کاهش قیمت ها در بازار موبایل/ تلاش قاچاقچیان برای وادار کردن دولت به لغو رجیستری ناکام ماند/ ماجرای جریمه متهمی ۱۳ میلیارد ریال گوشی قاچاق را در سامانه ریجستری ثبت کرد
محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه بیش از ۱۳ میلیاردی متهمی که به طور غیر قانونی اقدام به رجیستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود، خبر داد و گفت: متهم مذکور بطور غیر قانونی اقدام به رجیستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود که پس از تشریفات قانونی، در مجموع حکم بر محکومیت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال، معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق و بهای مال از دست رفته به نفع صندوق دولت صادر می‌شود. میزان سودآوری این نوع از قاچاق که در بستر رسمی و قانونی صورت می پذیرفت به حدی است که همچنان و با وجود مقاومت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فشارها و لابی های سنگین برای توقف طرح مذکور ادامه دارد. پیش از این نیز در دو مقطع فروردین ماه و اردیبهشت ماه فشارهای مذکور باعث تعویق طرح رجیستری و تاخیر در اجرای آن شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ ابتدای خرداد ماه با تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه هیات دولت برای اتصال سامانه رجستری گوشی تلفن همراه به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی اجرا شد. اقدامی که عملا راه را بر قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور بست.
تا پیش از آن اگرچه طرح رجیستری گوشی به منظور توقف قاچاق اجرایی شده بود، اما امکان ثبت گوشی در سامانه مسافری راه را بر قاچاق انبوه این کالا هموار ساخت زیرا قاچاقچیان پس از توزیع کالای خود در بازار، با استفاده از خلا قانونی، گوشی ها را به اسم کالای مسافری ثبت کرده و گوشی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش را با سود بسیار به مصرف کننده می فروختند. اقدامی که گفته می شود علاوه بر آسیب های واردات قاچاقی کالا، موجب فرار مالیاتی سه تا چهارهزار میلیارد تومانی شده است.
در این خصوص تنها در یک نمونه، محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه بیش از ۱۳ میلیاردی متهمی که به طور غیر قانونی اقدام به رجیستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود، خبر داد و گفت: متهم مذکور بطور غیر قانونی اقدام به رجیستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود که پس از تشریفات قانونی، در مجموع حکم بر محکومیت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال، معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق و بهای مال از دست رفته به نفع صندوق دولت صادر می‌شود.
میزان سودآوری این نوع از قاچاق که در بستر رسمی و قانونی صورت می پذیرفت به حدی است که همچنان و با وجود مقاومت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فشارها و لابی های سنگین برای توقف طرح مذکور ادامه دارد. پیش از این نیز در دو مقطع فروردین ماه و اردیبهشت ماه فشارهای مذکور باعث تعویق طرح رجیستری و تاخیر در اجرای آن شد.
وزارت صنعت معدن و تجارت به منظور اطمینان خاطر از رفع کمبود در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل اقدام به تسهیل ثبت سفارش این کالا کرده تا شرکت های وارد کننده بتوانند در بستر کاملا قانونی و شفاف به واردات و تامین نیاز بازار بپردارند.
پیش از این حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد، گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.
وی در گفت و گویی با سیمای جمهوری اسلامی نیز از تشکیل جلسه ای در این خصوص با شرکت های وارد کننده خبر داده و اعلام کرده بود، این شرکت ها متعهد شده اند با واردات کافی و قانونی مانع از کمبود در بازار و افزایش قیمت ها شده و نیاز بازار را تامین نمایند.
به همین دلیل است که طی یک هفته گذشته و همزمان با اجرای کامل طرح رجیستری مشاهدات بازار حاکی از کاهش محسوس قیمت ها است.
این درحالی است که طی روزهای گذشته، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با رسانه‌ها، اعلام کرده بود اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود.
برخی شایعات نیز حاکی از این بود که دستان پشت پرده در قاچاق موبایل به موازات لابی با دولت برای توقف طرح رجیستری در حال برنامه ریزی برای افزایش قیمت ها هستند تا با استفاده از این فرصت دولت را وادار به عقب نشینی کنند. طرحی که در پی ورود پر حجم گوشی قانونی به بازار و کاهش قیمت ها ناکام ماند.
