اجرایی شدن قانون امنیتی جدید در هنگ‌کنگ/ حقوق مدنی محدود و تظاهر کنندگان به شدت مجازات می شوند
قانون امنیتی بحث برانگیز در هنگ‌کنگ از نیمه شب گذشته قابلیت اجرایی یافت. بر اساس این قانون حقوق مدنی در منطقه اداری ویژه چین محدودتر می‌شود. طبق مصوبه‌ای که توسط "شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ" به تصویب رسید، "مجازات‌های شدیدتری" علیه "تظاهر‌کنندگان" در نظر گرفته شده و پلیس اختیارات بیشتری برای "تعقیب معترضان" دارد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ قانون امنیتی بحث برانگیز در هنگ‌کنگ از نیمه شب گذشته قابلیت اجرایی یافت. بر اساس این قانون حقوق مدنی در منطقه اداری ویژه چین محدودتر می‌شود.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ دویچه وله نوشت: طبق مصوبه‌ای که توسط "شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ" به تصویب رسید، "مجازات‌های شدیدتری" علیه "تظاهر‌کنندگان" در نظر گرفته شده و پلیس اختیارات بیشتری برای "تعقیب معترضان" دارد.
تصویب این قانون در سطح بین‌المللی انتقادات زیادی را در پی داشته است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که "این قانون آزادی‌های اساسی و کثرت‌گرایی سیاسی را بی‌معنی می‌کند".
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا نیز با اشاره به مصوبات سال ۱۹۹۷ در چین گفت که "این قانون تعهداتی که این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی ملزم به اجرا بوده است را تضعیف می‌کند".
بر اساس توافقاتی که در آن زمان صورت گرفته، هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ باید از سطح آزادی‌های بالا و خودمختاری برخوردار باشد. با این وجود حدود ۱۰ سال است که مقامات اقدامات شدیدتری علیه مخالفان و فعالان حقوق مدنی انجام داده‌اند.
