هادی حق‌شناس: سال 1400 را با دو رئیس‌جمهور سپری خواهیم کرد/ در سال جاری رشد اقتصادی ما ممکن است نزدیک به صفر باشد

به گزارش دیده بان ایران؛ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی شفافیت را موضوع مهمی برای لایحه بودجه می‌داند. او می گوید: طبیعتا به‌راحتی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 1400 شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ویروس کرونا و روابط ایران با غرب مثل سال جاری خواهد بود یا متفاوت است اما چند نکته بدیهی وجود دارد.

او اضافه می‌کند: اولین نکته این است که سال 1400 را با دو رئیس‌جمهور سپری خواهیم کرد. نیمه اول سال تداوم همین دولت است و نیمه دوم سال دولت دیگری روی کار خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که به احتمال قریب به یقین، از کشندگی ویروس کرونا کاسته می‌شود یا احتمالا واکسن این بیماری خواهد آمد که بر بخش اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت و محدودیت‌ها کمتر خواهد شد.

او می‌گوید: نکته سوم این است که این بودجه، آخرین بودجه دولت فعلی است که بخشی را خودش اجرا می‌کند و بخشی را دولت دیگری اجرا خواهد کرد. از همه اینها مهم‌تر اینکه تکلیف ما با آمریکا چه خواهد شد. سال آینده سال انتخابات آمریکا نیست. انتخابات ایران تقریبا در 28 خرداد به اتمام می‌رسد؛بنابراین با در‌نظر‌گرفتن این شرایط باید بودجه تدوین شود.

‌بودجه انبساطی نباشد

حق‌شناس یادآور می‌شود: نباید یک نکته مهم را فراموش کنیم و آن این است که در سال جاری رشد اقتصادی ما ممکن است نزدیک به صفر باشد و بار منفی کمتر از دو سال گذشته باشد. این به ما کمک می‌کند سال آینده مالیات بهتری دریافت کنیم. مالیات هم بر مبنای عملکرد سال گذشته است؛ بنابراین با این فروضی که من ذکر کردم، به نظر می‌رسد که منطقی باشد بودجه سال آینده انبساطی بسته نشود.‌ او ادامه می‌دهد: در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کردیم. 40 هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت اصل و فرع سنوات گذشته است و 40 هزار میلیارد تومان آن اسناد جدید است.‌ این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: مطمئنم اسناد سر‌رسید‌شده سال آینده، بیش از 40 هزار میلیارد تومان سال جاری خواهد بود؛ بنابراین سال آینده اگر مالیاتی وصول می‌کنیم، این مالیات‌ها صرفا برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت و حقوق و دستمزد نخواهد بود و بخشی از این مالیات، صرف اصل و فرع اسناد واگذار‌شده می‌شود. او می‌گوید: ظرفیت مالیاتی در ایران دو برابر وضعیت فعلی است. نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از 10 درصد است، در‌حالی‌که این نسبت در ترکیه دو برابر ماست.او یادآور می‌شود: باید رویکرد بودجه جوری باشد که شفافیت را تقویت کند. در ایران حداقل 20 درصد فرار مالیاتی وجود دارد. به همین میزان و بلکه بیشتر، معافیت‌های مالیاتی داریم و یک نکته بسیار کلیدی این است که مالیات بر مجموع درآمد هم اخذ نمی‌کنیم.

او در تشریح سخن خود می‌گوید: مثلا یک فرد از یک محل درآمدی دارد که مشمول معافیت مالیاتی است و از یک منبع دیگر هم درآمدی دارد که باز‌هم مشمول معافیت مالیاتی است، در‌حالی‌که اگر این دو درآمد را با هم جمع کنیم، مشمول مالیاتی می‌شود که اصطلاحا مالیات بر مجموع درآمد نامیده می‌شود. این فرار مالیاتی و چه در بازار سرمایه و چه بازارهای سفته‌بازی و دلالی که به دلیل خلأ قانون است، به‌راحتی در اقتصادی ایران اتفاق می‌افتد. حق‌شناس بیان می‌کند: سال آینده احتمالا تکیه بر مالیات باید بیشتر شود، زیرا بیش از این نمی‌توان بر اسناد خزانه تکیه کرد. اسناد خزانه هم یک نوع استقراض است در‌حالی‌که ما مفهوم استقراض را فقط استقراض از بانک مرکزی می‌فهمیدیم اما در سنوات گذشته و امسال با انتشار اسناد خزانه استقراض از ملت شده است.او می‌گوید: اقتصاد ایران باید شفاف باشد. مهم‌تر از شفافیت منابع، شفافیت مصارف است. باید بدانیم به ازای هر  یک ریالی که هزینه می‌شود، متناسب با آن باید خدمت به ملت عرضه شود. اینها نکاتی است که در بودجه آینده باید مد نظر قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: سیاست‌های جمعیت، اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد و ... موضوعاتی است که در سنوات گذشته جزء ادبیات بودجه بوده است. بودجه نقشه راه یک سال است و همه آرزوها را نمی‌شود در یک سال تدوین و برآورده کرد. او تأکید می‌کند: باید اولویت‌ها را جدی گرفت. مهم‌ترین اولویت، منابع پایدار و مصارف شفاف است. باید اقتصاد به معنای واقعی در لایحه بودجه اسکن شده باشد. منابع از کجاست، چقدر قطعیت دارد و مصارف نیز ‌همین‌طور. اگر لایحه بودجه 1400 چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، با توجه به پیش‌فرض‌هایی که گفتم‌، دو دولت آینده دچار مشکل نمی‌شوند.

منبع: شرق