کارشناس اقتصادی: دولت مردم را به مشارکت اقتصادی دعوت کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش بهای نفت و فصل بودجه ریزی از سوی دولت اظهارداشت: سیاست ها باید به سمتی هدایت شود که تمرکز بودجه ای ما از صرف مسائل نفتی به حوزه های دیگر منتقل شود. حال که درآمد نفت کاهش یافته به نظر من یکی از راه های مهم خروج از این وضعیت این است که به فکر منابع مردمی در استانها باشیم.

وی افزود:  راهکارهای مناسب را برای ایجاد انگیزه در مردم در استانها فراهم کنیم تا مردم در تامین نیازهای خود مشارکت کنند.

دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیر ارزی با بیان اینکه آنچه مانع تحقق این مسئله خواهد شد، فضای کسب وکار در اســتانها و به طورکلی در کشور است،عنوان کرد: چنانکه اگر فردی بنای ســرمایه گذاری داشته باشد با موانع زیاد ســاختاری و اداری مواجه خواهد شد. در این شرایط بررسی نظام تدبیر دستگاههای دولتی می تواند تاثیرگذار باشد.یعنی دستگاههای دولتی از حالت کنترل چی صرف به تسهیل گری تبدیل شوند  و به جای کنترل فعالیت های اقتصادی بتوانند به نهادهایی تبدیل شوند که در راستای توسعه اقتصادی فعالیت پویا دارند.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران در پاسخ به این سئوال که کاهش درآمد نفت پیشنهاد بودجه انقباضی را مجدد روی میز دولت گذاشته و آیا در این شرایط ضروری است که دولت بودجه انقباضی ببندد،گفت: انقباضی بودن بودجه در سال گذشته و سالهای آینده مسئله انتخابی برای دولت آقای روحانی نبوده و بیشتر شبیه یک اجبار است. ما در شرایطی قرار گرفته ایم که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۱۰ درصد است. این سهم اندک به دلیل وجود درآمد نفت است که البته دارای پیشینه تاریخی اســت.

وی افزود: دولت ها هیچگاه روی مالیات تکیه نداشته اند و از این رو در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است و رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، نمی توان روی درآمد مالیاتی حساب کرد. از سوی دیگر به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار،این موضوع هم بخشی از چالش های دولت است. اگر دولت بتواند از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش این هزینه ها در یک بودجه انقباضی تجلی یافته است.

این کارشناس برجسته اقتصاد خاطرنشان کرد: علم اقتصاد حکم می کند در شرایطی که اقتصاد دچار نرخ بیکاری بالاست و البته هنگامی که روند تشکیل سرمایه دچار کندی شده، دولت سیاست انبساطی را درپیش گرفته و نرخ بهره را کاهش دهد. اما در شرایط کنونی اگر دولت بخواهد بودجه را انبساطی تنظیم کند، بایــد از میزان مالیات ها بکاهد که این به هیچوجه منطقی به نظر نمی رسد؛ چراکه با وجود همه سیاست های اتخاذشده کماکان پایه مالیاتی اقتصاد کشور محدود است.

او با بیان اینکه راه های دیگری مانند چاپ اسکناس وجود دارد اما کاربرد آن به دلیل خاصیت تورم زابودن منطقی نیست،یادآورشد: انتشار اوراق مشارکت و قرضه به عنوان راه های دیگری می تواند مورد توجه قرار گیرد اما این روش نیز به تعبیری منابع را از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل می کند که زیر بلیت دولت است و ممکن است این روش هم، چندان اثر انبساطی نداشته باشد. کما اینکه امسال این شیوه به اجرا درآمده و باید منتظر نتایج آن باشیم.

مردوخی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به منزله برداشتن باری از دوش طرح های سرمایه گذاری کشور توصیف کرد و گفت: اما بهتر اسـت در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود، نگوییم انقباضی، بگوییم بودجه منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت. به هرحال دولت آقای روحانی شرایطی را به ارث برده و شاید سیاست های اقتصادی ای را تنظیم کرده که ناگزیر به انجام آنها بوده است.

وی اضافه کرد: دولت برای جبران افزایش هزینه وزارتخانه و سازمانها دست به کاهش هزینه های سرمایه گذاری می زند. در شرایطی که درآمد دولت از مالیات تنها حدود ۱۰ درصد هزینه های کشور است، راهی جز این ندارد که برای جبران هزینه ها دست به دامن پول نفت شود.

این اقتصاددان برجسته کشورمان خاطرنشان کرد: مائلی که اکنون در اقتصاد کشور مطرح است تنها متوازن کردن دخل وخرج نیســت، بلکه کمک به حل مشکلات و مسائلی است که به صورت ، بیکاری مزمن، رکود فضای کسب وکار و کمبود انگیزه سرمایه گذاری غیردولتی در صنعت، معدن و کشاورزی به وجود آمده اســت.

وی افزود: با وجود تلاش دولت در سال گذشته برای خروج از بحران و ارائه بسته های پیشنهادی خروج از رکود، هنوز وضعیت به پایداری مورد نظر نرسـیده است. نقدینگی بالا و مصرف گرایی به جای سرمایه گذاری، معضل یارانه ها، بدهی دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران و سازندگان از جمله مسایلی است که کماکان آسیبی برای نظام سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می آید .

منبع: خبرآنلاین