چگونه از وضع موجود پایتخت نجات یابیم؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ شهر تهران به عنوان مهم ترین ,و پرجمعیت ترین کلانشهر ایران  متاسفانه تاکنون مدل منسجم و یکپارچه ای برای توسعه آن وجود نداشته، هرچند تلاش های پراکنده متعددی در این باره صورت گرفته اما در حال حاضر با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است.

ریشه بخش عمده ای از مسایل کلانشهر تهران به نبود خردجمعی در تصمیم گیری ها، قانون گریزی، فساد اداری، بودجه متورم و کسب بخش عمده تامین مالی از محل شهر فروشی و درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت وساز، فروش تراکم و تغییر کاربری  بر می گردد که در ادامه بصورت اختصار به برخی از موارد بودجه 95 اشاره می گردد که روشن شود ریشه اصلی بروز مسایل فوق کجاست؟ 

سهم حدود 50 درصدی تغییر کاربری و فروش تراکم مازاد از منابع درآمدی شهرداری در سال 1395، حکایت از نوعی اعتیاد و عادت نسبت به این منابع درآمدی سهل الوصول می¬کند. در حالی که طی سال¬های اخیر هشدارهای مکرری نسبت به خطر تکیه بر این دست منابع ناپایدار که در بلند مدت اثرات بسیار مخربی از خود به جای خواهند گذارد، داده شده است.

از سویی دیگر پیش¬بینی رقم 366 میلیارد تومانی برای درآمد حاصل از عوارض نوسازی که معادل 2 درصد از کل بودجه عمومی سال جاریست، نشانگر بی توجهی جدی به ظرفیت این درآمد پایدار در مجموعه مدیریت شهری دارد. این بی توجهی زمانی بیشتر نمایان می¬شود که بدانیم این ردیف درآمدی بخش قابل توجهی از تامین مالی بسیاری از کلانشهرهای دنیا را شامل می گردد.

از مجموع 17800 میلیارد تومان بودجه عمومی شهرداری تهران، حدود 10700 میلیارد تومان آن (معادل 60 درصد)، نقدی و 7700 میلیارد تومان دیگر (معادل 40 درصد)، به صورت غیرنقدی پیش¬بینی شده است. البته مطابق با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، نباید سهم درآمدهای غیرنقدی از کل درآمدها در سال 1395 از 35 درصد تجاوز می¬نمود و مشکل بودجه غیرنقدی در غیر قابل ردگیری بودن و دشواری در نظارت بر آن است که همین امر از شفافیت در حوزه مالی و به تبَع آن، از پاسخگویی درخور و شایسته شهرداری تهران کاسته است.  

برای مقابله با فساد حاکم بر ساختار شهرداری، شورای شهر به عنوان تنها ناظر بر عملکرد آن، میبایست اصالت کارجمعی و همکاری اعضا ، حرکت در مسیر اثربخشی و قانون گرایی، حفظ هویت و اندیشه سیاسی و منطقی با اولویت مصلحت عمومی شهروندان بجای منافع شخصی و جناحی، تخصص گرایی و امتناع از رابطه محوری، در مسیر کارآمدی و نظارت گرایی حرکت کند.