فرشاد مومنی: حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون می آیند و سراغ طعمه‌ی جدید می روند!/ فروش نفت به مردم هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است
فرشاد مومنی؛ اقتصاد دان: دولت خودش برای سیاست خودش رقیب جدید می‌تراشد. این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار شده و بنابراین حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه‌ی جدید بروند. اکنون می فهمید که کوچکترین سقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته‌ی اخیر مشاهده کردید؛ می‌تواند چه نوع التهاب‌ها و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد. من صمیمانه امیدوارم یک بازنگری بنیادی درباره‌ی این طرح خاص شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به گفته برخی احتمالا قیمت نفت در سالهای آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه‌ی خودش می‌گیرد؛ چه می تواند بکند؟
دکتر فرشاد مومنی که با موضوع مفروضات و پیش نیازهای شکل‌گیری گشایش اقتصادی در کشور در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، اعلام برنامه فروش نفت به مردم را به عنوان راه حل گشایش اقتصادی مورد انتقاد قرار داد و به تحلیل راهکارهای گشایش اقتصادی در شرایط کنونی پرداخت.
طی چند ساله‌ی گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود
وی گفت: طی چند ساله‌ی گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند مایه‌ی طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی چه در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور و چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان عامه‌ی مردم شده و همه با تمام وجود گشایشی در اقتصاد ایران را مطالبه می‌کنند. اما زمانی که هفته‌ی گذشته جناب آقای رئیس جمهوری وعده‌ی گشایش را داد و معلوم شد یک رکن کلیدی این گشایش باز شدن یک باب جدیدی از آینده فروشی و غیر مولّد پروری و پشت کردن به تولید هست؛ دوستان مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد به طرح این موضوع پرداختند که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا نه؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که از این زاویه تحولاتی که در دنیا پدیدار شده است را مرور می‌کنیم به وضوح مشاهده می‌شود پاسخ قطعی و قاطع به این پرسش منفی است. محال است گشایش توسعه گرا، پایدار و اعتلاء بخش در کشوری پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه گرا و تولیدی که که دانایی و توانایی محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی و البته بسیار تکان دهنده در اقتصاد سیاسی ایران به شمار می‌رود و دقیقاً چیزی حدود ۳۱ سال از زمانی که بصورت تدریجی و فزاینده و امروز به صورت نظام وار فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده‌اند و رانت پروری و غیر مولّد پروری را پیشه‌ی خود کرده‌اند، انتظار گشایش یک انتظار به غایت پر هزینه، فاجعه ساز و با چشم اندازهای بسیار نگران کننده است که تحریک به آشوب و ناآرامی و تعمیق وابستگی‌های ذلّت به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همه‌ی ارکان نظام حیات جمعی را به دنبال دارد و این عاقبت خوشی ندارد.
تحت هر عنوانی زمانی که پشت به تولید می‌کنید و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را از بین می‌برید نباید انتظار داشته باشید اوضاع و احوال بهتر شود
دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: در مواجهه با این مسئله و برای روشن کردن ذهن نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور می‌توانیم از دو روش استفاده کنیم. یک روش اینکه نادرستی‌ها و تناقض و ناکارآمدی‌های ماجرای طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم. روش دیگر اینکه به طور بنیادی نشان دهیم تحت هر عنوانی زمانی که پشت به تولید می‌کنید و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را از بین می‌برید نباید انتظار داشته باشید اوضاع و احوال بهتر شود. اگر ما قادر باشیم هزینه‌های این مسئله را به ویژه از منظر مشروعیت زدایی از حکومت و ایجاد یأس و سرخوردگی در میان ملّت و بویژه فرهیختگان و نخبگان ملّت و آسیب‌هایی که از نظر فقر و فلاکتی که به اکثریت مردم تحمیل می‌کند و محیط زیستی که رو به نابودی گذاشته می‌شود را آشکار کنیم شاید این امید وجود داشته باشد که ان‌شاء الله علاج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت رویکردهای ضد توسعه و رانت محور و فاجعه سازی‌های آن به اندازهای برملا شود. تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از دل شوره‌های کاذب و تلاش‌های فاسد ذی نفعان این مناسبات برای دادن آدرس‌های غلط و دستکاری واقعیت به هوش بیایند و کشور را در مسیری قرار دهند که به معنای دقیق کلمه چشم اندازهای امید بخش ظاهر شود. بنابراین در این جلسه ما تلاش می‌کنیم به گوشه‌هایی از گزینه‌ی اول اشاره داشته باشیم اما تمرکز اصلی بحث را روی قسمت دوم بگذاریم که اگر حکومتگران گرامی می‌خواهند اضطراب و تشویش و ناپایداری و سرخوردگی از این جامعه دور شود چشم‌ها را باید بشویند و جور دیگری که واقع بینانه، عالمانه و اعتلاء بخش هست به مسائل اقتصاد سیاسی ایران نگاه کنند.
وی گفت: زمانی که شما می‌بینید چگونه با الفاظ بازی می‌شود و برای یک آینده فروشی خطرناک عنوان گشایش گذاشته می‌شود می‌توانید بازی با الفاظ و منطقهای نام گذاری را در ابعاد متنوع‌تری مورد توجه قرار دهید. صمیمانه و خاضعانه از رسانه‌های کشور تقاضا می‌کنم به داد ملّت برسند و این بازی ها را برملا کنند. در جامعه‌ای که بالغ بر ۷۵ درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش‌های رسمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند اینکه شما می‌گویید گشایش برای مردم هست باید بگویید برای کدام مردم است؟ کدام مردم هستند که به انگیزه‌های سوداگرانه می‌توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ آیا می توانیم اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می‌تواند بحران را اندکی به تعویق بیندازد و یک راه کوته نگرانه‌های با هزینه‌های سنگین‌تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف تأمین کسری مالی دولت به شیوه‌ی کوته نگرانه در دستور کار خودش قرار دهد. آیا گشایشی برای مردم اتفاق می‌افتد؟
فروش نفت به مردم هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سالهای آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه‌ی خودش می‌گیرد؛ چه می تواند بکند ؟ با این هزینه‌ی گزاف که حیثیت و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد زمانی که سر رسید ادای این تعهدات فراهم می‌شود، این اقدام آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور را دارد؟ آیا قادر است مسئله‌ی تورم را حل کند؟ آیا این کار می‌تواند روند سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران هست آیا چشم امید داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است. در شرایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه‌ی گرامی به آن مسائل بنیادی تا این درجه بی‌توجه‌ای می‌کنند و دائماً راه حل‌های کوته نگرانه‌ی شکل گرایانه، صوری و بی‌محتوا و نمایشی را در دستور قرار می دهند؟
دکتر مومنی ادامه داد: اگر شما می‌خواهید گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید. باید اصلاح نظام پاداش دهی که فعالیت‌های مولّد را دچار انبوهی از فشارها و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها کرده و برخورداری‌های غیر متعارف برای رانت جوها و رباخورها و دلال‌ها ایجاد کرده را در دستور کار قرار دهید. شما باید نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور را در دستور کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود. شما باید برای تهدید‌های پر تعداد و بحران‌های پرشمار اقتصادی- اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید. اگر این کارها را انجام دهید می‌توانیم امید گشایش داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده‌اند مخاطب‌های اصلی فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می‌خواهند به نام مردم و به کام غیر مولّدها گام‌های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیه‌ی تولیدی، سقوط کیفیت زندگی مردم، سقوط توان مالی دولت را به گونه‌ای که طی سه دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم تکرار کنیم؟
دکتر مومنی با تذکر این که نباید اجازه دهیم با نهاد دولت و حیثیت آن قمار کرد، گفت: اگر واقعاً قیمت دلار بالا برود آیا این دولت با این وضعیت مالی و با این شرایطی که کشور درگیر هست می‌تواند به ایفای تعهدات خودش اعتماد داشته باشد؟ اگر نتوانست این کار را انجام دهد چه کسی می‌خواهد تاوان ضربه‌های مهلکی که به حیثیت نظام تصمیم‌گیری کشور وارد می‌شود را جبران کند؟ واقعاً اگر مجال داشته باشیم شاید بیش از چهار برابر زمانی که اکنون به آن اختصاص داده‌ایم فقط برای تشریح تناقض‌ها، کاستی‌ها و ناروایی‌های این طرح به اصطلاح گشایش آور می توان بحث کرد. شاید مهمترین وجه این قضیه تناقض‌های مهلک نهقته در آن است. در شرایطی که اکثریت قاطع مردم بنا به تصریح گزارش رسمی حکومت نیازمند حمایت هستند مخاطب راه حل‌هایی از این دست، گروه‌های اندکی از رانت جوها، رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها هستند.
یک بازی رانتی جدید پدیدار شده و بنابراین حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه‌ی جدید بروند
وی افزود: از سوی دیگر انجام این کار برای خود دولت که در چهارچوب قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده که اوراق خزانه منتشر کند، به معنای آن است که دولت خودش برای سیاست خودش رقیب جدید می‌تراشد. این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار شده و بنابراین حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه‌ی جدید بروند. اکنون می فهمید که کوچکترین سقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته‌ی اخیر مشاهده کردید؛ می‌تواند چه نوع التهاب‌ها و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد. من صمیمانه امیدوارم یک بازنگری بنیادی درباره‌ی این طرح خاص شود. اما از منظر اصولی اگر در جستجوی گشایش هستیم باید یک ارزیابی آسیب شناختی درباره‌ی همه‌ی سیاست‌هایی داشته باشیم که انگیزه‌های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و چالش های بی‌سابقه‌ی تاریخی روبرو کرده است.زمانی که از این زاویه نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید طی سه دهه‌ی گذشته دائماً با آدرس‌های غلط روبرو هستیم. یکبار تولید را ترویج کنیم تا نجات پیدا کنیم.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در سال جاری این پنجمین بار است که از دستگاه‌های پژوهشی زیر مجموعه‌ی قوای سه گانه تقاضا می‌کنم گزارش‌های بانک جهانی و گزارش‌های پژوهشی OECD را در جلوی چشم مقامات کشور ما بگذارند. برای بانک جهانی و اتحادیه‌ی اروپا و دبیرخانه‌ی OECD این پرسش مطرح بود چرا با وجود اینکه طی پنج ساله‌ی گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار بیرونی‌ها به اقتصاد یونان ترزیق کرده‌اند چرا این اقتصاد سر بیرون نمی‌آورد؟ پاسخ‌هایی که تا امروز در گزارش‌های نهادهای مورد اشاره مورد تأکید قرار گرفته اینکه می‌گویند یونان به دلیل سرمایه‌گذاری افراطی روی توریسم، مسکن و ساختمان، غفلت افراطی روی سرمایه‌گذاری تولیدی فناورانه دچار فروماندگی شده است. اما، آیا تجربه، سابقه، امنیت، جاذبه‌های توریستی ما کدامیک با یونان قابل مقایسه هستند؟ زمانی که آن کشور از طریق خطاهای سه گانه‌ای که اشاره کردم به این روز افتاده چگونه انتظار دارند با آدرس‌های غلط و در غیاب ارتقاء بنیه‌ی تولیدی ترویج توریسم برای ایران مشکل گشایی کند؟ آیا اینها نمی‌دانند ما در چه منطقهای قرار گرفته‌ایم؟ آیا اینها نمی‌دانند نگاه قدرت‌های بزرگ و مسلّط دنیا به ما چگونه هست؟ آیا اینها نمی‌دانند آمریکا برای اولین بار طی چهار دهه‌ی گذشته به طور رسمی در گزارش‌های بازگشت به تحریم و خروج از برجام سخن از براندازی حکومت ایران مطرح می‌کند؟ در چنین شرایطی می‌خواهید به توریسم تکیه کنید تا نجات پیدا کنید؟ به قدری از این آدرس‌های غلط و خطرناک مطرح می‌شود که آدم گاهی اوقات احساس می‌کند انگار ما فکر کردن درباره‌ی مسائل و نیازهای خودمان به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم. دستگاه‌های پژوهشی و تینک تنک‌ها و مؤسسه‌های اندیشه ورزی را رها کرده‌ایم و فقط روی امواجی که دیگران برای ما ایجاد می‌کنند گام برمی‌داریم.
مسوولان کشور باید از کارشناسان زیر مجموعه‌ی خودشان بخواهند تا از تولید فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند
دکتر مومنی تأکید کرد: نه توریسم، نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راه حل دیگری جز تولید فناورانه راه نجات ما نیست. مسوولان کشور باید از کارشناسان زیر مجموعه‌ی خودشان بخواهند تا از تولید فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند. بحث بر سر این است که مهمترین خصلتی که تولید فناورانه دارد این است که قدرتی بی‌نظیر در خلق نیازهای مصرفی جدید دارد. این بدین معناست هر کشوری که از این مسئله سر باز بزند و بنیه‌ی تولیدی خودش را ارتقاء ندهد ناتوانی در تأمین نیازهای مصرفی جدیداً خلق شده و افزایش یافته‌اش تبدیل به کانون اصلی بحران مشروعیت و ناپایداری‌های سیستمی برای او خواهد شد. این مسئله از ربع پایانی قرن بیستم تا امروز که ما با انقلاب در ارتباطات روبرو شده‌ایم ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. بنابراین زمانی که از این زاویه شناخت خودتان را ارتقاء می‌دهید متوجه می‌شوید ادبیات بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: من انصافاً در اینجا می‌خواهم از دفتر مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق مشهد و رئیس گرامی آن جناب آقای مهندس بحرینیان تقدیر کنم که ایشان با مرورهای عمیق و عالمانه از اندیشه‌های برجسته‌ترین متفکران تاریخ اندیشه‌ی توسعه یک ذخیره‌ی دانایی ارزشمندی را ایجاد کرد که خلاصه‌ی حرف آنها این است که می‌گویند مراقب شرایطی باشید که در آن تولید قادر به رقابت با فعالیت‌های غیر مولّد نیست. دلیلی که آنها ذکر می‌کنند اینکه می‌گویند تولید با انواع گوناگونی از هزینه‌ها روبرو است که فعالیت‌های غیر مولّد یا اساساً با این هزینه‌ها روبرو نیستند و یا اندازه‌ها و ابعادی که تولیدکننده‌ها با آن روبرو هستند قابل مقایسه با فعالیت های غیرمولد نیست. هزینه‌های سوخت شده یا از دست رفته، هزینه‌های مربوط به محدود شدن دارایی‌ها در صورت سرمایه‌گذاری تولیدی و هزینه‌های مبادله با انواع شش گانه‌اش سه گروه از هزینه‌های پرشماری هست که تولیدکننده با آن روبرو است. بنابراین اگر بازدهی فعالیت‌های غیر مولّد از تولیدی‌ها بیشتر باشد کسی سراغ تولید نمی‌رود و اقتصاد ملّی از جنبه‌ی تولیدی در حد تولید معیشتی باقی خواهد ماند. به همین خاطر است که می‌گویند اگر می‌خواهید تولید ریشه‌دار شود برنامه‌های ملّی پیشگیری از فساد و ترتیبات نهادی ارتقاء دهنده‌ی هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی و برنامه‌های عالمانه‌ی حمایت توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید. تا زمانی که این سه اتفاق نیفتند و افراد بتوانند از طریق شیوه‌های فاسد و سهل خوری و مفت خوری و بدون تلاش کوشش بهره مندی داشته باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند.
این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود: اما اگر تولید اتفاق افتاد آنگاه از نظر اعتلاء بخشی شما با ابعاد بی‌سابقه‌ای از مسائل روبرو می‌شوید. من واقعاً از متفکران ارجمند در حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و امنیت ملّی تقاضا می‌کنم آثار متفکران بزرگ توسعه را بازخوانی کنند. لااقل به کاری که آقای بحرینیان و دوستان ایشان کرده‌اند مراجعه کنند که در آنجا فیش‌های بسیار معرفت آفرینی از آثار متفکران بزرگ مثل اینگل هارت، هاجون چانگ، داگلاس نورث، ویلیام سون، بندیت و دیگران با دقت استخراج کرده‌اند اینها را نگاه کنند و متوجه شوند که در طول تاریخ بشر نام اکثریت قریب به اتفاق تمدن‌ها بر محور کار و تولید و شغل مسلط در آن دوره تعریف شده است. اساس تمدن سازی کار مولّد و تولید اعتلاء بخش است. چگونه می‌شود در طی سه دهه‌ی گذشته الا تولید سراغ هر چیزی به عنوان راه نجات می‌روید؟ اینگل هارت را که یکی از مطرح‌ترین و بزرگترین متفکران در زمینه‌ی توسعه‌ی فرهنگی در دنیا هست از این بابت مثال می‌زنم که در آثار خود می‌گوید: «هر کشوری در جستجوی عینیت بخشی به جلوه‌های متعالی اخلاقی و فرهنگی است باید برای شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند.» امنیت اقتصادی با رانت خوری و مفت خوارگی و دلالی و فساد ایجاد نمی‌شود. اگر ما سه دهه‌ی گذشته را جلوی چشم خودمان نگاه می‌کنیم عزیزان باید به ما بگویند چند بار دیگر باید خسارت‌های فاجعه آمیز بپردازیم تا چرت‌ها پاره شود و به این جمع بندی برسیم که این مسیر، مسیر انحطاط، سقوط و سرخورده کردن مردم است.
اگر می‌خواهید مردم احساس عزّت نفس و تعلق به کشور داشته باشند و اهل نیکوکاری باشند باید بنیه‌ی تولیدی را ارتقاء دهید
دکتر فرشاد مومنی در ادامه به آثار فردریک لیست اشاره کرد و گفت: او می‌گوید اگر می‌خواهید مردم احساس عزّت نفس و تعلق به کشور داشته باشند و اهل نیکوکاری باشند باید بنیه‌ی تولیدی را ارتقاء دهید. در ایران به اعتبار مناسبات فاسد و ضد توسعه‌ای شاهد هستیم اصلاً بحث تولید فناورانه را از همه‌ی عرصه‌های نظام تصمیم‌گیری کشور خارج کردند و اگر هم گاهی بحثی از تولید می‌شود بخاطر این است که از نام آبرومند تولید به عنوان محملی برای کسب رانت‌های جدید استفاده کنند. اکنون ایران جزو نوادر کشورهای دنیا است که جز سه مورد استثنائی بیش از چهار دهه تورم دو رقمی مستمر تجربه می‌کند. این قدر جوّسازی‌های فاسد رانت خورها که با بزک علمی از طریق بازارگرایی مبتذل پشتیبانی می‌شوند ما را گیج کرده که عبارت‌های پول گراها را تکرار می‌کنیم که تورم در آخرین تحلیل یک پدیده‌ی پولی است. توجه نمی‌کنند آقای پول گرایی که این حرف را زده در جامعه‌ای این حرف را زده که بیش از ۱۳۰ سال از مرحله‌ی تولید انبوه عبور کرده است. زمانی که اینها می‌خواهند مواجهه با بحران بزرگ را صورت بندی کنند کلمه‌ای از تولید به میان نمی‌آورند. تئوری انقلاب کینزی به دلیل اینکه مشکلی در قسمت عرضه ندارد فقط دستکاری ابزارهای قسمت تقاضا می‌توانیم بر بحران غلبه کنیم. کسانی که الفبای توسعه را آشنا هستند می‌دانند تقریباً تمام تئوری‌های کلیدی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم که با ظهور گسترده‌ی کشورهای تازه استقلال یافته و تبدیل شدن توسعه به یک مسئله‌ی جهانی روبرو هستیم ارائه شده.
وی متذکر شد: حواستان باشد تورم کشورهای در حال توسعه از بیخ و بن با تورم‌های کشورهای صنعتی متفاوت است. به همین خاطر برای تورم در کشورهای در حال توسعه عنوان تورم ساختاری را برگزیدند بدین معنا که نظام حیات جمعی اشکال دارد. آنها می‌گویند برآیند و تجلّی گاه بحران ساختاری که منجر به تورم می‌شود به تنگناهای قسمت عرضه‌ی اقتصاد برمی‌گردد. در سه دهه‌ی گذشته یک کلمه درباره‌ی نقش انحطاط در بنیه‌ی تولیدی در شکل‌گیری تورم دو رقمی سخن به میان نمی‌آید. در حالی که هم اکنون بانک جهانی می‌گوید در دو دهه‌ی گذشته چهار متفکر بزرگ هستند که بیشترین توجه به نظریه‌های توسعه‌ی آنها شده است. یکی از آنها عجم اغلو است. در آثار عجم اغلو گفته می‌شود کشوری که اهتمام به ارتقاء بنیه‌ی تولیدی ندارد ناپایداری و ناامنی و بی‌ثباتی ذاتی درو خواهد کرد. اکنون بعضی از دستگاه‌های پژوهشی رسمی روی شاخص پیچیدگی کار می‌کنند. با همه‌ی کاستی‌هایی که این شاخص دارد؛ در عین حال نقاط قوّتی دارد که می‌خواهند توسعه‌ی صنعتی ایران را از این کانال ردگیری کنند آنها آثار متفکران کلیدی که متخصصان هاروارد و MIT هستند منتشر کردند آنجا از موضع تحلیل سطح توسعه می‌گویند از طریق غفلت از بنیه‌ی تولیدی و ترویج مصرف گرایی راه انحطاط را در پیش می‌گیرید و محال است بتوانید نجات پیدا کنید. هر متفکر بزرگ دیگر توسعه که می‌بینید تمام هم و غمشان روی این مسئله استوار است.
دکتر مومنی ادامه داد: زمانی که عزیزان می‌خواهند درباره‌ی گشایش صحبت کنند الا تولید درباره‌ی همه چیز حرف می‌زنند و این مسئله‌ی بسیار غم انگیز است. آن چیزی که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم اینکه همان گونه که متفکران بزرگ می‌گویند تولید یک نظام حیات جمعی است بدین معنا باید حکومت توسعه‌گرایی وجود داشته باشد تا با نوآوری‌های نهادی کاهنده‌ی هزینه‌ی مبادله و ایجاد امنیت حقوق مالکیت اطمینان برای سرمایه‌گذاری تولیدی ایجاد کند. پس مسئله‌ی تولید فقط یک فعالیت انتزاعی در گوشه‌ی خاصی از شهرها نیست، یک ساخت سیاسی هوشمندی می‌خواهد که روی این دو کار جدّی کند و بحث عرضه‌ی کالاهای عمومی با کیفیت را در دستور کار قرار دهد، آینده شناس باشد، رقبای کشور را زیر ذره بین قرار دهد و برنامه‌ی حمایت گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد. این تولید به همان اندازه که به این اعتبار یک امر سیاسی هست یک امر اجتماعی هم هست. اگر شما زرنگی و هوشیاری و موفقیت را با کلک زدن و شارلاتان بازی و از زیر کار در رفتن تعریف کرده باشید و برخورداری‌های بدون زحمت را ترویج کنید و هنجار‌های شما روی آن چهارچوب تعریف شده باشد معلوم است که نمی‌توانید از عهده‌ی تولید بربیایید. از نظر امنیت ملّی هم یک مسئله‌ی حیاتی هست که هر کدام از آنها شرح و بسطی برای خود دارد.
تا زمانی که راه‌های دیگری برای سوداگری و مفت خوارگی را باز گذاشته باشید مسدود کردن یک راه به تنهایی به هیچ وجه راه گشایی ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: آنچه که در شرایط کنونی مسئولان کلیدی کشور باید متوجه شوند این است که آن ها ضد تولید و مفت خوارگی نظام حیات جمعی هستند. شما تعریفی که مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ از تعداد واحدهای مسکونی ارائه کرده نگاه کنید. در آنجا گفته می‌شود در نظام آمار و اطلاعات ایران تعداد واحدهای مسکونی بدون احتساب واحدهای خالی از سکنه و اقامتگاه دوم و بیشتر اندازه‌گیری می‌شود. ببینید چقدر به سمت منافع خاص جهت دارد. از این زاویه می‌توانید ملاحظه کنید چگونه می‌شود در عرض کمتر از دو سال چهار بار طرحی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود که البته من آن را ناکارآمد می‌دانم، اما مصوب نمی شود. من می‌گویم تا زمانی که راه‌های دیگری برای سوداگری و مفت خوارگی را باز گذاشته باشید مسدود کردن یک راه به تنهایی به هیچ وجه راه گشایی ندارد ولی به صورت نمادین نگاه کنید که ماجرا چگونه هست. گزارش‌های رسمی وجود دارند که می‌گویند به قدری انگیزه‌های سوداگری در مسکن در ایران بالا است که به طور متوسط ۳۰ درصد تخریب ساختمان‌های قابل استفاده برای بهره مندی‌های سوداگرانه از تجارت مسکن داریم ولی آیا کسی به این توجه‌ای کرده است؟ آیا کوچکترین قاعده گذاری برای دفاع از حریم ثروت‌های عمومی وجود دارد؟ در این مملکت دستگاه‌های مسئولی داریم که اگر پفک، شکلات، رب و ماکارونی کمی گران‌تر فروخته شود، تعزیرات و سازمان حمایت داریم ولی هیچ نوع ترتیب نهادی برای مبارزه با گران فروشی زمین و ساختمان در کشور وجود ندارد.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: بسیار متأسفم عرض کنم اگر ما بخواهیم این بحث را ادامه دهیم ابعاد خیلی غیر متعارف‌تری از اینکه ضد تولید و توسعه هم به یک نظام حیات جمعی تبدیل شده و بنابراین مواجهه‌ی غیر برنامه‌ریزی شده با آن قطعاً محکوم به شکست است. از این زاویه رمزگشایی کنیم تا بدانیم چرا طی سه دهه‌ی گذشته این قدر در سطح دولت و مجلس تلاش می‌بینیم که مسئله‌ی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور به مناسک پوک و بی‌محتوا تبدیل شود. چرا هر قدر از سال ۱۳۶۸ به سالهای اخیر نزدیک می‌شویم کیفیت اسنادی که تحت این عنوان منتشر شده به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده است؟ بنابراین ما می‌توانیم ابعاد ضد تولید به مثابه نظام حیات جمعی را عمیق‌تر درک کنیم. ببینید چگونه قباحت یکسری حرف‌ها ریخته که یک مقام مسئول می‌گوید ما از ابتدا نظرمان این بود که برنامه‌ی پیشنهادی برای اصلاح نظام بودجه ریزی از کانال مجلس عبور نکند، بدین معنا نه شفاف شود و نه مشارکت جویانه باشد و نه امکان اینکه نظارت‌های تخصصی مدنی و مداخله‌های اعتلاء بخش اهل علم در آن به وجود بیاید. گویی می‌خواهند به شکل ناگهانی ابلاغ تصمیم کنند بدون اینکه آن فرآیندها طی شده باشند. بنابراین در قسمت دوم این بحث زمانی که می‌خواهم هوشیاری‌هایی را تقدیم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کنم به آنها گوشزد کنم واقعاً شیوه‌های کنونی که طی سه دهه‌ی گذشته برای اداره‌ی کشور به کار گرفته شده ما را در معرض بن بست‌های بسیار پر هزینه و پر خسارتی قرار می‌دهد.
دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: نقطه‌ی عزیمت این بخش از بحثم را روی این می‌گذارم که به صورت بنیادی راه نجات ایران این است که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده شود. اکنون چه در سطح قوّه‌ی مجریه و چه در سطح قوّه‌ی مقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد. ما باید برویم به سمت اینکه چه در دولت و چه در مجلس هیچ طرح و لایحه‌ای مورد بررسی قرار نگیرد الا اینکه ابتدا مدافعان آن طرح یا لایحه یک گزارش تهیه کنند و در آن دقیقاً بگویند چه کاستی‌هایی مشاهده می‌کنند و چرا فکر می‌کنند این تغییر می‌تواند آن کاستی‌ها را برطرف کند؟ دقیقاً به ما بگویند هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، لوازم و پیامدهای آن چیست؟ این گونه نباشد که در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار خرج کنیم و ارز تزریق کنیم و آنچه درو می‌کنیم این باشد که بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاده باشد. اگر این کار را انجام دهیم همه پاسخگو خواهند شد. اگر این کار را انجام دهیم همه به الزام‌های شفافیت تن در خواهند داد و اگر این کار را انجام دهیم امکان یادگیری از تجربه‌های فراهم می‌شود. این گونه نمی‌شود که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دوره‌ی سی ساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر صد بار هم شکست بخورد و هیچکدام از اهداف اعلام شده را بار نیاورد ولی باز برای صد و یکمین بار هم در دستور کار قرار بگیرد. گشایش اقتصادی منحصراً از طریق سازوکارهای معطوف از حمایت از تولید توسعه‌گرا امکان پذیر است. باید روی اصول و مبانی چنین اقدامی تمرکز کنیم و اگر جزئیات را به عنوان راه حل‌های اجرایی- عملیاتی مشخص علاقمندان و دوستان جستجو کنند من آنها را دعوت می‌کنم به مطالعه‌ی دو نامه‌ای که اقتصاددانان در سال ۱۳۹۷ منتشر کردند. در آن نامه با جزئیات راه حل‌های عینیت بخشی به این مسئله چه از جنبه‌ی سلبی و ایجابی مورد بحث قرار گرفته است. مسیر اعتلاء بخشی و متقاعدسازی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور این است که روی وجوه آسیب شناختی مسئله تمرکز و تأکید بیشتری داشته باشیم تا آنها به این عینیت دست پیدا کنند که به معنی دقیق کلمه پشت به هدف قرار دارند. باید از طریق بحث‌های اقناعی باید این را تبدیل به یک مطالبه‌ی فراگیر کنیم تا به آنها بگوییم روی خودتان را به هدف کنید.
شیوه‌ی تصمیم‌گیری در ماجرای بنزین می‌تواند به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شود و ما باید به این بلوغ فکری در نظام تصمیم‌گیری برسیم اصل غافلگیری مردم و بقیه‌ی اجزاء ساختار قدرت برای پیشبرد سیاستی که ولو با حسن نیّت طراحی شده باشد کفایت ندارد محکوم به شکست است
دکتر مومنی ادامه داد: در قسمت قبلی عرایضم به صورت ایجابی این مسئله را مطرح کردم که شیوه‌ی ناگهانی که دستور کار مألوف نظام تصمیم‌گیری است و معمولاً از بنیه‌ی کارشناسی کافی برخوردار نیست و به صورت ناگهانی و یکباره اعلام می‌شود یک شیوه‌ی مخرب و پر هزینه است. برای کسانی که حافظه‌ی تاریخی بایسته ندارند یادآوری شیوه‌ی تصمیم‌گیری در ماجرای بنزین می‌تواند به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شود و ما باید به این بلوغ فکری در نظام تصمیم‌گیری برسیم اصل غافلگیری مردم و بقیه‌ی اجزاء ساختار قدرت برای پیشبرد سیاستی که ولو با حسن نیّت طراحی شده باشد کفایت ندارد محکوم به شکست است. اگر ما این را یاد بگیریم بنابراین می‌توانیم روی وجوه بنیادی بعدی هم تمرکز داشته باشیم تا نظام تصمیم‌گیری کشور را متقاعد کنیم که تا همین امروز از طریق پشت کردن به تولید فناورانه با اتلاف‌های بی‌سابقه‌ی منابع، فساد گسترده و سرخوردگی غیر قابل جبران جامعه را روبرو کردند. بنابراین همه‌ی اینها به نجوی تأکید بر همان مسئله است.
وی افزود: اشاره کردم جزئیات آن در نامه‌های اقتصاددان‌ها در سال ۱۳۹۷ با جزئیات آمده است. اما اکنون من داده‌های جدیدی را مطرح می‌کنم با وجود اینکه از مراجع رسمی انتشار پیدا کرده اما به واسطه‌ی سیطره‌ی غیر متعارف غیر مولّدها به آنها توجه بایسته نشده است. در سایه‌ی پشت کردن به تولید و گره خوردن تصمیم‌گیری‌های اساسی با منافع غیر مولّدها غفلت‌های خیلی بزرگ اتفاق افتاده است. در بحث‌های گذشته اشاره کردم سال ۱۳۹۷ یک نقطه‌ی عطف در تاریخ اقتصادی معاصر ایران محسوب می‌شود از این زاویه که در آن سال برای اولین بار رانت‌های ضد توسعه‌ای ایجاد شده از محل سیاستگزاری‌های اقتصادی نادرست از رانت نفتی سبقت گرفته است. کسانی که دستی در اقتصاد سیاسی و مطالعات آن دارند معنای این از منظر تحولات ماهوی در ماهیت دولت به معنای حکومت، چقدر نگران کننده‌ای است. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران را با نقطه‌ی عطف بی‌سابقه در پنجاه ساله‌ی گذشته روبرو کرد این بود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران طی پنجاه ساله‌ی گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قادر به جبران استهلاک‌ها هم نبوده و این بدین معناست که ما در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌ایم و بنابراین آسیب شناسی آن مسئله می‌تواند خیلی حیاتی باشد.
دکتر مومنی گفت در این جلسه در جهت تشریح این مسئله‌ی اخیر یک نکته‌ای را مطرح می‌کنم تا این امید تقویت شود که ما می‌توانیم مسائل را عالمانه می‌فهمیم و برای برون رفت آن عالمانه راه حل اتخاذ کنیم. من علاقمندان کشور را دعوت می‌کنم به اینکه به سایت بانک جهانی مراجعه کنند و در آنجا روی قسمت شاخص‌های جهانی که بانک مرکزی گذشته روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص را در آن دوره‌های طولانی که بانک جهانی محاسبه کرده نگاه کنند. در یکی از محاسبه‌ها بانک جهانی دوره‌ی زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۴ را از نظر روند تحولات تشکیل سرمایه‌ی ثابت بین کشورها مورد مقایسه قرار داده است. در آنجا در دوره‌ی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۵ تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در ماشین آلات در کره‌ی جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. این رقم برای چین از ۹۰۰ برابر هم عبور کرده ولی در ایران در این دوره‌ی طولانی و با وجود این همه ارزی که در اقتصاد تخصیص داده شده ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. در حالی که نیازهای مصرفی کشور چندین برابر افزایش پیدا کرده تقریباً حدود یک شصت و پنجم کره‌ای‌ها و حدود یک نودم چینی‌ها توانستیم در ماشین آلات تشکیل سرمایه دهیم. آن ساختار نهادی مشوّق ضد تولید اثر خودش را روی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی توسعه‌گرا این گونه به نمایش گذاشته است. نکته‌ی بسیار تکان دهنده‌ای که در این گزارش وجود دارد اینکه زمانی که روند تحولات تشکیل سرمایه‌ی ناخالص را در بخش ساختمان بین ایران و کره مقایسه می‌کنید می‌بینید که تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در کره در این دوره ۱۱۲ برابر شده در حالی که در ایران ۱۶ برابر شده است. گرایش افراطی به سرمایه‌گذاری در ساختمان و مستقلات هم در ایران به دلیل اینکه شیره‌ی جان تولید به هر شکلی باشد توسط رانت خورها و دلال‌ها و سوداگرها کشیده می‌شود آن چیزی که به عنوان سرمایه‌ی تشکیل شده برای کشور باقی می‌ماند فاجعه آمیز است. از این زاویه نگاه کنید متوجه می‌شوید بزرگترین ستم‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها شده است. در حالی که ارزشهای ایجاد شده در این بخشها نصیب غیر مولّدها شده ولی بار طاقت فرسای آن روی روش مردم و تولیدکننده‌ها قرار گرفته است. اکنون در بعضی از رشته فعالیت‌های تولیدی هزینه اجازه‌ی ساختمان حدود سه چهارم کل هزینه‌ی تولید را تشکیل می‌دهد. بنابراین ببینید کشور در چه مناسباتی قرار می‌گیرد.
مهمترین دلیل آسیب پذیری شدیدتر بخش صنعت سیاست‌های اقتصادی دولت است
دکتر مومنی ادامه داد: یکی دیگر از داده‌های بسیار تکان دهنده در این زمینه مربوط می‌شود به گزارشی که یکی از دستگاه‌های مسئول به مناسبت مواجه شدن اقتصاد ایران با شرایط کرونا انتشار داده است. در آنجا با اسناد به گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بویژه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴.۹- درصد بوده نرخ رشد بخش صنعت در آن سال معادل ۹.۶- درصد است. آن شوک نرخ ارز به تولید ناخالص ملّی در ایران به هر اندازه شوک وارد کرده باشد شدت آسیب پذیری بخش صنعت در ایران به اندازهای هست که آسیب پذیری آن دو برابر آسیب‌های وارد شده به کلیّت GDP کشور بوده است. این یک نقض غرض بزرگ و علامت خطر بسیار وحشتناک است. در تمام دنیا مستحکم‌ترین بخش که در برابر شوک‌ها مانند یک حفاظ برای بقیه‌ی بخشها عمل می‌کند بخش صنعت است در حالی که می‌بینید صنعت ما به این روز افتاده است. داده‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگری که در این زمینه می‌توانم برای شما مطرح کنم که از چرایی آسیب پذیری شدیدتر بخش صنعت در ایران رمزگشایی می‌کند بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تورم در سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۲ درصد رسیده شاخص هزینه‌ی تولیدکننده در آن سال رقم رشد ۶۱.۵ درصدی را به نمایش می‌گذارد. فقط خدا می‌داند اگر بخواهیم آسیب شناسی جدّی در این زمینه کنیم چه دلالت‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و حتی سیاست‌های صنعتی بر علیه توسعه‌ی صنعتی کشور آرایش پیدا کرده است. از همه تکان دهنده‌تر اینکه مهمترین دلیل آسیب پذیری شدیدتر بخش صنعت سیاست‌های اقتصادی دولت است که بار فشارها روی دوش مردم و تولیدکننده‌ها می‌گذارد دومی اینکه تولید صنعتی در ایران در شرایط کنونی وجه غالب آن اینکه محملی برای کسب رانت شده و از خصلت توسعه‌گرای خودش فاصله گرفته است؛ ما اسم این را تولید رانتی مونتاژی به نام صنعت گذاشته‌ایم.
دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: در بحث‌های گذشته به کرّات در این زمینه صحبت کرده‌ایم زمانی که شما به داده‌های حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در بورس مراجعه می‌کنید می‌بینید هر بنگاهی که اهتمام جدّی به ارتقاء بنیه‌ی تولیدی کشور و افزایش کیفیت تولید و ارتقاء تولید سهم ساخت داخل داشته باشد به هر میزان شدت اهتمام آن به این زمینه‌ها بیشتر باشد شدت به هم ریختگی‌اش از نظر صورت‌های مالی بیشتر می‌شود. بنابراین محاسبه‌ها به ما پیام‌های خیلی روشنی را می‌دهد. در نامه‌هایی که با امضاء اقتصاددان‌ها مطرح کردیم روی چند مسئله‌ی مهم دست گذاشتیم و گفتیم در این شیوه‌ی نگاه به تولید به اسم تولید بی‌سابقه‌ترین استثمارها از نیروی کار صورت می‌گیرد و ما به سمت فقیرتر کردن شاغلین در بخش صنعت حرکت می‌کنیم. در حالی که در هر جای دنیا توسعه اتفاق افتاده این مسئله دقیقاً برعکس است. ما فقط دقت کردیم به اینکه سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید صنعتی در ایران در فاصله‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ به کمتر از یک سوم (نزدیک به یک چهارم) رسیده است. برخورداری‌های هیولایی رانتی که نه تشکیل سرمایه انجامیده و نه کیفیت زندگی نیروی کار را بهتر کرده و نه مالیات‌گیری اصولی اتفاق می‌افتد، نه کمکی به جلوگیری از ورشکستگی مالی دولت کرده، اما برخورداری غیر متعارف برای عده‌ی قلیلی ایجاد کرده و فقر و فلاکت را در بخش‌های تولیدی ایران به طرز بسیار نگران کننده‌ای اشاعه می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دوستان می‌گویند راه حل ارائه کنید ما تاکنون به ده شیوه راه حل ارائه کردیم. یک شیوه آن بود که در دو نامه‌ی سال ۹۷ ارائه کردیم. از سال گذشته گفتیم حالا که توصیه‌های مشفقانه‌ی کارشناسی جایگاه بایسته‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور ندارد راه حلی که ارائه کردیم این بود از مسئولان کشور تقاضا کردیم از لقمان حکیم برای اداره‌ی اقتصاد ایران استفاده کنند. مگر این نیست که از لقمان پرسیدند ادب از که آموختی و پاسخ داد از بی‌ادبان… ما گفتیم از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند تا امروز حداقل حدود سی گزارش را خواندیم که یکی از مهمترین آنها مرکز پژوهش‌های مجلس روی سایت «هنر تحریم‌ها» گذاشته است. در آنجا به صراحت می‌گویند هدف ما براندازی است و استراتژی هم براندازی از طریق شیوه‌ی فروپاشی از درون است. سیاست‌های اجرایی که ذکر کردند این است که می‌گویند تحریم‌ها را به گونه‌ای هوشمند کنیم که دولت ایران را دچار تگناهای ریالی و ارزی کند و آنها به اتخاذ سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا ناگزیر شوند. در آنجا با جزئیات توضیح داده از منظر اقتصاد سیاسی چگونه شکاف بین حکومت و مردم از طریق این دو گروه سیاست‌ها شدت پیدا می‌کند و آسیب پذیری برای فروپاشی از درون را فراهم می‌کند. بنابراین راه حل اجرایی و عملیاتی اینکه خط قرمزی در نظام تصمیم‌گیری کشور درباره‌ی سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا پدید بیاید. این جزئیاتی دارد که درباره‌ی آنها می‌توان در جای خودش صحبت کرد که زمانی که می‌خواهیم سیاست‌های اشتغال زایی را دنبال کنیم سراغ کدام اشتغال‌ها برویم. اکنون با کمال تأسف دستگاه‌های متولی اشتغال می‌گویند ما می‌خواهیم روی بسط اشتغال‌های غیر رسمی و حمایت از آنها انرژی بگذاریم. در حالی که اگر منطق برنامه‌ای اولویت گذاری وجود داشته باشد باید اشتغال‌های توسعه زا را در دستور کار قرار دهید. جزئیات متعدد دیگری روی شیوه‌ی حمایت از صنعت وجود دارد که آن هم در جای خودش باید ذکر کرد.
دکتر مومنی گفت: اکنون شما می‌بینید در شرایطی که کشور با بحران حاد سه گانه‌ی سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم، ظهور کرونا روبرو بوده و ما میراث سه دهه‌ای از انبوه بحران‌ها را داشته‌ایم گزارش‌های رسمی می‌گویند فقط از ناحیه‌ی کرونا حدود ۲.۷ میلیون فرصت شغلی فقط در سایه‌ی شوک کرونا تهدید می‌شود. بحث بر سر اینکه همچنان هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را باز گذاشته‌اید. نه تنها بانک‌های خصوصی را مقیّد نمی‌کنید بجای دامن زده به تب سوداگری و دلالی و به هم ریختگی اقتصاد عنایتی به تولید داشته باشند بلکه به آنها می‌گویید همچنان سودشان ببرند. خام فروشان همچنان خام فروشی‌هایشان انجام دهند اما تولید به امان خدا رها شده باشد. امکان ندارد کشور در چنین شرایطی بتواند از عهده‌ی اوضاع و احوال پیچیده بربیاید.
نمی‌بینیم دولت اهتمامی به طراحی یک برنامه‌ی پیش گیرنده برای مبارزه با فساد داشته باشد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در نامه‌ای که به عنوان نامه‌ی سال ۱۳۹۹ تدارک دیده بودیم ولی بنا به ملاحظه‌هایی هنوز انتشار نداده‌ایم ساعت‌ها با دوستان بحث می‌کردیم سر اینکه راه حل‌های درآمدزایی توسعه‌گرا در همین شرایط ارائه شود. ولی بحث بر سر این است که اگر آن راه حل‌ها را ارائه دهید بدون اینکه تضمین کافی داشته باشید به اینکه دولت ساختار هزینه‌های خودش را اصلاح کرده باشد، بدون اینکه اهتمام پیشگیرنده‌ی برنامه‌ای در مبارزه با فساد داشته باشد منابع را هم از بین می‌برد. بنابراین با وجود اینکه راه حل‌های خیلی قابل اعتنائی در آن زمینه وجود دارد در این زمینه ترجیح دادیم فعلاً سکوت کنیم اما نمی‌بینیم دولت اهتمامی به طراحی یک برنامه‌ی پیش گیرنده برای مبارزه با فساد داشته باشد، نمی‌بینیم اهتمامی به اصلاح ساختار هزینه‌ای داشته باشد، می‌بینیم از قول مقامات رسمی نظام تصمیم‌گیری کشور می‌گویند اراده‌ی ما بر دور زدن مجلس است. ما همه‌ی اینها را ضد توسعه‌ای می‌دانیم بنابراین آن راه حل‌ها را ارائه نمی‌دهیم.
دکتر مومنی ادامه داد: اکنون آن چه را که در جلسه‌ی ارزیابی پیمان با چین مطرح کرده بودم کمی شفاف‌تر مطرح می‌کنم. من می‌گویم اگر شما جلوی اتلاف سرمایه‌های انسانی و مادی موجود و خروج نگران کننده‌ی آن را بگیرید هیچ نیازی به بستن قرارداد با هیچ کشور دیگری ندارید. واقعاً از مسئولان گرامی کشور تقاضا می‌کنم مسئولان پژوهشکده‌ی سیاستگزاری دانشگاه شریف را مورد تقدیر قرار دهند. امسال اینها گزارشی تحت عنوان «سالنامه‌ی مهاجرتی ایران» منتشر کردند. کاش می‌شد برای هیئت وزیران و نمایندگان گرامی مجلس مجالی پیش می‌آمد تا تهیه کنندگان این گزارش اینها را آموزش دهند. به قدری نکته‌های تکان دهنده در این گزارش وجود دارد درباره‌ی اینکه چگونه از طریق سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا با کیفیت‌ترین سرمایه‌های انسانی را سرخورده و مأیوس می‌کنیم و آنها را به سمت خارج پرتاب می‌کنیم. گزارش بسیار قابل اعتنائی است و اگر آنها مرکز پژوهشی را تقویت کنند قطعاً می‌توانند برای سالهای بعدی گزارش‌های با کیفیت‌تری ارائه دهند. یکی از داده‌های تکان دهنده‌ی این گزارش را می‌خوانم. آنها می‌گویند قبل از اینکه ایران با دو نقطه‌ی عطفی که اشاره کردم یعنی شوک وحشتناک نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و پیامد آن در سال ۱۳۹۸ روبرو شود؛ تا پایان ۱۳۹۶ از کل دانشجویان فعال در ایران ۳۰ درصد آنها تمایل مهاجرت از کشور داشتند ولی این شیوه‌ای که به تولید و بالندگی و امید به آینده اهتمام بایسته ندارد و بیشتر اهتمام آن به چاق‌تر کردن غیر مولّدها است باعث شده در زمان انتشار این گزارش از کل دانشجوهای ایران حدود ۶۳ درصد تمایل به مهاجرت داشته باشند. آنجا گفتیم از دست ندادن سرمایه‌های انسانی موجود نسبت به تلاش برای جذب سرمایه‌ی انسانی از بیرون چه تحت عنوان انتقال فناوری و چه تحت هر عنوان دیگری اولویت دارد.
وی گفت: من تحولات حساب جاری و حساب سرمایه را به قاعده‌ای که بانک مرکزی گزارش عمومی انتشار داده نگاه کردم و متوجه شدم طی سالهای دهه‌ی ۱۳۹۰ تا آخرین داده‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده و مربوط به سال ۱۳۹۸ می‌شود تقریباً به طور متوسط سالانه بیش از ده میلیارد دلار از کانال رسمی خروج سرمایه‌ی ارزی داریم. بخش اعظم خروج سرمایه به دلایل و علل گوناگون از کانال‌های غیر رسمی اتفاق می‌افتد ولی زمانی که در کانال رسمی چنین اوضاعی را مشاهده می‌کنید باید بگردید نشانه‌های دیگری را پیدا کنید. من در تشریح نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها در سال ۱۳۹۷ یک مصاحبه کردم و در آنجا مسئولان کشور را فراخواندم به اینکه در سال ۱۳۹۷ با اینکه قیمت ملک در ایران جهش بزرگ پیدا کرده بود ایرانی‌های خریدار ملک در ترکیه رتبه‌ی اول را در بین کل خارجی‌ها پیدا کرده بودند. قشنگ نشان می‌دهد زمانی که سیاست‌های التهاب آفرین و ناپایدار ساز و ضد تولیدی را در دستور کار قرار می‌دهید به موازات سرخوردگی سرمایه‌های انسانی کشور با خروج سرمایه‌های مادی کشور هم روبرو هستید. اکنون دوباره گزارش‌هایی منتشر می‌شوند که می‌گویند در سال ۲۰۱۹ هم دوباره ایران برای خرید ملک در ترکیه رتبه‌ی اول را در بین خارجی‌ها داشته است. چقدر فاجعه آمیز است که همه می‌دانند ترکیه بخاطر سیاست‌های خاصی که دنبال می‌کند با مشکلات داخلی و منطقهای خیلی حاد روبرو است. شما ببینید چه کاری انجام می‌دهید که آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را خارج کنند در ترکیه ملک خریداری کنند ولی در ایران سرمایه‌هایشان را به کار نیندازند. بنابراین سیاستی که سطوحی از اعتماد متقابل و آشتی بین حکومتگران گرامی و مردم ایجاد می‌کند و احساس امید و اطمینان نسبت به آینده ایجاد می‌کند جزو کلیدی‌ترین کارهایی هستند که باید انجام شوند. در قسمت قبلی عرایضم گفتم.
اینقدر رها کردن تولید باعث رها کردن امنیت حقوق مالکیت شده است
دکتر مومنی گفت: زمانی که ما می‌گوییم شما باید تولید توسعه‌گرا را تشویق کنید در آنجا می‌گویند تولید توسعه‌گرا به سطوحی از احساس امنیت نیاز دارد. اینقدر رها کردن تولید باعث رها کردن امنیت حقوق مالکیت شده که نهادهای پژوهشی وابسته به قوّه‌ی قضائیه در گزارش‌هایی که تاکنون منتشر کرده‌اند می‌گویند از کل پرونده‌های قضائی موجود در ایران حدود یک سوم دعاوی بر سر مالکیت زمین است در حالی که مسئله‌ی حقوق مالکیت در مورد زمین در کشورهایی که تولید توسعه‌گرا را در دستور کار قرار دادند سابقه‌اش از دویست سال می‌گذرد. ما این گرفتاری را در ربع اول قرن بیست و یکم داریم. نشان می‌دهد به قدری امنیت حقوق مالکیت و اهمیت آن در حاشیه است که اصلاً دیده نمی‌شود. چند هفته پیش با مشارکت استاد عزیز مهندس بحرینیان به مناسبت رونمایی از کتاب بزرگ زیباست صحبت می‌کردیم ایشان یک حرف خیلی عالی زد و فرمود حتی حرف شوماخر که گفته بود کوچک زیباست هم در ایران درک نشده که کدام کوچک زیباست؟ سپس به فیش تحقیقاتی مراجعه کردند که به زودی انتشار خواهد پیدا کرد در آنجا شوماخر گفته بود زمانی که شما ناامنی حقوق مالکیت ایجاد می‌کنید مقیاس تولید رشد نمی‌کند. شوماخر در سال ۱۹۶۸ (تقریباً هفتاد سال قبل از داگلاس نورث) این کتاب را نوشت که توسعه به مثابه گزار از نظم دسترسی محدود به نظم اجتماعی دسترسی باز را مطرح کرد و می‌گوید نظم دسترسی باز از دل آن توسعه درمی‌آید یک نظم اجتماعی پیش‌بینی پذیر و غیر قائم به شخص است. ضابطه محور است رابطه محور نیست. آن زمان شوماخر این بحث را مطرح کرد که اگر راه باز کنید تا کارخانه‌ها مقیاس تولید را بالا ببرند بستر نهادی برای برپایی مناسبات غیر قائم به شخص می‌شوند. برای این مناسبات تقاضا ایجاد می‌کنند و در محدوده‌ی فعالیت خودشان این مناسبات را هم عرضه می‌کنند.
وی گفت: اکنون مطالعه‌هایی داریم که نشان می دهد از طریق سیاست‌هایی مانند تضعیف ارزش پول ملّی، تأسیس بانک‌های خصوصی، آزادسازی افراطی واردات و از این قبیل ایران یکی از بدترین شرایط ناامنی حقوق مالکیت خودش را در پنجاه سال اخیر تجربه می‌کند و گواه‌های بسیار تکان دهنده‌تری در این زمینه وجود دارند. پس پیشنهاد راهبردی دیگر اینکه سرمایه‌های انسانی و مادی که از دست می‌دهید از دست ندهید. حفاظت از اینها امکان پذیرتر و کم هزینه‌تر از این است که هزار نوع امتیاز دهید تا فلان قدر وام از صندوق بین‌المللی پول کشورهای دیگر بگرید.
اکنون در آستانه‌ی یک سیکل سیاسی پر ماجرای جدید قرار داریم
دکتر مومنی افزود: اکنون در آستانه‌ی یک سیکل سیاسی پر ماجرای جدید قرار داریم. دولت فعلی در آخرین سال خودش قرار دارد و بنابراین به شرحی که در دو هفته‌ی اخیر دیدید که افراد به قصد خرید محبوبیت چه حرف‌های بی‌ضابطه و نسنجیده و تحریک آمیزی می‌زنند به قاعده‌ی همه‌ی تجربه‌های قبلی که در کشور داشتیم در معرض طیفی از تهدیدها هستیم که اگر واقعاً کشور بخواهد نجات پیدا کند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور چه در سطح سران قوا و چه در درون دولت، مجلس و قوّه‌ی قضائیه باید راهی برای این نگرانی‌ها پیدا کنند: اول؛ خطر تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها به اعتبار رویکرد کوته نگرانه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع. این مسئله تزلزلی که در نظام حقوقی کشور پدید می‌آورد ناامنی شدت می‌دهد، ناآرامی‌ها را بیشتر می‌کند، بی‌اعتمادی‌ها را افزایش می‌دهد و کشور را دچار هزینه‌های شگفت می‌کند. خطر بزرگ دیگری که وجود دارد اینکه از طریق سیاست‌های کوته نگرانه‌ی مشکوک کسانی به فکر این باشند که در سال پایانی مسئولیت خودشان به قیمت نابود کردن فرصت‌های توسعه در آینده خرید کوته نگرانه‌ی محبوبیت انجام دهند. باید برای تمام با تدابیر و تمهیداتی فکری شود وگرنه کشور در معرض هزینه‌های خیلی بزرگ قرار خواهد گرفت. نکته‌ی سوم اینکه به شکل‌های رسمی و غیر رسمی در معرض فریب مردم از طریق پول پاشی هستیم. اینکه کسانی به کسانی زنگ بزنند و بگویند شماره حساب دهید ما می‌خواهیم از دفتر فلانی که کاندیدهای بالقوه‌ی ریاست جهوری هستند به حساب مردم پول بریزیم و شیوه‌های شبهه ناک و غیر شفاف دیگری که به شکل‌های رسمی و غیر رسمی پول پاشی را در شرایط بحران حادی که کشور با آن روبرو هست در دستور کار قرار دهد. نکته بعدی که به نظرم بسیار حائز اهمیت است اینکه کاندیدهای بالقوه از طریق دادن وعده‌های غیر قابل عمل، فریبکارانه، پر هزینه و ضد توسعه‌ای برای کشور در صدد جمع آوری رأی باشند. به قاعده‌ی اینکه بعضی‌ها زودتر از موعد و دستپاچه در این زمینه خرابکاری‌هایی کردند فکر می‌کنم شاید بزرگترین چیزی که به عنوان هدیه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌توان مطرح کرد اینکه از طریق فرایندهای حقوقی و قانونی راه را بر فرصت طلبی‌ها و اقدامات ضد توسعه‌ای جاه طلبانه و خودخواهانه ببندند و اجازه دهند اگر کسی می‌خواهد در رقابت ریاست جمهوری شرکت کند این گونه نباشد سفرهای استانی اعلام نشده در دستور کار قرار داده شود و از چند ماه پیش به تک تک استان‌ها سر بزند و بی‌پروا از محل منابع عمومی پول پاشی کند یا وعده‌های غیر متعارف دهد یا همه‌ی کارهای غیر متعارفی که دیدیم و شنیده‌ایم در دستور کار قرار دهد.
دکتر مومنی تاکید کرد: ذخیره‌ی دانایی موجود در ایران برای اینکه از ظرفیت‌های انسانی و مادی موجود کشور در جهت ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی و برطرف کردن گرفتاری‌ها حرکت کند؛ بسیار فراتر از نیازهای کنونی کشور است. بنابراین نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور را دعوت می‌کنم که هیچ تصمیمی را ناگهانی نگیرند و ناگهانی هم ابلاغ نکنند. باب گفتگوها و تعامل‌های سازنده با اهل دانش، خرد و تجربه را باز کنند و یقین داشته باشند از طریق جلب مشارکت دانایان ایران می‌تواند کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر مسیر صعب العبور کنونی به سمت توسعه را پیش برود.
منبع:جماران
