پیشنهاد بخش خصوصی به دولت؛با «تقسیم کار ملی» از بحران کرونا عبور کنیم

لذا ضرورت ورود سازمان‌های جهانی به این موضوع هرروز بیشتر احساس می‌شود. علی‌الخصوص ضرورت ورود اتاق بازرگانی بین‌الملل و همراهی اتاق‌های بازرگانی دنیا در امر تجارت بین‌الملل به‌منظور جلوگیری از حادتر نشدن تجارت دنیا ضرورت دارد. لازم است سازمان سلامت جهانیWHO  با ورود خود، پروتکل‌های بهداشتی لازم را تنظیم نماید. و سازمان تجارت جهانی و اتاق بازرگانی بین‌الملل به‌غیراز قانون متحدالشکل اعتبارات اسنادی ICC که برای شرایط عادی تجارت تنظیم‌شده، لزوماً با همکاری و همراهی سایر کشورها نسبت به تنظیم، تهیه و ابلاغ شرایط و مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی ویژه (خاص) به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه کشورها برای شرایط خاص فورس ماژور  _این شرط برای قراردادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌شده است_ در شرایط مشابه بیماری کرونا و بیماری‌های اپیدمی مشابه و خاص اقدام کند. قطعاً رایزنی اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. اما ازجمله امور دیگری که در شرایط سخت کسب‌وکار کرونایی برای عبور از وضعیت موجود بایستی صورت پذیرد  و به نظرم در این برهه تاریخی و حساس «درک واقعیت‌ها و درک شرایط موجود» از نکات کلیدی است و لازم است به نکات و مطالب ذیل توجه کنیم: این اپیدمی جهان‌شمول است و فراگیر، این ویروس فقیر و غنی نمی‌شناسد، اوضاع اقتصاد دنیا با چالش مواجه شده است،  اقتصاد کشور ماقبل از ویروس هم با چالش مواجه بود و وضعیت اقتصاد ما در مقایسه با بقیه که در شرایط عادی و غیر تحریمی به سر می‌برند، بهتر نیست. قبل از ویروس هم به دلایل مختلف می‌گفتیم که سال جدید سال سختی است و با کسری بودجه مواجهیم و به دلیل عدم امکان فروش نفت، تولید و صادرات غیرنفتی و مالیات قرار بود کسری بودجه را تأمین کند.

بنابراین شرایط ما از دیگران سخت‌تر است. اما در این شرایط چه باید کرد؟ همدلی، همفکری، هم‌افزایی و استفاده از تجارب گذشته، امیدواری، کار تیمی و استفاده از فرصت‌ها و....

 به‌خوبی می‌دانیم که برندهای معروف و ارزشمند جهانی بعضاً و به خاطر حفظ منافع و سهم بیشتر از بازار باهم ادغام می‌شوند. بنابراین توصیه اصلی، ضمن درک شرایط موجود،  همفکری و کار تیمی جهت عبور از مشکلات است. نباید فلسفه وجودی تشکل‌ها را فراموش کنیم؛ واقعیت این است وظیفه اصلی حاکمیت یعنی دولت  سیاست‌گذاری است و بخش خصوصی وظیفه تصدی‌گری را دارد. وظیفه حمایت بخش خصوصی هم با اتاق‌های سه‌گانه است.  اتاق بازرگانی ایران تشکلِ تشکل‌هاست و بایستی یک‌صدا یعنی صدای واحد از اتاق در رابطه با  هر موضوعی ازجمله؛ مالیات و ارزش‌افزوده، بیمه ، مباحث مربوط به قانون کار،  تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات و صدور بخش‌نامه‌های ضدونقیض و خلق‌الساعه، شفافیت، مقابله با تبعیض و رانت و رانت‌خواری و .... شنیده شود.

به‌عبارت‌دیگر خوب است اتاق بازرگانی در این برهه با نظرخواهی از تشکل‌ها در رابطه با هر موضوعی، یک‌صدای واحد داشته باشد تا تکلیف دولت هم که قرار است با منابع محدود سیاست‌گذاری کند، روشن شود.

اما اینکه در شرایط بحران از دولت چه بخواهیم: اول اجماع و یک‌صدایی خود دولت در رابطه با مسائل اقتصادی روز مهم و تأثیرگذار است، یعنی حرف ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ایشان، وزرا، معاونین، مدیرکل و بقیه بایستی یکی باشد و نه اینکه به‌طور مثال: رئیس دولت بگوید وضع استان‌های جنوبی سفید است و معاون وزیر بهداشت بگوید؛ استان سفید نداریم (اخبار چند روز پیش در مورد کرونا) و شفاف واقعیت‌ها را به مردم بگویند. سلامت جامعه اولویت بر دیگر مسائل و حتی مسائل اقتصادی داشته باشد. هزینه مبارزه با بهداشت جامعه را از قبیل لباس، دستکش و ماسک و ... را دولت تأمین کرده و با حداقل قیمت به دست مصرف‌کننده برساند. از زمان شروع تا پایان زمان بحران ناشی از ویروس، بخشودگی و یا حداقل زمان لازم  تنفس برای هزینه‌های بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیلات و امهال وام‌ها را بپذیرند و بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را حتی‌المقدور برای بدهکاران شاغل در فضای کسب‌وکار کرونایی را در دوران کرونا کاهش دهند. هزینه بیمه بیکاری را در طی دوره بحران تأمین و بپردازند. از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخل کسب‌وکار است، بپرهیزند و فضای کسب‌وکار را سخت‌تر از شرایط موجود نکنند. در سال جدید که سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، ضمن کاهش تعرفه‌های موردنیاز تولید در حوزه واردات، خصوصاً برای تولید صادراتی، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده را کاهش دهند. شرایط را برای بازگرداندن بازارهای ازدست‌رفته صادرات به علت بسته شدن مرزها فراهم نمایند و به‌هیچ‌وجه هیچ تصمیمی بدون نظرخواهی و مشارکت بخش خصوصی و اتاق ایران به‌عنوان تشکلِ تشکل‌ها گرفته نشود و اتاق هم با ساماندهی تشکل‌ها در هر موردی نظریه واحد و اصولی بخش خصوصی را به اطلاع بخش سیاست‌گذار برساند. اگر همین کارها انجام شود،  به نظر عمده مشکلات به وجود آمده حل‌وفصل خواهد شد. هرگونه منابع ناشی از یک‌صد هزار میلیارد تومان تخصیصی با نظرخواهی اتاق ایران و تشکل‌ها، با برنامه و عادلانه تخصیص یابد. در خاتمه و در مقابل به نظر می‌رسد که هرگونه درخواست از دولت در شرایط فعلی باید منطقی باشد و بی‌جهت طرح نشود.

امسال به دلیل شرایط خاص باید همه حوزه‌ها با برنامه کار کنند و برنامه‌ها با  «تقسیم کار ملی»  تعیین تکلیف شود: بر اساس اولویت‌بندی هرکدام از مشکلات ملی کشور ازجمله مباحث رقابت‌پذیری، مشکلات بانکی، قوانین کار، توسعه صادرات غیرنفتی، جهش تولید و.... باید با هماهنگی کامل دریکی از ده‌ها شورای عالی، کمیته، کمیسیون و...، در دستور کار مسئولین دولتی و خصوصی قرار گیرد و با عزم جدی و  «تقسیم کار ملی» انجام شود.

 به‌نحوی‌که وظیفه هر دستگاه مشخص باشد و تکلیف شود تا با رصد و پیگیری دستگاه‌های نظارتی، هر دستگاه موظف به ارائه گزارش کار، در آستانه روزهای ملی مثل، روز ملی صنعت، روز ملی صادرات و ده‌ها روز ملی دیگر  ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل کرده‌اند و معرفی آنان به‌عنوان دستگاه پیشرو و نمونه، به دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل‌نکرده‌اند، تذکر داده شود و این دستگاه‌ها معرفی شوند؛ تا بالاخره معلوم شود، کدام دستگاه‌ها، کار کشور را معطل نموده‌اند و در این صورت است که پیشرفت امور در کارهای ملی ازجمله جهش تولید، اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اتفاق خواهد افتاد.

*عضو اتاق بازرگانی تهران و معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران