شورای اروپا به دنبال تحریم ترکیه
شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که "اقدامات تنبیهی" را علیه ترکیه به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و رویکردهای نادرست این کشور در خصوص آزادی های مدنی دنبال می کند
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که "اقدامات تنبیهی" را علیه ترکیه به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و رویکردهای نادرست این کشور در خصوص آزادی های مدنی دنبال می کند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ "فرانس ۲۴"، شورای اروپا به دلیل امتناع ترکیه از اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ برای آزادی کاوالا از زندان تصمیم به انجام این اقدام گرفته است.
این شورا در بیانیه‌ای گفت: ترکیه با آزادی فوری این فرد موافقت نکرده است و کمیته بر این باور است که ترکیه از اجرای حکم نهایی دادگاه در این مورد خودداری می‌کند.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه از شورای اروپا خواست که با احترام به روند قضایی جاری در ترکیه در خصوص عثمان کوالا، از انجام اینگونه اقدامات خودداری کند و هشدار داد که این رویکرد "مداخله" در امور داخلی ترکیه محسوب می‌شود.
نیلز مویزنیکس، رئیس عفو بین‌الملل در اروپا، از این تصمیم شورای اروپا استقبال کرد و گفت که عدم تضمین آزادی فوری عثمان کاوالا از سوی ترکیه و توقف پیگرد سیاسی او، نقض غیرقابل قبول تعهدات حقوق بشری این کشور است.
به گزارش ایرنا، پیش از این اظهار نظر ۱۰ کشور اروپایی در خصوص آزادی عثمان کاوالا باعث یک تنش جدی با این کشورها شد به گونه‌ای که «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این کشور دستور اخراج دیپلمات‌های ۱۰ کشور اروپایی را صادر کرد.
اواخر مهر ماه و در ابتدای این جریان سفیران ۱۰ کشور عمدتا اروپایی در بیانیه‌ای از دولت آنکارا خواسته بودند که «عثمان کاوالا» تاجر و فعال سیاسی و مدنی این کشور را که ۴سال از زمان زندانی شدن وی می‌گذرد، آزاد کند.
این دیپلمات‌ها دستگیری کاوالا را نقض دموکراسی و حقوق بشر عنوان کردند و از آنکارا خواستند تا از احکام نهاد حقوق بشری شورای اروپا که ترکیه در میانه قرن بیستم به آن پیوست، پیروی کند و پرونده این فعال سیاسی را عادلانه و سریع حل کند.
ترکیه به علت پیوستن به قوانین دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا و طبق ماده ۴۶ قانون ECHR، موظف به اجرای مقررات منطبق با دادگاه حقوق بشر اروپا است؛ آنکارا نیز در اصل ۹۰ قانون اساسی خود که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد این مقررات اروپایی را مورد تاکید قرار داده است. درواقع ترکیه قبول کرد موافقتنامه های بین‌المللی حقوق بشری بر قوانین ملی آن اولویت داشته باشند و دلیل این پذیرش نیز امیدواری و برنامه‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود.
این بیانیه انتقادی که به نوعی دخالت در امور داخلی و قضایی ترکیه به شمار رفت، موجب رنجش و واکنش تند اردوغان شد به‌اندازه‌ای که به نوشته برخی رسانه‌ها این افراد از سوی رییس جمهوری عنصر نامطلوب خوانده شدند. اردوغان به وزارت امور خارجه دستور اخراج سفرای فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنلاند، کانادا، نیوزلند و آمریکا را صادر کرد.
چند روزی این تنش ادامه داشت تا اینکه سفارتخانه‌های فوق در پیام‌های توئیتری یا به صورت رسانه‌ای، پایبندی خود به ماده ۴۱ کنوانسیون وین در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی مبنی بر دخالت نکردن در امور داخلی کشور میزبان را متذکر شدند و به نوعی پایبندی به آن را دوباره اعلام کردند.
