دست قطعه‌سازان زیر ساطور بانک‌ها/ جرایم بانکی چه بر سر صنعت قطعه‌سازی آورده است؟
صنعت قطعه‌سازی که یکی از صنایعی است که بیشترین میزان اشتغال را در کشور ایجاد کرده است، به شدت تحت فشار بانک‌ها قرار دارد و به گفته فعالین این صنعت، اگر وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده توسط شرکت‌های قطعه‌سازی به روال گذشته باشد، تعداد قابل توجهی از قطعه‌سازان ورشکست می‌شوند. بانک‌ها طوری بازپرداخت تسهیلات را با قطعه‌سازان محاسبه کرده‌اند که آن‌ها در مجموع می‌بایست ظرف چند سال، ۴۰۰ درصدِ اصل وام را به بانک بازپرداخت کنند!
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ صنعت قطعه‌سازی که یکی از صنایعی است که بیشترین میزان اشتغال را در کشور ایجاد کرده است، به شدت تحت فشار بانک‌ها قرار دارد و به گفته فعالین این صنعت، اگر وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده توسط شرکت‌های قطعه‌سازی به روال گذشته باشد، تعداد قابل توجهی از قطعه‌سازان ورشکست می‌شوند. بانک‌ها طوری بازپرداخت تسهیلات را با قطعه‌سازان محاسبه کرده‌اند که آن‌ها در مجموع می‌بایست ظرف چند سال، ۴۰۰ درصدِ اصل وام را به بانک بازپرداخت کنند! فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره به مردم‌سالاری آنلاین می‌گوید که مشکلات قطعه‌سازان در این دوره، از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و بانک‌ها صراحتاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. برای این‌که بدانید نظام بانکی، صنعت قطعه‌سازی خودرو را به چه روزی انداخته، این گزارش را تا انتها بخوانید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، یکی از مشکلات اقتصاد ایران، این است که نظام بانکی کشور در خدمت تولید نیست و نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا نه تنها اعتبارات بانکی در خدمت رونق تولید قرار نگیرد بلکه تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، مشکلات زیادی را نیز برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. یکی از صنایعی که به شدت از نرخ بالای سود بانکی و نحوه برخورد نظام بانکی با تسهیلات‌گیرندگان متضرر شده است، صنعت قطعه‌سازی است.
صنعت قطعه‌سازی کشور هم‌اکنون با مشکل هزینه‌های مالی کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کند و بدهی بسیار کلان به نظام بانکی، تحرک را از این صنعت گرفته است. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در مورد تاریخچه این مشکل صنعت قطعه‌سازی به مردم سالاری آنلاین می‌گوید: مشکل هزینه‌های مالی شدید قطعه‌سازان از اوایل دهه ۹۰ شمسی آغاز شد. شورای پول و اعتبار در آن زمان، نرخ سود عقود غیرمشارکتی را ۱۴ تا ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی را ۱۷ تا ۱۹ درصد تعیین کرد. مصوبه شورای پول و اعتبار، این اجازه را به بانک‌ها نداده بود که در عقود مشارکتی، تسهیلات را تقسیطی کنند و از تسهیلات‌گیرنده، اقساط ماهیانه بگیرند. اما بانک‌ها از سال ۹۰، به قطعه‌سازان در قالب عقود مشارکتی، وام ۱۹ درصدی می‌دادند و برخلاف قانون، قطعه‌سازان را ملزم به بازپرداخت اقساط به‌صورت ماهیانه می‌کردند.
این رویه بانک‌ها در تقسیطی کردن تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی، آغاز دردسری بزرگ برای قطعه‌سازان بود. در آغاز دهه ۹۰، خیلی زود قطعه‌سازان با تحریم‌ها، مشکل افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی روبرو شدند؛ این موضوع باعث شد تا بسیاری از قطعه‌سازانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته بودند، نتوانند اقساط ماهیانه خود را بازپرداخت کنند. بانک‌ها برای اقساط عقب‌افتاده، جرایم ۶ درصدی درنظر گرفتند و عملاً نرخ سود بانکی تسهیلات از ۱۹ درصد به ۲۵ درصد رسید.
فرهاد بهنیا در مورد نحوه رفتار بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگانی که نتوانسته بودند اقساط ماهیانه را پرداخت کند، می‌گوید: بعد از مدتی که مشخص شد قطعه‌سازان از ناحیه اخذ تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، بانک‌ها گفتند که وام‌ها را استمهال می‌کنند. بدین ترتیب، بانک‌ها، اصل، بهره و جرائمِ وام‌های قبلی را به وام‌هایی جدید با دوره بازپرداخت ۴ تا ۵ ساله تبدیل کردند که دوباره قطعه‌سازان باید اصل و بهره این وام جدید را به‌صورت اقساط ماهیانه بازپرداخت می‌کردند. این اقساطی بودن، مجدداً مخالف قانون بود و به دلیل مشکلات، قطعه‌سازان نمی‌توانستند برخی از اقساط را بازپرداخت کنند. در چنین شرایطی، بانک‌ها از قطعه‌سازان درخواست بهره مرکب نیز می‌کردند و بهره مرکب نیز به وامی که در ابتدا توسط قطعه‌سازان گرفته شده بود، اضافه می‌شد. بعد از مدت کوتاهی، عملاً قطعه‌سازان به وضعیتی رسیدند که باید به‌عنوان مثال ۴۰۰ درصد اصل تسهیلاتی که وام گرفته بودند به بانک‌ها پرداخت کنند!
مشکلات ایجادشده توسط نظام بانکی حل می‌شود؟
در کشور همسایه ما ترکیه، نرخ سود بانکی تسهیلاتی که به تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد، ۶ درصد است. در کره جنوبی، این نرخ کمتر از ۱.۵ درصد و در ژاپن تنها نیم درصد است. در ایران اما بانک‌ها عملاً طوری با تولیدکنندگان حساب می‌کنند که آن‌ها باید ظرف چند سال، مبالغی چندین برابر تسهیلات دریافتی به بانک‌ها بازپرداخت نمایند.
با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی مقرر شده که سود مرکب از جرایم بانکی حذف شود. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره که آیا بانک‌ها سودهای مرکب را حذف کرده‌اند یا خیر، می‌گوید: ما هنوزی آماری در این مورد که آیا بانک‌ها به قانون عمل کرده‌اند یا خیر نداریم و بانک مرکزی می‌تواند جزئیات این موضوع را منتشر کند. به گفته بهنیا، حذف سود مرکب گام مهمی است که اجرای درست آن باعث می‌شود تا مشکلات قطعه‌سازان کاهش یابد و آنان بتوانند تمام تمرکز خود را بر رونق تولید بگذارند.
بهنیا در مورد شرایط فعلی اخذ تسهیلات توسط قطعه‌سازان عنوان می‌کند: در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات روی کاغذ ۱۹ درصد است اما بانک‌ها ۲۵ تا ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی را تحت عنوان وثیقه (علاوه بر وثایقی که قبلاً اخذ کرده‌اند) نزد خود نگه می‌دارند و به‌طور متوسط ۷۰ درصد مبلغ تسهیلات را پرداخت می‌کنند. این موضوع باعث شده تا عملاً آن‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، بهره ۲۳ درصدی دریافت کنند که این نرخ بسیار بالاست.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو می‌گوید بهره‌هایی که نظام بانکی از قطعه‌سازان طلب می‌کنند، خارج از ظرفیت و توان اقتصادی قطعه‌سازان است و این موضوع به تولید ضربه می‌زند و توقف تولید را درپی خواهد داشت. وی ابراز امیدواری می‌کند که با اجماع همه نهادها، این سنگ بزرگ از پیش پای قطعه‌سازان برداشته شود تا آن‌ها بتوانند منابع موجود را صرف افزایش بهره‌وری و رونق تولید کنند.
