بالاترین سهم در بودجه ۹۶ برای امور رفاه اجتماعی/ امور رفاهی با ۲۵ درصد بالاترین سهم و بودجه امور مسکن با دو درصد کمترین سهم بودجه را به خود اختصاص داد
بودجه یکی از مهم‌ترین سند‌های دولت‌است که هر سال توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود و سپس بعد از بررسی از سوی نمایندگان مجلس ابلاغ می‌شود. این لایحه پیش‌بینی کل درآمدها و هزینه‌های جاری و عمومی یک ساله کل کشور است که سال‌ها بود با تاخیرهای یک ماهه و دو ماهه تقدیم مجلس می‌شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ بودجه یکی از مهم‌ترین سند‌های دولت‌است که هر سال توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود و سپس بعد از بررسی از سوی نمایندگان مجلس ابلاغ می‌شود. این لایحه پیش‌بینی کل درآمدها و هزینه‌های جاری و عمومی یک ساله کل کشور است که سال‌ها بود با تاخیرهای یک ماهه و دو ماهه تقدیم مجلس می‌شد.
امسال بودجه بعد از مدت‌ها در موعد مشخص خود تقدیم مجلس شد و افزایش‌ها و کاهش‌های قابل توجهی داشت. در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد و بودجه عمرانی کشور با افزایش چشمگیری همراه بود. به گفته کارشناسان بودجه ۹۶ نه انبساطی و نه انقباضی، بلکه انضباطی بود. به عبارت ساده‌تر این لایحه هم از نظر پولی و هم از نظر مالی انضباط لازم را داراست. وقتی ما تبصره‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، دولت تکالیف خارج از عرفی را به نظام بانکی کشور تحمیل نکرده است. غیر از این موضوعات، در این گزارش به بررسی افزایش و کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌پردازیم.
امسال بودجه سال ۱۳۹۶ به موقع به مجلس ارائه شد. براساس این چارچوب مسیر منابع و نحوه هزینه کرد دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ ترسیم شده است. مهم‌ترین اتفاق در بخشنامه بودجه سال آینده که این برنامه را نسبت به ادوار مشابه گذشته متمایز می‌کند، تاکید و تصریح بر «توسعه بازار بدهی» است. بر این اساس، دولت علاوه‌بر تجدید ساختارها، بر استمرار و صفر شدن ریسک اوراق بهادار دولتی تاکید کرده و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده که این مهم را عملیاتی کند. این تاکید حاکی از آن است که دولت در کنار دو رکن اصلی درآمدی خود در سال‌های گذشته، یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی، یک رکن دیگر را به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی تعریف کرده است. در ادبیات اقتصادی، بودجه یکی از ابزارهای دولت برای تحریک تقاضا محسوب می‌شود که با توجه به محدودیت‌های درآمدی در بخش نفت به‌دلیل کاهش بهای آن و در بخش مالیات به‌دلیل شرایط اقتصادی، این ابزار می‌تواند به‌عنوان رکن سوم، رونق‌آفرین باشد. توسعه بازار بدهی در سال آتی، علاوه‌بر افزایش شفافیت مالی دولت می‌تواند کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به یکی از معضلات بازار پول تبدیل شده بود.
بالاترین سهم در بودجه ۹۶ برای امور رفاه اجتماعی
با بررسی بودجه سال آینده درمی‌یابیم که بودجه امور رفاهی کشور با ۲۵ درصد بالاترین سهم و بودجه امور مسکن با دو درصد کمترین سهم را داراست. امور رفاه اجتماعی با حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بخش حمایتی و مابقی آن به بخش بیمه‌های اجتماعی اختصاص دارد. این ۵۰ هزار میلیارد تومان بخش حمایتی عمدتا همان یارانه‌های نقدی است که دولت سالیانه به مردم پرداخت می‌کند. همچنین امور قضائی ۱۹ درصد، امور دفاعی و امنیتی ۱۸ درصد، امور سلامت ۱۷ درصد و و امور اقتصادی ۱۰ درصد بودجه را به خود اختصاص داده اند. امور دفاعی و امنیتی با ۵۱ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم و امور اقتصادی با ۲۸ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار می‌گیرد. جالب اینجاست که این رقم در سال ۹۵ معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین بودجه بخش امنیتی کشور برای سال ۹۶ در مقایسه با سال جاری با رشد ۳۹درصدی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز بودجه خدمات عمومی بودجه سایر امور افزایش داشته است. طبیعی است انتظار دولت برای افزایش صادرات نفت از یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مهم‌ترین برنامه‌ای به شمار می‌رود که اثرات آن را نیز در لایحه بودجه تقدیمی شاهد هستیم.
بودجه سال ۹۶ انضباطی است
نماینده اسبق مجلس می‌گوید: وقتی به رقم کلی بودجه که یک میلیون و ۸۴ هزار میلیارد تومان است، نگاه کنیم و آن را با سال گذشته مقایسه کنیم، هم بودجه کل کشور، هم بودجه عمومی و هم منابع عمومی عموما افزایش بین هشت تا ۱۰ درصدی دارند.هادی حق شناس اظهار می‌کند: اگر ما فرض کنیم تا پایان سال نرخ تورم یک رقمی و حدود ۹ درصد باشد، می‌توان گفت که بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال گذشته نه انبساطی و نه انقباضی است، به این دلیل که اگر نرخ تورم را از بودجه کل کشور خارج کنیم مانند این است که بودجه سال ۹۵ در سال ۹۶ تکرار شده است. او ادامه می‌دهد: بنابراین باید گفت لایحه بودجه سال آینده انضباطی است. به عبارت ساده‌تر این لایحه هم از نظر پولی و هم مالی انضباط لازم را داراست. وقتی ما تبصره‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، دولت تکالیف خارج از عرفی را به نظام بانکی کشور تحمیل نکرده است. این کارشناس برنامه و بودجه تصریح می‌کند: اگر جزئی‌تر وارد لایحه بودجه کل کشور شویم بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است و برای سال آینده حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان دهنده آن است که جهتگیری دولت همچنان اتمام پروژه‌های نیمه کاره است. حق شناس خاطر نشان می‌کند: به نظر می‌رسد موضوع مهمی که دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده،می‌تواند منشا تحول در پروژه‌های عمرانی کشور باشد. با توجه به اینکه برآوردهای مختلفی وجود دارد که رقم اتمام پروژه‌های نیمه کاره بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که اگر بخش خصوصی ۲۰ درصد آورده داشته باشد، مابقی آن از محل صندوق ذخیره ارزی یا از محل آورده دولت در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی به بخش خصوصی پرداخت شود که این پروژه‌ها به اتمام برسد. این نماینده اسبق مجلس یادآور می‌شود: اگر این موضوع در سال آینده اجرایی شود از هر منظر برای منافع ملی کشور سودمند است؛ چرا که پروژه‌های نیمه کاره که بخشی از سرمایه مردم است به کار گرفته می‌شود. اگر پرو‌ژه‌ای بهره‌برداری شود تولید کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و پروژه نیمه کاره می‌تواند موجب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.
حق شناس خاطرنشان می‌کند: البته در بخش‌های دیگر از جمله استفاده از مخازن مشترک نفت و گاز که در بودجه سال ۹۶ تاکید شده است، در بودجه جاری طبیعی است که مجلس دخل و تصرفی در آن ندارد، به این دلیل که بودجه جاری بیشتر صرف موضوعات عمومی کشور می‌شود که عموما هم پرداخت می‌شود. او در نهایت می‌گوید: موضوع یارانه‌ها از جمله مواردی است که مجلس دخل و تصرفی در آن ندارد؛ مگر آنکه دولت و مجلس اقدامی انقلابی انجام دهند و یارانه‌های دهک‌های پردرآمد جامعه را حذف کنند. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌هایی که در سال گذشته داشتیم و حال در سال آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد کمک دولت به صندوق‌ها بازنشستگی است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را صرف خود می‌کند. اگر همین روند ادامه پیدا کند و دولت و شرکت‌های بیمه ای فکری نکنند، طبیعی است که برای سال‌های آینده قابل دوام نمی‌تواند باشد.
