اردکانیان: برخی در داخل در کار دولت اخلال می کنند/انبارهای مان در گمرکات پر از کالاهای مورد نیاز مردم است اما به موقع ترخیص نمی کنند و باعث گرانی کالاها شده است
اردکانیان وزیر نیرو: الان یکی از مضیقه های مردم، تامین ارزاق عمومی شان است. به طور مثال، آیا الان مسیری که برای تامین این ارزاق در نظر گرفته شده است از اختصاص ارز گرفته تا تامین، ترخیص و توزیع کالاها، به شیوه صحیحی اجرا می شود؟ یا ممکن است برخی به انحای مختلف در بخش هایی از این مسیر اختلال کنند. بعد گزارش برسد که انبارهای مان در گمرکات پر از کالاهای مورد نیاز مردم است اما به موقع ترخیص نمی کنند و باعث گرانی کالاها شده است. وقتی برای صادرات کالایی می روم در یک کشور همسایه مذاکره کنم و بعد می بینم از امضای قرارداد امتناع می کنند و به رغم نیازشان، خواهان کاهش قیمت هستند و بعد نهایتا به من می گویند با ما تماس گرفته و گفته شده اگر روند مذاکره را طولانی کنید، ممکن است خودشان (کسانی از داخل کشور) این کالا را با قیمت کمتری از دولت به آن کشور همسایه بفروشند، چه باید بگوییم؟!
نه تنها تصمیم ندارم که کاندیدا بشوم، بلکه تصمیم دارم که کاندیدا نشوم.
«من هم این بحث ها را هر از گاهی شنیده ام. ولی این اولین باری است که توسط یکی از همکاران رسانه ای مورد سوال واقع می شوم. آخرین باری هم خواهد بود که به این سوال جواب می دهم. به این معنا که اگر احیانا باز هم مورد سوال واقع شوم، در جواب، به همین پاسخی ارجاع خواهم داد که الان خدمت شما عرض می کنم. ابتدا چند نکته را عرض می کنم. اول اینکه در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم کارکرد مستمر و غیرفصلی احزاب، سیستم های ارزیابی عملکرد متداول و مستمری نیست که بر اساس مترهای مورد قبول جامعه، کارکردها را ارزیابی کنند. لذا ممکن است گاهی افرادی از عملکرد فرد یا دستگاهی احساس رضایت کنند، بعد شیوه ای که برای ابراز رضایت شان انتخاب می کنند این طور است که آن فرد را به عنوان کاندیدای منصبی معرفی می کنند. بنابراین تلقی من و برخی همکارانم این است که برخی از این گمانه زنی ها، صرفا به منزله ابراز رضایت نسبی از کار وزارت نیرو است.»
عرض کردم اگر کسی (این گمانه را) گفته باشد ما این طور تلقی می کنیم. البته همکارانم از اینکه ببینند کارشان مورد رضایت نسبی افراد، گروه ها و مردم است، خوشحال می شوند و برای ادامه کار انگیزه می یابند. اما ماجرا شکل دیگری هم دارد که من شخصا با آن مشکل دارم و آن، اینکه برخی تریبون دارها به رغم شعاری که در خصوص لزوم خدمت رسانی به مردم طرح می کنند، خدمت رسانی به مردم به خاطر شایستگی شان را یک وظیفه تلقی نمی کنند و فکر می کنند اگر مسوولی وظیفه اش در خدمت رسانی را درست انجام داد، احتمالا به دنبال سمت و منصب دیگری است! مردم ایران مستحق بهترین خدمت رسانی ها هستند. تک تک همکاران من در وزارت نیرو، قدر بزرگی فرصتی که برای خدمت رسانی به مردم در اختیارشان قرار گرفته است را می دانند. به همین دلیل است که عرض می کنم تقدیر و تشکرهایی که از ما شده است را نوعی پیش پرداخت می دانیم به جای اینکه دستمزد تلقی کنیم. یعنی بابت کاری که وظیفه مان است که انجام دهیم به ما گفته شده است: «خدا قوت.» لذا باید تا پایان این دولت برای ادامه خدمت رسانی و تامین آب و برق مطمئن به ویژه در شرایط کرونا و تحریم سر از پا نشناسیم. برخی - خصوصا در بیرون از ایران - همه استعداد و انرژی شان را صرف کاهش تاب آوری مردم می کنند. ما در نقطه مقابل تلاش می کنیم حداقل از ناحیه تامین آب و برق مردم دغدغه ای نداشته باشند.
خیر؛ من نه تنها تصمیم ندارم که کاندیدا بشوم، بلکه تصمیم دارم که کاندیدا نشوم.
می توانید از وزرای دیگر سوال کنید. من اصلا خودم را در معرض این طور مسائل قرار نمی دهم. چون کار من، تامین آب و برق است. اول صحبت هم عرض کردم. این اولین باری است که از من سوال شده است و این آخرین باری است که به آن جواب می دهم. چون برای کار سنگین و بزرگی تعهد داریم. دوم شهریور امسال به مناسبت هفته دولت، جلسه هیات دولت به شکل مجازی در حضور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. ایشان در فرمایشات شان قریب به مضمون فرمودند که «این کار خوبی که وزارت نیرو انجام می دهد و هفته به هفته طرح هایش را مطابق برنامه افتتاح می کند باید به این قول تا آخر عمل کرد و باید با جدیت به آن عمل کند.» این یک باید است. در این شرابط تحریمی، ایفای این تعهد کار ساده ای نیست. حتی اگر همه چیز فراهم باشد برای انجام این تعهد به وقت و زمان نیاز داریم. در وزارت نیرو واقعا توجیهی نداریم برای اینکه وقت مان را به کار دیگری اختصاص دهیم.
هر وزیری دو نقش دارد. اول اینکه مسوول وزارتخانه اش است و دوم آنکه به عنوان عضوی از کابینه در سیاست های اتخاذ شده برای کشور که در سطح هیات دولت مطرح می شود نقش آفرینی می کند. لوایح دولتی با رای وزرا مصوب و برای تایید نهایی به مجلس می رود. وقتی برایم قطعی شد که رضا اردکانیان، به هیچ وجه، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نخواهد شد، ترجیح دادم او را در جایگاه عضوی از کابینه دولت مورد خطاب قرار دهم.
«یک اشکال بر سوال تان وارد است. شما درباره شرایط کشور و مطلوب نبودن وضع اقتصادی سوال می کنید، بعد به نوعی با انتساب مشکلات به دولت، ذهن خوانندگان را به این مساله معطوف می کنید که انگار فقط دولت مسوول اصلاح شرایط فعلی کشور است.»
«اول بگویم که ما به طور کلی درباره تلقی مان از مفهوم دولت دارای اشکالاتی هستیم. از نظر مردم همه چیز به دولت مربوط است. آنها دولت تشکیل داده اند برای اینکه پاسخگوی همه چیز باشد. گریزی از این مساله نیست. اما وقتی درباره اصلاح وضعیت ناخوب می خواهیم سوال کنیم باید ابتدا ببینیم که آیا قبلا وضعیت خوب بوده است؟ اگر خوب بوده چه مسیری را طی کرده که به وضعیت ناخوب رسیده است؟ این موضوع آسیب شناسی لازم دارد و اگر در این مسیر رسیدیم به اینکه فقط دولت نبوده است که در شکل گیری وضعیت ناخوب نقش داشته است، پس باید عوامل دیگر هم برای خوب شدن شرایط، سهم و نقش خودشان را ایفا کنند. قطعا بخش قابل توجهی از مشکلات کشور به ساختار اداری ما بر می گردد. ربطی هم به یک دولت خاص ندارد. شرایط تحریمی باعث شده است که مشکل ساختار اداری کشور خودش را نشان دهد. مثل خشکسالی که باعث می شود ناهمواری های بستر یک رودخانه را ببینیم. تا پیش از تحریم، نفت و درآمد نفتی کشور تمام مشکلات را می پوشاند و ما اصلا متوجه گیرها نمی شدیم. الان متوجه می شویم که مثلا چقدر هماهنگی سیستم بانکی کشور با بخش تولیدی و خصوصی مهم است.»
«آن بخشی که به دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط بر می گردد، باید درصد بسیار زیادی از دولت انتظار داشته باشیم تا امور را اصلاح کند. آن بخشی را هم که به اخلاق بر می گردد، مسوولیت مشترک با بیرون دولت وجود دارد. اگر همه تلاش ما این است تا آنچه دشمنان برای فروپاشی اقتصادی کشور طراحی کرده اند، رخ ندهد. باید بیش از آن تلاش کنیم تا فروپاشی اخلاقی در کشور رخ ندهد. این چیزی نیست که بخواهیم فقط در دستورالعمل های دولتی آن را جست وجو کنیم. نبابد اجازه دهیم تا مرزهای اخلاقی شکسته شود یا اگر جاهایی شکسته شده است ترمیم کنیم.»
«الان یکی از مضیقه های مردم، تامین ارزاق عمومی شان است. به طور مثال، آیا الان مسیری که برای تامین این ارزاق در نظر گرفته شده است از اختصاص ارز گرفته تا تامین، ترخیص و توزیع کالاها، به شیوه صحیحی اجرا می شود؟ یا ممکن است برخی به انحای مختلف در بخش هایی از این مسیر اختلال کنند. بعد گزارش برسد که انبارهای مان در گمرکات پر از کالاهای مورد نیاز مردم است اما به موقع ترخیص نمی کنند و باعث گرانی کالاها شده است. مساله بزرگ تر از اینهاست که با پر کردن سطور یک روزنامه با یک سوال و جواب چالشی حل شود. ابعاد موضوع از وسیع تر است!»
برایم مهم است بدانم اعضای هیات دولت با چه مکانیزمی از وضع متلاطم بازارهای مختلف با خبر می شوند. اما ابتدا از رضا اردکانیان می پرسم که خودش، به عنوان یک وزیر از سمت و سوی تصمیمات اقتصادی دولت راضی است یا خیر؟ او پاسخ صریحی به این پرسشم نمی دهد اما پاسخش این است: «اصلی ترین دغدغه دولت مسائل اقتصادی است. برداشت من این است که همه تلاش شان را می کنند تا عبور نسبتا کم مشکلی از این مقطع داشته باشیم. امیدوارم جامعه جهانی هم به این موضوع برسد همان طور که برخورد نظامی با ایران موثر نبود، شیوه جدید جنگ اقتصادی با مردم ایران هم نتیجه نخواهد داد.» بعد می روم سراغ سوالم:
- «ابتدای هر جلسه دولت، بخشی به نام اخبار داریم. در این بخش، کسانی که دور میز نشسته اند، اعم از وزرا و معاونان رییس جمهور، محدودیتی برای صحبت درباره اخباری که برایشان مهم است، ندارند. طبیعتا اخبار این تلاطم های اقتصادی مرتبا در دولت مطرح می شود. اما تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی ساز و کار خودش را دارد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هفته ای حداقل یک بار به ریاست آقای رییس جمهور تشکیل می شود و اگر مواردی نیاز به تصویب دولت داشته باشد در کابینه مطرح می شود.»
از اینجای ماجرا، رضا اردکانیان داستانی را تعریف می کند که من هاج و واج می مانم. خوشبختانه ماسک روی صورتم باعث می شود دهان باز شده ام را از شدت تعجب را نبیند. جا دارد کشور این سخنان وزیر نیرو را جدی بگیرد. رضا اردکانیان، رییس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران با چند کشور از جمله روسیه، ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان، قطر، عراق و آلمان است: «وقتی برای صادرات کالایی می روم در یک کشور همسایه مذاکره کنم و بعد می بینم از امضای قرارداد امتناع می کنند و به رغم نیازشان، خواهان کاهش قیمت هستند و بعد نهایتا به من می گویند با ما تماس گرفته و گفته شده اگر روند مذاکره را طولانی کنید، ممکن است خودشان (کسانی از داخل کشور) این کالا را با قیمت کمتری از دولت به آن کشور همسایه بفروشند، چه باید بگوییم؟! ممکن است این روش با قواعد تجارت سازگاری هایی داشته باشد اما قطعا با قواعد اخلاقی سازگار نیست!» وقتی هم سوال کردم چه کسانی این کار را کرده اند اردکانیان حاضر نشد بیش از این آدرس بدهد: «همه باید به چارچوب های اخلاقی برگردیم وگرنه در سرجمع، ممکن است برنده نباشیم.»
به این جای مصاحبه که می رسیم رضا اردکانیان درد دلش هویدا می شود و می رود سراغ عدم رعایت آداب حضور در بازار ۱۹۰ میلیون نفری اوراسیا از جانب برخی. اواخر سال ۱۳۹۷، لایحه قانونی الحاق ایران به موافقت نامه اقتصادی اوراسیا، هنوز در مجلس تصویب نشده است. شرایط تحریمی و برنامه های کلان دولت اقتضا می کند تا این موافقت نامه سریع تر تصویب و اجرایی شود. نیمه اول سال ۹۸، رییس جمهور روحانی رضا اردکانیان را مسوول پیگیری موضوع می کند. لایحه تصویب می شود و بعد از طی ترتیبات قانونی، اجرای موافقت نامه از پنجم آبان ۱۳۹۸ آغاز می شود. حالا ایران به عنوان دومین کشور، بعد از ویتنام، وارد بازار بزرگ اوراسیا شده است در حالی که ۴۰ کشور از جمله چین، هند، مصر و... خواهان پیوستن به این موافقت نامه هستند. حالا حرف های اردکانیان را بخوانید که چگونه فرصت های کشور تبدیل به منافع ملموس نمی شوند:«در فرآیند کار، احساس کردم آن مقدار که روی ترتیبات اداری پیوستن به موافقت نامه کار شده است روی آداب حضور در یک بازار جدید ۱۹۰ میلیونی کار نکرده ایم. باید یک سری رقابت ها که تضمین منافع بلندمدت کشور را با اختلال روبه رو می کند،کنار بگذاریم و اخلاق و آداب حضور پایدار در بازار منطقه را رعایت کنیم.»
- «اولا؛ الحاق ایران به این موافقت نامه موقت است و از پنجم آبان امسال مذاکرات برای پیوستن دایم به این موافقت نامه شروع می شود تا اگر شرایط فراهم باشد ملحق شویم و اگر فراهم نباشد، همکاری قطع می شود. ثانیا؛ گزارش هایی که سازمان توسعه تجارت خارجی ایران می دهد حاکی از این است که در همین مدت، صادرات ایران به منطقه اوراسیا به خاطر تعرفه های ترجیحی یا تخفیف ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.»
همکاری اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف آنچنان که در سطوح سیاسی اش رشد کرده، ارتقا نیافته است. دلایل مختلفی هم دارد. از ریشه های تاریخی گرفته تا برخی عدم شناخت های متقابل در بستر بی اعتمادی. مواجهه با رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه بهترین موقعیت است تا از رضا ارکانیان بخواهم در این باره توضیح دهد: «وقتی مسوولیت این کمیسیون به پیشنهاد وزارت خارجه و تایید هیات وزیران به وزارت نیرو واگذار شد، طرف های ایرانی و بیشتر هم روسی اذعان می کردند که سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه به اندازه ظرفیت های شان و اراده سیاسی مقامات دو کشور نیست. روس ها عنوان می کردند که تمایلی در طرف ایرانی برای توسعه روابط اقتصادی وجود ندارد. روس ها به نوعی گلایه می کردند.» ذهنیت آقای وزیر درباره ایرادات ساز وکارهای غیرمنسجم داخلی بین بخشی باعث می شود تا گله روس ها برای اردکانیان این شبهه را پدید آورد که نکند طرف ایرانی، زمینه توسعه روابط اقتصادی با روس ها را درست فراهم نمی کند. پس یک کارشناس زبده وزارت امور خارجه در امور روسیه را به وزارت نیرو فرا می خواند و شبانه روزی روی موضوع وقت می گذارد:«اولین دستاورد ما این بود که معلوم شد اگر الان توفیقی در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه نداریم و اگر از ۵ میلیارد دلار وام تصویب شده توسط دولت روسیه هنوز ۵ دلارش هم روی زمین نیامده است گله روس ها درست نیست چراکه الان وضعیت به گونه ای است که من می توانم به تمامی از پا به کار بودن دستگاه های مختلف داخلی دفاع کنم.»
«سال ۱۳۹۵ وزیر محترم انرژی فدراسیون روسیه که رییس روسی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور هستند به همراه وزیر محترم وقت نیرو مشترکا کلنگ احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی «سیریک» را در استان هرمزگان به زمین زدند. این پروژه قرار بود از محل وام دولتی روس ها ساخته شود. برای ما تامین برق در این منطقه برای پایداری شبکه و نیازهای مان مهم است. من به طور مرتب این پروژه را دنبال کرده ام و مصوبات لازم را هم گرفته ام. کار به جایی رسیده که بعد از چند سال، خود روس ها به این نتیجه رسیده اند که پیمانکار پروژه را تغییر دهند. حالا با احترام تمام به طرف روسی می گویم که اگر تا هفته های پیش رو کار ساخت نیروگاه «سیریک» شروع نشود، وزارت نیرو این پروژه را با منابع داخلی خودش شروع خواهد کرد. من فکر می کنم لازم است مقامات ارشد فدراسیون روسیه بررسی کنند آیا به اندازه ای که اراده سیاسی برای همکاری دو کشور وجود دارد در بدنه اجرایی شان هم آمادگی و اراده لازم برای کار اقتصادی مشترک هست یا خیر. اگر خیر، لازم است در این باره چاره کنند. هر چند ما قدردان اراده سیاسی شان برای توسعه روابط اقتصادی به ویژه در این شرایط هستیم.»
از ابتدای طرح موضوع «برق امید» با نام آن مشکل داشتم. نوع طرح آن از طرف رییس جمهور هم بی اشکال نبود. من مصوبه هیات دولت در ابن باره را خوانده ام. به وزیر نیرو هم گفتم که نوع طرح این موضوع در جامعه بر بی اعتمادی افکار عمومی افزوده است. انگار تمام طرح موسوم به «برق امید» در خط پایانی مصوبه دولت مستتر است. جایی که می گوید نرخ برق مشترکان پرمصرف ۱۰درصد گران می شود. در حالی که طوری در جامعه عنوان شد که انگار برق رایگان به مردم داده خواهد شد. مگر دولت اجازه دارد برقی که برای تولیدش هزینه می کند را رایگان به مردم بدهد؟! پس جا انداختن این طرح به عنوان برق رایگان از ابتدا غلط بود. گویی دولت می خواهد برق پرمصرف ها از جمله صنایع بزرگ را گران کند و برای جلوگیری از حاشیه سازی ها هم عنوان شد که دولت پول برق کم مصرف ها را نخواهد گرفت یا تسهیلاتی در این باره قائل خواهد شد.
«اگر اطلاعات ما درباره واقعیت هر موضوعی کافی نباشد، نمی توانیم این قضاوت را داشته باشیم که واقعیت گفته نمی شود. آنچه هیات محترم دولت تصویب کرده چند بند اصلی طرح است که اجازه هیات وزیران را می خواهد. نمی شود صرفا به اتکای آن بندها، کل طرح را قضاوت کرد. این طرح جزییات زیادی دارد. واقعیت این است که وضعیت مصرف برق در بخش خانگی به ویژه در فصل تابستان مطلوب نیست و نیازمند تصحیح مصرف است. یکی از ابزارهای اصلاح مصرف هم قیمت است. ما فکر می کنیم استفاده از ابزار قیمت، سکه ای دو روست. یک رویش افزایش قیمت است و یک سوی دیگرش در صورتی که در راستای هدف مان باشد، می تواند تخفیف باشد. اگر بتوانیم در اولین سال اجرای این طرح نشان دهیم که تخفیف ارایه شده موجب این شده که اوج بار در تابستان ۱۴۰۰ در بخش خانگی کاهش پیدا می کند، سود زیادی کرده ایم.»
رضا اردکانیان در این جای مصاحبه، تعریف جدیدی از وزارت نیرو ارایه می کند. پیش از ارایه تعریفش هم شیوه گفت وگوهای قبلی مدیران برق منطقه ای را شاهد حرف هایش می آورد که هر کدام شان پیش تر ها به تامین اوج بار بیشتر در تابستان افتخار می کردند.گویی که مدیر موفق برقی کسی است که بتواند تابستان ها از اوج بار بیشتری عبور کند. مانند رقابت خلبانان برای عبور از قله های بلندتر!:«ما در ۳ سال گذشته تلاش کرده ایم تا این فرهنگ را توسعه دهیم که کاهش اوج بار در عین خاموشی ندادن مهم است. آن وقت آن سرمایه گذاری ای که هر ساله برای تامین اوج بار مصرف برق انجام می شد را صرف بهسازی و بهبود ۹۰۰ هزار کیلومتر از شبکه انتقال و توزیع برق و ۲۵۰۰ پست برق خواهیم کرد.» وزیر نیرو سپس چند آمار می دهد که در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در کشور محقق شده است:«برای اولین بار تلفات شبکه برق یک رقمی شده است. برای اولین بار اوج بار مصرف برق از ۵ درصد کمتر شده و به حدود یک درصد رسیده است.» اردکانیان همین جا تذکر مهمی می دهد:«دلیل برخی خاموشی ها کمبود تولید برق نیست. ممکن است به دلیل فرسودگی شبکه های توزیع برق باشد. اصلاح شبکه ها، منابع می خواهد.»
حالا که حوصله کرده اید و تا اینجای مصاحبه با رضا اردکانیان، وزیر نیرو را خوانده اید، چند دقیقه متمرکز شوید تا یافته هایم را از شیوه اجرایی مصوبه دولت درباره طرح موسوم به «برق امید» را به زبان ساده برای تان شرح دهم. آنچه می خوانید خلاصه شده مطالبی است که وزیر نیرو در مصاحبه ام تشریح کرد. همین ابتدا خوب است بدانید وزارت نیروی ایران به ۵/۲۸ میلیون مشترک خانگی برق می رساند. الگوی مصرف برای مشترکان خانگی در مناطق عادی ماهیانه ۳۰۰ کیلو وات ساعت است. وزارت نیرو مشترکان خانگی را به ۳ دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم بندی کرده است. الف) به مشترکینی که پایین تر از ۱۰۰کیلو وات ساعت در ماه برق مصرف می کنند کم مصرف گفته می شود. ۳۰ درصد مشترکین خانگی برق کشور کم مصرف هستند. به عبارت دیگر ۲/۸ میلیون مشترک خانگی، ماهیانه زیر ۱۰۰ کیلو وات ساعت برق مصرف می کنند. از اول آبان ماه که زمان اجرای مصوبه دولت است، قبض برق این دسته از مشترکین صفر خواهد بود و تا زمانی که این مشترکین مصرف شان را زیر ۱۰۰کیلو وات ساعت در ماه نگه دارند، لازم نیست پولی برای برق بپردازند. ب) ۵۵ درصد مشترکین برق خانگی جزو گروه خوش مصرف ها هستند. به عبارت دیگر این گروه در مناطق عادی ماهیانه بیش از ۱۰۰کیلو وات ساعت و کمتر از ۳۰۰ کیلو وات ساعت برق مصرف می کنند. تعرفه برق این گروه از اول آبان مانند ماه های قبل محاسبه می شود. با این تفاوت که اگر بتوانند خود را جزو گروه کم مصرف ها کنند (یعنی کمتر از ۱۰۰کیلو وات ساعت در ماه مصرف کنند) برق شان رایگان خواهد شد. از ۵۵ درصد این دسته حدود یک میلیون مشترک قابلیت این را دارند که به اندکی مراعات خود را به جرگه کم مصرف ها وارد کنند و دیگر پول برق ندهند. حالا اگر مشترکان خوش مصرف(مصارف کمتر از ۳۰۰ کیلو وات ساعت در ماه) نتوانستند خود را جزو گروه کم مصرف ها کنند اما نسبت به ماه مشابه سال قبل کمتر برق مصرف نمایند، بسته به مصرف شان از وزارت نیرو پاداش خواهند گرفت. طرح نیز از اول آبان اجرایی می شود. ج) گروه سوم مشترکان خانگی مشترکینی هستند که در مناطق عادی بیش از ۳۰۰ کیلو وات ساعت در ماه برق مصرف می کنند. به این گروه پرمصرف گفته می شود. این گروه ۱۵درصد کل مشترکان خانگی را شامل می شوند. یعنی۴/۴ میلیون مشترک. گروه پرمصرف ها ۱۴ برابر مشترکان کم مصرف، برق مصرف می کنند. مصوبه موسوم به «برق امید» برای این گروه چه اتفاقی را رقم می زند؟ وزارت نیرو برای این گروه ۳ سناریو روی میز گذاشته است. به این گروه ۶ ماه فرصت داده خواهد شد تا ۳ انتخاب داشته باشند. انتخاب اول شان می تواند این باشد که با دریافت آموزش های لازم، مصرف برق شان را کم کنند. برای ارایه این آموزش ها استارت آپ هایی فعال خواهد شد. انتخاب دوم پرمصرف ها، استفاده از تسهیلات بانکی برای نصب پنل های خورشیدی کوچک روی پشت بام های شان است. در این زمینه مذاکرات وزارت نیرو با بانک عامل شروع شده و قرار است مشترک حدود ۴ درصد کارمزد تسهیلات خرید پنل ها را بپردازد. اما انتخاب سوم مشترکین پرمصرف، پرداخت پول بیشتر برای مصرف برق است. در این انتخاب مشترکین پرمصرف باید از ۶ ماه بعد از آبان ماه ۱۰درصد نسبت به قبل برق شان را گران تر بخرند. آیا می دانید سهم انرژی مشترکین کم مصرف خانگی از کل انرژی مصرفی کشور ۶ تا ۷ درصد است در حالی که سهم انرژی مشترکین پرمصرف از کل مصرف انرژی کشور بیش از ۴۰ درصد است؟«انرژی که کم مصرف ها مصرف می کنند ۶ تا ۷ درصد کل انرژی مصرفی است. سهم انرژی که پرمصرف ها مصرف می کنند بیش از۴۰ درصد انرژی مصرفی است.«پیامی که می خواهم به مردم عزیز ایران منتقل کنم این است که بدون اصلاح شیوه مصرف انرژی، ایران کشوری نخواهد شد که برنامه های توسعه اش پایدار شود. با شیوه فعلی مصرف برق، ممکن است دوباره به دوران خاموشی ها برگردیم. باید این رفتار مصرفی را اصلاح کنیم.»
«ما مسوول اصلاح هر نوع ناهنجاری در ارتباط با مردم هستیم. این نابهنجاری یک شبه رخ نداده است که یک شبه هم اصلاح شود. ببینید برخی شرکت های بزرگ ما که محصول شان صادراتی است و در داخل هم می توانند جنس شان را آزاد بفروشند از یارانه انرژی که برای کم مصرف ها در نظر گرفته شده است، برق مصرف می کنند و در حقیقت این یارانه را با پرداخت تعرفه های گمرکی به کشور مقصد منتقل می کنند. این طرح برای اصلاح الگوی مصرف پرمصرف هاست تا به طور مثال سالی ۲۴ هزار مگاوات صرف دستگاه های سرمایشی در تابستان نشود.»
ماجرای فروش برق و گاز به عراق و دریافت پول آن، این روزها برای کشور حیاتی است. چه، عراق شاید تنها کشوری باشد که مجوزش برای معامله با ایران در زمینه خرید برق تمدید می شود. اگر صادرات گاز ایران به عراق و تحویل آن به نیروگاه های عراق را هم حساب کنیم، حدود ۵۰ درصد برق عراقی ها از واردات برق و گاز ایران، تامین می شود. از وزیر نیرو می پرسم:
«ظرفیت صادرات برق ایران به عراق حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰مگاوات است. پول برق صادراتی مان را هم در فاصله زمانی معقولی دریافت می کنیم. اوایل امسال نیمی از طلب مان را گرفتیم. بعد از آن هم مبالغی از نصف دیگر را دریافت کردیم.»
در بخشی از مصاحبه با وزیر نیرو، مایل بودم درباره آخرین وضعیت پروژه انتقال آب خلیج فارس به داخل کشور سوال بپرسم. می خواستم بدانم این پروژه چه زمانی به بهره برداری می رسد. بخشی از پروژه انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، کرمان و یزد مصرف غیرشرب دارد و بخشی هم برای شرب است:«طرح انتقال آب خلیج فارس توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی، یعنی سرمایه گذاری صنایع مس، گل گهر و چادرملو در حال اجراست. حجم قابل ملاحظه ای از این آب در حال شیرین شدن است. این آب در هرمزگان، مصرف شرب دارد و در یزد و کرمان مصرف صنعتی. بخشی از این پروژه تا یک ماه دیگر افتتاح می شود. ما هم بخشی از این آب را برای مصارف خرید تضمینی می کنیم.» این را وزیر نیرو در مصاحبه ام گفت.
من وقتی متوجه می شوم کاری که باید ۱۵ سال پیش انجام می شد و نشده است، می گذارم به حساب کم کاری های خودمان. حتی اگر ناشی از عوامل دیگری نظیر تامین منابع و مشکلات دیگر باشد. بگذارید یک مثال بزنم. روستاهای اطراف تهران، در زمینه آب شاید از محروم ترین ها در کشور بوده اند. با ایجاد این یکپارچگی، حالا شرکت ها سعی می کنند مشکلات را با ظرفیت هایی که سابقا فقط به آب و فاضلاب شهری تعلق داشت، حل کنند. تا پایان آذر امسال، یک گزارش ملی درباره آثار کمی و کیفی یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی ارایه خواهم کرد. عملکرد مدیران مان را هم بررسی می کنیم تا اگر این بار برای بعضی ها سنگین بود از دوش شان برداریم.
«اهواز و شهرهایی نظیر اهواز مسطح هستند و بافت خاک شان هم طوری است که نفوذ و جذب در آن کم است. اصلی ترین مشکل فاضلاب در اهواز این است که شبکه جمع آوری آب های سطحی ندارد. در نتیجه، بارش های ناگهانی، با شدت بالا وارد شبکه فاضلاب می شود و موجب پس زدگی فاضلاب می گردد. برای حل این مشکل نه تنگنای فنی داریم نه تنگنای شناخت مساله. مقام معظم رهبری، امسال از منابع صندوق توسعه ملی برای حل این مشکل برداشت، منابعی اجازه داده اند و مقدمات کار هم شروع شده است. در هفته های پیش رو پیمانکارش را هم انتخاب می کنیم و کار شروع می شود.»
منبع: اعتماد
