دستور وزیر اقتصاد در مورد توقف واگذاری آلومینیوم المهدی

پانزدهمین جلسه ماهانه دیده‌بان شفافیت و عدالت عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه) در محل دیده‌بان و با موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی و شفافیت برگزار و با حضور احمد توکلی برگزار شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این جلسه، در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال اظهار کرد: اقدامات و کارمان در مرحله اول در مورد واگذاری این شرکت به نتیجه نرسیده بود تا اینکه قرارداد فسخ شود و چند ماه پیش شکایت جدیدی علیه آقای محمد علیمحمدی خریدار آلومینیوم المهدی و آقای علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی انجام شد و نشان دادیم به دلیل عدم رعایت مفاد، قرارداد مستحق فسخ است، البته  آقای پوری حسینی به دلیل عدم انجام وظایف خود که عنوان مجرمانه آن در شکایت آمده و آقای علیمحمدی مستحق تعقیب هستند.

وی افزود: آقای محمد علیمحمدی حتی اماناتی هم که از ایمیدرو نزد او بود، استفاده و حتی پولی هم که در حساب ایمیدرو بوده را هزینه کرده است و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل عدم اجرای قرارداد باعث فسخ آن شد، البته با خبر شدیم می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی دوباره آلومینیوم المهدی را واگذار کنند؛ بعداز فسخ قرارداد، سازمان خصوصی سازی ۶ روز وقت تعیین کرد تا مشتری جدید برای خرید شرکت آلومینیوم المهدی بیاید (پیدا شود) که این موضوع را تخلف و خلاف می‌دانیم، زیرا با توجه به زمان تعیین شده دنبال این بودند تا از این طریق امتیاز دیگری به خریدار قبلی دهند.

توکلی با اشاره به نامه خود به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در این نامه اقدامات سازمان خصوصی سازی اشاره کردم و حتی تلفنی با آقای دژپسند صحبت کرده و وزیر اقتصاد دستور توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی صادر کرد و امیدارویم این شرکت به دولت برگردد و سپس واگذاری آن با رعایت قوانین به اهلش سپرده شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین در مورد شکایت از شرکت توتال فرانسه بیان کرد: سال گذشته شکایتی در مورد پرونده پرداخت رشوه شرکت توتال طرح کردیم، زیرا آمریکا توتال را به دلیل پرداخت رشوه به یک مقام سابق ایرانی برای قرارداد نفتی و گازی (سال‌ ۱۳۷۶) محکوم کرد و آدرس آن مقام ایرانی دقیق و فقط آقای مهدی هاشمی بود، به همین دلیل شکایتی در این مورد نوشتیم که چرا به این پرونده رسیدگی نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: البته در سال جاری هم فرانسه شرکت توتال را به دلیل پرداخت رشوه محکوم کرد و ما هم در شکایت خود عنوان کردیم که چرا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود، که البته قرار است دیداری هم با آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و هم آقای منتظری دادستان کل کشور داشته باشم و این موضوع را تا رسیدن به نتیجه  پیگیری خواهیم کرد.

بررسی ۶۵ گزارش در دیده‌بان

محسن جلواتی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت هم در این جلسه گزارشی از اهم عملکرد دیده‌بان در یک ماه اخیر (آذر ماه ۱۳۹۷) ارائه کرد و گفت: در ماه گذشته ۶۵ گزارش به دیده‌بان ارسال شد که در کارگروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که یکی از موارد ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال بود و تذکرات لازم داده شد تا از اشتباه مجدد در این موضوع جلوگیری شود.

وی از ایجاد کمیته‌ای تخصصی برای بررسی موضوع نظام مهندسی در دیده‌بان شفافیت و عدالت خبر داد و گفت: موضوع نظام مهندسی گردش مالی زیاد و امضاهای طلایی دارد که اتفاقاتی در حال رخ دادن است که نظارت را به صورت انحصاری برای عده‌ای خاص ایجاد کنند و به همین دلیل نامه‌ای در مورد مطالبات نظام مهندسی نوشته شد.

وی پیگیری اراضی ولنجک، ارسال نامه سوم از سوی دکتر توکلی برای روسای سه قوه در مورد بحران ارزی، بررسی تخلف توتال و ارسال نامه به دادستان کل کشور برای بررسی آن، پیگیری مدیران پروازی وزارت نفت و وزارت کار (شرکت شستا و تامین اجتماعی) در استان خوزستان، بررسی یارانه ۵۰۰ میلیونی یورویی برای دارو و حل مشکلات شرکت‌های دارویی، بررسی پرونده‌های قاچاق کالا و مکاتبه با دادستان تهران برای کمک دیده‌بان به روند بررسی این پرونده‌ها و پیگیری فرار گمرکی شرکت ال جی و سامسونگ را از اهم اقدامات دیده‌بان شفافیت و عدالت در یک ماه اخیر عنوان کرد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به کجا رسید؟

احمدپور، مدیر سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) نیز در این جلسه با موضوع شفافیت در املاک و مستغلات گفت: در دولت نهم و دهم با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، دولت وقت مصوبه‌ای در جهت ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای برای مدیریت بازار مسکن تصویب کرد که این سامانه با نام املاک و مستغلات توسط وزارت بازرگانی وقت اجرایی شد که ماموریت زیادی داشت و فقط کنترل قیمت نبود و ساماندهی صنف مشاروان املاک، شفاف سازی قراردادها و شاخت خریدار و فروشنده  و راستی آزمایی اهداف دیگر آن بود.

وی افزود: مجلس در سال ۹۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که براساس آن سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌بایست برای شناسایی خانه‌های خالی و شفاف سازی آن و اخذ مالیات از مسکن ایجاد شود، ولی هنوز سامانه ایجاد نشده است و تلاش کردیم، اما این اتفاق رخ نداد و به وقفه‌ای برای ایجاد آن افتاده که باید این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود، ولی همچنان مسکوت مانده است.

احمدپور با اشاره به گذشته ۱۰ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، بیان کرد: این سامانه باعث شفاف سازی مشاوران املاک شد و از فعالیت مشاوران غیرمجاز جلوگیری کرد، همچنین یکپارچه سازی اطلاعات و حتی ایجاد اشتغال را با آن شاهد بودیم اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از روز نخست موافقت نکرد با این سامانه همکاری کند و معتقد بودند مشاور املاک یا نباید وجود داشته باشد یا نباید قرارداد بنویسد و فقط وظیفه دارد ملک را به متقاضی خرید نشان دهد و حق خود را بگیرد برود و کنار رود.

مدیر سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) تصریح کرد: مشاور املاک کار خود را انجام می‌هد و فقط پیش‌نویس قرارداد را می‌نویسد و فرایند این موضوع در سامانه املاک و مستغلات دیده شده بود و پس از ثبت پیش نویس، دفتر خانه به آن دستررسی داشت و ادامه کار را انجام می‌داد و کد رهیگیری را دفترخانه می‌گرفت؛ همچنین سامانه املاک و مستغلات توانست در حوزه امنیت هم به مردم و هم نهادهای امنیتی کمک کند و در بحث تروریسم، تکفیری‌ها و داعش خیلی کمک کرد و چه بسا گروهک‌ها با اطلاعات آن منحدم کردند، زیرا ۳۲ میلیون اطلاعات اشخاص را در این سامانه وجود دارد و روزانه ۵ الی ۶ هزار قرار داد در آن ثبت می‌شود که اگر از آن استفاده شود می‌توان روزانه ۲۰ الی ۳۰ هزار قرار داد را در آن ثبت کنیم.

وی گفت: همچنین سامانه رهگیری خودرو را تولید و ایجاد کردیم، ولی عملا با آن سلیقه‌ای برخورد و شاید شخصی به آن نگاه شد در حالی که ۲۰ هزار نفر نمایشگاه خودرویی دارای جواز کسب در آن ثبت نام کردند، ولی مصوبه دولت را ندارد، البته حتی آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد آن دستور دادند، ولی عملا در لایه‌های پایین‌تر و میانی مدیریت با مشکل مواجه شد و از آن استفاده نشد.

براساس این گزارش در پایان جلسه ماهانه دیده‌بان شفافیت و عدالت از «میلاد گودرزی» به دلیل پرداختن به موضوع قاچاق کالا و ارز با اهدا لوح یادبود تجلیل و تقدیر شد. وی اقدام به تولید ویدئوهایی با عنوان تلویزیون اینترنتی آوانت در مورد قاچاق کالا و فساد اقتصادی کرده بود.