آل اسحاق: در هر حوزه‌ای سوءاستفاده‌کننده است/ یک عده محدود را نمی‌توان نمونه‌ای از کل جامعه صادرکنندگان دانست
برخی واردکنندگان، تشویق‌های بانک مرکزی را مطابق با واقعیت نمی‌دانند. در سال گذشته و تا پیش از پایان سال حدود 43 میلیارد دلار صادرات و 42 میلیارد دلار واردات داشتیم که اگر کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، تراز تجاری می‌توانست بالانس شود.
به گزارش دیده بان ایران؛ دو روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نام این متخلفان در رسانه‌ها منتشر می‌شود. هر چند مهم‌ترین علتی که به بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور می‌انجامد، چندنرخی بودن ارز است. البته یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق معتقد است شرایط برای بازگرداندن ارز به کشور توسط صادرکنندگان برمبنای واقعیت نیست. حال آنکه بسیاری از صادرکنندگان برای ادامه حیات خود نیاز به فعالیت اقتصادی در داخل دارند و ارز را برمی‌گردانند.
چند سال پیش پیمان برون‌سپاری ارزی برای الزام ورود ارز به کشور توسط صادرکنندگان در دستور کار دولت قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد مشکلاتی از قبیل عدم بازگشت ارز به کشور همچنان باقی است. چرا با وجود تعهد برای بازگشت ارز، همچنان مشکلات وجود دارد؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که پیمان برون‌سپاری ارزی، چیز جدیدی نیست و از دهه‌های 60 و 70 نیز تعهدی برای بازگشت ارز به کشور برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شد. این تعهدها لازم است، چراکه تولید کالا در کشور و صادرات آن علاوه بر هزینه‌های ریالی، هزینه‌های ارزی مانند خرید قطعات و مواد اولیه از خارج نیز دارد. برخی کالاها 15 و برخی نیز بین 60 تا 70درصد برای کشور ارز‌بری دارند، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتی انکارناپذیر است، اما برای تدوین هر‌گونه تعهد بازگشت ارز باید واقعیت را نیز درنظر گرفت. یکی از این واقعیت‌ها، هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل و تبلیغات است. بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی و تطابق با شرایط، انگیزه صادرات از بین می‌رود. از سوی دیگر بازگشت ارز به کشور علاوه بر هموار کردن راه‌های رشد و توسعه اقتصادی، موجبات ادامه فعالیت‌های صادراتی را نیز ممکن می‌کند و تولیدکنندگانی که حیات‌شان به صادرات وابسته است، می‌توانند همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهند. بنابراین آنچه ممکن است مانعی در برابر ورود ارز باشد، تعهداتی به دور از واقعیت است.
کدام‌یک از تعهداتی که صادرکنندگان می‌دهند، به دور از واقعیت است؟
ببینید اصل پیمان برون‌سپاری ارزی کاملا قطعی و صحیح است، مخصوصا در شرایطی که به دلیل مسائل تحریمی، کرونا و مشکلاتی روابط بین‌الملل بخشی از درآمدهای کشور که از طریق فروش نفت و صنعت گردشگری و توریسم ایجاد می‌شد، از بین برود یا به حداقل ممکن برسد. چاره غلبه بر این شرایط بازگشت ارز صادراتی به کشور است، چراکه کالاهای صادراتی، یکبار مصرف نیستند که پس از صادرات روند تولید و صادرات‌شان نیز قطع شود و البته شغل صادرکنندگان نیز به ادامه روند صادراتی کشور وابسته است. اما در میان اتخاذ سازوکار برای ارز کشور باید به این نکته نیز توجه کرد که چه میزان از تعهدات ارزی قابل اجراست و با واقعیت‌های زمانه همخوانی دارد. همان‌طور که گفته شد صادرکنندگان نیز هزینه‌هایی دارند مانند حمل و نقل که باید در پیمان‌ها و تعهدات درنظر گرفته شود. اگر مبالغی که باید برگردانند، این هزینه‌ها را پوشش ندهد یا از قیمت بازار بیشتر باشد، بازرگان دچار مشکل می‌شود و باید از بازار ارز بخرد تا تعهدات ارزی خود را ایفا کند. علاوه بر موارد گفته شده، «زمان» نیز باید با واقعیت‌های شرایط تجاری حال حاضر کشور و جهان تطابق داشته باشد. از لحظه‌ای که کالا صادر می‌شود تا زمانی که پول به دست صادرکننده برسد، پروسه‌ای است که اگر آن را درنظر نگیریم، به مشکل بر می‌خوریم. البته موارد دیگری مانند بروکراسی نیز می‌تواند برای صادرکننده مشکل‌آفرین باشد به‌گونه‌ای که مقرون به‌صرفه بودن فعالیت‌های صادراتی و انگیزه‌های لازم را از فرد بگیرد. در هر صورت بعید می‌دانم کسی فعالیت اقتصادی داشته باشد و استمرار فعالیت خود، در بازگشت ارز حاصل از صادرات تردیدی داشته باشد، چراکه تداوم تولید در گرو ارز حاصل از صادرات به کشور است. بنابراین اختلال در ورود ارز را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
در حالی که بانک مرکزی درخواست بازگشت ارز صادرات را دارد، چرا صادرکنندگان ارز را به کشور باز نمی‌گردانند؟ مشکل در کجاست؟
در هر حوزه‌ای متخلف و سوءاستفاده‌کننده است. یک عده محدود را نمی‌توان نمونه‌ای از کل جامعه صادرکنندگان دانست. هر چند برخوردها و تنبیه‌های درنظر گرفته شده نیز اصولی و منطقی نیست. متخلف هر جایی هست اما باید ضوابط و مقررات واقعی باشد تا نظارت را ساده‌تر کند و درنهایت ارز به کشور بازگردد. اما انتقادها درباره نحوه برگشت پول و ارز است یعنی بعضی‌ها فرصت زمانی آن را اندک می‌دانند و برخی دیگر نرخ آن را زیاد عنوان می‌کنند، در سوی دیگر برخی واردکنندگان، تشویق‌های بانک مرکزی را مطابق با واقعیت نمی‌دانند. در سال گذشته و تا پیش از پایان سال حدود 43 میلیارد دلار صادرات و 42 میلیارد دلار واردات داشتیم که اگر کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، تراز تجاری می‌توانست بالانس شود. البته در کل دنیا بین 15 تا 30درصد کاهش تجارت به وجود آمده و بازارهای بین‌المللی نیز به صورت رقابتی عمل می‌کنند. به عنوان مثال رقبا به دادن تسهیلات و قیمت روی می‌آورند تا بازار خود را حفظ کنند. نمی‌توان تراز تجاری منفی را به صورت کامل به دلیل نبود ارز در داخل ارتباط داد. شاید بخشی از آن به دلیل در اولویت نبودن سیاست‌های تجاری است. اداره امور کشور در چند سال اخیر بیشتر برمبنای سیاست‌های پولی و بانکی و البته ارزی بوده و سیاستگذاری‌های تجاری در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. اگر مسوولان و سیاستگذاران قبول کنند که سیاست‌های تجاری جزو اولویت‌های اول زمانی و مکانی کشور باشد، می‌توان بسیاری از مشکلات را راحت‌تر حل کرد تا با اتخاذ انواع و اقسام سیاست‌های پولی و مالی. دیدگاه مسوولان سیاستگذاری و تصمیم‌سازان باید نسبت به تجارت مشخص شود. اینکه استراتژی‌های تجاری جزو مسائل اولیه است یا حاشیه‌ای؟ چیزی که از تدابیر و دستورالعمل‌ها مشخص است، در حاشیه بودن تجارت و در اولویت بودن مسائل ارزی است که البته تاکنون نیز بخش زیادی از مسائل تجاری با دستور و تنبیه پیش رفته که متناسب با واقعیت نیست.
شما در صحبت‌های خود بارها اشاره کردید که صادرکنندگان بسیار مشتاق ورود ارز به کشور هستند اما چرا بانک مرکزی بر این عقیده است که روند ورود ارز به کشور کند است؟
بالاخره بانک مرکزی نیز مشکلاتی از قبیل بازگشت ارز و تامین نیاز ارزی کشور دارد، اما نکته دیگری که به «کند بودن ورود ارز به کشور» می‌انجامد، زمان‌بندی موردنظر بانک مرکزی است که با واقعیت همخوانی چندانی ندارد. پس اگر تغییراتی در این دستورالعمل‌ها ایجاد شود، مشکلات اصلی نیز حل خواهد شد و نیازی به تنبیه صادرکنندگان نیست. باید در هر تصمیم به واقعیت‌ها نگاه کرد؛ واقعیت‌هایی مانند نرخ تسعیر، شرایط زمانی و حاکم بر کشور. دوری از واقعیت می‌تواند به همان اندازه نیز دستورالعمل‌های تنبیهی ایجاد کند. هیچ کسی علاقه‌ای به بازنگرداندن ارز ندارد. تنها شرایط سخت است.
منبع: اعتماد
