کولبری قانونی می‌شود؟
گاهی نان شب به قیمت جان تمام می‌شود. توسعه اقتصادی که نباشد، مردم برای پر کردن سفره‌هایشان راه کوه را در پیش می‌گیرند و هر آنچه را بتوانند بر دوش می‌کشند و خطر اصابت گلوله‌های مرزبانان را هم می‌پذیرند.
به گزارش دیده بان ایران؛ کوله‌بری، بازتاب مجموعه مشکلات اقتصادی مناطق مرزی است؛ مناطقی که اکثر آنها با معضل بیکاری بالا مواجهند و برخی از ساکنانشان برای گذران زندگی، گویی راه دیگری جز رفتن به آن سوی مرز و به دوش کشیدن انواع مختلف کالا و عبور از تیررس مرزبانان ندارند. قاچاق کالا در استان‌های مرزی کشور به دو صورت دیده می‌شود، به‌طوری که خروج غیر قانونی کالا بیشتر از مرزهای شرقی و ورود غیر قانونی کالا بیشتر از مرزهای غربی انجام می‌شود. کوله‌بری، پدیده‌ای است که اغلب در مرزهای غربی دیده می‌شود و به‌نوعی ناشی از عملکرد ضعیف اقتصاد در این استان‌هاست.
نرخ بیکاری در چهار استان از پنج استان مرزی غرب کشور، بیش از میانگین کشور است. در سال ۱۳۹۷، استان کرمانشاه با ۱۸.۷ درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته است. خوزستان با ۱۵.۷ درصد رتبه چهارم بیکاری، آذربایجان غربی با ۱۴.۷ درصد رتبه پنجم بیکاری و کردستان با ۱۴.۶ درصد رتبه هفتم بیکاری را داشته‌اند و تنها استان ایلام است در بین این پنج استان، با نرخ ۱۱.۲ درصدی بیکاری، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.
کوله‌بری تمام نمی‌شود، قانونی می‌شود
سامانه جامع تجارت ایران اخیراً با انتشار اعلامیه‌ای، تعرفه‌های مجاز برای واردات کوله‌بران را منتشر کرده است. اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد می‌خواهد به کوله‌بری به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی یا حتی یک شغل، صورتی قانونی بدهد.
در این اطلاعیه آمده است: «کوله‌بران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و احراز صلاحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش کوله‌بر اقدام به ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز خود نمایند». برای کوله‌بر بودن، لازم است صلاحیت افراد استعلام شود. اگر هم کالایی که فرد می‌خواهد با به‌دوش کشیدن به کشور وارد کند، جزو دسته کالاهای وارداتی با اولویت چهارم است، قوانین دیگری درباره آن اعمال می‌شود.
۸۲۰ کد تعرفه، به‌عنوان تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش کوله‌بران اعلام شده است. تعرفه‌های اعلامی نیز قابل توجه هستند؛ از نخ و ابریشم تا شمش طلا می‌توانند جزو تعرفه‌های مجاز باشند. به‌طور کلی، مواد غذایی، لوازم اداری، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات کامپیوتری، ماشین‌آلات کشاورزی و دامداری، انواع ابزارآلات، موتورسیکلت برقی، تایر و لوازم مربوط به خودرو، این ۸۲۰ کد تعرفه را تشکیل می‌دهند.
در این بین حتی «کارت کوله‌بری» هم وجود خواهد داشت که بر اساس آن، مجوز ارزی کالاهای اولویت چهار، صادر خواهد شد. در این میان مشخص نیست کوله‌بری که یک آسیب اقتصادی است، به‌عنوان یک کسب‌وکار دیده می‌شود و بعد از این سه نقش صادرکننده، واردکننده و کوله‌بر را در بازرگانی خارجی کشور خواهیم دید یا باید شیوه جدیدی به روش‌های حمل و تحویل کالا اضافه کنیم.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: در ابتدا باید بگویم من با لفظ کوله‌بر موافق نیستم. این تجارت مرزی است که برای آن آیین‌نامه و قانون وجود دارد. جمعیتی که در نقاط مرزی ساکنند، معمولاً به لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین درآمدی هستند. هدف چنین قوانینی این است که به شکل‌های مختلف، امکاناتی برایشان فراهم کنیم تا رفاه بیشتری داشته باشند و به ثبات و ایستایی در منطقه برسیم و مناطق مرزی خالی از سکنه نشود.
امتیازاتی که به خانوارهای مرزنشین داده شد
کاشفی درباره تفاوت کوله‌بری و تجارت مرزی گفت: برای اجرایی شدن این اهداف، برای مرزنشینان امتیازاتی قائل شده‌اند؛ به این صورت که به خانوارهای مرزنشین این امکان داده شده تا برخی کالاها را با تعرفه پایین‌تر یا بدون تعرفه وارد کنند. این نباید با کوله‌بری اشتباه گرفته شود. کوله‌بری قطعاً ماهیت قاچاق دارد، اما تجارت مرزی با اصلاحات آیین‌نامه‌ای که داشته، موجب شده تمام واردات مرزنشینی از طریق مسیر گمرکی طی شود. بنابراین رویه‌ای است که در قوانین ما به رسمیت شناخته شده، البته در شیوه اجرای آن اشکالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: مدتی است که برای خانواده‌ها کارت‌های الکترونیکی از طریق وزارت صمت و فرمانداری‌ها صادر می‌شود و بر این اساس، خانواده‌ها مشمول معافیت‌هایی می‌شوند. با توجه به مبلغی که برای خانوارها در نظر گرفته شده، خود آنها نمی‌توانند رأساً کار واردات را انجام دهند. برای همین، تصمیم به تجمیع این مبالغ گرفته شد و تعاونی‌های مرزنشینان برای این منظور ایجاد شدند.
تعاونی‌های مرزنشینان چه نقشی دارند؟
کاشفی درباره نقش تعاونی‌های مرزنشینان در تجارت مناطق مرزی گفت: تعاونی‌های مرزنشینان در برخی موارد مسائلی را به‌وجود آورده‌اند، چرا که نظارت دقیقی بر قوانین مناطق مرزنشین وجود ندارد. تعاونی‌های مرزنشینان تمام خانوارها را منسجم می‌کنند و این دسته تعاونی‌ها به نمایندگی از این خانوارها، تجارت و داد و ستد را انجام می‌دهند و باید سود را به خانوارها پرداخت کنند. مسئله این است که گاهی خود این تعاونی‌ها با فن بازار آشنایی ندارند و دست به دامن تجار می‌شوند و در نهایت، سود کسب شده به‌گونه‌ای بین تعاونی و تاجر تقسیم می‌شود که مبلغ زیادی به خانوارها پرداخت نمی‌شود و موجب نارضایتی می‌شود.
نگذاریم تجارت به کوله‌بری تبدیل شود
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره خلأهای قانونی مناطق مرزی گفت: در مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مرزنشینان همیشه دچار فراز و نشیب‌هایی هستیم که کار را دشوار می‌کند و مسیر را به سمت کوله‌بری می‌برد. تعاونی‌های مرزنشینان یک سازوکار قانونی است که اگر از مسیر درست خودش انجام شود و نظارت بر آن وجود داشته باشد، مسیر قاچاق کالا را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما مسیر فعلی درست نیست.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، گاهی مبلغ ریالی که برای خانوار در نظر گرفته می‌شود، آن قدر کم است که خانوار اشتیاقی برای فعالیت ندارد. یک بار این را منوط به صادرات می‌کنند و شما باید صادرکننده‌ای را در این میان دخیل کنید. این روزها هم بحث تعهدات ارزی، کار را مشکل‌تر کرده است. این موارد دست به دست هم داده‌اند و ما نتوانستیم از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان استفاده کنیم.
کوله‌بری قانونی می‌شود؟
کوله‌بری، خروجی توسعه‌نیافتگی است و مسئله‌ای نیست که با قانون‌گذاری و جلساتی خارج از منطقه بتوان آن را حل کرد. به باور برخی کارشناسان، کوله‌بری پدیده‌ای نیست که بخواهیم آن را چارچوب‌بندی کنیم. حل مسئله بیکاری با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در مناطق مرزنشین می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای این آسیب اقتصادی در نظر گرفته شود./ ایرنا
