امپراتوری فرزین!

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، پس از ناکامی صالح‌آبادی و تیم وی در مهار نرخ ارز و سرعت گرفتن سقوط ارزش پول ملی در دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شد، به امید آن که بتواند کمی به وضعیت اقتصاد سروسامان بدهد! اما عملکرد حدودا دوساله وی نشان می‌دهد نه‌تنها همانند بسیاری از اسلاف خود دستاوردی نداشته، بلکه در دوران کوتاه تصدی وی اقداماتی انجام شده است که باید با حساسیت بیشتری به آن پرداخت! 

به عنوان مثال، اوایل بهمن ۱۴۰۲ و زمانی که نرخ ارز و طلا شروع به افزایش گذاشت، وی با ارائه طرحی عجیب موسوم به گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) تعجب بسیاری از صاحب‌نظران را برانگیخت! اعجاب‌انگیز بودن این طرح از آنجایی ناشی می‌شد که در شرایط تورمی بیش از ۴۰ درصد این طرح نه‌تنها نمی‌توانست کمکی به تولید کند، بلکه با افزایش هزینه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها ایجاد می‌کرد و از سویی به دلیل عدم جذابیت در مقایسه با سایر بازارها از جمله طلا نمی‌توانست حتی به جذب نقدینگی هم کمک کند و به همین دلیل، طرحی از پیش شکست خورده محسوب می‌شد که این موضوع اندکی پس از مهلت نام‌نویسی آن در موارد متعددی مشخص شد!

در یکی از این موارد بانک تجارت در گزارشی که در کدال منتشر کرد تاکید کرده است که غالب فروش گواهی مذکور از محل تبدیل سپرده‌های بانک صورت پذیرفته است و به عبارت دیگر، در طرح فروش اوراق ۳۰ درصدی، پول جدیدی جذب نشده و تنها سپرده‌های قبلی بانک به این اوراق تبدیل شده‌اند! و این یعنی هزینه‌ای گزاف گذاشتن روی دست بانک‌های ناتراز و اقتصاد بیمار! حال بعد از گذشت یک سال از انتشار این اوراق، و ضربه مهلک آن بر بازار سرمایه و شرکت‌ها، اقتصاد شکننده کشور باید پذیرای جریان نقدینگی بالغ بر ۳۵۰ همت باشد! و همان‌طور که پیش بینی میشد این حجم نقدینگی سر از بازار محبوب این روزهای وی و رفقای مرکز مبادله‌نشینش یعنی طلا درآورد! محبوب از این جهت که در مصاحبه پر حاشیه اخیر، وی مردم را برای حفظ ارزش سرمایه به خرید طلا تشویق کرد! حال باید پرسید که وی وظیفه‌اش یعنی حفظ و دفاع از ارزش پول ملی را فراموش کرده یا به رسالتش یعنی کمک به طلافروشی مرکز مبادله‌نشینان عمل نموده است که هر روز طرحی جدید از حراج و پیش فروش گرفته تا انتشار گواهی طلا از آستین خود بیرون می‌آورند! 

از طرف دیگر عملکرد فرزین و تیم وی در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز بسیار قابل تامل است! پس از انتصاب فرشاد محمدپور به عنوان معاون نظارت بانک مرکزی جریانی از انتصاب‌های مبتنی بر روابط در این بانک به راه افتاد تا جایی که برخی از این افراد علی‌رغم این که هیچ سابقه مدیریتی قابل توجهی در بانک مرکزی و حتی سایر بانک‌ها نداشتند و حتی برخی از آن‌ها پیشتر در آزمون‌های ورودی این بانک نیز توفیقی نداشتند، به سمت‌های مدیریت میانی و عالی در حوزه نظارت و سایر حوزه‌ها از جمله اقتصادی منصوب شدند. در حالی که هزینه‌های بسیار زیادی به منظور هوشمندسازی و تغییر ساختار نظارت در این بانک ایجاد شد، اما در عمل به دلیل عدم نظارت کافی بر بانک‌ها و موسسات مالی و براساس گزارشات منتشرشده در کدال، نه‌تنها بهبودی در وضعیت بانک‌های زیان‌ده دیده نشد، بلکه زیان انباشته تنها سه بانک ایران زمین، سرمایه و آینده با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل بیش از  ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شده  که ۱۰۰ همت آن نیز مربوط به بانک آینده است! گذشته از این عملکرد بانک‌های دولتی همچون ملی نیز بسیار وخیم گزارش می‌شود! گویا این تغییر ساختار برای ایجاد سابقه مدیریتی و سکوی پرتاب نزدیکان محمدپور و فرزین بوده است تا اصلاح نظام معیوب بانکی کشور! 

موضوع قابل تامل دیگر در زمان تصدی فرزین گسترش مرکز مبادله ارز و طلای ایران است! مرکزی که اکنون از یک سو به عنوان نهادی موازی با بورس کالا مناقشات جدی ایجاد کرده و از سوی دیگر با انتصاب‌های افراد مرتبط عملا تبدیل به حیات خلوت مدیران بانک مرکزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مرکز بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی شده است، تا جایی که به جز مبادلات ارز و طلا اکنون به انتشار اوراقی مانند اوراق مرابحه و یا سلف ارزی نیز می‌پردازد! همچنین مشخص نیست که هزینه‌های گزاف این مرکز همانند ساختمان چند هزار میلیاردی آن از چه محلی تامین شده و می‌شود؟! شنیده‌ها حاکی از آن است که درصدی از هزینه مبادلات ارز در این مرکز صرف حقوق و دستمزدهای کلان مدیران آن می‌شود که نیاز به بررسی بیشتر نهادهای نظارتی دارد! پیش از این علی حسین نبی‌زاده، یکی از نزدیکان فرزین نقش بسیاری در پیشبرد اهداف وی در این مرکز داشت که اکنون نیز به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شد و از طرفی محمد آرام بن‌یار نیز که در زمان تصدی وی در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی بخش زیادی از امور ارزی کشور به این مرکز منتقل شده بود به عنوان ریس هیات مدیره آن انتخاب شد! و همه اینها در حالی است که از سال قبل و همزمان با آغاز به کار حراج شمش و سکه در این مرکز تا امسال سکه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است که نشان از ناکارآمدی این مرکز دارد! از سوی دیگر انتصاب‌های فرزین در سطوح عالی بانک مرکزی نیزجای سوال دارد! به عنوان مثال در حالی که بسیاری از مدیران عالی این بانک پس از آمدن فرزین برکنار و به سمت مشاور انتخاب شده‌اند انتصاب اتوبوسی افرادی خارج از این بانک به سمت مشاور برای چیست!؟ به عنوان نمونه‌ای دیگر از توزیع سمت به نزدیکان می‌توان به انتصاب گچ‌پز زاده اشاره کرد که در زمان مدیرعاملی فرزین در بانک ملی به سمت معاونت ارزی و امور بین‌الملل بانک مذکور انتخاب و علی رغم این که در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم سابقه اجرایی مرتبط فاقد صلاحیت برای تصدی مدیرعاملی صرافی ملی تشخیص داده شده بود، اکنون به عنوان سرپرست معاونت ارزی انتخاب شده است! 

در کنار تمامی این موارد و حتی نارضایتی شدید کارکنان این سازمان به دلیل انتصاب و برکناری‌های متعدد و خارج از چارچوب که بر اساس اظهارات برخی رسانه‌ها هفته‌های قبل منجر به تجمع آن‌ها شد نکته قابل توجه این است که در گذشته بعد از نوسانات نرخ ارز و یا تخلفات بانک‌ها معمولا ریس کل بانک مرکزی برکنار می‌شد، اما این بار رفقای فرزین در مجلس حتی پس از دلجویی بی‌سابقه رئیس‌جمهور از رئیس کل بانک مرکزی آن هم در ساختمان میرداماد، مسولیت همه این موارد را به گردن همتی انداخته و رای اعتماد خود را از وی پس گرفتند تا صراحتا اعلام کنند نه‌تنها اهل وفاق نیستند، بلکه همان‌طور که پیش‌بینی میشد کمر به تسویه حساب‌های قدیمی خود بسته‌اند! به عنوان نمونه در حالی که همین یک سال قبل و علی‌رغم تخلف بانک‌ها در پرداخت وام و جهش نرخ ارز و سقوط بورس و…حتی از خاندوزی سوال هم پرسیده نمی‌شد، با کمی تامل می‌توان دریافت در این انتصاب‌ها و امتیازها منافع گروهای فشار به خوبی دیده شده که برخلاف این کارنامه غیر قابل دفاع همچنان با قدرت به گسترش امپراتوری خود ادامه می‌دهد و جهت فشار را به سمتی که خود و همفکرانش در نظر دارند هدایت می‌کند!