تحریم ها عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی ایران نیست عامل اصلی؛ سرکوب نرخ ارز و رها کردن نرخ تورم است/ فساد سر تا پای ساختار اقتصادی کشور را فرا گرفته است/ هیچ دادگاهی تا کنون خودرو سازان و قطعه سازان را محکوم نکرده است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ سرمایه گذاری "تولیدی" و موانع آن  موضوع گفت و گوی با فعالان اقتصادی است

با توجه به روند برگزاری دادگاه های مرتبط با فعالان اقتصادی این شائبه در میان سرمایه گذاران تقویت شده است که رویکرد اخیر قوه قضاییه منجر به محدودیت‌های ناخواسته برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می شود. نگرانی که در جلسه رئوسای اتاق های بازرگانی ایران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیان شد.

سعید لیلاز؛ اقتصاد دان و قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل در همین رابطه و در پاسخ به سوالی درباره نتیجه رسیدگی به اینگونه پرونده ها به خبرنگار دیده بان ایران می گوید: همه فعلان اقتصادی و سیاسی و همه احاد مردم باید از هرگونه برخورد منصفانه و غیر جناحی و غیر گزینشی با فساد حمایت کنیم. متاسفانه واقعیت این است که فساد سر تا پای ساختار اقتصادی کشور را فرا گرفته و جز با جراحی عمیق نمی شود کشور و جمهوری اسلامی را از شر این معضل نجات داد. ولی در وهله اول این مهم نباید گزینشی و همراه با حب و بغض های جناحی صورت بگیرد.و در وهله دوم، نحوه اطلاع رسانی و انعکاس این برخورد نباید به گونه ای باشد که مردم فکر کنند همه ایران را فساد در برگرفته است. یعنی این برخورد نباید محل تسویه حساب های جناحی و سیاسی باشد که این تصور را به دنبال داشته باشد که همه فعلان اقتصادی کشور دزد هستند. بنابراین همه ما باید از برخورد غیرجناحی و حزبی با فساد هر چه واقعی تر استقبال کنیم.ما باید با ریشه های فساد برخورد کرده و آن را ریشه کن کنیم.ما باید ببینیم که علت اینکه در یک دوره ای که ممکن است یک سازنده قطعات داخلی به جای ساخت قطعه سوق پیدا کند به سمت واردات به جای تولید داخلی آن قطعه چیست؟ علت و ریشه آن چیست؟

مشروح گفت و گو با سعید لیلاز را در ذیل بخوانید:

سوال : در جریان دادگاه مدیران مجموعه قطعه سازی "عظام" گفته شده آنها به سمت واردات قطعه حرکت کرده اند. با توجه به آن که آن مجموعه  میلیاردها و بعضاً صدها میلیارد تومان در داخل کشور برای ساخت قطعه سرمایه گذاری می کند به چه علت به سمت وارادت رفته و این سرمایه عظیم به همراه کارگر و دستگاه و.. را معطل نگه داشته و به سمت واردات قطعات می رود؟

سعید لیلاز : واقعیت ماجرا این است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت در ایران یا در اثر افزایش قیمت نفت یا در اثر لغو تحریم ها به شدت و بطور چشم گیری افزایش پیدا کرده دولت ها در ایران عملاً دست به سرکوب نرخ ارز می زنند. یعنی موفق شدند که سه، چهار، شش یا حتی به مدت 10 سال نرخ ارز را ثابت نگه دارند. ولی از آنجایی که دولت ها از نظر مالی در ایران بی انضباط هستند همزمان با توانمندی در سرکوب نرخ ارز، قادر به سرکوب نرخ تورم و یا کنترل نرخ تورم نبودند. یعنی درحالیکه ما طی این سالها سالانه با تورم 15 تا 20درصدی در کشور مواجه بودیم قیمت ارز ثابت مانده و در عمل تولید داخلی سالانه 15 تا 20 درصد قدرت رقابتش را در مواجه با واردات خارجی از دست داده که این رقابت هم تا یک جایی امکان پذیر است و از یک مرحله ای به بعد بدون اینکه کسی متوجه شود وارادت همان قطعه از خارج از کشور بویژه از چین در سال های اخیر، به صرفه اقتصادی نزدیک تر است تا اینکه در داخل آن قطعه تولید شود. ریشه تمام این مشکلات که از دوره قبل از انقلاب تا الان هم که با آن مواجه هستیم همین موضوع است.یعنی اینکه ما به عنوان دولت و سیاستگزار برای فعالان اقتصادی راهی جز این نگذاشته ایم.

بنابراین فعلان اقتصادی با آن همه سرمایه گذاری صنعتی هنگفت در داخل کشور برای اینکه حداقل سود و زیان خودشان را بگیرد  یا باید کارش را تعطیل کند و در برابر فشار رقابت وارد کننده هایی که اجازه واردات دارند نابود شود و یا اینکه خودش دست به واردات بزند. همین اتفاق در دوره های برای مواد غذایی ما رخ داد که در سال های 85، 86، 87 ما انگور از فرانسه، رب گوجه فرنگی و سیرترشی از چین وارد می کردیم در حالیکه ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات کشاورزی در جهان است. این به دلیل نامرد بودن یا سودجو بودن کشاورزان شریف ما نیست بلکه وقتی سیاست های ارزی و تناقض آن با سیاست های پولی داخلی به گونه است که دولت می تواند قیمت ارز را سرکوب کند اما از کنترل نرخ تورم عاجز است، به همین خاطر تولید کننده به جای تولید داخل، دست به واردات محصول می زند.

من هنوز در هیچ دادگاه صالحی اتهام هایی که به خودروسازان وارد شده، ثابت نشده و هنوز هیچ حکمی علیه قطعه سازان و خودروسازان صادر نشده است.  ولی آن چنان هجمه ای علیه خودروسازی در کشور به راه افتاده که در نهایت این صنعت که زندگی بین هشتصد هزار تا یک میلیون شاغل در این صنعت را منهدم می کند. د برخی می خواهند بگویند یک مشت دزد این صنعت را در این سال ها اداره کرده است. در حالی که واقعاً این طور نیست.

دلیل واقعی افزایش هجمه ها به خودرو سازان در ماه های اخیر چیست؟ قبلاً هم با موضوع عدم بهره وری و رانت دولتی در صنعت خودرو سازی روبرو بودیم؟

 در خوشبینانه ترین حالت می توانم بگویم به دلیل آنکه شرایط اقتصادی کشور وخیم شده؛ همه دنبال مقصر می گردند. این که ما بخواهیم تولید کننده را در این شرایط سخت اقتصادی مقصر جلوه دهیم اشتباه است. همگان به خوبی می دانند مجموعه سیاست گزاری های اقتصادی دلیل واقعی فساد اداری و اقتصادی است.

من حتی معتقدم تحریم ها عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی ایران نیست. ما بین سال های 1393 تا 1396 به هر دلیلی موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم اما نتوانستیم نرخ تورم را کنترل کردیم چرا که سالانه شاهد افزایش 25 الی 30 درصد نقدینگی در کشور بودیم.

سوال : آیا سیاست ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در دولت یازدهم به ضرر تولید کنندگان نبود؟

من موافق افزایش نرخ ارز نیستم، من در این مورد ( کنترل نرخ ارز ) نه مثل چپ ها فکر می کنم، نه مثل راست ها . چپ ها می گویند نرخ ارز باید ثابت باشد اما راست ها در اقتصاد معتقدند بازار باید نرخ ارز را تعیین کند. اگر دولت می خواهد نرخ ارز را ثابت نگاه دارد بسیار فکر خوبی است اما به شرط آنکه قادر باشد نرخ تورم را هم پایین نگاه دارد.

من مخالف تناقض و تضاد میان نرخ ارز و نرخ تورم هستم. ما باید نرخ ارز را در ارتباط میان نرخ تورم و بالعکس ببینیم اگر بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگاه داریم لاجرم باید مانع افزایش نرخ تورم شویم. بدین ترتیب تولید داخل صرفه اقتصادی اش را در قبال واردات از دست نخواهد داد. نتیجه این سیاست گزاری ناقص؛ افزایش ناگهانی نرخ ارز خواهد بود. همانطور که دیدید هر 5 یا 6 سال یکبار نرخ ارز سرکوب شده؛ جهش قیمت ناگهانی پیدا می کند. ما در سال 1390 و 91 هم شاهد این افزایش ناگهانی بودیم.

اینکه بخواهیم بدون توجه به افزایش نقدینگی و نرخ تورم به سرکوب نرخ ارز ادامه دهیم نتیجه همان چیزی می شود که در طی این سال ها و دهه های گذشته دیدید و می بینید.

سوال: اینکه گفته می شود؛ خودرو سازان و قطعه سازان با افزایش نرخ ارز به دنبال سوء استفاده و فساد بودند درست است؟ 

هیچ خودرو سازی دوست ندارد کشور دچار مشکل شده و یا از اتفاقات رخ داده بهره برداری کند. تا اینجا که من می دانم در میان خودرو سازان و قطعه سازانی که در زندان هستند افرادی در میانشان هست که به دنبال خدمت بوده اند. اگر این ادعایی که شما مطرح می کنید درست بود صنعت خودرو سازی و قطعه سازی کشور باید میلیاردها تومان سود انباشته داشت. در حالی که هیچ کدام از اینها نیست ما می دانیم که شرکت ایران خودرو و سایپا جمعاً در سال 1397 حدود 15 هزار میلیارد تومان زیان داشتند. این زیان هم به دلیل فروش  محصولات با قیمتی غیر از قیمت تمام شده بود. بدین معنا که با وجود آنکه قیمت تمام شده خودرو دو یا سه برابر شده است دولت فشار می آورد که همان خودرو ها به قیمت کنترل شده یا دستوری به فروش برسد. محصول این فشار و اعلام مکرر قیمت های دستوری به صنعت خودرو سازی باعث شد سرمایه گذاری تاریخی ما در این صنعت از بین برود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند صنعت خودرو سازی کشور نابود خواهد شد. در واقع همان اتفاقی که برای صنعت لوازم خانگی ، صنایع نساجی و... رخ داد در صنعت خودرو هم رخ می دهد. در کشور بنیه اقتصادی کافی برای تولید نه در قطعه سازی و نه در خودرو سازی وجود ندارد. شما به آمار تولید نگاه کنید این این آمار نشان می دهد مجموع تولیدات ما نصف شده است. قطعه سازان هم از خودرو سازان جدا نیستند؛ قطعه سازان هم متاثر سیاست های دولت وضعیت فعلی خودرو سازی هستند. معتقدم دولت، قوه قضاییه و نهادهای دیگر باید برای کاهش فشار به صنعت خودرو سازی از لحاظ اقتصادی، تبلیغاتی و اجتماععی فکری عاجل کنند وگرنه حاصل تمام سرمایه گذاری ها درهشتاد سال گذشته از بین خواهد رفت.

سوال : اگر قطعه سازان و همین عظام در این سال ها در صنعت خودرو سازی ایران سرمایه گذاری نکرده بود، وضعیت قطعه سازی و تولید خودرو به خصوص در دوران تحریم چگونه بود؟ خودرو چقدر گران تر دست مصرف کننده می رسید؟

اگر توان تولید داخل و سرمایه گذاری در سال های گذشته در خصوص قطعه سازی صورت گرفت در این سال ها نبود؛ قطعاً صنعت خودرو سازی ایران به واسطه تحریم ها دچار مشکل می شد و حتی می توانم بگویم اگر قطعه سازی را از صنعت خودروی ایران بگیرید از این صنعت چیزی باقی نمی ماند. این طور فکر می کنم برخی از افرادی که نامشان در میان متهمان آورده شده؛ افرادی خدمتگزار هستند که سرمایه خود را به این صنعت آورده اند. اینکه پیش از رای دادگاه، آنها را محکوم کنیم و در بازی رسانه ای تولید کننده را تخریب کنیم درست نیست.

سوال: صنعت خودرو سازی دولتی است هیچ گاه ورشکست نمی شود. دولت به هر حال به دلایل سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی با دادن رانت، وام و ... مانع ورشکستگی خواهد شد؟

اگر مجموع رانت های که دولت و همه نظام جمهوری اسلامی ایران به صنعت خودرو سازی ایران می دهند یک شبه از آن بگیرند  و در کنار آن تمام امتیازات و اختیارات این صنعت و خودرو سازان را به آنها بازگرداند اوضاع این صنعت درست خواهد شد. خواهش می کنم دولت و نظام کلیه امتیازات و اختیارات صنعت خودرو سازی را پس بدهند و هر آنچه امتیاز برای خودرو سازی می دهند پس بگیرند.