عادل آذر: سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شستا با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کند
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که «سازمان تأمین اجتماعی با دیوان در حوزه شستا همکاری نمی‌کند» گفت که گزارش تفریغ بودجه ۹۶ نشان دهنده آن است که عملکرد موفقی در سال ۹۶ در حوزه فروش، صادرات و تولید نفت داشته‌ایم.
به گزارش دیده بان ایران، عادل آذر در جلسه علنی امروز (دوشنبه)مجلس ضمن قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۶ گفت: گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بیست و نهمین گزارش تفریغ بعد از انقلاب اسلامی مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی است.
به گفته وی گزارش تفریغ بودجه ۹۶، شامل ۴۴۶ صفحه در ۵ بخش منابع و مصارف، بودجه شرکت‌ها، حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیشنهادات برای اصلاح ساختار بودجه و تبصره ماده واحده است.
وی گفت که ویژگی بارز گزارش تفریغ بودجه ۹۶، بررسی بودجه شرکت‌ها و حسابرسی عملکرد است. نمایندگان مدام درخواست بررسی بودجه شرکت‌ها را داشته‌اند که ما در این گزارش برای تحقق به آن ورود کردیم.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به منابع بودجه ۹۶ گفت: ۱۱۳ درصد از منابع بودجه ۹۶ محقق شده است. همچنین ۱۱۰ درصد از مصارف پیش بینی شده اجرایی شده است. در این بین نمایندگان مجلس بر اساس دغدغه‌های مطرح شده در سال ۹۶ احکام لازم را برای اسناد و اوراق اسلامی لحاظ کردند که این باعث انضباط بیشتری شد. به طوری که دولت از مجوزهای داده شده برای انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی ۸۷ درصد آن را منتشر کرد که این حدود ۱۴ درصد از منابع را تشکیل می‌دهد. همچنین ۹۷ درصد از اسناد اسلامی به طلبکاران واگذار شده است.
وی گفت که انتشار اسناد خزانه یا اوراق مشارکت نوعی آینده فروشی است اما در سال ۹۶ با تدبیر مجلس و همت دولت وضعیت بهتر شد.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به احکام ماده واحده بودجه گفت: برخی از این احکام شامل فروش، صادرات و تولید نفت بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال ۹۶ سال موفقی در این حوزه بوده است.
آذر با بیان این که عملکرد دولت در تبصره ۱۹ مربوط به موضوع مشارکت عمومی در پروژه‌های خصوصی صفر بوده و دولت عملکردی نداشته است، گفت: لازم است مجلس از دولت بخواهد که در این باره گزارشی ارائه دهد.
وی با بیان این که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ ۹۶ به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخته است، گفت: این گزارش مربوط به ۳۵۹ شرکت سود ده، ۱۰ شرکت زیان ده، ۲ مؤسسه انتفاعی و ۹ بانک دولتی است که بودجه آنها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما عملکردشان رشد ۲۳ درصدی داشته که بودجه‌شان به بیش از ۹۸۲ میلیارد تومان می‌رسید. درخواست ما این است که قوانین محکم‌تری در موضوع شرکت‌ها وجود داشته باشد. اکنون دست شرکت‌ها بسیار باز است و قانون هم به آنها اجازه می‌دهد.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۷ شرکت دولتی در سال ۹۶ نیامده است، گفت: همان طور که مجلس ملزم کرد که بودجه مناطق آزاد شفاف شود و به دنبال آن در بودجه سال ۹۸ آمده است باید در موضوع شرکت‌ها نیز الزامات قوی‌تری وجود داشته باشد.
آذر با اشاره به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۶ ۱۳۵ شرکت با سهام دولتی به مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد که از این میزان ۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۰۰ شرکت است. البته بررسی‌ها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی مغایر با قوانین است که در این موارد دیوان محاسبات ورود کرده و پرونده این شرکت‌ها در دادسرا و یا هیأت مستشاری است یا اینکه دیوان اجازه واگذاری را به دلایل فنی ندارد.
به گفته آذر شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز و پالایش و پخش کرمانشاه به دلیل فقدان اهلیت توسط خریدار ضررها و زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد کرده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات همچنین در بخش دیگری از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۶ به موضوع عدم پیش بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی اشاره و اظهار کرد: مجلس می‌تواند با یک حکم جلوی این موضوع را بگیرد. چون در سال ۹۶ بیش از ۶۲ درصد شرکت‌ها اصلاحیه بودجه دارند که این نشان دهنده عدم پیش بینی صحیح منابع و مصارف بودجه شرکت‌هاست. به طور نمونه در بودجه برای ۱۰ شرکت دو هزار میلیارد تومان کمک زیان ده گذاشته شد اما در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان ده بودند و به آنها ۱۱ هزار میلیارد تومان کمک زیان ده داده شد.
وی گفت که دیوان محاسبات در گزارش خود وضعیت صندوق بازنشستگی را بررسی کرد اما نتوانست این کار را در حوزه‌ی شستا انجام دهد چون سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه با ما همکاری نمی‌کنند. اصلاً شستا به ما اجازه ورود نمی‌دهد لازم است مجلس یک حکم محکمی بیاورد تا این اتفاق رخ دهد.
وی همچنین از نمایندگان درخواست کرد که توجه لازم درباره اعمال معافیت‌ها در بودجه ۹۸ داشته باشد چون آنچه مجلس در بودجه می‌آورد با عملکرد متفاوت است.
آذر در پایان گفت که در مجلس وزرا برای پاسخ به سوالات می‌آیند و به دلیل قانع نشدن نمایندگان کارت زرد می‌گیرند اما هیچ گاه این اتفاق رخ نداده که وزیری درباره تفریغ بودجه به مجلس بیاید و نمایندگان به او کارت زرد بدهند. ما از نمایندگان می‌خواهیم که این موضوع را بررسی کنند.
