احمد توکلی: دلار ۴۲۰۰تومانی من‌دَرآوردی بود/ دولت چاره‌ای جز توزیع کالابرگ الکترونیکی ندارد
رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است، گفت: از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط و دلار ۴۲۰۰تومان یک عدد من‌دَرآوَردی بود و گفتند که با روش "برابری قدرت خرید" این عدد را به دست آورده‌اند.
به گزارش دیده بان ایران، احمد توکلی رییس سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ، با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت، گفت: تا زمانی که سیاست ارزی دولت تغییر نکند، توزیع نامناسب کالاها ادامه خواهد داشت، بنابراین دولت باید روش خود را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه ارز ابزار سیاست‌گذاری دولت است، افزود: اگر پول ملی تضعیف شود تمام ملت ضرر می‌کنند و اختلال جدی در اقتصاد ایجاد می‌شود.دولت برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاضل تورم با دلار آمریکا را ضربدر ۳۸۵۰ تومان کرد و سپس با همان عدد جمع کرد که رقم آن ۴۲۰۰ تومان شد که رقمی من دَرآوَردی است
رییس سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط بود و عدد ۴۲۰۰ تومان یک عدد من‌دَرآوَردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاست اعتراض کردم و گفتم که چگونه این عدد را به دست آورده‌اید گفتند که با روش "برابری قدرت خرید" این عدد را به دست آورده‌اند.
توکلی تاکید کرد: روش برابری قدرت خرید مدلی است که مشخص می‌کند، پول ملی و پول خارجی باید چگونه به یکدیگر تبدیل شوند و نرخ تسعیر را مشخص می‌کند.
میزان قدرت خرید مردم و سبد کالایی معیار قیمت‌گذاری ارز است
وی افزود: در این روش، میزان قدرت خرید مردم و سبد کالایی، معیار قیمت‌گذاری است، مثلا اگر مردم در ایران کالایی خریداری کنند و50 هزار تومان پرداخت کنند و در آمریکا همان سبد کالایی10 دلار باشد یعنی هر دلار به ارزش پول ایران 5 هزار تومان می شود و براین اساس قدرت خرید برابری می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به دست آوردن رقم ارز دولتی باید سه پیش فرض داشته باشد، تصریح کرد: نخست اینکه دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و سوم هر دو کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی‌کند.
توکلی افزود: ایران با آمریکا رابطه تجاری گسترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک سطح تعریف نمی‌شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد و اصلا بازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه‌کننده عمده به اسم دولت و خریدار عمده نیز که همان دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک بازار خرید و فروش عمده ارز توسط دولت انجام می‌شود آن بازار دیگر آزاد محسوب نمی‌شود.
توکلی ادامه داد: عددی که از تبدیل دلار به ریال یا ریال به دلار به دست می‌آید ارزش سبد کالا در دو کشور ایران و آمریکا را یکسان می‌کند، اما اگر این دو کشور تورمی متفاوت داشته باشند، باید ارزش سبد کالایی آنها ضربدر نرخ تورم شود تا قدرت خرید مردم مشخص شود.
نرخ ارز در بودجه حاصل چانه‌زنی‌های سیاسی است
وی با طرح سوالی، ادامه داد: زمانی که اختلاف تورم ایران را ضربدر عدد پایه ارز می کنیم، آن عدد پایه چه نرخی است؟ نرخ ارز سال گذشته یا سال‌های قبل؟ چرا که این نرخ‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و اگر تورم 13 درصد باشد و نرخ ارز 3 درصد، تفاوت 10 درصد می شود.
رییس سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته دولت اعلام کرد که نرخ ارز را ۳۸۵۰ تومان در نظر گرفته است، گفت: این قیمت ارز نرخی بود که هر سال در مجلس برای دلار در نظر می‌گرفتند و براین اساس باید نرخ ارز ضربدر قیمت فرضی نفت می‌شد که اگر نرخ نفت ایکس دلار است باید ضربدر چه عددی شود تا منابع بودجه حاصل شود و این عدد حاصل چانه‌زنی‌های سیاسی است و مطلقا مبنای علمی ندارد.
وی افزود: سال گذشته دولت برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاضل تورم با دلار آمریکا را ضربدر ۳۸۵۰ تومان کرد و سپس با همان عدد جمع کرد که رقم آن ۴۲۰۰ تومان شد که رقمی من دَرآوَردی است.
توکلی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته اعلام کرد که به همه ارز دولتی ارائه می دهد، ادامه داد: این تصمیم دولت اشتباه بود چون اگر دولت می‌توانست به همه ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهد که دیگر کمبود دلار وجود نداشت و مشکلی ایجاد نمی‌شد.
عده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما با قیمت ۱۵ و ۲۰ هزار تومانی فروختند
وی با بیان اینکه خطای دیگر دولت این بود که اعلام کرد به تمامی کالاها ارز دولتی اختصاص نمی‌دهد و فقط به کالاهای اساسی ارائه می‌دهد، تاکید کرد: دولت چگونه می‌خواهد کنترل کند فردی که کالا وارد کشور کرده با چه قیمتی آن را فروخته است و برای نظارت باید تا آخرین حلقه توزیع را هم کنترل کند، البته با شیوه‌های دیجیتال این نظارت امکان‌پذیر است، اما اتفاقات اخیر در کشور نشان داده که کنترلی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم شورای اسلامی، ادامه داد: عده‌ای با سیاست ارزی دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما در بازار با قیمت ۱۵ و ۲۰ هزار تومانی فروختند.
وی با بیان اینکه همان زمان که بحث تخصیص ارز دولتی مطرح شد به سران سه قوه طرحی دادم مبنی بر اینکه یک نرخ ارز تعیین کنند و حتی کالاهای اساسی نیز با همان نرخ خرید و فروش شود، ادامه داد: با توجه به اینکه بازار ارز متلاطم است و از طریق عرضه نمی‌توان قیمت را پایین آورد، بلکه باید از طریق تقاضا قیمت را کاهش داد.
توکلی تصریح کرد: برای ارزان‌شدن قیمت ارز یا باید تقاضا را کاهش داد و یا عرضه را افزایش داد؛ وقتی ما به قدری ارز نداریم که بازار را اشباع کنیم، بنابراین مجبوریم تقاضا را کنترل کنیم.
دولت به تولیدکننده‌ای که می خواست ماده اولیه وارد کند بی حساب و کتاب ارز تخصیص داد
وی با بیان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه شناخته شده‌ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش‌های علمی توجه نکرده و ارز صادراتی را کنترل نکرد و از صادرکنندگان خواهش کرد که دلار خود را به قیمت ارز نیمایی به آنها بفروشند اما صادرکنندگان توجهی نکردند و در نتیجه دولت اجازه داد که از طریق صادرات سرمایه از کشور خارج شود.
رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از سوی دیگر دولت به تولیدکننده‌ای که می خواست ماده اولیه وارد کند بی حساب و کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال‌های گذشته به چند شرکت برای واردات مواد اولیه جمعا ۳ میلیون دلار ارز تخصیص می‌دادند، اما امسال تنها به یک شرکت ۱۴ میلیون دلار اختصاص یافته که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود داشته است.
زمانی که ارز ۳ قیمت پیدا می‌کند هر فردی این ریسک را پذیرفته که ارز دریافت کند
وی گفت: از زمانی که ارز 3 قیمت پیدا کرده و قیمت های دوم و سوم آن رسمی شده هر فردی این ریسک را پذیرفته که ارز دریافت کند و حتی جنس وارد کشور نکند و یا جنس وارد کرده و با قیمت بیشتر به فروش برساند که در نتیجه این اقدامات قیمت‌ها افزایش یافته است.
توکلی با بیان اینکه قیمت‌ها به چند دلیل افزایش یافت، افزود: زمانی که دولت نتوانست قیمت ارز را کنترل کند و بحران ارزی طولانی شد انتظارات برای افزایش قیمت سایر کالاها بالا رفت و زمانی که قیمت ارز کاهش یافت قیمت سایر کالاها بازنگشت و در واقع چسبندگی قیمت‌ها ایجاد و زندگی مردم دچار تلاطم شد.
قدرت خرید حقوق یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی کارگر در سال ۹۷ حدود ۶۵۰ هزار تومان شد
وی با اشاره به اینکه میانگین تورم ۱۲ ماه سال ۹۷ حدود ۴۷.۵ درصد بود، ادامه داد: کارگری که حداقل حقوق دریافت می کرد و در ابتدای سال گذشته حقوقش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود، در پایان سال قدرت خریدش حدود ۶۵۰ هزار تومان شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت حقوق این فرد را در سال جاری دو برابر کرده است؟ دولت نتوانسته حقوق این فرد را دو برابر کند و فقط حقوق این کارگر را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است؛ یعنی ۲۰ درصد از این کاهش را جبران کرد و مابقی یعنی خالی شدن سفره مردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه تورم به تمامی حوزه‌ها فشار وارد می‌کند، تاکید کرد: خطرناک‌تر از سیاست‌های غلط دولت در حوزه ارزی این موضوع است که کارخانه‌ها دچار رکود شده‌اند و کارخانه‌هایی که با ارز ۳۸۵۰تومانی مواد اولیه خود را خریداری می‌کردند، اکنون باید با ارز ۱۲ هزار تومانی وارد کنند یعنی ۳ برابر بیشتر سرمایه در گردش می‌خواهند و به دلیل اینکه این سرمایه در گردش تامین نمی‌شود، گرفتار می‌شوند.
۷۴۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند/ به آقای جهانگیری گفتم، اما توجهی نکردند
وی افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان زمستان ۹۷، طی ۹ ماه، ۷۴۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند که این وضعیت را وخیم کرده است، چرا که از لحاظ اجتماعی این افراد ضربه شدیدی می‌خورند.
توکلی با طرح انتقادی مبنی بر اینکه آیا دولت باید در شرایط رکود تورمی مردم را رها کند، ادامه داد: در آبان ماه سال ۹۷ به آقای جهانگیری گفتم که یک نرخ ارز تعیین کنید و مابقی ارزها غیرقانونی و قاچاق محسوب شود و قوه‌قضاییه نیز برخورد لازم را انجام دهد، اما توجهی نکردند.
اگر سیاست تک نرخی شدن ارز، درست و باقدرت اجرا شود، فساد از بین می رود
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالاها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست تک نرخی شدن ارز، درست و باقدرت اجرا شود، فساد از بین می رود و کشور درآمد بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و دارویی می‌کند و اصلی‌ترین مشکلات مردم رفع می‌شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، افزود: کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است؛ چراکه کالابرگ الکترونیکی هم اکنون در آمریکا که مهد سرمایه داری دنیا است هم رسم بوده و اجرایی می شود.
۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار آمریکایی سال ۲۰۱۳ کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند
رییس سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، با بیان اینکه آمریکا از سال ۱۹۳۹ یعنی ابتدای جنگ جهانی دوم قانون کوپن غذا را تصویب کرده و در زمان‌های رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می‌شود، گفت: بیشترین رقم یارانه‌بگیر در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۳ بود که ۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار آمریکایی کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آنها فقط می‌توانند کالاهای خاصی خریداری کنند.
