پارلمان اروپا در حمایت از اویغورها به حذف کالاهای چینی حاصل کار اجباری در بازار رای داد
قانونگذاران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به ممنوعیت واردات و استفاده از محصولات برآمده از کار اجباری یا همان بیگاری رای دادند؛ اقدامی که حامیان آن امیدوارند در جهت مسدود کردن ورود کالاهای اینچنینی از کشور چین مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر به قیمت خطر افزایش تنش با پکن تمام شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ قانونگذاران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به ممنوعیت واردات و استفاده از محصولات برآمده از کار اجباری یا همان بیگاری رای دادند؛ اقدامی که حامیان آن امیدوارند در جهت مسدود کردن ورود کالاهای اینچنینی از کشور چین مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر به قیمت خطر افزایش تنش با پکن تمام شود.
هر چند که قانون جدید پارلمان اروپا به طور مستقیم به کشور چین اشاره نمی‌کند، اما بسیاری از قانونگذاران امیدوارند که از آن برای جلوگیری از واردات محصولات برآمده از کار اجباری در چین از جمله در منطقه مسلمان‌نشین سین‌کیانگ استفاده شود.
گروه‌های حقوق بشر معتقدند که دست‌کم یک میلیون نفر که بیشتر آنها از اعضای اقلیت مسلمان اویغور هستند، در منطقه سین‌کیانگ در شمال غربی چین در بازداشت هستند و با انواع سوء استفاده‌ها از جمله عقیم‌سازی اجباری زنان و کار اجباری روبرو هستند.
این قانون که با رای موافق ۵۵۵ قانونگذار اتحادیه اروپا، شش رای مخالف و ۴۵ رای ممتنع به تصویب رسید، پس از تایید نهایی توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به قانون تبدیل خواهد شد.
اتحادیه اروپا از ابزارهای تجاری مختلفی برای رفع نگرانی‌های مربوط به چین استفاده کرده است، از جمله اینکه تحقیقاتی را در خصوص مشوق‌های یارانه‌ای دولت چین برای فناوری‌های سبز (فناوری‌های سازگار با محیط زیست) مانند پنل‌های خورشیدی آغاز کرده است.
ریشه‌کنی محصولات برآمده از کار اجباری
بر اساس این قوانین، کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از کار اجباری کارگران ساخته شده‌اند و همچنین کالاهایی را که ساخت اتحادیه اروپا هستند، ولی شامل مواد اولیه‌ای می‌شوند که در خارج از کشور با استفاده از کار اجباری ساخته شده‌اند، از بازار اروپا حذف کنند.
سمیرا رافائلا، نماینده هلندی پارلمان اروپا در این رابطه گفت: «این یک مقررات پیشگامانه و منحصر به فرد است. این [مقررات] فراگیر، گسترده، در کنار بقیه مقررات و دستورالعمل‌های دیگر... می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر قابل‌توجه باشد.»
او پس از رای‌گیری به خبرنگاران گفت: «شرکت‌ها، صنایع، کل بخش‌ها و پیمانکاران مربوطه باید به طور جدی تلاش کنند تا از پایداری و اخلاقی بودن رفتارشان اطمینان حاصل کنند و به حقوق بشر در کل زنجیره تأمین خود احترام بگذارند.»
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۱ میلادی در جهان نزدیک به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، از جمله حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک، به کار اجباری مشغول بوده اند.
از توقیف کالا در مرزهای اروپا تا برخورد با خرده‌فروشان آنلاین
قوانین جدید به کمیسیون اروپا این اختیار را می‌دهد که در صورت وجود سوء ظن در مورد زنجیره تامین در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.
در صورت اثبات استفاده از کار اجباری، مسئولان این محصولات را در مرزها توقیف کرده و دستور خروج آنها از بازار اروپا و خرده‌فروشان آنلاین را صادر خواهند کرد.
اگر احساس شود که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا محصولات برآمده از کار اجباری وجود دارد، آن وقت مقامات محلی آن کشور موظف خواهند بود در مورد آنها تحقیق و بررسی کنند.
به‌علاوه، برای واردات کالاهای خاص و مورد نیاز، واردکنندگان موظف خواهند بود جزئیات جامعی از تولیدکنندگان آن محصول ارائه دهند.
اتحادیه اروپا همچنین برای کمک به کمیسیون و نهادهای ملی در ارزیابی نقض احتمالی قانون و آگاهی‌بخشی به آنها در مورد خطرات کار اجباری، یک پایگاه داده‌ای به‌روز شامل گزارش‌های بین المللی ایجاد خواهد کرد.
با این حال، منتقدان خاطرنشان کردند که این قانون در مقایسه با قانونی که در واشنگتن تصویب شده از قوت کافی برخوردار نیست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ صراحتا واردات محصولات از سین‌کیانگ را ممنوع کرد، مگر اینکه مشاغل بتوانند ثابت کنند که تولید آنها شامل کار اجباری نیست.
یکی دیگر از قانونگذاران اتحادیه اروپا به نام «ماریا مانوئل لیتائو مارکز» روز دوشنبه در مورد حضور کالاهای تولید شده توسط اویغورها در اروپا خطاب به سایر نمایندگان گفت: «ممکن است آن چیزی که امروز استفاده یا مصرف می‌کنید، مانند پنبه، از ترکمنستان نباشد، بلکه از چین باشد، جایی که اویغورها به کار اجباری مشغول می‌شوند، جایی که آنها قربانی کار اجباری هستند.»
