وزیر منابع آبی عراق: زیر بار توافق الجزایر نمی‌رویم!
«مهدی الحمدانی» وزیر منابع آبی عراق با اذعان به اینکه طرف عراقی هنوز توافق امضا شده بین دو کشور در سال ۱۹۷۵ معروف به «معاهده الجزائر» را به رسمیت نمی شناسد و زیر بار این توافق نمی‌رویم!
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «مهدی الحمدانی» وزیر منابع آبی عراق در برنامه ای تلویزیونی گفت که حل مشکل کمبود آب در عراق نیازمند مصوبه ای در دولت یا پارلمان عراق است که توافق ۱۹۷۵ بین دو کشور را به رسمیت بشناسد.
الحمدانی تصریح کرد: مناطق جنوب عراق و هم مرز ایران یا نزدیک به استان خوزستان ایران با افزایش گرمای هوا و نیز تغییر مجراهای برخی رودها روبه رو هستند که این مسائل، تغییراتی در طبیعت منطقه ایجاد کرده و بر کشاورزی هر دو کشور تاثیر گذاشته است.
مقام عراقی ادامه داد: عراق ۴ روز است که از جریان آب رود سیروان در ایران به سوی دربندیخان و سپس رود دیالی برخوردار شده است اما فعلا از میزان آن، آماری منتشر نشده است؛ با این وجود، رهاسازی آب به معنای پایان بحران کم آبی در استان (دیالی) نیست.
وی گفت: به صورت عملی امکان جاری کردن آب ها از ایران به سوی عراق وجود ندارد زیرا این نیازمند راه حل هایی مانند محاصره آب است تا به مجراهای اصلی خود بازگردد.
الحمدانی تاکید کرد: ایران قول نشستی با طرف عراقی برای بررسی مشکل داده است و اصرار دارد که پروتکل خاص آب ها در توافق ۱۹۷۵ به اجرا گذاشته شود اما عراق زیر باز اعتراف به آن توافق نمی رود. ما معتقدیم که برای عراقی ها اجرای بندهای این توافق بهتر است یا اینکه تصمیمی سیاسی از سوی دولت یا پارلمان عراق مبنی بر به رسمیت شناختن این توافق، گرفته تا مشکل آب حل شود. ما خواهش می کنیم به این توافق اعتراف کنید.
به گفته وزیر عراقی، «پروتکل توافق، ضامن تقسیم آب بر اساس بندهای آن است و ایران برای اجرای توافق، نشستن پشت میز گفت و گو را پیشنهاد داده است در حالی که عراق هنوز آن را به رسمیت نمی شناسد و این به عراق بیشتر از ایران خسارت زده است».
بنابر گزارش سایت دیده بان ایران؛ پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر است که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروند رود را تعیین کرده‌است. این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینهٔ امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس‌جمهور وقت الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه وقت الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور اروند رود، بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.
پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضاشاه پهلوی و احمد حسن البکر بسته شد. کمتر از شش سال بعد، جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت شاهنشاهی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. نسخه اصلی این پیمان هم‌اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می‌شود.
صدام حسین رئیس‌جمهور سابق عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به‌طور یک‌جانبه فسخ کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد.
صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز ایران و عراق پذیرفت
