وقایع دی ماه ۹۶؛ اعتراض اقتصادی یا انتقام سیاسی؟

دیده بان ایران- «نه به گرانی» شعاری بود که ۶ ماه بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از جمعی کوچک در مشهد شروع شد و بعد به شهرهای دیگر گسترش یافت. در طی این چند ماه، «عدد» به دغدغه روز مردم تبدیل شده بود. در گروه‌ها و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی از گروه‌های طنز و خانوادگی گرفته تا سیاسی‌ها، هرکسی درباره پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور مانند بودجه، بدهکاران بانکی و … اظهار نظر می‌کرد و همه جا از این بحث‌های عددی اشباع شده بود. هر بار هم که دولت دست روی آزادسازی قیمت کالایی مانند نان و بنزین گذاشت، با شکل‌گیری غائله‌ای بی‌نتیجه ماند و تنها غباری از یأس و نارضایتی در میان مردم پراکنده شد. در نهایت هم ماجرای تخم مرغ و افزایش موقتی قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۸ هزار تومان به خاطر نابودی  ۱۵ میلیون مرغ، به بهانه‌ای برای شروع اعتراضات با تحریک‌های سیاسی از شهر مشهد شروع شد. اما ۶ روز بعد از آغاز این اعتراضات به خاطر تأثیرگذاری مؤلفه‌های ذهنی مردم در شرایط عینی اقتصادی، نظم بازارها به هم ریخت، قیمت ارز و سکه بالا رفت و زمینه مشکلات سال ۹۷ شکل گرفت. «ایران» به بهانه ۵ دی ماه، سالروز شروع اعتراضات دی ۹۶ به بررسی زمینه‌های اقتصادی اعتراضات پرداخته است. این بررسی، نشان می‌دهد که اعتراضات بیش از آنکه به خاطر عوامل اقتصادی باشد، به بهانه‌های اقتصادی شروع شد و بعد از آن هم مطالبه‌ها و شعارها شکل واقعی سیاسی خود را نشان داد. این بهانه‌ها، جلوی اصلاحات اقتصادی را گرفت و خود به عاملی برای افسارگسیختگی بازارها در نیمه اول سال ۹۷ تبدیل شد. به باور برخی کارشناسان اقتصادی در آن زمان نرخ واقعی دلار ۵۲۵۰ تومان بود و اگر در همان زمان دولت جسارت آزادسازی نرخ ارز را داشت، دلار از کانال قیمتی ۶ هزار تومان عبور نمی‌کرد.
اوضاع معیشتی مردم معترض چطور بود؟
بررسی گزارش‌های مختلف آماری تایید می‌کند که بیشتر خانواده‌های ایرانی، در طبقه متوسط زندگی می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش بررسی بود‌جه خانوار بانک مرکزی، ۶۴.۸ درصد از خانواده‌های ایرانی صاحب‌خانه‌اند، ۸.۹ درصد در خانه‌های رایگان و ۰.۴ درصد در خانه‌های سازمانی در برابر خدمت زندگی‌ می‌کنند و تنها ۲۵.۹ درصد مستأجر هستند. همچنین در سال ۹۶، ۵۰ درصد از کل خانواده‌های ایرانی در خانه‌های سه خوابه زندگی می‌کردند، در حالی که در سال ۸۷، این رقم ۴۱ درصد بود. سال گذشته، ۵۰ درصد از خانواده‌ها اتومبیل شخصی داشتند و ۱۶ درصد هم صاحب موتورسیکلت بودند. خراسان و کرمانشاه، از اصلی‌ترین شهرهایی بودند که اعتراضات در آنها جریان داشت. بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوار در خراسان رضوی، نشان می‌دهد که خانواده‌های این استان در سال ۹۶، ۲۹ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. از این میان ۳۴.۴ درصد از کل هزینه‌هایشان، چیزی بیش از۱۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان صرف مسکن، آب، برق و گاز شده است. بعد از آن هم ۲۵ درصد از هزینه‌ها برابر با ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تعلق داشته است. اما در کرمانشاه، مردم در کل سال حدود ۲۹ میلیون تومان هزینه داشته‌اند و بیش از مسکن، برای خوراک‌شان هزینه کرده‌اند. در این استان در سال گذشته خانواده‌ها حدود ۳۱ درصد از هزینه‌هایشان چیزی حدود ۹ میلیون تومان را به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده‌اند و بعد از آن هم مسکن، آب، برق و گاز با ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۹ درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته، هزینه همین اقلام در سبد خانوار بیشترین رشد را داشته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۰.۲ درصد، مسکن و سوخت‌ها هم ۷.۱ درصد قیمت‌شان بیشتر شده است. البته بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمدها هم به موازات هزینه‌ها در این استان‌ها رشد داشته است. در سال گذشته، مجموع درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانواده‌ها در خراسان رضوی، ۳۴ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان بود که بیش از ۲۶ میلیون آن درآمد پولی ناخالص بود. در استان کرمانشاه نیز درآمد خانواده‌ها حدود ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از آن را درآمد پولی ناخالص تشکیل می‌داد. در کل کشور خانواده‌ها کمترین میزان هزینه را برای تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتل، صرف می‌کنند و در استان‌هایی هم که سال گذشته بیشترین اعتراضات در آنها جریان داشته، اوضاع به همین ترتیب بوده است. در خراسان رضوی مردم در کل سال تنها ۴۵۵ هزار تومان چیزی برابر با ۱.۵ درصد از کل هزینه‌هایشان برای تفریح و امور فرهنگی پول داده‌اند و ۶۸۶ هزار تومان هم صرف رستوران و هتل کرده‌اند. در کرمانشاه هم مردم ۴۱۶ هزار تومان برای تفریح و ۵۱۹ هزار تومان برای رستوران پول صرف کرده‌اند.
اوضاع اشتغال مردم معترض چطور بود؟
بر اساس گزارش بانک مرکزی خانواده‌های بدون فرد شاغل در سال 86، 17.3 درصد از کل خانواده‌ها را تشکیل می‌دادند اما تعداد آنها هر سال روبه افزایش گذاشت و سه سال بعد، 22.5 درصد از خانواده‌ها بدون اشتغال روزگار می‌گذراندند. در سال 92 نیز میزان آنها به 24 درصد رسیده بود. در دولت یازدهم نیز تنها از شیب افزایش این تعداد، کاسته شد. در سال 94، 26.4 درصد از خانواده‌ها بدون فرد شاغل زندگی می‌کردند و در سال 95 در 26.6 درصد از خانواده‌های شهری هیچکس سر کار نمی‌رفت و در سال ۹۶، این تعداد به ۲۷.۹ درصد از خانواده‌ها رسید. بررسی سایر آمارها نیز نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته، از تعداد خانواده‌های شاغل نیز کاسته شده است. در 57.5 درصد از خانواده‌ها در سال 86، یک نفر شاغل بود اما در سال ۹۶ تعداد آنها به ۵۵.۳ نفر رسید. در طرفی دیگر از تعداد خانواده‌هایی با دو و سه نفر شاغل نیز با شیبی تندتر کاسته شده است. در حالیکه 10 سال پیش در 19.5 درصد از خانواده‌ها دو نفر سرِ کار می‌رفتند، سال گذشته ۱۴ درصد خانواده‌ها چنین وضعیتی داشتند.بررسی گزارشی از سوی مرکز مطالعات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌داد که در میان 153 شهر کشور، شهرهایی که اعتراضات اخیر در آنها گسترده بوده است، اکثراً در رتبه‌های میانی از نظر نرخ بیکاری قرار داشته‌اند که در هر کدام چندین هزار نفر فرد بیکار زندگی می‌کند. در کمترین مورد در تویسرکان، از 31 هزار نفر کل جمعیت، 3 هزار و 526 نفر در سال 95 بیکار بوده‌اند. در مشهد از میان یک میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی، بیش از 117 هزار نفر بیکار هستند و در اصفهان نیز از میان 751 هزار نفر جمعیت فعال بیش از 215 هزار نفر بیکار هستند. در میان شهرهای معترض، کرمانشاه با 295 هزار نفر جمعیت شاغل و 43 هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز 24.1 درصد است. پس از آن، شهر ایذه رتبه 31 را در بیکاری کشور با 18.3 درصد نرخ بیکاری دارد. کل جمعیت این شهر، 198 و 871 هزار نفر است و از میان جمعیت فعال 64 هزار نفری، 11 هزار و 735 نفر بیکار هستند. هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه نیز اخیراً گفته است:«اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند.»

تبعیض و اعتراض

مهدی پازوکی
اقتصاددان
وقتی که از اعتراضات دی ماه ۹۶ صحبت می‌کنیم، باید به روند اتفاقات بعد از آن و اثرگذاری آن مسائل در وضعیت اقتصادی سال ۹۷ هم توجه داشته باشیم. انتظارات و امید در اذهان مردم، بسیار در رفتارهای اقتصادی آنها اثر‌گذار است. بعد از دی ماه ۹۶، انتظارات منفی به شدت در جامعه گسترش پیدا کرد و تأثیر آن را در بازار ارز، بازار ارزاق عمومی و... دیدیم. یکی از مسائل اصلی برهم خوردن نظم بازارها در نیمه اول سال ۹۷، همین انتظارات منفی و امید منفی بوده است. این مسأله اثبات شده است که هرچه مردم نسبت به آینده بدبین باشند و امید منفی داشته باشند، تأثیر قطعی آن در تورم و مشکلات اقتصادی دیده خواهد شد. اما اگر مردم خوشبین باشند، انتظارات مثبت آنها می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. عوامل مختلفی در اعتراضات دی ماه گذشته دخیل بودند اما نمی‌توان تمام آنها را به حساب اقتصاد گذاشت اما حتماً اقتصاد هم یکی از مهم‌ترین علت‌های آن است. از نظر من در میان تمام مسائل اقتصادی هم «نابرابری» مهم‌ترین عامل اعتراضات است. تبعیض مسأله‌ای است که تمام سطوح جامعه ایرانی را درگیر خود کرده و گاهی تحمل آن برای مردم سخت می‌شود. به‌عنوان مثال دو خانواده در همسایگی یکدیگر زندگی می‌کنند و هر کدام دو فرزند دارند، یکی فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران و دیگری لیسانس ریاضی از پیام نور دارد. کسی که لیسانس یک دانشگاه نه چندان معتبر را دارد، به خاطر پارتی داشتن براحتی سر کار می‌رود و استخدام می‌شود، اما دیگری که از یک دانشگاه درجه یک با مدرک بالاتر فارغ‌التحصیل شده، به خاطر پارتی نداشتن بیکار می‌ماند. مردم این تبعیض‌ها را می‌بینند، تبعیض‌هایی که به‌طور قطع عامل نابرابری و بی‌عدالتی است. این تبعیض‌ها در تمام رفتارها و تصمیم‌گیری‌های مردم اثر می‌گذارد. اعتقاد دارم که ریشه خیلی از اتفاقات اجتماعی، نابرابری و تبعیض است. وقتی در جامعه‌ای بی‌عدالتی در بالاترین سطوح حاکم باشد، مردم عکس‌العمل نشان می‌دهند. با برقراری منطق کارشناسی و اصول علمی باید سعی کنیم در جامعه شرایط برابر را برای همگان فراهم کنیم. اما با این حال در تحلیل عوامل اعتراضات سال گذشته، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر است، همه‌چیز مربوط به اقتصاد نیست. عوامل اجتماعی، فرهنگی و نوع برخوردها بسیار مؤثر است. وقتی برای ساده‌ترین مسائل با جوان‌ها برخورد شود، آنها به‌دنبال این می‌گردند که در جایی خودشان را نشان دهند و اعتراضات‌شان را بروز دهند.