بریتانیا آسانژ را به آمریکا تحویل می‌دهد
«ساجد جاوید» وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد روز چهارشنبه در پی درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای استرداد «جولیان آسانژ» از پایه‌گذاران سایت افشاگر «ویکی لیکس»، دستور لازم برای این اقدام را صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ «ساجد جاوید» وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد روز چهارشنبه در پی درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای استرداد «جولیان آسانژ» از پایه‌گذاران سایت افشاگر «ویکی لیکس»، دستور لازم برای این اقدام را صادر کرده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌ان‌ان»، جاوید روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با «رادیو ۴ بی‌بی‌سی» گفت: «پیش از هر چیز بسیار خوشحالم که پلیس توانست وی را دستگیر کند و او اکنون به‌خاطر شکستن قانون بریتانیا پشت میله‌های زندان است».
وی افزود: «در حالی که دادگاه آسانژ قرار است فردا برگزار شود، درخواست استرداد آسانژ از سوی آمریکا ارسال شد و من دیروز دستور آن را امضا کردم.»
آمریکا فردا جزئیات اتهامات موجود علیه آسانژ را منتشر می‌کند.
آسانژ ابتدا به‌دلیل نفوذ در اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا، به جاسوسی متهم شد و نهایتا مجموع اتهامات او از سوی دولت آمریکا به ۱۷ مورد رسید. او همچنین از سوی سوئد متهم به تجاوز و آزار جنسی شده است. آسانژ چندین سال در سفارت اوکوادور در لندن پناه گرفته بود، اما با تغییر دولت اکوادور، این کشور پناهندگی آسانژ را لغو کرده و او را به پلیس انگلیس تحویل داد.
در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواست برای بازداشت او به سفارت برود.
گفته می‌شود آسانژ در زندان تحت شکنجه روحی و روانی قرار گرفته است. «نیلز ملزر» گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل گفت، آسانژ به لحاظ فیزیکی مشکلی ندارد اما «آن‌چه موجب نگرانی است وضعیت روانی و اضطراب پایدار او است. قابل درک بود که او از سوی همه تحت تهدید قرار گرفته بود. او فهمید عملکرد من چگونه است اما به‌شدت آشفته و غرق در افکار خودش بود. دشوار بود بتوان مکالمه‌ای منسجم برقرار کرد».
جولیان آسانژ ۴۷ ساله، یکی از موسسان موسسه «ویکی لیکس» در سال ۲۰۰۶، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.
