پاشینیان: قلمرو ارمنستان توسط کشور دیگری کنترل نخواهد شد
نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کرد هیچ ماده‌ای در توافق سال ۲۰۲۰ وجود ندارد که به موجب آن، «قلمرو ارمنستان توسط کشور دیگری کنترل شود.»
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان امروز (سه‌شنبه) در مجمع بین‌المللی «گفت‌وگوی ایروان»، این اجلاس را بستر مهمی برای بحث در مورد موضوعات دستورکار بین‌المللی و منطقه‌ای، اشتراک‌گذاری افکار و ایده‌ها خواند.
پاشینیان گفت: «به‌ویژه می‌خواهم به سؤالی که بیش از همه مورد توجه این مخاطبان است، بپردازم؛ آیا صلح پایدار و همیشگی در منطقه قفقاز جنوبی ممکن است و آیا واقع‌بینانه است؟ این سوالی است که تنها ارمنستان نباید به آن پاسخ دهد. من سعی می‌کنم به این سوال از طرف خودمان پاسخ دهم و دیدگاه ارمنستان را بیان کنم.»
نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه «صلح پایدار در قفقاز جنوبی نه تنها ممکن، بلکه واقع‌بینانه است»، گفت: «اکنون سعی می‌کنم با چند نکته کلیدی توجیهات موضع خود را ارائه کنم. باید به مذاکرات پیمان صلح بین ارمنستان و آذربایجان اشاره کنم.»
او افزود: «بسیار شنیده‌اید که روی ۸۰ درصد پیش‌نویس پیمان صلح، توافق شده است. بر اساس نتایج فعلی پیش‌نویس معاهده صلح، ۱۳ ماده و مقدمه پیش‌نویس به طور کامل مورد توافق قرار گرفته است. سه ماده دیگر شامل ۲ جمله‌ای است که تا حدی مورد توافق قرار گرفته است. یکی از جملات آن ماده، مورد توافق است و دیگری نه.»
پاشینیان در سخنانش با اشاره به بیانیه ۹ نوامبر که پس از جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ امضا شد، تاکید کرد که «هیچ ماده‌ای وجود ندارد که بگوید به موجب آن، قلمرو ارمنستان توسط کشور دیگری کنترل شود.»
نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کرد: «با توجه به اینکه مفاد مورد توافق شامل تمام یا کلیدی‌ترین مفاد ایجاد روابط در سطح بین‌المللی است، ایروان پیشنهاد می‌کند آنچه را که در حال حاضر توافق شده است، امضا کرده، سند اساسی داشته باشیم و سپس در مورد بقیه موضوعات بحث را ادامه دهیم. به خصوص که یکی از مواد توافق شده پیمان صلح، شامل سازوکاری است که هر ۲ طرف را قادر می‌سازد تا از طریق یک مکانیسم مشترک به گفت‌وگوها ادامه دهند.
او همچنین گفت: «ناگفته نماند که بخش توافق شده پیمان صلح، شامل مفاد برقراری روابط دیپلماتیک بین ارمنستان و آذربایجان است. بنابراین، ما می‌توانیم به دنبال چنین راهکارهایی برویم. ما آن پیشنهاد را به صورت علنی و رسمی ارائه کرده‌ایم و من آمادگی خود را برای امضای متن توافقنامه صلح و برقراری روابط در اسرع وقت اعلام می‌کنم.»
تحولات در روند تعیین مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان
به گفته پاشینیان، موضوع مهم بعدی روند «تعیین حدود مرزهاست که در آن تغییر قابل‌توجهی هم وجود دارد. این تغییر با این واقعیت بیان می‌شود که کمیسیون‌های مربوطه ارمنستان و آذربایجان اخیرا آیین‌نامه فعالیت مشترک کمیسیون‌های تعیین مرز را امضا کردند.»
براساس گزارش نیوز.ای‌ام، نخست‌وزیر ارمنستان افزود: «در آن آیین‌نامه آنچه طرفین در پیام ۱۹ آوریل اعلام کردند، ثبت شده است. به عبارت دیگر، اعلامیه آلماتی به‌عنوان اصل اساسی فرآیند مرزبندی ثبت می‌شود و ثبت می‌شود که طرفین در فرآیند تعیین مرز توسط آن اعلامیه هدایت خواهند شد. اکنون این آیین‌نامه طی مراحل داخلی در حال هماهنگ‌سازی داخلی است. مطمئن هستم که در ارمنستان، ما هر کاری در رابطه با آن انجام خواهیم داد. دولت این برنامه را پذیرفت و آن را برای تصویب قانون اساسی به شورای کیفری فرستاد.»
اظهارات پاشینیان در شرایطی مطرح می‌شود که پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با پیشنهاد ارمنستان مبنی بر امضای معاهده صلح بر اساس مفاد قبلا توافق‌شده، مخالفت کرده و در عین حال گفت به بحث در مورد مسائل حل‌نشده ادامه می‌دهد.
«آیخان حاجی‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ارمنستان گفت این پیشنهاد برای آنها قابل قبول نیست. او تاکید کرد که معاهده صلح تنها زمانی می‌تواند امضا شود که همه مفاد مورد توافق قرار گیرند.
پیشتر وزیر امور خارجه ارمنستان در روز دوشنبه از ارائه پیش‌نویس توافقنامه صلح به جمهوری آذربایجان خبر داده بود. به گفته «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه ارمنستان، ایروان و باکو بر سر ۱۳ ماده از ۱۶ ماده پیمان صلح به طور کامل توافق کردند.
به گفته وزیر امور خارجه ارمنستان، آخرین متن پیشنهادات معاهده صلح ارائه‌شده به جمهوری آذربایجان شامل مواد مورد توافق کامل یا بخش‌هایی از مواد مورد توافق است و در متن این پیشنهادات، اختلاف‌نظر وجود ندارد. میرزویان گفت: «رویکرد ما در روند مذاکرات این است که بتوانیم متن مورد توافق را امضا کنیم. موضوعات باقی‌مانده ممکن است موضوع مذاکرات بعدی شود.»
پروژه «چهارراه صلح»
پاشینیان همچنین پروژه چهارراه یا تقاطع صلح را که توسط دولت ارمنستان توسعه یافته است، به شرکت‌کنندگان در کنفرانس «گفت‌وگوی ایروان» ارائه کرد.
به گزارش آرمن‌پرس، پاشینیان در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «گشایش ارتباطات منطقه‌ای موضوع مهمی از نظر ارزیابی وضعیت در قفقاز جنوبی و ایجاد ثبات است.»
او افزود: «پروژه تقاطع صلح، نه تنها گشایش ارتباطات منطقه‌ای بین ارمنستان و آذربایجان، یعنی راه‌آهن، بزرگراه، خطوط احتمالی، خطوط لوله گاز احتمالی، خطوط برق و سایر کانال‌های ارتباطی را پیش‌بینی می‌کند، بلکه فرض بر این است که چنین ارتباطی وجود دارد. توسعه در ارمنستان و ترکیه هم صورت خواهد گرفت. البته چهارراه صلح همچنین برای ما مهم است، چرا که اگر اجرا شود، فرصتی برای ارتباط ریلی با ایران به دست می‌آوریم که روابط با آن برای ما بسیار مهم است، ما هم این فرصت را داریم که با ترکیه، اروپا و روسیه ارتباط ریلی داشته باشیم.»
پاشینیان تاکید کرد: «البته آذربایجان هم این امکان را دارد که از طریق خاک ارمنستان با ترکیه، ایران ارتباط ریلی داشته باشد، البته ایجاد ارتباط جاده‌ای و ریلی بین نخجوان و بخش اصلی آذربایجان از طریق خاک ارمنستان هم حائز اهمیت است. ما آمادگی برقراری چنین ارتباطی را داریم، اما باید این را هم بیان کنیم که امروز نخجوان از ارتباط حمل و نقل محروم نیست، زیرا نخجوان از طریق خاک ایران و ترکیه امکان ارتباط با جهان خارج را دارد.»
نخست‌وزیر ارمنستان افزود: «ارمنستان آماده اجرای این پروژه در هر زمان از جمله ایجاد ارتباط حمل و نقل بین بخش اصلی آذربایجان و نخجوان است.»
نقض بیانیه ۹ نوامبر
پاشینیان با اشاره به بیانیه سه‌جانبه ۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، همچنین جمهوری آذربایجان و روسیه را متهم کرد که به طور کامل به تعهدات بیانیه مذکور عمل نکرده‌اند.
پاشینیان اظهار داشت که دلیلی برای متهم کردن ارمنستان به عدم اجرای مفاد بیانیه سه جانبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ وجود ندارد. او گفت: «در بند هفتم بیانیه سه‌جانبه آمده است که آوارگان داخلی به قلمرو قره‌باغ و مناطق اطراف آن تحت نظارت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باز می‌گردند.»
او افزود: «همانطور که می‌بینید، پس از ۹ نوامبر ۲۰۲۰، زمانی که رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، رئیس‌جمهور آذربایجان و من آن سند را امضا کردیم، نه تنها پناهندگان ارمنی که در آن زمان قره‌باغ و مناطق اطراف را ترک کرده بودند، بازگشت نکردند، بلکه در نتیجه پاکسازی قومی که دقیقا یک سال پیش رخ داد، قره‌باغ کاملا خالی از سکنه شده است.»
نخست‌وزیر ارمنستان همچنین بند هشتم بیانیه سه‌جانبه را یادآور شد که در آن آمده است: «اسیران جنگی، گروگان‌ها و سایر افراد بازداشت شده و همچنین اجساد کشته‌شدگان مبادله می‌شود.»
نیکول پاشینیان خاطرنشان کرد که هنوز اسیران جنگی ارمنی و دیگر افراد بازداشت شده در جمهوری آذربایجان وجود دارند که تا به امروز بازگردانده نشده‌اند.
او گفت: «این ماده‌ای است که در بیانیه سه‌جانبه ۹ نوامبر هم وجود دارد و همانطور که می‌بینید محقق نشده است. هیچ طرفی، دلیلی برای متهم کردن ارمنستان به عدم اجرای هیچ یک از مفاد بیانیه سه‌جانبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ ندارد. ارمنستان و هر ناظر بین‌المللی مستقل و عینی دلایلی دارند که بگویند دیگر شرکای ما در بیانیه سه‌جانبه حداقل به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.»
بیانیه‌های باکو در خصوص قانون اساسی ارمنستان
نیکول پاشینیان همچنین در سخنانش به اظهارات مقام‌های باکو مبنی بر اینکه قانون اساسی ارمنستان دارای ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان است، اشاره کرد.
او در نشست ایروان گفت: «اخیرا اظهارات زیادی شنیده‌اید؛ مبنی بر اینکه در قانون اساسی ارمنستان ادعاهای ارضی علیه آذربایجان وجود دارد. توجیه این گزاره توسط کسانی که سعی در توجیه آن دارند، چیست؟ به عنوان مثال، اشاره می‌شود که در مقدمه قانون اساسی ما اشاره‌ای جزئی به اعلامیه استقلال ارمنستان که در ۲۳ اوت ۱۹۹۰ تصویب شد، یعنی در زمان اتحاد جماهیر شوروی، وجود دارد. این اعلامیه به تصمیم مشترک جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان و شورای عالی قره‌باغ و شورای ملی قره‌باغ در مورد اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان و قره‌باغ در اول دسامبر ۱۹۸۹ اشاره دارد.»
پاشینیان گفت: «به نظر می‌رسد که این استدلال صحیح باشد، اما در بند پنجم اعلامیه آمده است که جمهوری ارمنستان به منظور تضمین امنیت خود و یکپارچگی مرزهای خود، نیروهای مسلح، نیروهای داخلی، نهادهای امنیتی دولتی و عمومی خود را ایجاد می‌کند که تابع شورای عالی ارمنستان است. اما زمانی که قانون اساسی جمهوری ارمنستان در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، از آن لحظه و حتی قبل از آن، تمام ساختارهای قدرت ارمنستان تابع رئیس‌جمهور جمهوری بودند و پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۱۵، زیر نظر دولت قرار گرفتند.»
به گفته پاشینیان، این بدان معناست که مفاد اعلامیه استقلال به طور تحت‌اللفظی در قانون اساسی ارمنستان منعکس شده است. او اظهار داشت که در قانون اساسی جمهوری ارمنستان، چیزی در مورد آنچه که آنها سعی دارند به قانون اساسی جمهوری ارمنستان نسبت دهند، وجود ندارد.
نخست‌وزیر ارمنستان گفت: «آنها تلاش دارند چیزی را به قانون اساسی ما نسبت دهند که عملا نیست و وجود ندارد.»
او همچنین به بند سوم اصل پنجم قانون اساسی استناد کرد که تصریح می‌کند «در صورت تعارض بین معاهدات بین‌المللی مصوب جمهوری ارمنستان و هنجارهای قوانین، مفاد معاهدات بین‌المللی اعمال خواهد شد.»
پاشینیان تصریح کرد که پس از انعقاد احتمالی معاهده صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در پارلمان جمهوری آذربایجان هم باید تصویب شود، مفاد برخاسته از این معاهده اولویت خواهد داشت. نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کرد که در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ادعاهای ارضی نسبت به ارمنستان وجود دارد.
او گفت، این امر با این واقعیت قابل توجیه است که قانون اساسی آذربایجان مصوب ۱۹۹۱، اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان است که به نوبه خود به اعلامیه تأسیس اولین جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۱۸ اشاره دارد و از آن ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، قانون اساسی مبتنی بر قانون استقلال دولتی مصوب ۱۹۹۱ است که به نوبه خود مبتنی بر اعلامیه استقلال ۱۹۱۸ است که در آن گفته می‌شود شرق و جنوب ماوراء قفقاز از سرزمین‌های آذربایجان محسوب می‌شوند.
پاشینیان افزود: «همچنین ثبت این نکته مهم است که ما آن را موضوع مذاکره قرار نمی‌دهیم و آن موضوع را مطرح نمی‌کنیم، زیرا در متن توافق‌شده پیمان صلح، ماده‌ای داریم که تصریح می‌کند هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به قوانین داخلی خود به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم اجرای مفاد یک معاهده بین‌المللی معین اشاره کنند. از یک طرف می‌بینیم که در قانون اساسی آذربایجان ادعاهای ارضی نسبت به ارمنستان وجود دارد، اما برای اینکه روند صلح به بن‌بست نرسد، این موضوع را مطرح نمی‌کنیم، از جمله به این دلیل که ما در نظر داریم که متن معاهده صلح به طور کامل این مشکل را دیده و به آن پرداخته است.»
منبع: ایسنا
