شان خود می دانند. این پدیده محصول باقی ماندن نوعی فرهنگ قبیله ای در میان اقشاری از مردم و حتی مناطقی خاص است. کشور ما هرچقدر از نظر ظواهر فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی پیشرفت کرده باشد، در زمینه فرهنگ اجتماعی متاسفانه سرعت پایینی در پیشرفت دارد به شکلی که هنوز نظام قبیله ای در میان بخش مهمی از جامعه در گردش کارها دخیل است
دیده بان ایران - فرامرز سید آقایی: بروز حادثه تروریستی توسط عمال داعش در دو نقطه مهم پایتخت کشور نتوانست چندان تاثیری بر احساس امنیت موجود در کشور بگذارد و ذهن و روح مردم را از این نظر وحشت زده کند اما بروز حوادث عجیب و باورنکردنی در صحنه شهرهای کشور از جمله پایتخت متاسفانه توانست نگرانی های زیادی را در خصوص امنیت اجتماعی برجای بگذارد.
اینکه مردی در یک مکان عمومی مثل پارک با دیگران دچار اختلاف شود و برود به خانه و ظرف اسید بیاورد و روی مردمی بپاشد که در پارک درحال تفریحند به هیچ عنوان حادثه ساده ای نیست که بشود از کنار آن گذشت. فارغ از خسارتی که این شخص مجرم به بدن و سلامت چند کودک و زن وارد کرده است، تصور اینکه هر آن ممکن است فردی به هر دلیلی به خود اجازه دهد با اسید از دیگران انتقام بگیرد، به تنهایی می تواند احساس ناامنی را گسترش دهد و بر نگرانی های اجتماعی بیفزاید. در هفته های گذشته این تنها حادثه اسید پاشی در کشور نبوده است و در سالهای اخیر نیز حوادث دردناکی بوسیله اسید آفریده شده است و حتی با وجود قوانین قصاص در این زمینه، شرایط بازدارندگی برای کسانی که زمینه انتقامگیری به هر وسیله ای در آنها وجود دارد فراهم نشده است.
چاره اسیدپاشی چیست؟ برخی از کارشناسان و صاحبان قلم معتقدند اگر فروش اسید در شهرها محدود شود و افراد حقیقی نتوانند به اسید دسترسی پیدا کنند، جرم اسیدپاشی به تاریخ می پیوندد اما به فرض که فروش اسید محدود شود آیا افراد انتقامجو یا عصبی و غیرقابل مهار با وسیله دیگری نخواهند توانست انتقام بگیرند و جرم و جنایتی را علیه دیگران رقم بزنند؟ در میان جرم و جنایاتی که در سالهای اخیر از سوی افراد کینه جو، عصبانی یا حتی صاحب حق علیه دیگران در کشور رخ داده است، وسایل چنین جرم هایی متنوع بوده است. از اسلحه گرم تا چاقو و قمه، تا اسید، تا اتومبیل درمیان ابزار و آلات انتقامگیری یا نزاع و تهدید را می توان در پرونده های قضایی سراغ گرفت. اگر اسید را از افراد کینه توز بگیرید، با چاقو انتقام می گیرند. چاقو را بگیرید، با کلنگ بر سر دیگران می کوبند. آیا می توان فروش کلنگ و چاقو را محدود کرد؟ به فرض چنین شود، کینه توزان خانه و ماشین فرد مورد نظر را آتش می زنند. آتش را هم از آنها بگیرید، با صندلی بر سر مردم می کوبند. صندلی را هم باید از دسترس افراد حقیقی دور کرد؟ راه حل چنین مشکلاتی حذف آلت جرم نیست آنهم درحالی که روحیه و انگیزه ارتکاب جرم در بخشی از افراد جامعه موج می زند. دو نکته مهم در خصوص انگیزه های ارتکاب جرم هایی مثل اسیدپاشی خود می نماید که صاحبنظران، کارشناسان و مدیران جامعه باید بدان دقت کنند:
یک- ناامیدی از رسیدن به حق از طریق شکایت در دستگاه قضایی
وجود تعداد زیاد پرونده های به نتیجه نرسیده در دستگاه قضایی، ناتوانی مردم از مراجعه به وکیل یا داشتن وکیل شخصی بدلیل ناتوانی در تامین هزینه های آن، وجود گیر و پیچ های متعدد و غیرلازم در رویه های دادرسی در دادگاه های کشور، گرفتار شدن شاکیان و صاحبان حق در چنگال بروکراسی شدید در دستگاه قضایی، وجود قوانین نارسا و همچنین وجود مراودات پنهان وغیرقانونی میان کارگزاران با متهمان مانع از آن می شود که فرد صاحب حق بوسیله شکایت به حق خود برسد. نمونه های بسیاری دیده شده که پرونده هایی بیش از یک دهه به طول انجامیده، به نتیجه نرسیده و با مرگ یکی از طرفین به نفع متهم مختومه شده است. وجود چنین فضایی در دستگاه قضایی کشور به معنای این است که افراد صاحب حق، عصبانی و کینه توز برای خود تکیه گاهی نداشته باشند و به محض بروز اختلاف با دیگران، شخصا اقدام کنند و با هر وسیله ای که بیشتر کینه شان را می خواباند به طرف مقابل ضربه بزنند غافل از عواقب چنین رفتاری. دستگاه قضایی هم تنها وقتی به سراغ چنین پدیده ها و زخم هایی می رود که کار از کار گذشته؛ جرم صورت گرفته و یک یا هردو طرف دچار خسارت جانی یا مادی شده اند.
دو- وجود نوعی فرهنگ جاهلی مبنی بر پرهیز از مراجعه به قانون
یکی از مشکلات فرهنگی در میان بخشی از افراد این است که رجوع به دستگاه قانونی را دون شان خود می دانند. این پدیده محصول باقی ماندن نوعی فرهنگ قبیله ای در میان اقشاری از مردم و حتی مناطقی خاص است. کشور ما هرچقدر از نظر ظواهر فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی پیشرفت کرده باشد، در زمینه فرهنگ اجتماعی متاسفانه سرعت پایینی در پیشرفت دارد به شکلی که هنوز نظام قبیله ای در میان بخش مهمی از جامعه در گردش کارها دخیل است. در نظام قبیله ای، قوانین کشوری در درجه دوم یا سوم اهمیت قرار دارد و به همین دلیل در غالب درگیری های طایفه ای در مناطق خاصی از کشور، مجریان قانون قادر نیستند بدون رجوع به ریش سفیدان و کدخداها آتش اختلافات را بخوابانند و هنوز هم روش کدخدا منشی و ریش سفیدی مهمترین ابزار ماموران قانون و متصدیان امنیت در تعداد زیادی از استان های کشور است. از سوی دیگر، مهاجرت از مناطق دارای روح قبیله گرایی به شهرهای بزرگ و پایتخت در کوتاه مدت نمی تواند روحیه و منش خاص چنین افرادی را تغییر دهد و به همین دلیل این افراد باوجود اینکه نه مجرمند نه هرگز به ارتکاب جرم فکر می کنند، هنگام بروز اختلاف صرفا به دلیل اینکه دون شان خود می دانند مشکلات شان را از طریق رویه های قانونی، دستگاه های مامور اجرای قانون و احقاق حق پیگیری کنند، خود مستقیما وارد عمل می شوند و با هر وسیله ای که بتوانند به دنبال حق یا انتقامجویی می روند. در اصطلاح این افراد "برای ما افت دارد که به کلانتری رو بزنیم".
دور کردن وسایل ارتکاب جرم از قبیل چاقو، اسید و اسلحه گرم از دسترس مردم عادی و افراد مستعد ارتکاب جرم، تنها می تواند درصد کمی از بروز جرم و حوادث دردناکی مثل اسیدپاشی بکاهد. بهتر است مدیران جامعه هرچه زودتر به فکر اصلاح دستگاه قضایی و حذف بروکراسی در این دستگاه و همچنین حرکت بسوی تغییر فرهنگ قبیله گرایی در کشور باشند.