طیب نیا با اقتصاد ایران چه کرد؟ / آقای "ضد تورم" خیر؛ وزیر زمینه ساز بحران اقتصادی بله/ عاقبت کنترل دستوری قیمت ارز، مسکن و تورم چه شد؟

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ حکایت دوغ و دوشاب حکایت وزیری است که در دولت یازدهم سکان اقتصاد را در دست داشت، حالا  روزنامه شرق و برخی رسانه ها  از او با تعابیری چون  "آقای ضد تورم" و "رکورد دار رای اعتماد مجلس" یاد کرده اند. این تعریف و تمجیدها ظاهراً به دلیل انتصاب دکتر طیب نیا به سمت  رئیس کمیته اقتصاد وزارت آموزش‌و‌پرورش  می باشد.

اینکه روزنامه شرق می نویسد طیب نیا در دوران فعالیت خود تورم ۴۰ درصدی را کنترل و به تک رقمی نزدیک کرده؛  حالا به دولت باز می گردد. موضوعی  است که امروز آثار و نتایج آن را می بینیم!

در خصوص ادعای مطرح شده بهتر است از عبارت "سرکوب دستوری تورم" یاد کنیم. موضوعی که بارها و بارها اقتصاددانان نسبت به اثرات منفی آن هشدار داده بودند.

عملکرد طیب نیا در خصوصی سازی

در زمانی که طیب نیا وزیر بود دولت نقشی منفعل در سیاست های اصل 44 داشت و به اعتقاد کارشناسان نتوانست در این حوزه عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارد. موضوع واگذاری ها در دوره مسئول منصوب ایشان (پوری حسینی) شفافیت لازم را ندارد.

بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور تنها 12 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واگذاری واقعی بوده است. متاسفانه یکی از مشکلات کشور در حوزه واگذاری داراییهای دولتی موضوع عدم واگذاری این داراییها به بخش خصوصی و تصدی گری مجدد شرکتهای دولتی است، آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان در واگذاری ها در دولت یازدهم را می توان به دو برهه تقسیم کرد. نخست، فعالیت سازمان در طول سال های 93 و 94 که در این برهه میزان واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی معادل 71.5 درصد بوده و این میزان در مورد سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) به 26 درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم سهام عدالت از واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول سال های 93 و 94 تنها 2.5 درصد بوده است.

از سوی دیگر، آمار حاکی از آن است که واگذاری های صورت گرفته در نیمه اول سال 95 در دولت یازدهم، به طور 100 درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده و سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) و البته سهام عدالت هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده اند. گفتنی است این اقدام بر اساس مصوبه و تاکید دولت بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شده است .

عملکرد وزیر خوب در افزایش نقدینگی

از سوی دیگر  نقدینگی در کشور به 800 هزار میلیارد رسید که شاید یکی از عوامل آشفته بازار ارز و سکه همان کم کاری وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان کشور باشد که کار را به اینجا رسانده است.

عاقبت  اقتصاد دستوری را داریم می بینیم! /  عاقبت کنترل دستوری قیمت ارز، مسکن و تورم چه شد؟

همگان در طی سال های گذشته هشدار می دادند؛ صرف کنترل دستوری قیمت ارز  نمی تواند پاسخگوی بازار باشد بالاخره این نارنجک از ضامن  خارج شده روزی منفجر خواهد شد و با جهش قیمت ارز شاهد آشفتگی خواهیم بود.

همه اقتصاد دانان پیش بینی می کردند کنترل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن علل کاهش تولید مسکن، کنترل دستوری قیمت ارز بدون توجه به نیاز بازار و همچنین  توجه بیش از حد به سرکوب قیمت ها؛ آثار و نتایج فاجعه باری خواهد داشت که ما امروز آن آثار را بعد از گذشت دو سال به درستی می بینبیم.