٥ عامل بحران‌آفرین در اقتصاد ایران/ دو ماه تاریخی پیش‌روی اقتصاد
دو ماه آینده می‌تواند به عنوان حساس‌ترین برهه تاریخ اقتصاد ایران به ثبت برسد؛ پنج دلیل مهم کنار هم قرار گرفتند تا این ثبت تاریخی را به انجام برسانند. کارشناسان می‌گویند، اگر مسوولان تمرکز کافی بر این عوامل و جلوگیری از تبعات آن نداشته باشد، اقتصاد کشور پتانسیل بحرانی شدن را خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، دو ماه آینده می‌تواند به عنوان حساس‌ترین برهه تاریخ اقتصاد ایران به ثبت برسد؛ پنج دلیل مهم کنار هم قرار گرفتند تا این ثبت تاریخی را به انجام برسانند. کارشناسان می‌گویند، اگر مسوولان تمرکز کافی بر این عوامل و جلوگیری از تبعات آن نداشته باشد، اقتصاد کشور پتانسیل بحرانی شدن را خواهد داشت.
نقدینگی تا دو ماه دیگر به یک هزار و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نقدینگی که عمدتا در سپرده‌های بانکی جاگیر شده است در سه سال گذشته روی رشد بین ٢٠ تا ٣٠ درصد پافشاری داشته و به عدد بزرگی رسیده که توان بحران‌آفرینی را به تنهایی دارد. از سوی دیگر چهار عامل دیگر همزمان با هم می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و پیامدهای جدی شود. نخست بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی، دوم افزایش عمومی تقاضا در ماه‌های پایانی، سوم وضعیت ویژه برج ١١ در سررسید شدن اوراق مشارکت و سپرده‌ها از سال ١٣٩٠ به بعد و چهارم هر نوع تزریق فضای عدم اطمینان در نتیجه بحث‌های انتخاباتی. از دید تکنیکال تقریبا حیاتی است که دلار از کانال ٤٠٠٠ بالاتر نرود. به همان اندازه حیاتی است که جلوی تزریق هر نوع عدم اطمینان به فضای عمومی گرفته شود.
پرداخت سود بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده
اوراق مشارکت چهار ساله و پنج ساله دولت، بهمن ماه سررسید می‌شود. حجم اوراقی که در بازار سرمایه منتشر شده به عدد ١٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد و باید به این عدد اوراق منتشر شده از سوی بانک‌ها را نیز اضافه کرد. سود تعلق گرفته به این اوراق بار مالی قابل توجهی است که می‌تواند بر دوش دولت سنگینی کند. البته دولت‌ها از روش‌هایی مانند دست به دست کردن بدهی‌شان استفاده می‌کنند تا از زیر بار پرداخت نقدی این وجوه شانه خالی کنند. اغلب با انتشار اوراق جدید، این وجوه سررسید شده را تهاتر کنند یا از بخشی گرفته و به بخشی دیگر بدهند.
نقدینگی ٣/١ میلیون میلیارد تومانی
نقدینگی کشور به زودی به یک هزار و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان (یک میلیون و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان) می‌رسد. زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد حجم نقدینگی ٥٠٦ هزار میلیارد تومان اعلام شد و طبق آخرین اعلام بانک مرکزی این عدد در مهر سال جاری به یک هزار و ١١٣ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین ظرف سه سال گذشته نقدینگی کشور ١١٩ درصد افزایش یافته است. با وجود رشد بالای نقدینگی در این سه سال اما نرخ تورم تکانی نخورد و با روند نزولی به زیر ١٠ درصد هم رسید. نکته اینجاست: نقدینگی زمانی تورم‌زا می‌شود که منجر به تقاضای جدید شود. در سال‌های گذشته به دلیل رکود در اقتصاد، تقاضا تحرکی نداشته و مدام رو به کاهش بوده است. اما با افزایش تقاضا ممکن است رشد ١١٩ درصد نقدینگی هم در نرخ تورم متبلور شود و این اتفاق در رشد تقاضای آخر سال هم بدون احتمال نیست. به همین دلیل است که کارشناسان رشد تقاضای پایان سال را هم بی‌تاثیر در افزایش تورم و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد نمی‌دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدینگی نیست. قیمت ارز هم که این روزها افسارگسیخته شده و با شتاب به پیش می‌راند هم بر تورم کل اثرگذار است. تحلیلگران بازار می‌گویند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و این اتفاق می‌تواند سایر قیمت‌ها را نیز متاثر کند.
منبع: اعتماد
