رد پای چای دبش و سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله در زیان بانک ایران زمین
طی بررسی‌های به عمل آمده در لیست منتشر شده بدهکاران بانک ایران زمین توسط بانک مرکزی مشخص شد این بانک پس از پرداخت تسهیلات ۲۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت های خود از جمله شرکت توسعه تجارت داتام و جهان ارقام پارس که در گذشته توسط رسانه ها منتشر شد، بیش از ۴۰ فقره تسهیلات با ارقام مختلف به مجموعه چای دبش که یکی از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی کشور می باشد پرداخت نموده و معوق شده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ طی بررسی‌های به عمل آمده در لیست منتشر شده بدهکاران بانک ایران زمین توسط بانک مرکزی مشخص شد این بانک پس از پرداخت تسهیلات ۲۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت های خود از جمله شرکت توسعه تجارت داتام و جهان ارقام پارس که در گذشته توسط رسانه ها منتشر شد، بیش از ۴۰ فقره تسهیلات با ارقام مختلف به مجموعه چای دبش که یکی از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی کشور می باشد پرداخت نموده و معوق شده است.
با توجه به سرمایه ناچیز ۴۰۰ میلیارد تومانی این بانک مشخص نیست با چه مکانیزمی این تعداد تسهیلات پرداخت شده چرا که سقف پرداخت تسهیلات بانک با توجه به الزامات بانک مرکزی تنها ۵۰ میلیارد تومان است.
همچنین پس از بررسی دقیق تر صورت های مالی شرکت توسعه صنعتی آرین و پردیس زرین ایرانیان که زیر مجموعه این بانک می باشند مشخص گردید شرکت فولاد البرز ایرانیان از چندین سال قبل بیش از ۳۶۷ میلیارد تومان به شرکت های تابعه بانک ایران زمین بدهکار می باشد و این رویداد در کدال بانک ایران زمین افشا شده است این در حالی است که شرکت فولاد البرز ایرانیان با مالکیت عبدالله عبدی سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله در آخرین لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ در صدر لیست بدهکاران بانک توسعه صادرات ایران قرار داشته است و ازهمه جالب‌تر این است که تا کنون هیچ سودی از سال ۱۴۰۰ برای بدهی آن شرکت شاید صرفا به دلیل آنکه ایشان سهامدار بانک هستند در صورتهای مالی شناسایی نشده است!
هم اکنون بانک ایران زمین با هیئت سرپرستی اداره می شود و در راس آن آقای عبدالمجید پورسعید از طرف بانک مرکزی به عنوان ریاست این هیئت منصوب شده است.
او همان مدیری است که براساس گزارش روزنامه فرهیختگان تا قبل از انتخاب به عنوان مدیرعامل زیان انباشته این بانک تنها ۲۶۳ میلیارد تومان بوده و بانک ایران زمین فاقد هرگونه اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است ولی با بررسی صورت های مالی بانک ایران زمین طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ که نامبرده سکان هدایت بانک را به عهده گرفته است زیان انباشته این بانک به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همینطور بیشترین استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی در این بازه زمانی صورت گرفته است.
همینطور طی بررسی صورت های مالی بانک بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان از سر فصل بدهکاران داخلی از سال ۱۳۹۷ به شرکت های زیر مجموعه داتام که حیاط خلوتی برای مدیران بانک بوده تزریق شده و از طرفی گویا بانک مرکزی شکایتی را در همین رابطه در هیات انتظامی از آقای پورسعید با توجه به اضافه برداشت چشمگیر از بانک مرکزی مطرح نموده و باید دید این مبالغ در شرکت های زیر مجموعه داتام صرف هزینه چه اموری شده و مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتهای بانک توسط چه کسانی منصوب شده اند؟!و آیا پاسخگوی این زیان سنگین که ارزش به روز آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد می شود خواهند بود؟! و جای شگفتی دارد که اکنون چطور با این حجم زیان و خروج پول دستگاههای نظارتی و قضایی هیچ ورودی به این موضوع نداشته و در حال حاضر برخی از اعضا سابق هیئت مدیره بانک به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
البته باید دید توجیه آقای پورسعید برای اضافه برداشت از بانک مرکزی با سود ۳۴ درصد برای تزریق نقدینگی به شرکتهای زیر مجموعه بانک از جمله داتام و غیره چه بوده است ؟! و به چه دلیل و منطقی با امضا ایشان این مبالغ به شرکت های وابسته بانک (داتام) پرداخت شده است ؟!همینطور با چه هدفی در زمان تصدی نامبرده در مقام مدیرعامل، قراردادی با شرکت فولاد البرز ایرانیان که بر حسب اتفاق ذینفع واحد بانک نیز می باشد بدون اعتبار سنجی منعقد شده است ؟!و آیا فقط این قرارداد با دستور مستقیم آقای مدیرعامل با این شرکت منعقد شده است یا قراردادهای دیگری هم موجود است و چه افرادی در انعقاد این قراردادها ذی‌مدخل بوده اند؟!
لازم به ذکر است با توجه به ماده ۱۲۹ قانون تجارت اگر اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ را برخلاف منافع شرکت انجام دهند به موجب بند های ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول مجازات‌های کیفری خواهند شد و حق سهامداران در شکایت از مدیران بانک محفوظ است؛ حال مشخص است عملکرد مدیران بانک و مبالغ پرداخت شده به شرکت های زیر مجموعه بانک که به بر اساس صورت های مالی منتشر شده است هیچ دستاوردی جز زیان برای سهامدارن نداشته و جای تعجب دارد چگونه به جای صلب صلاحیت این مدیر مجددا صلاحیت ایشان را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی تائید نموده اند و سکان هدایت بانک را به کسی می سپارند که با عملکرد ضعیف خود هرساله به زیان آن بانک می افزاید و اکنون مشخص است که عملکرد مدیران بانک از جمله خروج منابع بانک به شرکت های زیر مجموعه و انعقاد قراردادهای مختلف مانند قرارداد شرکت فولاد البرز ایرانیان و پرداختی های چندین هزار میلیاردی به شرکت داتام و زیر مجموعه آن و همینطور معوق شدن تسهیلات پرداختی مانند چای دبش و دیگر موارد در بازه زمانی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش زیان انباشته این بانک شده است و باید دید آیا بانک مرکزی و نهاد های نظارتی و قضایی هیچ اقدامی برای بررسی عملکرد هیئت مدیره بانک و شرکتهای زیر مجموعه در خصوص پرداختی های چندین هزار میلیاردی به شرکت های زیر مجموعه بانک انجام داده اند یا خیر؟!
همینطور در بررسی سوابق سایر اعضا هیئت سرپرستی مشخص شد که برخی از اعضا فاقد شرایط تصدی مشاغل کلیدی در بانک ها می باشند و به عنوان نمونه آقای علیرضا کریمی وثیق دندانپزشک عمومی به عنوان عضو اصلی هیئت سرپرستی توسط بانک مرکزی انتخاب شد و این در حالی است که طی دستورالعمل نحوه ی احراز صلاحیت حرفه ای بانک ها و موسسات مالی حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های بانکی و همچنین دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط جهت عضویت هیات مدیره در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی می باشد و کاملا مشخص است که نتیجه این انتصابات ضعیف به استناد گزارش تحلیلی خبرگزاری تابناک افزایش ساعتی ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان به زیان بانک و ضرر سهامداران می باشد و متاسفانه این گونه انتصابات را در زمان تصدی دولت سیزدهم در سایر بانک هاو سازمان ها نیز شاهد بودیم .
همچنین به استناد اطلاعیه هیئت سرپرستی که در کدال بانک منتشر شده است هیئت سرپرستی اعلام نموده که بخشی از پرداخت های بانک به شرکت داتام که مبلغ آن مشخص نشده است مربوط به انتقال دارائی ها از تعاونی مولی الموحدین به بانک می باشد که به نظر می رسد در صورت تجدید ارزیابی دارائی های مورد اشاره زیان بانک جبران شود و در اینصورت آقای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سابق نیازی به پاسخگویی به مراجع ذیصلاح ندارند و مبالغ پرداختی به شرکت ها که مشخص نیست صرف چه اموری شده است به فراموشی سپرده می شود.
حال با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک ها به منظور بهبود کفایت سرمایه / سهامداران می بایست ظرف مهلت قانونی ۲ ماه از طریق آورده نقدی و یا تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه دهند.
لذا هر چه سریعتر بانک مرکزی می بایست نسبت به انتصاب افراد سالم و با تجربه جهت عضویت در هیئت سرپرستی این بانک اقدام نماید و بانک ایران زمین با توجه به پتانسیل دارائی های نهفته در آن با مدیریت صحیح و تبدیل دارایی ها به نقدینگی به یکی از بهترین بانک های کشور تبدیل خواهد شد.
