می‌گویند حق‌الزحمه بدهید تا اطلاعات مالیاتی‌مان را بدهیم/ هر سه قوه قصور کرده‌اند/ پایه اطلاعاتی درست و جامعی از دارایی‌ها نداریم
ادامه‌دار شدن رکود صنعت، افزایش حجم نقدینگی‌های سرگردان که حالا به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده، فربه شدن بازارهای دلالی، بحران نظام بانکی که بیش از 270 هزار میلیارد تومان فقط سوی دولت معوقات دارد، تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این اوضاع، سالانه 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور، بر آتش مشکلات اقتصادی دمیده است.
این روند در حالی وجود دارد که چندی است دولت تصمیم گرفته نظام مالیاتی کشور را سروسامان دهد. همین چند روز پیش بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی لیستی منتشر کرد متشکل از 12 نهاد و سازمانی که طی سال‌های گذشته با وجود دریافت بودجه کلان از دولت، حتی یک ریال مالیات نداده‌‌اند و حساب‌های شفافی ندارند. در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری به این لیست نشان داده شد.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه توییتر خود نوشت: «در حالی که شفافیت به کلمه‌ای پرتکرار تبدیل شده، ظاهراً برخی مدیران، شفافیت را تنها در حد یک «شعار» می‌پسندند.» او در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین می‌گوید: «دستگاهی حتی از دادن تعداد خط‌های تلفن همراه اشخاص، به بهانه حفظ اطلاعات شخصی افراد، خودداری می‌کند و نهاد دیگری شماره شناسایی (VIN) خودروهای به نام افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است.»
مشروح گفت‌و‌گوی اعتمادآنلاین با فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، را در ادامه می‌خوانید:
*همان‌طور که خود شما در توییتی مطرح کردیند، 12 نهاد و موسسه به نوعی مانع اجرای طرح جامع مالیاتی شده‌اند. سوال مشخص من از شما این است که طی سال‌های گذشته تا به امروز چه بستری فراهم شده که سالانه رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟ دستگاه‌های نظارتی چه ضعفی در این باره دارند؟
بله، مطابق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی، متاسفانه 12 دستگاه دولتی و نهاد حاکمیتی همکاری لازم را برای اجرای قانون نظام جامع مالیاتی به عمل نیاورده‌اند. نحوه این همکاری نکردن هم متفاوت است؛ مثلاً یک دستگاه ارائه اطلاعات مکانی مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور را منوط به انعقاد قرارداد و دریافت حق‌الزحمه کرده است! یا قریب به اتفاقِ شرکت‌هایی که اطلاعات تراکنش‌های مالی دارندگان دستگاه‌های پرداخت مالی الکترونیکی را باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، زیر بار این کار نرفته‌اند. دستگاهی حتی از دادن تعداد خط‌های تلفن همراه اشخاص، به بهانه حفظ اطلاعات شخصی افراد، خودداری می کند و نهاد دیگری شماره شناسایی (VIN) خودروهای به نام افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است.
این در حالی است که بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه جامع اطلاعاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
با این وضعیت و تخلف دستگاه 12گانه، اصولاً پایه اطلاعاتی درست و جامعی از دارایی افراد فراهم نمی‌شود تا بتوان بر مبنای آن یک نظام مالیاتی عادلانه وضع کرد. در این ماجرا هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه تقصیر دارند و باید پاسخگوی آن باشند.
*به نظر شما، با چه اهرمی می‌توان فرارهای مالیاتی را به حداقل یا صفر رساند؟ چراکه بسیاری از این نهادها به هیچ عنوان خودشان را ملزم به پرداخت مالیات نمی‌دانند و در مواردی به واسطه قانون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که این مساله انتقادهای کارشناسی بسیاری به دنبال داشته است. راهکار چیست؟
برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی قانون کاملاً مشخص و واضح وجود دارد. مجازات‌ها مشخص شده، سازوکار تعیین مالیات و اخذ آن هم تعیین شده است. در واقع ما در این زمینه ضعف قانون نداریم. متاسفانه اراده و عزم کافی در نظام اجرایی-نظارتی-قضایی ما در این‌باره وجود ندارد. نمونه‌اش همین عدم همکاری مهم‌ترین دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در اجرای وظیفه‌ای است که قانون بر عهده‌شان گذاشته است. این عدم همکاری مسئولان در اجرای قانون جامع مالیاتی، جدا از تخلف قانونی‌اش، جای تاسف دارد.
*درباره رویکرد مجلس در مواجهه با این رفتارهای مخرب اقتصادی توضیح می‌دهید؟ با توجه به اینکه در وضعیت تحریم قرار داریم و آقای نوبخت بارها تاکید کرده‌اند وابستگی بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند...
باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که ابزار مالیاتی فی‌نفسه منبع خلق درآمد برای کشور نیست؛ یعنی نمی‌توان آن را با فروش نفت مقایسه کرد. در کشور باید خلق ثروت صورت گیرد و صادرات رونق پیدا کند تا دولت بتواند درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. در واقع مساله دو چیز است: رونق تولید و گسترش خدمات، و ایجاد یک نظام جامع و عادلانه مالیات.
این دو مکمل همدیگر هستند؛ یعنی اگر تولید و خدمات در کشور وجود نداشته باشد، درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت و اگر نظام جامع و عادلانه اخذ مالیات وجود نداشته باشد، تولید ضربه خواهد دید و به جایش دلالی و اقتصاد غیررسمی رونق پیدا خواهد کرد. ما، چه به عنوان دولت و چه به عنوان مجلس، باید نگاهی کلان و چندسویه به مقوله حمایت از تولید اشتغال‌زا و نظام جامع اخذ مالیات عادلانه داشته باشیم.
