انتخابات شوراها تزریق دموکراسی در نهادی توسعه نیافته

دیده بان ایران: هرساله در موسم انتخابات امیدهایی در جهت تغییر شرایط موجود بر روندهای اجرایی و قانون گذاری در میان افکار عمومی بوجود میآید ،اینچنین تصور میشود که این بار در انتخابی نو احتمالا تغییری در رفع موانع در راستای حل مشکلات اتفاق خواهد افتاد اما آنچه در نهایت ‌ماحصل دوره های چهارساله است حل برخی مشکلات و ایجاد مسائل جدید است که گاه پیچیده تر از قبل میباشد .

مسائله مورد مناقشه فی مابین نخبگان عرصه های قانون گذاری و اجرا تاکید بر نقاط ضعف رقبا و اغماض بر نقطه های قوت است که اصولا چپ و راست نمیشناسد .

در یاداشت قبل در باب «سندروم خدمت »عارض شده ام که شش عامل در افزایش کمی کاندیداهای شورا موثر میباشد و هدف از این یاداشت کوتاه خطورات ذهنی ام دررابطه با ناکامی برخی از شوراها در ارائه تصویب و نظارت بر اجرای کارآمد مصوبات شهری است .

اول -نوع نگاه بر شوراها براساس وظایف تعریف شده نیست ،اعضای شورا وظایفی را برای خود  بر اساس وظایف ذکر شده در قانون قائل هستند که ابزاری برای اجرای صحیح قوانین نمی باشدوعملا  عنصر قانون را به عاملی برای تنظیمات خواست ومیل فرادستان و یا شهردارن فرو کاهش داده اند،به عبارت دیگر در طول سالهای گذشته ،عمده  راه حل مشکلات را درتصویب قوانین جدید همسو یافته اند حال آن که ترافیک قوانین که گاه در تضاد باقوانین قبلی است در کل ،نظام قانون گذاری شهری رابه معضلاتی  لاینحل دچار کرده است ،نمایندگان شورا با نظام قانون گذاری در پی حل مساله اند در حالی که امروز خود قوانین  به شکل موجود خود مساله اند.

هدف از تصویب قوانین مدیریت شهری منطبق با وظایف شورا به نظم درآوردن و سازمان دادن به شهراست در حالی که قوانین مصوب شوراها در کلانشهرها بیشتر در راستای کسب منفعت و درآمد از محل تخطی شهروندان از همان قوانین برای مدیریت مالی اند ،قوانینی که با پیش فرض شکسته شدن، تنها و تنها برای کسب منفعت خلق میگردند.

زیرساختهای فکری و فرهنگی لازم برای تقبل کنندگان مسؤلیت نمایندگی شهروندان گاه آنچنان ضعیف است که از بعد اصلی وظیفه نمایندگی که نظارت و به نظم در آوردن امور شهراست به شوراهایی برای ساخت درآمد وسرپوش گذاردن بر خطاهای شهرداری تبدیل می گردند ،این رویکرد آنچان نازل است که  به عنوان اهرمهای مچ گیری شهروندان استفاده میشود تا به برکت این مچ گیریها صندوق شهرداری برای اداره شهر انباشته شود ،طبعا چنین شهری نظام لازمه برای توسعه را نخواهند داشت وبرخی از شهروندان نیزدراین  فرایند فرهنگی نقض قوانین برای دستیابی به منافع نه تنها احساس شرم نمی کنند که طلبکارانه از نقض قوانین شهری به مقادیر پرداختی شان اعم از تخلفات و …اکتفا مینماییند .

دوم -مشکل دیگر قانون گریزی در کلانشهرها حاصل زد و بندهای رانت محوری است که جهت موازنه اجباری با نهادهای اقتصادی و سیاسی در رابطه به قدرت رساندن اعضای شورا درانتخابات اتفاق می افتد.

معامله های درون ائتلافی در شهرهایی که اهرم انتخاب در آنها با کمک نهادهای سیاسی و اقتصادی  در بازی دوئیت های سیاسی حاصل میشوند در نهایت بازنده ای دارند بنام شهروند،حال بنگرید شهروند قانون شکنی که در پی کسب منفعت از فعل قانون شکنی است و اعضایی که در بده بستانهای مذکور اجباراً باید جانب تشکل مورد نظر را بگیرند،چگونه شهری خلق میکند !!

سوم-تا به امروز شورها از ابزار قانون و نظارت قانونی وظایف نمایندگی درراستای ایجاد یک مکانیزم هدفمند درراستای رویکردی مشخص در طول پروسه مدیریت شهری آینده نگر استفاده ننموده اند و تنها دیدشان سر سالم بدر بردن از دوره چهارساله با کارنامه ای پر و پیمان است ،خواه این کارنامه با نقد تند ومکرر مسؤلین قبل باشد یا هنر افتتاح پروژهایی نیمه تمام که طبعا با توجه به عرایض قبلی به نهادهای اقتصادی همسو واگذار شده و شورای بعد در ابتدای کار باید جور هزینه های مالی تصمیماتی را بکشد که بهره تبلیغاتی آنرا اعضای قبل برده اند و این سیکل بسته که منحصر به گروه یا شورای خاصی نیست تکرار میگردد که گاه دست نمایندگان جدید را برای سالها در ارائه برنامه های نوین می بندد،این مساله ناشی از نداشتن پروسه ای هدفمند و آینده نگر برای شهر است ،شاید این سوال پیش آید که  طرحهای  توسعه ای تهیه شده دقیقا همین وظیفه را به عهده دارند؟

در پاسخ باید گفت به عنوان مثل در خصوص کلانشهر مشهد  تا کنون بالغ بر ۴۰۰سند توسعه حاصل از رویکرهای متفاوت توسط کنشگران شهری تهیه شده که گاه در تناقض و مواجه فکری و عملی با یکدیگربوده اند ، که اصولا نگاه فرادستی نداشته و در برخی موارد اصراف منابع اند.

نتیجه -تصور بر این است که تنها راه کار موجود برای تغییر بنیادی  در شوراهای جدید تغییر نگاه به عنصر قانون گذاری نه به عنوان یگانه راه مدیریت شهر که به عنوان بخشی مهم در راه مدیریت شهری توسعه محور است که نگاهی جامع و فرادستی به اهداف بلند مدت داشته و مدیون ائتلافهای دو گانه و چند گانه نباشد  ،عنصر نظارت باید در شوراهای جدید بر عنصر قانون گذاری غلبه کند و در مسیری شفاف در پی ایجاد بسترهای شایسته سالاری در انتخاب مدیران مشاوران و پیمانکاران شهری باشد ،برای دستیابی به چنین هدفی قطعا کوچک شدن سازمانها و نهادهای شهری تحت نظر شهرداری ها در کلانشهرها و واگذاری بخشهای اقتصادی به بخش خصوصی اهرم نظارت بر خدمات را تقویت میکند ،نگاه اقتصادی حاکم بر شهرداری ها در حالت فعلی نگاهی انتفاعی است که باایجاد منابع جدید پایدار با حفظ حدود و تاکید بر برنامه های  توسعه ای بلند مدت و استفاده از منابع ملی منطقه ای  نظیر کمک بخشهایی از نهادهای اقتصادی که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند و اختصاص این منابع به اداره مالی شهرداری ها  روال های غیر متعارف و غیر قانونی فعلی اصلاح گردد.

جواد رمضان نژاد عضو شورای استانی حزب اعتدال و توسعه