قائم مقام بانک مرکزی خبر داد: کاهش متوسط رشد نقدینگی
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه متوسط رشد نقدینگی طی دوره زمانی ٩٣ تا ٩٧ ، به ٢٣.٧درصد کاهش یافته است ،گفت:در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند، افزود: این اتفاق، نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد؛ ضمن اینکه بررسی وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ نشان می دهد که سیالیت نقدینگی بسیار بالا است.
به گزارش دیده بان ایران؛ اکبر کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران به تشریح نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، پرداخت و گفت: با وجود پیشرفت ها در بازار سرمایه و بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور که همچنان بانک محور است، سهم بالایی از تامین مالی را دارد. در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
وی تصریح کرد:در این میان با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده های ۲۰ درصدی، سهم سپرده های یک ساله کاهش یافت اما با برخی تلاطم ها، سهم سپرده های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد بود و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه در میان شاخص های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است، تصریح کرد: با وجود رشد در سال های گذشته، این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پایین تر است. البته در اقتصاد ایران فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد. در عین حال،جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال های گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در طول سال های گذشته از رفع نیاز بخش های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت های بانکی حمایت کرده است، گفت: سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در مرز ۹۰ درصد بود که کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته صورت گرفته است که علت اصلی آن، استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا باید از این سپرده ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود؛ البته صندوق های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: نیاز بانک ها به نقدینگی باعث شده تا نقدینگی را با هزینه بالاتر تامین کنند ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته باعث شد تا سهم سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی سال های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰، به، ۵۰ به ۵۰ کاهش پیدا کند./مهر
