یک داستان عجیب درباره خودروسازی و قیمت‌ها
محمد فروزنده (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دریادداشتی نوشت) حدود هفده درصد از فروش یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی، صرف هزینه مالی این شرکت می شود. این هزینه مالی با بالاسری مربوط به ان در شرکت،اثری نزدیک به بیست درصد قیمت خودرو بر مشتری تحمیل می کند. مشتری به سه دلیل متحمل قیمت گران می شودکه هزینه مالی شرکت های سازنده یکی از ان هاست. شرکت های خودرو ساز بدون دخالت دولت فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام بانکی هستند. لذا اگر حمایت دولت و بانک مرکزی را نداشته باشند مجبور به دریافت وام های با نرخ بهره بیشتر هستتد
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ محمد فروزنده (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دریادداشتی نوشت) حدود هفده درصد از فروش یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی، صرف هزینه مالی این شرکت می شود. این هزینه مالی با بالاسری مربوط به ان در شرکت،اثری نزدیک به بیست درصد قیمت خودرو بر مشتری تحمیل می کند. مشتری به سه دلیل متحمل قیمت گران می شودکه هزینه مالی شرکت های سازنده یکی از ان هاست. شرکت های خودرو ساز بدون دخالت دولت فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام بانکی هستند. لذا اگر حمایت دولت و بانک مرکزی را نداشته باشند مجبور به دریافت وام های با نرخ بهره بیشتر هستتد
و اگر حمایت شوند بانک ها مجبور به پرداخت وام بدون چشم انداز روشن برای بازگشت می شوند البته اگر کمک بانک مرکزی منجر به تامین منابع بانک ها برای تامین منابع این وام ها شود افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت در واقع یکی از دلایل تحمیل گرانی خودرو به مردم مشکل جریان وحوه نقد در شرکت های خود رو ساز است.
بهبود جریان وجوه نقد می تواند:
چرخه تولید را بهتر کند.قیمت خودرو را اصلاح نماید. تقاضا برای وام گران را کم کند.یکی از بهترین روشها برای بهبود جریان نقدی ، اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها فاقد تاثیر لازم بر بهبود جریان نقدی و کاهش هزینه مالی این شرکت هاست. برای بهبود جریان وجوه نقد شرکت های خودرو ساز راه حل موثر افزایش سرمایه از طریق اورده نقدی سهامداران است.
چون سهامداران فاقد توان مالی کافی برای تامین اورده نقدی هستتد راه حل ممکن افزایش سرمایه این شرکت ها با استفاده از روش سلب حق تقدم است.
سهامداران عمده برای نجات شرکت ها و کاهش اثر هزینه مالی در قیمت به مشتریان و کم کردن اثر مخرب تامین مالی پر هزینه و نقدینگی افرین در اقتصاد کشور لازم است سلب حق تقدم را بپذیرند .
