ورود وزارت دادگستری آمریکا به پرونده بوئینگ
منابع آگاه در گفتگو با بلومبرگ فاش کردند که وزارت دادگستری آمریکا به بوئینگ پیشنهاد داده است در صورتی که این غول هوافضا به اتهام خود مبنی بر کلاهبرداری در پرونده مربوط به دو سانحه مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس اعتراف کند، از محاکمه صرف نظر خواهد کرد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ منابع آگاه در گفتوگو با بلومبرگ فاش کردند که وزارت دادگستری آمریکا به بوئینگ پیشنهاد داده است در صورتی که این غول هوافضا به اتهام خود مبنی بر کلاهبرداری در پرونده مربوط به دو سانحه مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس اعتراف کند، از محاکمه صرف نظر خواهد کرد.
این منابع با استناد به مکالمات مقامات وزارت دادگستری با بستگان قربانیان و وکلای آنها گفتند که بوئینگ تا پایان هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا این توافق را بپذیرد یا خیر.
بر اساس این گزارش، دو سانحه جداگانه بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ که یکی مربوط به شرکت هواپیمایی لاین ایر و دیگری مربوط به خطوط هوایی اتیوپی بود، در بازه زمانی کمتر از پنج ماه بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ رخ داد و ۳۴۶ کشته بر جای گذاشت.
در صورت توافق و اقرار بوئینگ به جرم خود، این سازنده هواپیما به جز ۲۴۳.۶ میلیون دلاری که به عنوان بخشی از توافقنامه تعویق تعقیب قضایی در سال ۲۰۲۱ پرداخت کرده بود، ۲۴۳.۶ میلیون دلار جریمه خواهد شد.
این توافق همچنین یک ناظر مستقل اجباری را برای سنجش رویههای ایمنی و پایبندی بوئینگ به قوانین به مدت سه سال تحمیل میکند.
به گفته پل کسل، یکی از وکلای خانوادههای قربانیان، پیشنهاد وزارت دادگستری یک معامله مخفیانه و تبانی به نفع بوئینگ است.
به گزارش بلومبرگ، این وکیل دادگستری در ایمیلی گفت: این معامله به هیچ وجه تایید نمیکند که جنایت بوئینگ ۳۴۶ نفر را کشته است.
وی افزود: خانواده ها به شدت به این توافق اعتراض خواهند کرد.
در سال ۲۰۲۱، پس از اعتراف این شرکت به فریب اداره هوانوردی فدرال (FAA) درباره سیستم کنترل پرواز مبهم مرتبط با سقوط هواپیما، بوئینگ موافقت کرد که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری آمریکا بپردازد.
در هر دو حادثه، خوانش معیوب حسگر سیستم کنترل باعث شد جتهای ۷۳۷ مکس به طور ناگهانی از سمت دماغه هواپیما سقوط کنند. اگر بوئینگ به این توافق عمل می کرد، پس از یک دوره سه ساله که در ژوئیه سال جاری میلادی به اتمام میرسید، از این اتهام خلاص میشد.
در ماه مه، دادستانهای فدرال بوئینگ را به نقض مفاد این توافق متهم کردند و مدعی شدند که این شرکت به تعهدات خود پایبند نبوده است. در ماه ژوئن، این شرکت اعلام کرد که با ارزیابی دادستان مخالف است و ادعا کرد که این قرارداد را نقض نکرده است.
منبع: تسنیم