یورونیوز: کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا به دنبال ارسال پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دادگاه لاهه هستند
یورونیوز نوشت: چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کردند رسما فرایندی قانونی را به این منظور آغاز کردهاند تا نزدیک به سه سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن، مقامات ایران را ملزم به پاسخگویی کنند. کشورهای یاد شده از ایران میخواهند در این فرایند که مبتنی بر حل و فصل اختلافات از راه حقوقی و متکی به نوعی داوری بینالمللی الزامآور است، مشارکت کند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ یورونیوز نوشت؛ اعضای گروه «هماهنگی و واکنش بینالمللی» که کشورهای خسارت دیده در حادثه سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را در برمیگیرد اقدام قانونی تازهای برای پاسخگو کردن ایران در پیش گرفتهاند.
این رسانه اروپایی مدعی شد؛ چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کردند رسما فرایندی قانونی را به این منظور آغاز کردهاند تا نزدیک به سه سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن، مقامات ایران را ملزم به پاسخگویی کنند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ یورونیوز در ادامه نوشت: کشورهای یاد شده از ایران میخواهند در این فرایند که مبتنی بر حل و فصل اختلافات از راه حقوقی و متکی به نوعی داوری بینالمللی الزامآور است، مشارکت کند.
این رسانه اروپایی در ادامه مدعی شد؛ گروه «هماهنگی و واکنش بینالمللی» که پیشتر به منظور مدیریت تلاشها برای پاسخگویی ایران و دریافت غرامت بر سر حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل شده بود، روز چهارشنبه از آغاز فرایند یاد شده خبر داد.
یورونیوز در ادامه مدعی شد؛ بر این اساس گفته میشود که وزرای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از دولت ایران خواستهاند تا به یک روند قانونی حل اختلاف با ماهیت الزامآور از طریق داوری بینالمللی تن دهد و در این فرایند مشارکت کند.
این رسانه اروپایی خاطرنشان کرد؛ فرایند حل و فصل قانونی اختلافات بر مبنای یک داوری بینالمللی الزامآور آنگونه که سیبیاس در گزارش خود آورده، قرار است تحت نظارت کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری پیش برده شود.
این کنوانسیون خواستار منع و پیشگیری برخی جرائم و تخلفات مربوط به هواپیما، از جمله تخریب غیرقانونی و عمدی هواپیماهای در حال خدمت و نیز مجازات عاملان اینگونه جرائم است.
کانادا، سوئد، اوکراین، بریتانیا و ایران همگی عضو کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری هستند که سال ۱۹۷۱ در مونترال امضا شد.
به موجب این فرایند، اگر کشورها نتوانند ظرف مدت شش ماه شرایط داوری را بپذیرند یا به عبارت دیگر در صورت پاسخگو نبودن ایران به درخواست چهار کشور برای تن دادن به حل و فصل اختلافات از طریق یک داوری بینالمللی، این پرونده می تواند به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.
بنابر ادعای یورونیوز؛ تلاشهای قبلی کشورهای درگیر در این پرونده برای مشارکت ایران در مذاکرات مربوط به پرداخت غرامت و پاسخگویی نسبت به جرم آشکار سرنگونی یک هواپیمای مسافربری، با شکست مواجه شده بود.