افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن؛ مقصر کیست؟/ مداخله دولت و "قیمت گذاری دستوری " مسکن تنها راه حل موجود

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید دولت موظف به تامین مسکن متناسب یا نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اما هیچ کدام از دولت ها نه به این اصل توجه کرده اند و نه تا کنون طرح موفقی را در این خصوص اجرا کرده اند. تمام طرح های اجرا شده از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی تا وام مستاجران نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه بر بار مشکلات افزوده است. 

 

طرح های مانند: دادن وام به اجاره نشین ها، مسکن مهر، مسکن اجتماعی و... به جز آنکه  باعث رشد نقدینگی و دلالی در کشور شوند هیچ سودی نداشته و طرح هایی از پیش شکست خورده اند. 

 

بسیاری از ناظران از جمله وزیر مسکن و شهرسازی بر این باورند مشکل مسکن در کشور بر مبنای اصول اقتصادی عرضه و تقاضا  شکل نگرفته است. چرا که مثلاً در شهر تهران  خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته که با توجه به عدم وجود نشانه‌های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی‌توان گفت طی سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.

 

آیا با قرار دادن مالیات بر مسکن های خالی؛ قیمت مسکن و در ادامه قیمت مسکن کاهش پیدا نمی کند؟ مسلماً خیر؛ چون مسکن در ایران کالای سرمایه ای نه کالای مصرفی! در کالای سرمایه ای عرضه و تقاضا بی معنی است. بنابراین ساختن هر چه بیشتر مسکن مهر، مسکن اجتماعی و ... دوای درد نیست چون رشد نقدینگی مردم را به سمت معامله سوق می دهد. 

 

رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ ماهه سال قبل

 

در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران ۶۱ درصد نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ رشد کرد.

 

این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در طی دو سال گذشتهعمده خانواده‌ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.

 

مسکن کالای سرمایه ای است نه مصرفی 

 

تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای در بیست سال گذشته حق طبیعی هر ایرانی از بین برده و جوامع ایرانی تبدیل به پشت بام نشینان و حاشیه نشینانی کرده است که در آرزوی یک سقف یا سرپناه هستند. واقعیت این است که ما در دولت های مختلف پس از هاشمی رفسنجانی با اقدامات جزیره ای در حوزه مسکن اجازه نداده ایم بازار مسکن روند خود را دنبال کند. 

 

علی نجفی توانا –حقوقدان- با بیان اینکه تا زمانی که مسکن کالا محسوب شود، مشکلات این حوزه مرتفع نخواهد شد، در این رابطه اظهار کرد:هر چند مسکن کالا تلقی نمی‌شود اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا نموده و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین ما برای ملت میسور نخواهد شد و ادامه این سیکل با سفته بازی و دلالی که در تمام بخش‌ها بر گرده مردم فشار آورده، این حرمان و محرومیت از حقوق اساسی را دو چندان خواهد نمود و نتیجه منفی آن عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودکشی و اعتراض خواهد بود.

 

صالح نقره کار دادگستری با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطرنشان کرد: این ماده، پیش نیاز زندگی شایسته را تأمین مسکن مناسب می‌داند و ما در استیفای این حق به گران کردن شهر به‌عنوان ابزار کنترل مهاجرت دل خوش کرده و نتیجتاً محصول سیاست‌گذاری غلط یا نابخردانه، انباشت یک حق به محاق رفته شده است. کدام شهروند با درآمد متعارف می‌تواند با این تورم شب‌گیرِ پرشیب مسکن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود که حق مسکن فقط سرپناه نیست بلکه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی و دسترسی توان‌خواهان و توأم با عزت و کرامت انسانی را توصیف نمی‌کرد، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی نیز سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می‌شد.

 

 

در شرایط فعلی اقتصادی ایران و با توجه به رشد نقدینگی دولت باید بنا به تکیه به اصول قانون اساسی "خیر جمعی" را در نظر گرفته و با "قیمت گذاری دستوری" مانع از آسیب های اجتماعی غیر قابل جبران در کشور شوند. 

 

هر چند مخالفان قیمت گذاری دستوری بر این باورند چون قیمت مواد ساختمانی در سال های اخیر بالاتر رفته بنابراین باید شاهد افزایش قیمت باشیم. اما واقعاً این گونه نیست حاشیه سود ساخت و ساز مسکن در تهران بیش از ۳۰۰ درصد است بنابراین قیمت مواد اولیه تاثیر چندانی در قیمت فعلی مسکن که توسط دلالان و سرمایه گذاران خرید و فروش می شود. 

همچنین مخالفان مدعی هستند؛ قیمت گذاری دستوری موجب افزایش معاملات صوری و پنهانی خواهد شد. باید یادآور شد با توجه به الزام داشتن کد رهگیری برای قولنامه ها و سند های تک برگی و همچنین دولت الکترونیک امکان دخل و تصرف در معاملات پایین تر  خواهد آمد. 

در قیمت گذاری دستوری؛ قیمت هر منطقه و ناحیه شهرهای مختلف از جمله تهران به صورت حداقل و حداکثر با نظر کارشناسان دادگستری تنظیم و سند رسمی یا قولنامه با کد پیگیری تنها در زمانی باید صادر شود که قیمت مسکن با توجه به قیمت تعیین از سوی کارشناسان دادگستری  تعیین شود.بدین ترتیب مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل و سرمایه های سرگردان به سمت انبوه سازی حرکت خواهد کرد. / دیدبان ایران