نقش کلیدی وزیر صمت در سقوط بورس / میر معینی: قیمت گذاری دستوری صرفاً به نفع دلالان و رانت‌خواران است
میرمعینی با تاکید بر آنکه قیمت‌گذاری دستوری صرفا به نفع دلالان و رانت‌خواران است، اظهارکرد: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است. متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حمید میرمعینی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که تصمیمات تازه وزیر صمت به ویژه در بحق قیمت‌گذاری دستوری فولاد تا چه اندازه در تحولات اخیر بازار بورس تاثیرگذار بوده است، گفت: از آنجایی که بازارهایی مانند بورس نیازمند محرک‌های جدی برای رشد هستند، لذا در فقدان این عامل هر اتفاق یا بهانه‌ای می‌تواند برای توجیه روند منفی این بازار موثر باشد. این نکته که قیمت‌گذاری دستوری فولاد بر بورس موثر بوده، نکته‌ای بود که خیلی از کارشناسان اقتصادی و حوزه بورس به آن اشاره داشتند. بنابراین نمی‌توان این مساله را کتمان کرد، هرچند که روند منفی بورس فقط محدود به این اتفاق نمی‌شود
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی بورس ایران محرک جدی برای رشد نداشته و اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر مساله شیوع کرونا است، تصریح کرد: در قاعده نانوشته بازار سرمایه این یک مساله بدیهی است که وقتی بازار روند مثبت نداشته باشد، لاجرم محکوم به افت و رشد منفی خواهد بود. در واقع بازار بورس برخلاف بسیاری از بازارها این چنین نیست که اگر عوامل رشد در آن دخیل نبود، بتواند شرایط خودش را برای مدتی در همان وضعیت حفظ کند و سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مگر آنکه قیمت‌ها برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا جذاب باشد که در شرایط فعلی این وضعیت برای بورس صدق نمی‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فولاد یک اثر مضاعفی را بر وضعیت فعلی بورس داشته است، گفت: در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.
میرمعینی با تاکید بر آنکه قیمت‌گذاری دستوری صرفا به نفع دلالان و رانت‌خواران است، اظهارکرد: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است. متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود. من اعتقاد دارم که اگر تاکنون اصول بازار آزاد رعایت شده بود، چه بسا قیمت نهایی فولاد حتی از قیمت دستوری وزارت صمت هم کمتر می‌بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که شما قیمت‌گذاری را به صورت دستوری انجام می‌دهد در واقع از همان بدو کار شرایط را برای احتکار آن محصول برای عده‌ای فراهم می‌کنید. مرحله دوم احتکار و اختلال در بازار آنجایی است که تصمیم‌گیران به اشتباه خودشان در قیمت‌گذاری دستوری پی می‌برند و تصمیم به تغییر دوباره قیمت می‌گیرند و یا یک سیاست دستوری دوباره را اعمال می‌کنند و در نتیجه دوباره احتکار و اختلال در بازار تکرار می‌شود. مرحله سوم آنجایی است که دلالان و رانت‌خواران با سودهای چندباره خودشان به قدرت رسیدند و می‌توانند دوباره در ایجاد اختلال در بازار موثر باشند. این یعنی آنکه تصمیمات دستوری عملا در 3 مرحله اجازه ورود و تاثیرگذاری به دلالان می‌دهد.
میرمعینی در واکنش به این موضوع که وزیر صمت منتقدان قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رانت‌خوار و دلال خطاب کرده است، تصریح کرد: قطعا شما هر تصمیمی که در بازار و نظام اقتصادی کشور بگیرید، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد ولی اولویت شما باید متکی بر اصل خدمت به مردم و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما اینکه اظهارات آقای وزیر چقدر درست بود یا نه، باید بگویم که همین امروز هم در مراکز توزیع فولاد قیمت‌گذاری وزارت صمت برای فولاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر حرف‌های آقای وزیر درباره نگرانی رانت‌خواران درست بود، باید این قیمت‌گذاری دستوری ملاک عمل قرار می‌گرفت که چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی افزود: من فکرمی‌کنم آقای وزیر بعد از قیمت‌گذاری دستوری مورد این انتقاد قرار گرفت که این اقدام باعث سودآوری دلالان می‌شود و وزارت به نفع رانت‌خواران تصمیم‌گیری کرده است و حالا آقای وزیر خواستند که این انتقادات را به این صورت به منتقدان برگرداند. وگرنه تجربیات جهانی نشان داده که هرگونه دستکاری قیمت به آسیب و ضرر ختم می‌شود و تنها راه مطلوب برای جلوگیری از این ضرر و زیان‌ها آزادسازی قیمت‌هاست. ما مثل همین اتفاق را در مساله ارز، خودرو و ... تجربه کردیم و دیدیم که موفق نبود.
میرمعینی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های خودروساز به رغم افزایش چندباره قیمت خودرو، هنوز با یک فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه هستند و بسیاری از کسانی که برای خرید خودروهای کارخانه‌ای ثبت نام می‌کنند، در نهایت یک نگاه دلالانه به این موضوع داشته و می‌خواهند به نوعی اقدام به خرید و فروش خودرو بین بازار دستوری و بازار آزاد دارند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: متاسفانه ما طی 40 سال گذشته نخواستیم که از بحث قیمت‌گذاری دستوری درس عبرت بگیریم. ما در دوران آقای خاتمی شاهد کمترین نرخ تورم بودیم که دلیل آن مربوط به همین اصل رعایت بازار آزاد بود که توانست نوعی تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. اما حالا ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث برهم زدن این تعادل شده و در عین حال منافع مصرف کننده و تولیدکننده را در معرض خطر قرار داده و حتی باعث افت در بحث کمی و کیفی تولید شدیم.
