یک بام و دو هوای مجلس در باره وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار / آیا ادعای راغفر مبنی بر کودتای اقتصادی دولت و مجلس در دوره وزارت شریعتمداری در ستاد تنظیم بازار کالا و ارز درست است؟!

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛  تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله حمیده زرآبادی، پارسایی و ...  با انتقاد شدید از وزیر صمت دولت دوازدهم اظهار داشتند که در مجلس گله مندی شدید از عملکرد وزارت صمت وجود دارد! این اظهارات در حالی مطرح شده که افزایش سرسام آور قیمت کالا و ارز در طی دو سال گذشته؛ نه تنها به اقتصاد ملی آسیب زده بلکه کشور را به لبه پرتگاه بحران کشانده است. 

اینکه چطور و چرا نمایندگان مجلس، بعد از یک سال از طوفان تورم و تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطرشان رسیده در این کشور وزارت صمتی هم وجود دارد نکته عجیبی نیست. این نمایندگان در طی یک سال گذشته ساکت بوده و حتی عملکرد یا حتی بهتر بگوییم "بی عملی" وزارت صمت درشش ماه نخس سال ۹۷ و نیمه دوم سال ۹۶ در اوج بحران خود ساخته ستاد تنظیم بازار  کالا و ارز و رئیس آن را تایید می کردند.

"سکوت "برنامه ریزی شده تعدادی از همین نمایندگان  ناخودآگاه اظهاران اخیر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهراء را در ذهن متبادر می کند که در سخنرانی یادآور شده بود: " اعترافات مدیران دستگیر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که گرانی دلار با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاده است" 

چطور ادعای نمایندگان مجلس را هیچ وقت نباید باور کنیم!

این نمایندگان با این ادعا و دلیل که  قیمت کالا و همچنین خودرو کاهش نیافته به دنبال این روزها به دنبال استیضاح وزیر جدید صمت و منتقد عملکرد وی هستند. آنگونه که پیداست این نمایندگان در دو سال گذشته در زمان "اغتشاش مهندسی" شده از سوی ستاد تنظیم  بازار کالا و ارز  در خواب غفلت بوده و اطلاعی از دست کاری های وزارت صمت و مسئول مستقیم آن یعنی محمد شریعتمداری در بازار ارز و کالا نداشته اند و یا به اصطلاح وادار به سکوت مصلحتی شده اند 

در تایید این ادعا می توان به باز هم به اظهارات حسین راغفر اشاره کرد: 

ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق‌تر پیش می‌رود. ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است. هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌هاست، ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است.

 استاد دانشگاه الزهراء در سخنرانی خود به اقدامات ستاد تنظیم کالا و ارز در سال ۹۷ (دوره تصدی محمد شریعتمداری) اشاره کرده و گغته است: 

نرخ مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد.

راغفر  همچنین به اتفاقات دوره تحت صدارت محمد شریعتداری بر وزارت صمت و مسئولیت او در ستاد تنظیم بازار کالا و ارز اشاره کرده و گفته است : کاهش و افزایش قیمت ارز نشان دهنده یک کودتای ارزی است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داده است: وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است.

کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها و زد و بندها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم. هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان‌هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند. آنها به دنبال نارضایتی در گروه‌هایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند. 

با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته. این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش‌های دیگر هم افزایش یافته مثلا مناطقی در کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد.

یک بام و دو هوای نمایندگان مجلس