جوزف استیگلیتز: رهبران جهان باید در مقابله با کوید۱۹ متحد شوند

به گزارش سایت دیده بان ایران ؛ شرکت توسعه مهندسی و تجارت دمنده مقاله ای از جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا را ترجمه و بازنشر کرده است. در این مقاله آمده است: 

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان، استدلال می کند که جوامع جهانی اگر بخواهند از بدترین اثرات COVID-19 جلوگیری کنند، باید گرد هم آیند.

او می نویسد که فقط از طریق همکاری چند جانبه منسجم، می توان از اقتصاد جهانی و افراد محافظت کرد.

اثرات بهداشت عمومی و تاثیر اقتصادی همه گیری COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور فقط آشکار می­شود، اما از قبل مشخص است که عوارض ویرانگر خواهد بود. اگر جامعه جهانی بخواهد از موج پیش فرض­ها جلوگیری کند، باید فوراً برنامه نجات را آغاز کند.

از آنجا که از یک کشور به کشور دیگر سرایت می کند، کروناویروس جدید هیچ توجهی به مرزهای ملی یا دیوارهای مرزی " چه بزرگ، چه زیبا" نکرده است. اثرات اقتصادی متعاقب آن مهار نشده است. همانطور که از ابتدا مشخص بود، همه گیری کوید19 یک مشکل جهانی است که نیاز به یک راه حل جهانی دارد.

در اقتصاد جهانی، شفقت تنها با انگیزه حمایت و پاسخ چند جانبه صورت میگیرد. اما اقدامات جهانی نیز علاقه مندان خود را دارد. تا زمانی که موضوع همه گیری جهانی در همه جا موجود است آن یک تهدید است، هم از نظر اپیدمیولوژیک و هم از نظر اقتصادی.

تأثیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور تازه شروع به آشکار شدن کرده است. ادله کافی موجود است تا به این باور برسیم که این کشورها بیشتر از اثرات مخرب همه گیری بیماری توسط اقتصاد آسیب خواهند دید. از این گذشته، مردم کشورهای با درآمد پایین تمایل دارند که در مجاورت یکدیگر زندگی کنند. بخش های بزرگی از این جوامع خود پیش از این از انواع بیماری ها و بهداشت پایین رنج میبرده اند که این خود آنها را در مقابل این بیماری آسیب پذیرتر کرده است. و سیستم های بهداشت و سلامت این کشورها کمترین آمادگی را برای مدیریت یک بیماری اپیدمیک را به نسبت کشورهای پیشرفته دارند. در گزارش 30 مارس از کنفرانس سازمان ملل با موضوع تجارت و توسعه یک نگاه اجمالی به این موضوع دارد که چه محصولی برای بازارهای کشورهای درحال توسعه و نو ظهور پیشنهاد میشود. موفق ترین آنها به رشد صادراتی متکی هستند که اکنون در نتیجه انعقاد قرارداد های جهانی سقوط خواهد کرد. جای تعجب نیست که جریان سرمایه گذاری جهانی نیز مانند قیمت کالاها در حال نزول است و این نشانگر یک مسیر سخت برای صادرکنندگان منابع طبیعی است.

این تحولات در بدهی های کشورها منعکس شده است. خیلی از دولت ها عقب انداختن مهلت بازپرداخت وام ها را مشکل میدانند.

علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه گزینه های کمتر و سخت تری در مورد نحوه مقابله با این بیماری همه گیر دارند. هنگامی که مردم به دلیل عدم حمایت کافی از اجتماع، بصورت روز مزد کار میکنند، از دست دادن درآمد می تواند به معنای گرسنگی باشد. با این حال، این کشورها نمی توانند همانند واکنش ایالات متحده عمل کنند، که شامل (تاکنون) بسته اقتصادی 2 تریلیون دلاری است که منجر به انفجار کسری مالی در حدود 10٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد شد (بالای کسری پیش از بیماری همه گیر 5٪).

به دنبال اجلاس اضطراری مجازی در تاریخ 26 مارس، رهبران گروه G20 بیانیه ای را صادر کردند که متعهد شد "هر کاری را که لازم است انجام دهد و از تمام ابزارهای موجود در سیاست استفاده کند تا آسیب های اقتصادی و اجتماعی همه گیری بیماری را به حداقل برساند و رشد جهانی را احیا کند و ثبات بازار را حفظ کند و مقاومت را تقویت کند. " برای این منظور، حداقل می توان در مورد وضعیت وخیم اوضاع در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، دو کار انجام داد. اول از همه باید در صندوق جهانی پول از ارز ویژه SDR استفاده شود. SDR یک ماده اساسی در نظم پولی بین المللی است که جان مینارد کینز در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 از آن دفاع کرد. ایده این است که، به علت این علم که بدیهی است که همه کشورها می خواهند از شهروندان و اقتصاد خود در هنگام بحران محافظت کنند، جامعه جهانی باید ابزاری برای کمک به نیازمندان کشورها داشته باشد بدون اینکه نیاز به بودجه ملی داشته باشد.

تولید یک SDR استاندارد که 40 درصد آن به کشورهای در حال توسعه و نوظهور برود تفاوت بزرگی را ایجاد میکند. حتی بهتر است کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا SDR های خود را به یک صندوق قرضه برای کمک به کشورهای فقیر کمک کند. انتظار میرود کشورهایی که این کمک را فراهم میکند همچنین شرایطی را ایجاد کنند تا این پول مورد استفاده برای وثیقه طلبکاران قرار نگیرد.

همچنین بسیار مهم است که کشورهای طلبکار با اعلام به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور کمک کنند. برای درک این موضوع که چرا این موضوع اینقدر مهم است، اقتصاد آمریکا را در نظر بگیرید. ماه گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده اعلام کرد که برای 60 روز وام مسکن بیمه شده فدرال دریافت نمی شود. در اصل، این سیاست بخش گسترده تر بر کل اقتصاد ایالات متحده به عنوان پاسخ به بحران COVID-19 است. کارگران در خانه می مانند، رستوران ها بسته هستند و خطوط هوایی همگی تعطیل هستند. چرا باید به طلبکران اجازه داده شود تا اقساد خود را پس بگیرند مخصوصا وقتی که نرخ بهره آنها از پیش تضمین شده است؟ اگر طالبکاران چنین کاری بکنند بدهکاران دچار بحران خواهند شد.

این مسائل علاوه بر امور بین المللی از نظر داخلی هم حائز اهمیت است.

در شرایط فعلی، بسیاری از کشورها به سادگی نمی توانند بدهی های خود را تأمین کنند، که در صورت عدم حضور جهانی در بازپرداخت، می تواند به پیش فرض گسترده و سنگین منجر شود. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، دو انتخاب دارند یا از خارج وام بگیرند یا اجازه دهند بیشتر شهروندان آنها بمیرند. بدیهی است که مورد دوم برای اکثر کشورها قابل قبول نخواهد بود ، بنابراین انتخاب واقعی برای جامعه بین المللی، پس از آن بین یک ماندگاری منظم یا بی نظمی است، که سناریوی دوم به ناچار منجر به تلاطم شدید و هزینه های دور از دسترس برای اقتصاد جهانی خواهد شد.

البته، اگر مکانیسم نهادی برای بازسازی بدهی های حاکمیتی داشته باشیم، حتی بهتر خواهد بود. جامعه بین الملل سعی کرد در سال 2015، هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل مجموعه ای از اصول مشترک را با حمایت بیش از حد به تصویب رساند، به این هدف دست یابد. متأسفانه، این چارچوب فاقد استقبال لازم از طرف کشورهای اصلی اعتبارگر است. احتمالاً تأسیس چنین سیستمی اکنون برای استفاده در بحران کنونی بسیار دیر است. اما به ناچار بحران های بیشتری به وجود خواهد آمد، این بدان معناست که تجدید ساختار بدهی های حاکمیتی باید برای حسابرسی پس از همه گیر در دستور کار قرار گیرد.

به قول جاودانه جان دان John Donne ، "هیچ کس جزیره ای نیست ..." و هیچ کشوری نیز نیست - چنان که بحران کوید19 کاملاً روشن است. اگر فقط جامعه جهانی سرش را از زیر خاک بیرون  بآورد.

مجوز و انتشار

مقالات مجمع جهانی اقتصاد ممکن است مطابق با شرایط استفاده ما مجدداً منتشر شود.

نوشته شده توسط

جوزف ای. استیگلیتز ، استاد ، دانشگاه کلمبیا

این مقاله با همکاری Project Syndicate منتشر شده است.

نظرات بیان شده در این مقاله فقط مربوط به نویسنده است و نه مجمع جهانی اقتصاد.