کرمان، دومین استان فقیر کشور؟!
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان مدعی شد: کرمان دومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد سالانه و شاخص های توسعه پایدار آن از متوسط کشور پایین تر است.
؛به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ "سیدمهدی طبیب زاده" در نشست بررسی وصول عوارض شهرداری در اتاق بارزگانی کرمان: وضع عوارض در شورای شهر و اقدام به وصول آن توسط شهرداری به هر شکل ممکن مورد انتقاد است زیرا در سال رونق تولید که باید همه به تولید و صادرات کمک کنند، شهرداری برای وصول عوارضی که حق این مجموعه نیست با بنگاه های اقتصادی به شیوه های غیرمتعارف مانند مسدود کردن درب ها، گذاشتن بلوک و سایر اقدامات مغایر با شهروندمداری عمل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اتاق کرمان و همه فعالان اقتصادی منکر کسب درآمد شهرداری نیستند اما این درآمدزایی نباید به هر روشی صورت گیرد، ادامه داد: در رابطه با وضعیت وصول عوارض مذکور، اگر با گفت و گو به نتیجه لازم نرسیدیم مجبور به استفاده از ابزار قانونی و مراجع ذیصلاح هستیم تا مشخص شود حق با فعالان اقتصادی یا شهرداری است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان دومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد سالانه و شاخص های توسعه پایدار آن از متوسط کشور پایین تر بوده ضمن آنکه فضای کسب و کار استان کرمان نیز نامناسب است، اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و به ویژه سازمان امور مالیاتی کمبود منابع خود را از طریق سخت گیری بر بخش تولید جبران می کنند که در شرایط فعلی کشور این مسائل مشکلات بیشتری را از تحریم های خارجی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
طبیب زاده گفت: بنگاه های اقتصادی بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می کنند که بخشی از این عوارض سهم شهرداری‌هاست و شهرداری دیگر نباید عوارض مضاعف را برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی دریافت کند.
شهرداری کرمان بر خلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: در سال هایی که با عناوین اقتصادی نامگذاری شد متاسفانه دستگاه‌های مختلف خلاف آن را عمل کردند و این واقعیت ملموس جامعه است.
عباس جبالبارزی تصریح کرد: تحریم‌های داخلی بسیار بیشتر از تحریم های خارجی فعالان اقتصادی را با مشکل روبرو می‌کند و شاید یکی از دلایل اینکه در کرمان علاقمندی چندانی به سرمایه گذاری و ارائه خدمات وجود ندارد به دلیل همین مشکلات ایجاد شده توسط دستگاه هاست.
وی افزود: شهرداری کرمان متاسفانه برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه هایی مراجعه می کند که تکلیف آنها در پرداخت مالیات مشخص است.
جبالبارزی با اشاره به اینکه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط هر یک از بنگاه های اقتصادی، ۲.۴ درصد آن سهم شهرداری هاست، تصریح کرد: با وجود این قانون مشخص نباید در سال رونق تولید و همچنین با فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامناسب بودن فضای کسب و کار، اینگونه با فعالان اقتصادی برخورد شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: همچنین در موضوع دریافت عوارض پسماند نیز شهرداری هر گونه می خواهد عمل می کند در حالی که پسماند تعریف مشخص خود را دارد و نمی توان بابت هر چیزی عوارض پسماند دریافت کرد.
عدم وجود درآمدخواهی پایدار؛ علت ایجاد نشدن تحول در شهر کرمان
به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان نیز در ادامه این نشست، عدم وجود درآمدخواهی پایدار را علت ایجاد نشدن تحول در شهر کرمان عنوان کرد و گفت: باید مبناها در بودجه ریزی شورا تغییر کند و دو اصل رعایت قانون و مبنای کارشناسی در هر ردیف درآمدی مورد نظر قرار گیرد.
حسین چناریان با بیان اینکه تحولات اساسی و بنیادی در ساختار برنامه ریزی در شهرداری و شورا پایه‌ریزی شده و سال گذشته برای نخستین بار درآمدهای شهرداری هزینه های خود را پوشش داد ادامه داد: در سال جاری برای اولین سال متمم افزایش درآمدی را در شهرداری کرمان داشتیم و اکنون باید به دنبال رفع مشکلات بود و درآمدها را پایدار کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان خاطرنشان کرد: در بودجه شهرداری کرمان تاکنون۴۰ ردیف درآمد پایدار وجود داشته که اکنون به ۱۰۰ ردیف رسیده در حالی که این عدد در شهرداری یزد حدود ۱۵۰ ردیف و در شهرداری اصفهان بیش از ۲۰۰ ردیف است.
عضو شورای شهر کرمان، در رابطه با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: آنچه شورا تصویب کرده دریافت بهای خدمات ناشی از دستورالعمل وزارت کشور و یا عوارض مربوط به پسماند مستند به قانون است.
وی بیان کرد: تهیه نرم افزار و سامانه محاسبه عوارض و بهای خدمات پیشنهاد شده که بزودی در تمامی شهرداری های مناطق اجرا می شود و شورای شهر و شهرداری آمادگی لازم برای انجام هر اقدامی در بهبود و اصلاح موارد مختلف را دارد.
